كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
الرواية الاكعب للسمع هي: أن تقرير لجنة نبيل ليس بنهائي وإنما يتم لحالته لجهة عدلية أخرى تقرر ما اذا كان المتهمين في التقرير مدانين أم لا.. وبعدها تأتي مرحلة التحريات والمحاكمة (عسكرية أو مدنية ) ودفوعات واستئنافات ومن ثم يحال القرار النهائي لأعلى سلطة عدلية (ربما رئيس القضاء) والتي بدورها ترفعه للجهة التي جاءت بها.. اللي هي مين؟.. اللي هي المتهمين انفسهم ليوقعوا قرار اعدامهَم أو سجنهم أو إقالتهم، أو رفع الحصانة عنهم على أسوأ تقدير.. هذه الرواية سمعتها من خبير ولكني لا أدري صحتها وابعادها القانونية؛ نسمع من القانونيين قبل أن نمشي للسنياريو الثاني..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
أها.. وبعدين؟ الأخ الفاضل / عمر التاج التحيات لكم لو قالت لجنة أديب تلك المقولة فالإجابة على ذلك السؤال سوف يخلق في البلاد ما لا يطاق .. ولكن هل تتوقع أن تلك اللجنة سوف تكون بذلك القدر من الحياد المطلق في قول الحقائق مجردة من الرتوش ؟؟ أم أن الحكاية بايظه من أولها لأخرها ؟؟
من النكات : يقال أن المدعي دخل المحكمة فوجد القاضي هو نفس المتهم .. وحينها خرج من قاعة المحكمة ثم طالب بشطب القضية فوراً !!.. ولما سئل عن الأسباب أجاب : ( الحكاية بايظه بايظه من أولها ولآخرها !!! ) . وأنت تسأل عن سؤال صعب الإجابة .. وخاصة في فترة الحكم المؤقت ( الحالية ) .. حيث المقاليد في أيدي هؤلاء !! .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
ما قانوني لكن بنظّر ليك شوية لحدي ما يجوا القانونيين لجنة أديب لها صلاحيات النائب العام في توجيه الاتهام و الاحالة للمحاكمة لذا هي ترفع تقرير للجنة اخرى لتقييمه, بل ستوجه اتهامات عديل و تحيل للمحاكم ودي حجة نبيل أديب في انه يريد وقت و أنه يفحص الفيديوهات بواسطة خبراء لأنه يبني قضية اتهام متكاملة لا يسهل دحضها بواسطة الدفاع يعني بعد نهاية عمل اللجنة ما في رحلة تحريات تاني او تقييم بل محاكمات بالنسبة لنقطة القلت فيها رفع القرار النهائي للجهة التي جاءت برئيس القضاء وهي المتهمين انفسهم فدا كلام عيب ان يصدر من خبير و ينقله عنه استاذ جامعي يا ود التاج اللهم إلّا إن كان خبير في تقطيع صينية الباسطة بالتساوي مثلا. بديهي ان اي متهم ليخضع للمحاكمة سترفع عنه الحصانة و يتم تجميده في منصبه لحين صدور الحكم وإن كان بالادانة فهذا يعني تلقائيا اقالته من المنصب
النقطة المثيرة الاعتقد انت عايز تتطرق ليها هي ما ذا سيحدث ان وجّهت اللجنة الاتهام لحميدتي وللبرهان و بقية اعضاء المجلس العسكري السابق, هل سيخضعون لسيادة القانون أم سيحدث تمرد أو انقلاب, دا السؤال الصحيح و الإجابة عليه غير ممكنة الآن و ننتظر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
مرحبا ود البشرى، وقبل ان نخوض في ثنايا مداخلتك العامرة هذه النقطة تفرض سؤالا مهما..
Quote: بديهي ان اي متهم ليخضع للمحاكمة سترفع عنه الحصانة |
عنوان البوست واضح في افتراضية ادانة المجلس العسكري السابق، اللي هو البرهان وحميدتي والكباشي.. الخ.. في رأيك من يرفع الحصانة عن هؤلاء طالما الأمر عندك بديهي.. من يرفع حصانة البرهان وحميدتي وكباشي؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
أتمنى إنو اللجنة توجه اتهام صريح للأجهزة الأمنية ودي النقطة المهمة للحل والتي تزيل جزء من الضيم الواقع على أسر الشهداء، بعدها يتم الإجتماع بأسر الضحايا أسرة أسرة في بيوتم من وفد يشمل الأجهزة الأمنية، مجلس السيادة ومجلس الوزراء وشخصيات لها وزن اجتماعي وترضيتهم أدبياً ومادياً لنيل عفوهم وتمجيد هولاء الشهداء بأحسن ما يكون. دا الطريق الآمن لاستمرار الدولة دون مزيد من الدماء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
Quote: أتمنى إنو اللجنة توجه اتهام صريح للأجهزة الأمنية |
لا يوجد قانون يوجه تهم لأجهزة حكومية
ممكن توجيه تهم لاشخاص منسوبين لتلك الأجهزة حتى ولو كان البرهان شخصيا
المجلس العسكري يمكن ان يكون وجه بفض الاعتصام حسب ما ذكر المتحدث باسمه الكباشي. ولكن لن يكون وجه باي حال من الأحوال بقتل المعتصمين. جرائم القتل قامت بها جهة قد تكون منظمة او بصورة فردية والتحريات الان تحث عن تلك الجهة او الأفراد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
أصدر رئيس الوزراء اليوم القرار رقم (63) قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات وفيما يلي تورد (سونا) نص القرار:
قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019م
بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.
بعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م ، وعملاً بأحكام المادة (8)، الفقرة (16)، منها أصدر القرار الآتي نصه:
اسم القرار وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القرار "قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019م بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 م والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تعديل
2/ يعدل هذا القرار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2019م
تشكيل اللجنة
3/ تشكل اللجنة الوطنية للتحقيق على النحو التالي:
(أ) الأستاذ نبيل أديب عبد الله رئيساً
(ب) كبير مستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً
(ج) الأستاذ صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية) مقراراً مناوباً
(د) العقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضواً
(هـ) اللواء حقوقي خالد مهدي عضواً
(و) الأستاذ محمد زين الماحي عضواً
(ز) الأستاذ أحمد الطاهر النور عضواً
مهام واختصاصات اللجنة
4/ تختص اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام البند (3) بالتحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى.
5/ دون المساس بعمومية الفقرة (1) أعلاه، تُكلف اللجنة بالآتي:
أ . تحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحي والمفقودين.
ب. قيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
6/ تكون للجنة السلطات الآتية:
أ.استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق.
ب.طلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام.
ج. الاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية.
ح. الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها.
ط.مقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى
ي.دخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق.
أحكام عامة
7/ يجوز لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل له.
8/ طلب العون الفني من الاتحاد الإفريقي عبر وزارة الخارجية
9/ تلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق
10/ يلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة
11/ يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة من ذلك.
12/ يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
13/ توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين.
14/ تكون مدة عمل اللجنة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناء على توصيتها لمدة مماثلة.
15/ ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء.
16/ يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها.
17/ تتمتع اللجنة بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق.
صدر تحت توقيعي في اليوم 21 من شهر صفر سنة 1441هجرية الموافق اليوم 20 من شهر اكتوبر سنة 2019م
د.عبد الله آدم حمدوك – رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
"نقلا عن وكالة السودان للأبناء سونا"
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: امتثال عبدالله)
|
نواصل مع ود البشرى،
Quote: لجنة أديب لها صلاحيات النائب العام في توجيه الاتهام و الاحالة للمحاكمة لذا هي ترفع تقرير للجنة اخرى لتقييمه, بل ستوجه اتهامات عديل و تحيل للمحاكم |
يعني يا ود البشرى نحن منتظرين ٦ شهور مع نبيل، وقبلها ستة شهور مع البرهان وحمدوك عشان نبدأ مرحلة المحاكم؟ سنة كاملة ضيعناها في إجراءات تحرى وتجميع للأدلة الشاهدها كل العالم وعرف منو القاتل ومنو المقتول؟ أسه لو كل أسرة شهيد تقدمت ببلاغ جنائي ضد المجلس العسكري أو الجنجويد مش كان القاضي شاف شغله منذ تعيين حمدوك وحكم الإعدام صدر يوم ذكرى المذبحة في حق القتلة؟
Quote: ودي حجة نبيل أديب في انه يريد وقت و أنه يفحص الفيديوهات بواسطة خبراء لأنه يبني قضية اتهام متكاملة لا يسهل دحضها بواسطة الدفاع يعني بعد نهاية عمل اللجنة ما في رحلة تحريات تاني او تقييم بل محاكمات |
لو اشتغل التحري ١٠٠ سنة في جمع الادلة فلن يغني عن فحصها من جديد من قبل القاضي والطعن فيها من قبل الدفاع، والمزيد من الادلة والقرائن يمكن جمعها أثناء فترة التحاكم، يعني مافي داعي يخلي نبيل يتأخر ٦ شهور دون أن يعلن شيئا الا اذا كان يحاول كسب الزمن للتفاوض مع جهة ما من أجل تفعيل شئ ما..
Quote: بالنسبة لنقطة القلت فيها رفع القرار النهائي للجهة التي جاءت برئيس القضاء وهي المتهمين انفسهم فدا كلام عيب ان يصدر من خبير و ينقله عنه استاذ جامعي يا ود التاج اللهم إلّا إن كان خبير في تقطيع صينية الباسطة بالتساوي مثلا. |
من الله خلقك يا حضرة الخبير، سمعت برئيس بيعدم بقوانين بلده أثناء فترة رئاستة؟ قول لي اسم.. واذكر لي مين هو الوقع على قرار الإعدام بعد انتهاء كافة مراحل التقاضي..
Quote: بديهي ان اي متهم ليخضع للمحاكمة سترفع عنه الحصانة و يتم تجميده في منصبه لحين صدور الحكم وإن كان بالادانة فهذا يعني تلقائيا اقالته من المنصب
|
الوثيقة زي ما انت اوردتها فوق جعلت سلطة رفع الحصانة عن المجلس السيادي للمجلس التشريعي، ياحليلو.. بالعدم يتم اللجوء للنائب العام الذي عينه البرهان نفسه؛ شفت كيف.. أو المحكمة الدستورية، ويمكنك ان تحدثني عن المحكمة الدستورية الشغالة الان قبل أن يفتنا فيها العادل الأمين.. في قانون تكوين اللجنة أيضا ورد حديث عن رفع الحصانة بطلب من اللجنة، واللجنة الان براسها نبيل الذي برأسه حمدوك الذي برأسه البرهان.. فكيف ياترى ترفع جهة أدنى صلاحية جهة اعلي ان لم يكن في الأحلام؟ موضوع رفع الحصانة ده وفي وقت الانتقالية يبدو ابعد مايتصور، ومحاكمة البرهان أو حميدتي أو الكباشي بقوانين محلية تبدو أقرب لمحاكمة البشير بجرائم دارفور عندما كان في السلطة، والايام حبلي بما لا تعلمه ولا تتوقعه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
قبل ما أجيك باكر لتعليقك كامل كدي راجع الحتة دي Quote: الوثيقة زي ما انت اوردتها فوق جعلت سلطة رفع الحصانة عن المجلس السيادي للمجلس التشريعي، ياحليلو.. بالعدم يتم اللجوء للنائب العام الذي عينه البرهان نفسه؛ شفت كيف.. |
من وين جبت حتّة النائب العام يتم اللجوء له في رفع الحصانة؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: محمد البشرى الخضر)
|
Quote: واللجنة الان براسها نبيل الذي برأسه حمدوك الذي برأسه البرهان.. فكيف ياترى ترفع جهة أدنى صلاحية جهة اعلي ان لم يكن في الأحلام؟ |
لجنة مستقلة مستقلة مستقلة ...
فهمت يا عمر التاج ؟؟.
التعيين لا ينفي الاستقلالية
ولتوضيح الأمر فلنضرب مثال بالولايات المتحدة باعتبارها النقطة الساخنة الآن في العالم:
فرئيس المحكمة العليا يتم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي وباستشارة وموافقة مجلس الشيوخ، وبمجرد تعيينه لا يستطيع الرئيس عزله من منصبه، ويترك منصبه فقط في حالات الاستقالة، الإدانة أو الوفاة.
بعبارة أخرى أن التعيين في النظام الديمقراطي لا يعني سيطرة سلطة من السلطات الثلاث على سلطة أخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: ترهاقا)
|
اظن كلام ترهاقا ده هو الحيحصل بالضبط ...والتاخير ده كله عشان اللجنة بتدبر كيف تبرئ المجلس العسكري وقوات الدعم السريع ، اقصد قولت الجنجويد، وترمي التهمة على مناصرين لنظام اللصوص والحرامية ولبسوا لبس الجيش ولبس الجنجويد ونفذوا المجزرة ،،،وطبعا ده من المستحيلات لان الجيش والجنجويد هم الكانوا مسيطرين على الشارع،،، بس كدي ننتظر ونشوف لجنة اديب حتبرئ العساكر كيف!!!!؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: ترهاقا)
|
Quote: الرواية الاكعب للسمع هي: أن تقرير لجنة نبيل ليس بنهائي وإنما يتم لحالته لجهة عدلية أخرى تقرر ما اذا كان المتهمين في التقرير مدانين أم لا.. وبعدها تأتي مرحلة التحريات والمحاكمة (عسكرية أو مدنية ) ودفوعات واستئنافات ومن ثم يحال القرار النهائي لأعلى سلطة عدلية (ربما رئيس القضاء) والتي بدورها ترفعه للجهة التي جاءت بها.. اللي هي مين؟.. اللي هي المتهمين انفسهم ليوقعوا قرار اعدامهَم أو سجنهم أو إقالتهم، أو رفع الحصانة عنهم على أسوأ تقدير.. |
سلام يا عمر
فعلاً تقرير لجنة نبيل ليس نهائى لان اديب وحسب نص قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019م والخاص بتكوين لجنة لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 اثناء فض اعتصام القيادة العامة . بالنظر الى المادة رقم ( 15 ) فى القرار المشار اليه حيث نص القرار :
Quote: 15/ ترفع اللجنة تقريرا شهريا عن سير أعمالها لرئيس الوزراء. |
المطلوب من الاخوة المختصين : حل الاشكال : من الذى يقوم برفع ملف القضية للنائب العام هل :
- رئيس الوزراء - ام نبيل اديب
ومهم جدا : مهام اللجنة تقتصر على التحقيق والتحرى وجمع المعلومات والكشف عن وقائع الجريمة وعن الضالعين فيها وليس من صلاحيات اللجنة المحاكمات . لان المحاكمات من صلاحيات المحاكم المختصة ويقوم بتحديدها النائب العام بعد ان يرفع اليه رئيس الوزراء او نبيل اديب ملف القضية . واثناء المحاكمات ربما يحدث تراجع فى البيانات والاقرارات من الشهود او حتى من المتهمين .
Quote: أو إقالتهم، أو رفع الحصانة عنهم على أسوأ تقدير |
الجهة التى تقوم باقالة او رفع الحصانة عن الاشخاص المتهمين من المجالس الثلاثة ( الوزراء - السيادى - التشريعى ) حددته الوثيقة الدستورية فلا مشكلة فى ذلك .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: علاء سيداحمد)
|
Quote: أتمنى إنو اللجنة توجه اتهام صريح للأجهزة الأمنية |
اي نتيجة للجنة لا توضح المتهمين بالاسماء قبل الصفات، هي امعان في تمييع القضية يا ابابكر.. الأجهزة الأمنية لم تشارك كلها في فض الاعتصام و قتل الثوار، ومن الضرورة ان تحدد اللجنة من هم المساهمين بصورة مباشرة في هذا الحدث
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
Quote: من وين جبت حتّة النائب العام يتم اللجوء له في رفع الحصانة |
النائب العام هو الجهة العدلية الأعلى في السودان، ويمكنه ان يملي قراراته على الجهات مادونه بمافيها المحكمة الدستورية، ولذا بنيت فرضياتي على أن كل الجهات العدلية الان تحت رحمة المجلس السيادي، وان قرار رفع الحصانة عن البرهان أو حميدتي او الكباشي يعتبر ضربا من الخيال في مثل هذا الظرف.. هذا الصراع بالمناسبة خاضته الجارة مصر ايام حكم الراحل مرسي، ورغم ان الحكومة كانت ديمقراطية منتخبة الا ان تدخلات مرسي كادت ان تخل بالوضع القانوني، وفى النهاية تدخل (المجلس العسكري) بتاعهم وقلب الطاولة على الجميع.. لاشفع نائب عام ولا محكمة دستورية ولا حتى مجلس أمن، وقضية فض الاعتصام عندهم لم تراوح مكانها منذ دخول السيسي القصر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
التحية لك محمد الشيخ،
Quote: المجلس العسكري يمكن ان يكون وجه بفض الاعتصام حسب ما ذكر المتحدث باسمه الكباشي. ولكن لن يكون وجه باي حال من الأحوال بقتل المعتصمين. جرائم القتل قامت بها جهة قد تكون منظمة او بصورة فردية والتحريات الان تحث عن تلك الجهة او الأفراد |
المجلس العسكري ذاته في عداد الموتى الان، لأنه جهة اعتبارية محلولة.. ولا مناص أمام اللجنة لكي ترضى الثوار من تسمية كل قاتل ومشارك.. وتبقى المشكلة في مفهوم استقلالية اللجنة وصلاحياتها وأعتقد أن ركن الاستقلالية قد تم هدمه منذ التعديل الأول على الوثيقة الدستورية وتعيين النائب العام
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
مرحبا عبد الله وشكرا لرفد البوست بقانون تأسيس اللجنة كاملا.. وأهم فقره قد تثير الجدل الان هي :
Quote: 16/ يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها. |
والسؤال؛ لم حددت الفقرة الحصانة القانونية بالذات، لأن هناك انواع أخرى كالاجرائية وغيرها اما موضوع الاستقلالية فهو ما ستؤكده الممارسة لا التنظير.. سنتاكد من مدى صحة هذه الاستقلالية مع بدء الإجراءات وتحريكها، ونتأكد ما اذا كانت استقلالية تحرى وجمع معلومات، وهذه مهمة بسيطة اي لجنة فنية يمكن أن تقوم بها.. أو استقلالية توجيه تهم وفتح بلاغات، وهذه مهمة أيضا طفيفة يمكن أن يقوم بها أي وكيل نيابة.. ام استقلالية قضاء بأكمله.. وهذا هو مربط الفرس..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
Quote: فرئيس المحكمة العليا يتم ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي وباستشارة وموافقة مجلس الشيوخ |
وان كنت غير مقتنع بمعلومة تعيين رئيس المحكمة العليا من قبل الرئيس الأمريكي.. الا اني مقتنع بفكرة تأثير التعيين على اتخاذ القرارات في بلد كالسودان.. بمعنى ان الرئيس أو غيره لن يعين شخص في مركز مرموق الا اذا ضمن ولاءه وعدم اتخاذه اجراء يضر بمركز الرئيس أو معاونيه.. علي كل حال الجدل القانوني مازال كثيفا ويمكن للقانونين توضيح هذه النقاط أكثر.. وحسبما أعتقد فإن لزميل المنبر الاستاذ أحمد موسى تجربة في محاولة رفع الحصانة عن البرهان وأعتقد تكسرت عند المحكمة الدستورية كما تكسرت من قبل دعوى عبد الحي يوسف ضد ولاء البوشي، بسبب وقوف مجلس الوزراء مع وزيرتهم.. هذا هو حال السودان وسيكون الكلام احلى وأوثق من خشم احمد موسى ومولانا الملك وبقية المحامين..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لنفترض أن لجنة أديب قالت إن المجلس العسكر� (Re: عمر التاج)
|
Quote: النائب العام هو الجهة العدلية الأعلى في السودان، ويمكنه ان يملي قراراته على الجهات مادونه بمافيها المحكمة الدستورية |
طبعا خطأ الكلام دا
Quote: ، ولذا بنيت فرضياتي |
لا ما تفترض ساي, قدّامك الوثيقة حددت كيف يمكن رفع الحصانة عن اصحاب المناصب الدستورية ولم يرد فيها النائب العام
بجيك راجع بعدين إن شاء الله لباقي المداخلة المحيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|