بناء على تقريرها للعام ٢٠٢٠ الولايات المتحدة الأمريكية تضع السودان ضمن القائمة المالية السوداء ، وتتهم الخرطوم ضمن اخريات بالتلاعب في المساعدات والموازنة.
- ضم التقرير معظم الدول العربية مما يعني انه امر متعلق بادارة الميزانية بشفافية .. ....... ♦️معنى الكلام ( قائمة مالية سوداء) ان السودان سوف يُحرم من خدمات عديدة تقدمها البنوك والمصارف والمؤسسات الأجنبية، بجانب تطبيق عقوبات وإجراءات شديدة القسوة.
للأسف الشديد التقرير المفصل للسودان سيئ جداً جداً
♦️ترجمة حرفية لوضع السودان في القائمة المالية السوداء التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية للعام ٢٠٢٠
السودان : خلال فترة المراجعة ، جعلت الحكومة وثائق الميزانية والمعلومات حول التزامات الديون متاحة فقط عند الطلب. وثائق الميزانية لم تكن كاملة بشكل كبير. لم تتضمن الميزانية عائدات استخراج الذهب والنفط ولم تصف بشكل كاف المخصصات والأرباح من الشركات المملوكة للدولة. لم يكن لدى الشركات الكبيرة المملوكة للدولة ، بما في ذلك بنك أم درمان الوطني وشركة سين فلور ، بيانات مالية مدققة. تحتفظ الحكومة بحسابات خارج الميزانية لا تخضع للتدقيق. ولم يتضح مدى خضوع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لرقابة مدنية كافية. لم تكن المعلومات في الميزانية موثوقة ، وكانت هناك تقارير عن نقص كبير في الإبلاغ عن النفقات والإيرادات في الميزانية ، بما في ذلك الميزانيات العسكرية والاستخباراتية. لم تعلن مؤسسة التدقيق العليا بالسودان تقاريرها للجمهور. تم تحديد المعايير والإجراءات التي منحت الحكومة الوطنية بموجبها عقود أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون ولكن لم يتم اتباعها في الممارسة العملية. لم تكن المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور. انتقل السودان إلى حكومة مؤقتة يقودها مدنيون في أغسطس 2019 بعد دكتاتورية استمرت 30 عامًا ، والتي أعربت عن نيتها في أن تكون أكثر شفافية مالياً ومساءلة أمام الجمهور والشركاء الدوليين. لم تكن المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور. انتقل السودان إلى حكومة مؤقتة يقودها مدنيون في أغسطس 2019 بعد دكتاتورية دامت 30 عامًا ، والتي أعربت عن نيتها في أن تكون أكثر شفافية من الناحية المالية ومساءلة أمام الجمهور والشركاء الدوليين. لم تكن المعلومات الأساسية عن جوائز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور. انتقل السودان إلى حكومة مؤقتة يقودها مدنيون في أغسطس 2019 بعد دكتاتورية دامت 30 عامًا ، والتي أعربت عن نيتها في أن تكون أكثر شفافية من الناحية المالية ومساءلة أمام الجمهور والشركاء الدوليين.
سيتم تحسين الشفافية المالية للسودان من خلال:
جعل وثائق الميزانية ومعلومات الديون متاحة على نطاق واسع وبسهولة لعامة الناس ، بما في ذلك عبر الإنترنت ، بما في ذلك جميع النفقات والإيرادات في ميزانيتها ، إلغاء الحسابات الخارجة عن الميزانية أو إخضاعها للمراجعة والإشراف المناسبين ، إنشاء رقابة مدنية أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخبارية ، إنتاج ونشر ميزانية تكميلية عندما لا تتوافق الإيرادات والنفقات الفعلية مع تلك المدرجة في الميزانية المعتمدة ، مراجعة جميع الشركات الكبيرة المملوكة للدولة ، وجعل تقارير المراجعة هذه علنية ، التأكد من قيام مؤسسة التدقيق العليا بتدقيق الموازنة التي تنفذها الحكومة ونشر تقاريرها. الالتزام بعملية منح عقود واستخراج الموارد الطبيعية والتراخيص على النحو المنصوص عليه في القانون إتاحة المعلومات حول جوائز استخراج الموارد الطبيعية للجمهور.
06-16-2020, 02:23 AM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست