قال نائب رئيس حزب الأمة السوداني، فضل الله برمة ناصر، إن المشاورات الحالية حول تشكيل المجلس التشريعي وفق الوثيقة الدستورية قد توافقت على عدد المقاعد والنسب لكل الأحزاب والحركات والفصائل المسلحة، وسوف يتم تشكيل المجلس ولن ينتظر اكتمال عملية السلام، على أن تترك حصة حملة السلاح لحين الانتهاء من المفاوضات وتوقيع الاتفاق النهائي.
ونقلت وكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، عن ناصر قوله بأن الوثيقة الدستورية حددت مشاركة كل فصائل المجتمع في تشكيل المجلس التشريعي، وكانت العقبة والسبب في تأخر تشكيل المجلس هي عملية السلام والمفاوضات بين الحكومة والفصائل المسلحة، ويرى حملة السلاح ضرورة تأخير تشكيل المجلس إلى أن يتم تحقيق السلام كاملا، الأمر الذي عطل تشكيل الغرفة التشريعية.
وأشار نائب رئيس حزب الأمة، إلى أن الخلافات حول عدد الأعضاء والنسب كادت أن تحسم خلال الأيام الماضية، وسوف يتم الإعلان النهائي عن ترتيبات تشكيل المجلس وموعد انعقاده لكي تكتمل المنظومة السياسية للفترة الانتقالية على أن يتولى المجلس صياغة القوانين وسن التشريعات خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضح ناصر، أنه بعد اكتمال تشكيل المجلس سيبدأ السودان مرحلة جديدة سيكون لها أثرها على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية وعلى السلام المجتمعي وفقا لما سيتم سنه من قوانين تواكب مرحلة ما بعد الثورة، والتي تشهد تطورات في العلاقات بين السودان ومختلف دول العالم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست