أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تعيين مفوض عن القائد العام وعن القوات المسلحة ضابطاً متخصصاً في جرائم المعلوماتية لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. ورصدت اللجنة التي تم تكوينها في شهر مايو من العام الجاري، بحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على الفيسبوك عدداً من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة فباشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيساً لدولة القانون ووفقاً للقانون الجنائي – الجرائم الموجهة ضد الدولة وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي أجيزت تعديلاته مؤخراً بعقوبات رادعة ولقد طالت الإجراءات مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان سيتم تمليك تفاصيلها بانتظام للرأي العام. وقالت القوات المسلحة أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية. وقالت القوات المسلحة أنها تلتزم ناصية القانون كما هو ديدنها ولاتحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي وإنما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد مصدر فخر وإعزاز شعبنا الأبي الغيور.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست