*سعى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك وحكومته منذ اللحظات الأولى بعد إعلان التشكيل الوزاري إلى التعامل مع المراكز المالية العالمية وفق إشتراطاتها وخططها، وأختار الدكتور إبراهيم البدوي وزيرا للمالية، لاعتقاده أنه الرجل المناسب لتطبيع علاقات البلاد معها، خصوصاً وأنه كان موظفا في تلك المؤسسات. *ودخلت الحكومة في مشاورات ومفاوضات طويلة مع المؤسسات المالية الدولية، تتعثر أحياناً لكنها وصلت لإتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإقتصاد الكلي التي ستدعم برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة الصندوق. لكن رئيس الوزراء تعامل مع هذا الملف بطريقة براغماتية، فقد أراد ثمار التطبيع مع مراكز المال العالمية، لكنه لم يرغب في دفع الثمن السياسي الواجب خصماً على الإجماع الداخلي حوله، مفضلا أن يدفع البدوي وحده الثمن. *وعندما شن اليسار في اللجنة الإقتصادية لقوى الحرية والتغيير هجوماً شرسا على تعامل الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية من منظور ايدولوجي، وإتهم البدوي بالعمالة لصالح البنك الدولي، قائلاً "أفكار مغلقة ومكررة ومحفوظة من لوح روشتة صندوق النقد الدولي البالية"، إعتبر حمدوك أن الامر لا يعنيه واختار أن يصطف مع الآخرين في التحالف الحاكم "قحت"، وبالمقابل فعلت مثله أحزاب "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني"، رغم إعلانهما المسبق دعم وصفة البدوي الإقتصادية. *شكّل ضعف رئيس الوزراء أمام اللجنة "اليسارية الإقتصادية" ل"قحت" ارتباكا كبيرا في المشهد، لم ينحصر في ملف التعامل مع البنك الدولي فقط، بل وصل إلى عدم وجود ميزانية معلومة المعالم للبلاد حتى اليوم، بسبب ترحيل الخلافات حولها للمؤتمر الاقتصادي الالية التي اتفقت عليها "قحت" والحكومة لحسم الصراع. *عندما صبت ملامح الضعف وعدم القدرة على تحقيق اختراقات في ملفات حيوية، على شخصية حمدوك خصوصاً بعد ان تنازل لحمدتي قيادة لجنة الازمة الاقتصادية والصمت عن ادارته لبعض الملفات الخارجية بصحبت اعضاء في مجلس الوزراء ، وترك ملف السلام للمكون العسكري، هدأت الأصوات الغاضبة التي قادة الحملة الاعلامية ضد المكون العسكري ، خاصة بعد روجت الحكومة واعضائها أن هذا المكون أصبح عنصر الأمان في ضبط الأوضاع الأمنية. *يفتح ارتباك المشهد الحكومي والصراع السياسي خصوصاً بين قحت والحكومة وبين اليسار والمكون العسكري بالاضافة الي تنازل رئيس الوزراء لسلطاته وصلاحياته للعسكر الباب لاستمرار المكوّن العسكري في سدة السلطة لفترة تتجاوز المدة المقررة تحت زريعة احلال السلام ، وتجعل من بعض القوى الخارجية التي راهنت على مساندة الحكومة الحالية لتهيئة البلاد لسلطة مدنية طويلة، تعيد النظر في رهانها، مع ارتفاع نسبة الخوف من الفوضى، وما تجلبه من انفلات في محيط السودان الإقليمية.
*كان يمكن لرئيس الوزراء أن يقوم بترسيم العلاقة بين "قحت" والجهاز التنفيذي وتصنيفها بشكلٍ دقيق، هل هي رقابية، تنفيذية مشتركة، أم حاضنة سياسية فقط؟ فليس هنالك سلطة تنفيذية يمكن أن تديرها جهتان يفصل بينهما التخصص المهني والاحتراف السياسي، لكن حمدوك تنقصه صفة من صفات الزعامة الوطنية الرصينة فهو ليس حاسم الإرادة، كما لا يحسن إتخاذ القرار ولا اختيار الرجال. لم يستوعب رئيس الوزراء أن القبول الكبير الذي وجده لم يكن لشخصه، ولكن لما هو أختير لتنفيذه، فالتأييد كان لمبدأ التغيير المطلوب، ولذلك فإنه يأتي من هذا المنطلق، وكان عليه أن يتصرف كقائد حقيقي ولا يتهيب المواقف ويشكل قيادة للحكومة والحرية والتغيير، وينفتح على المجتمع السوداني بكل تبايناته ومنظماته المدنية، ويخرج من دائرة المستشارين الذين يجترون الماضي ولا يفكرون وليس لديهم أية مقدرة على الابتكار،وأن يكون صريحاً في مجمل القضايا مع الشعب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست