السودان اليوم: أسفر الاجتماع الثلاثي بين مؤسسات السلطة الانتقالية في السودان (مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) عن اتفاق على تشكيل المجلس التشريعي، خلال أسبوعين.
وقالت مصادر متطابقة لـ”العين الإخبارية” إن “الأطراف الثلاثة توافقت على تشكيل المجلس التشريعي، على أن تكون النسبة المخصصة لقوى الحرية والتغيير (67)% بإجمالي 210 أشخاص”.
وأضافت المصادر، أن “الاتفاق تم على أن تكتمل عملية تسمية شاغري المواقع خلال أسبوعين تبدأ من غد السبت التاسع مايو/أيار الجاري”.
ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة “الإعلان الدستوري” بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.
وأعطت الوثيقة الدستورية نسبة 67% من مقاعد المجلس التشريعي لصالح قوى الحرية والتغيير، والمكون العسكري 33%.
وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أدت حكومة حمدوك اليمين الدستورية كأول حكومة عقب سقوط نظام عمر البشير، بعدد 20 وزيرا.
وأعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهراً، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين “ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان”.
ونصت إجراءات بناء الثقة خلال المفاوضات على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي السوداني، وتعيين حكام الولايات، لحين التوصل إلى اتفاق حول السلام في مناطق الحروب، ليتسنى لقادة الحركات المسلحة المشاركة في السلطة الانتقالية.
وتتوسط جنوب السودان بين المفاوضين السودانيين منذ أغسطس/آب الماضي، لإنهاء الصراع المسلح في البلاد.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست