الخرطوم /العريشة نت ............... يجب على لجنة إزالة التمكين مراجعة أسهم رجل الأعمال وجدي ميرغني، رئيس مجلس إدارة قناة النيل الأزرق، وما تبقي من أسهم للحكومة الانتقالية ممثلة في تلفاز السودان والشيخ كامل صالح، ومع هذا وذاك لم يتم تعين مديراً جديداً لقناة النيل الأزرق منذ مغادرة الجنرال حسن فضل لمنصب المدير العام، خاصة وأن المنصب من نصيب الحكومة الانتقالية، والتي هي المعنية بالتعيين له، وذلك حسب لائحة شركة قناة (النيل الأزرق)، وتشير اللائحة إلى أن مدير الشاشة الزرقاء من نصيب الحكومة الانتقالية، لذلك السؤال الذي يفرض نفسه لماذا تركت السلطات المختصة هذا المنصب (شاغرا) بعد ذهاب الجنرال حسن فضل المولي، علماً بأن (عمار شيلا) الذي يشغل منصب مدير عام القناة انيا أقصد مدير برامج قناة النيل الأزرق، والذي اتي به إلى هذا المنصب رجل الأعمال وجدي ميرغني، فهل من الإنصاف والعدالة أن تدار القناة بنصيب رجل الأعمال وجدي ميرغني لوحده دون أن يكون للحكومة الانتقالية ضلعا في الإدارة، ووضع السياسات المالية والبرامجية، وهل من الإنصاف والعدالة أن لا يتم تعديل الهيكل الوظيفي ورواتب العاملين الذين خرجوا في وقت سابق نتيجة تردي الأوضاع والتمكين في قناة النيل الأزرق، ولكن بكل أسف راح ضحيته الجنرال حسن فضل المولي، وبقي عمار شيلا ومن شابهه، فهل التمكين الذي خرج في إطاره العاملين تمت إزالته أم أنه مازال قائما؟. من الملاحظ أن هنالك تفاوتا في المرتبات، فمثلا هنالك من يأخذ مرتبا (6) ألف جنيه، وهنالك من يأخذ مرتبا (8) ألف جنيه أو (10) ألف جنيه، وهنالك من يصرف راتبا أكثر من ذلك بكثير، لذا السؤال الذي يفرض نفسه ما هو الوصف الوظيفي للأستاذ عمار شيلا ومي عتملي، والطيب صديق وآخرين، بعد ذهاب الجنرال حسن فضل المولي، وكم يتقاضي الثلاثي الذين أشرت لهم مسبقاً من أجر مقابل العمل بالقناة، ومن الذي تسبب في إقصاء عدد من المذيعات؟؟. الناظر بمنظار فاحص إلى قناة النيل الأزرق سيجد أنها في العام 2006م كانت تعتمد اعتمادا كليا في تسييرها على التلفزيون القومي، ولم يكن لديها أي مورد قبل تولي الجنرال حسن فضل المولي منصب المدير العام، والذي أوقف دعم التلفزيون القومي، وجعل القناة تعتمد على مواردها في فترة وجيزة، كما أنه زاد من ساعات بث البرامجي وفك التشفير، بالإضافة إلى إنشاء إدارة خاصة بالتسويق، وعلى هذا النحو حقق ما يصبو إليه بالمجهود الخارق الذي بذله إلى أن نجح، وهذا النجاح أوصل عائدات قناة النيل الأزرق في العام الأول 2006م إلى مليونان وسبعمائة وخمسون ألفاً وسبعمائة اثنان وثلاثون جنيهاً، أى ما يعادل بالجديد ملياران وسبعمائة وخمسون مليوناً وسبعمائة إثنان وثلاثون ألف جنيه، وظل ذلك النمو متواصلاً إلى أن بلغ في العام 2018م (سبعة وخمسون ملياراً وثمانمائة وسبعة وخمسون مليوناً ومائتين وأربعة وأربعون ألفاً)، لتصل جملة المبالغ إلى (مائتان إثنان وأربعون ملياراً وأربعمائة وثلاثة ملايين وتسعمائة ألف وستون ألفاً)، فهل تمت مراجعة حسابات شركة قناة النيل الأزرق مراجعة قانونية، وهل تم تقصي الحقائق حول أين تذهب موارد قناة النيل الأزرق، وهل سألت لجنة إزالة التمكين الأسباب التي جعلت مديونيات القناة تصل إلى هذه المبالغ الكبيرة مع التأكيد بأن أي مديونيات تعني أن هنالك اختلالا في الإدارة التي يرأس مجلسها السيد وجدي ميرغني الشريك في قناة النيل الأزرق، وما هو المسلك الذي سلكه للدخول شريكاً أكبر في قناة النيل الأزرق، فأي شراكة في ظل التغيير الذي حدث تتطلب المراجعة من قبل لجنة إزالة التمكين، فهو أشترى (54%) من أسهم القناة، بالإضافة إلى أسهم الشيخ صالح كامل الذي لا زال لديه أسهم في قناة النيل الأزرق، أصبحت بعد وفاته ورثة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست