بخصوص دكتور أكرم التوم سألت أنا سؤال لم يجيبني فيه أحد حتى الأن

Quote: الاخوه الاطباء الاماجد جموع شعبنا العزيز طالعنا في يوم ٢٠١٩/١١/٢٥ قرار السيد وزير الصحه الاتحادي بالغاء قرار ايلوله المستشفيات الى ولايه الخرطوم و قد تباينت ردود افعال الكثيرين ما بين مؤيد و معارض لاسيما مع دمجه بقرار انتخاب مدير لمستشفى الخرطوم توطئه لاعادته للعمل - وهذا الاخير - هو ما انتظرته جموع الاطباء و جل افراد الشعب السوداني . ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا في لجنه الاستشاريين توضيح الاتي ١- ان قرار عوده مستشفى الخرطوم للعمل لا يختلف عليه اثنان من حيث اهميتها كوعاء علاجي و تدريبي كبير لافراد الشعب السوداني و جموع الاطباء على الترتيب و هذا لا يتعارض مع وجودها تحت وزاره الصحه الولائيه في ظل وجود اشخاص مقتدرين في عجله القياده ليس كما كان بالسابق ٢- نفس هذه المستشفى التي نأمل في عودتها للعمل كانت تستقبل المرضى من جميع ولايات السودان ، و هذا هو بيت القصيد اذ ان المرضى كانوا يتوافدون اليها من جميع انحاء السودان نظرا لانعدام الخدمه الجيده في مناطقهم و هذا ما كرّس اليه نظام الحكم المركزي و الذي يتماشى مع الغاء قرار الايلوله ان تاريخ الصحه في السودان قد مر بتجربه اللامركزية منذ فتره ليست بالوجيزه ،فمنذ بدايه البرنامج الصحي القومي في العام ١٩٧٥ و توقيع السودان على وثيقه المآتا ١٩٧٨ و مع ازدياد اعداد الاطباء ، التمريض ، المراكز الصحيه و المستشفيات اصبح من الصعوبه التعامل معها مركزيا و رأت الحكومه و مسئولي الصحه بتغيير نظام الحوكمه و الاداره الى اللامركزيه و تم تعيين وزراء صحه اقليميين في الاقاليم السته المختلفه احدثت تلك التدخلات نقلات نوعيه و نجاحات كبيره في الانفاق على الصحه و مستوى الخدمات و التدريب معا كما و نوعا و هنا نرى ان تجويد الخدمات الصحيه اقتضى وجود نظام لامركزي و هو النظام المتبع في معظم الانظمه الصحية مع تحديد دور المستوى الاتحادي - عند اقرار مستويات الحكم الفدرالي - في التدريب ، العلاقات الدوليه ، التخطيط الاستراتيجي ، الدواء و الاشراف اما دور تقديم الخدمه فاصبح شأن ولائي و محلي ارتبطت التشوهات و العيوب التي شابت تنفيذ قرارات الايلوله باشخاص اتخذوا منها ذريعه و وسيله لتنفيذ اهداف سياسيه وايدلوجيه و كانت تلكم الاخفاقات بسبب قله التمويل ، سوء الاداره ، غياب الاشراف ، التمكين و الانفراد بالقرار و عليه كان من الاولى مراجعه تلكم الاسباب و معالجتها قبل اتخاذ قرارات مفصليه ٣- ان آليه اتخاذ القرار في هذا الوقت المفصلي من تاريخ البلاد يحتاج الى مشاركه واسعه من جميع الاطراف و الجهات ذات الشأن لضمان نجاعه تلك القرارات و هذا ما كنا نصبو اليه في ظل الحكومه المدنيه ٤- اننا نرى ان هذا القرار لا يتوافق مع اول واهم بنود اعلان الحريه و التغيير و الذي افردت له الست اشهر الاولى من عمر الفتره الانتقاليه الا وهو احلال السلام الشامل و ذلك بمخاطبه جذور الازمه و ليس مستوى الصحه بمناطق الحروب والكوارث والاوبئه من ذلك ببعيد فان كان و لابد من ان تتبع مستويات النظام الصحي لاداره الوزاره الاتحاديه فالاولى بها تلكم المناطق و ليس العاصمه الغنيه نسبيا مما ذكر اعلاه فاننا ندعو الى قيام ورشه تضم اطباء ممن لهم باع في النظام الصحي و خبراء في الصحه العامه و الوزارات الولائيه والاتحاديه لمناقشه الامر بصوره علميه و مهنيه افضل والخروج بما هو مفيد للوطن و المواطن حريه ..سلام وعداله لجنه الاستشاريين و الاختصاصيين ٢٠١٩/١١/٢٨