حذر عدد من الخبراء من جنوح أعضاء لجنة ازالة التمكين الى تصفية الحسابات السياسية واستبدال تمكين بآخر من خلال اعتزامها إنهاء خدمة أكثر من 2100 موظفا بالخدمة المدنية بتهمة حصولهم على الوظائف بشهادات مزورة خلال النظام السابق مضيفين بأنه وبحسب تصريحات اعضاء باللجنة فإن الاجراء سيكتمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك متوقعين تسريح أكثر من (6000) شخصا تتتهمهم اللجنة بعلاقتهم بالنظام السابق. قبل فترة قامت لجنة ازالة التمكين بفصل (109) من سفراء ووزراء مفوضين وإداريين بوزارة الخارجية وهو قرار وجد رفضاً واسعاً وصفه بعض المراقبين بالمكيدة السياسية وصوبوا انتقادات لاذعة للجنة العليا لإزالة التمكين ووصموا قرار فصل السفراء والدبلوماسيين بـالمذبحة قبل ان يشيروا الى تناقض القرار مع قانون العمل والخدمة المدنية وقانون السلك الدبلوماسي الذي يحدد طرق فصل العاملين عبر لجان التحقيق والمحاسبة أو الحكم القضائي لكن المؤيدون لهذا لقرار دافعوا عنه وعن قرارات اللجنة المتعلقة بإنهاء خدمة العاملين بالخدمة المدنية التي قالوا انها لا تتعارض مع القوانين أو مع مفوضية إصلاح الخدمة المدنية قيد الإنشاء التي نصت عليها الوثيقة الدستورية مؤكدين على أن القرارات التي تتخذها لجنة إزالة التمكين وفقاً لقانون اللجنة المجاز من مجلسي السيادي والوزراء باعتبارهم الجهات التشريعية. بالرغم من القرارات الأخيرة التي وجدت تأييدا واسعا الا ان أداء لجنة ازالة التمكين لا يجد رضاءا من قوى إعلان الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية في وقت وصف القيادي بالحرية والتغيير الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير إداء لجنة إزالة التمكين بالمتواضع في القضايا المحددة لها وقال في تصريحات صحافية سابقة إن اللجنة تعاني من خلل هيكلي منذ تأسيسها ولم يصحح بعد واستمرت عليه مشيراً إلى تغولها على مهام مفوضية مكافحة الفساد بتدخلها في قضايا الأموال المنهوبة . وقريبا من البرير فقد انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر يوسف الدقير الإجراءات التي تقوم بها لجنة إزالة التمكين نظام الثلاثين من يونيو قائلاً: (لجنة التمكين قاعدة ترفد الناس دا ما من صلاحيتها)، التي تنحصر في التوصية بإلإعفاء أو الفصل وطالب بتكوين مفوضيات إصلاح الخدمة العامة ومكافحة الفساد والعدالة الانتقالية، في أسرع وقت ممكن. وفي السياق يقول محلل سياسي ان لجنة إزالة التمكين تعمل بكثير من الضغائن والشخصانية ضد كل ما هو إسلامي. ويضيف أن الحكومة التي كانت تهول من تمكين الإسلاميين في مفاصل الدولة تمارس الفعل ذاته وتبعد الناس بشبهة الانتماء السياسي الذي لا يعتبر جريمة، طالما كان عنصر المهنية حاضراً وأحياناً بلا داعٍ سوى لإفراغ عدد من الوظائف لصالح القادمين الجدد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست