إلغاء بقايا قوانين سبتمبر واجب اليوم قبل الغد طالعتنا في الأيام الماضية خطوات جريئة من مولانا د. نصرالدين عبدالباري بإجراء تعديلات قانونية طمنت الثوار وبعثت قدرا كبيرا من الأمل أن حكومتنا تسير في الاتجاه الصحيح ووفق خطة لإصلاح التشريعات ولإصلاح مؤسسات الجهاز العدلي.. مبعث التفاؤل لما أنجز، هو أدراكنا للخراب الذي تمّ في أجهزة العدالة، وغيرها من مؤسسات الدولة، خلال أكثر من ثلاثين عاما. هذا الخراب لا يمكن محوه بجرة قلم، كما لا يمكن إصلاحه في فترة انتقالية، مدتها المعروفة حتى الآن ثلاثة أعوام، وقد أنقضى منها العام إلا قليلا. إذا تمت القناعة بهذه الرؤية العقلانية، في نظري، علينا إذن المزيد، وأن نتذكر دائما أن العافية درجات، وأن ثورة التغيير محطات، ولا يمكن أن تكتمل بضربة واحدة. لكن، هل يعني هذا أن نقبل بكل ما تم ونكتفي بالتصفيق له؟ لا أعتقد أن ذلك وحده كافيا، كما لا أعتقد أن أسلوب المطالبات، والاعتصامات، هو الأسلوب المطلوب في هذه المرحلة،رغم دستوريته. الوقت الحاضر هو وقت الانجاز، وقت أداء الواجبات لتأتي الحقوق نتيجة لأداء الواجب. عليه، فإن من أوجب واجبات المرحلة الكتابة في تصحيح المسار، وفي اسداء النصح لمؤسسات الدولة، المختلفة، بكل الطرق المتاحة، وبالإخلاص الكافي، والرغبة في الخروج من هذا النفق الضيق، الذي وجدنا أنفسنا فيه (لا ايدنا ولا كراعنا).. بهذا الفهم الذي أعتقد في صحته، فإنني أتوجه للسيد وزير العدل أن ننظر نظرة كلية لوضع القوانين في مراحل السودان المختلفة وان نقوم بالحل الجذري في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة جدا في تاريخ البلاد. لقد أتيحت لنا فرصة تاريخية من تأييد الشعب لرئيس الوزراء د. حمدوك، ولوزارته، ونخشى ما نخشاه، أن يتسرب هذا التأييد، وهذا القبول فلا نقوى على أي مستوى من التغيير، وقد بدأت ملامح ذلك واضحة للعيان لكل من يستطيع قرأة الأحداث قراءة صحيحة. لكي لا نفقد هذا التأييد، ولنستثمره أفضل استثمار، من أجل إكمال ثورة التغيير لابد من الغوص في جذور المسائل، بمعنى النظر للمرض ومعالجته، وليس الوقوف عند الأعراض. جاءت قوانين سبتمبر 1983 وأصابت الجهاز العدلي في مقتل، فإنهار الإرث القانوني، الذي كنا نفخر، ونحتفي به، بدساتيره المؤقتة، كما حافظنا على أستقلاليته بعيدا عن تغول السلطة السياسية. أصيب القضاء في مقتل، ولأول مرة، برفض، وتحقير السيد الصادق، رئيس الوزراء المنتخب، بعد ثورة أكتوبر، لقرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية حل الحزب الشيوعي، واصفا أياه بـ “الحكم التقريري”. دق ذلك الموقف مسمارا في نعش استقلال القضاء، لا تزال آثاره ماثلة، وقد شهدنا أن صار القضاء تابعا لحزب المؤتمر الوطني، ويا لخيبتنا!! من أهم أدوار الحكومة الانتقالية، في هذه المرحلة، تنظيف الجهاز العدلي من ما شابه من رجس، ومعالجة كل أنواع التدخل في استقلالية القضاء. يبقى الأمر الثاني، والأهم، وهو الدستور. فبالرغم من مظاهر الحريات والحقوق المتاحة في دساتيرنا المؤقتة، وآخرها، وأكثرها جمالا، وعدلا، وثيقة الحقوق التي حفل بها دستور 2005 المؤقت. وقد أخذته الوثيقة الدستورية وضمنته متنها. هذه الحقوق في دستور 2005 ، وبالرغم من إشادة القانونيين بها، لم يستطع عامة الشعب الاستمتاع بها، وذلك لتنصيصها الشريعة الإسلامية كأحد مصادر التشريع. فهل فعلا هناك دستور يستمد من الشريعة الإسلامية؟ (سأجيب على هذا السؤال في حلقتي القادمة بإذن الله). يبقى الأمر الأهم الذي علينا معالجته: لماذا لم تستطع حكوماتنا المتعاقبة الغاء هذه القوانين، وقد انتقدها معظم المفكرين، والساسة، والأحزاب. فقد طالب الاستاذ محمود بالغائها في منشوره الشهير “هذا أو الطوفان”، الذي كان سببا لإغتياله. كذلك، انتقدها السيد الصادق قائلا “لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به”، وكان إلغاؤها شرطا وعدا أنتخابيا كفل له، ضمن وعود أخرى، مقعد الرئاسة، ومع ذلك فشل فشلا ذريعا في الغائها. جاءت حكومة الفترة الانتقالية، بعد ثورة 85 المجيدة، ولم تجرؤ على الغائها وقد ذكر د. آمين مكي مدني انه ندم على أن الفترة الانتقالية لم تجرؤ على إلغاء هذه القوانين رغم عوارها. إن التعديلات التي قام بها السيد وزير العدل، وعلى ما تمتعت به من تقدم في مجال العدالة، والحريات الدستورية، قد حامت حول الحواشي، ولم تستاصل أصل الداء، وهو استغلال الدين، وتقنينه بغرض ارهاب الآخرين لكي لا يخرجوا من طاعة الحكام ويطالبون بالحرية والعدالة والسلام. بهذا الإرهاب الفكري، المستمد زورا من الشريعة، أمكن اسكات المجتمع الساعي، والعاشق، للحرية، والمساواة، لئلا يطالب بإلغاء هذه القوانين المعيبة. السؤال إذن، لماذا فشلنا في إسقاط هذه القوانين، رغم اتفاقنا على عدم ملائمتها لواقعنا، وقصورها عن حل مشاكلنا؟ لماذا فشلنا، ونحن قد أقتلعنا الإخوان المسلمين، الذين سمموا بها جهازنا العدلي؟ سؤالي والذي آمل أن أجيب عليه، فيما يقبل من حلقات: هل أكلنا الطعم؟
07-29-2020, 04:14 AM
adil amin adil amin
تاريخ التسجيل: 08-01-2002
مجموع المشاركات: 37022
الرجوع الي دستور 1973 وقوانين 1974 بنظف السودان من تجربة الاخوان المسلمين المجرمة في السودان نهائي لان المقبور الترابي هو الذى قوض الفدرالية بي المصالحة الوطنية الوسخة وفرض مشروع الاخوان المسلمين الماسوني المصري القذر ومن الحكم الاقليمي للامركزي ناخذ مسار جديد وفقا لدستور 2005 والمحكمة الدستورية و ةتشكيل لجنة دستورية عليا تغني عن البرلمان المركزي المعيين وايضا المؤتمر الدستوري المزعوم ق حت تحتضر وبرنامجا واعلانا الدستوري 2019 غير ملزم لمن هم ليس في ق حت وهم ايضا ا ما ملتزمين بالاعلان الدستوري وبرنامج الحزب الجمهوري واضح من 1955 الدستور موجود والثورة الثفاقية وليس لهم علاقة بي مشروع انتقالي مزيف تحت وصاية المخابرات المصرية الردئية حتي الان مع بعاعيت مايو ساطع والسنهوري وصديق يوسف ... https://top4top.io/
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Salah Musa
adil amin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست