الخرطوم 28 أبريل 2020 – قالت اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، إن وزير المالية إبراهيم البدوي، رفض تنفيذ بدائل اقتصادية اقترحتها لحل الأزمة الراهنة.
ونتيجة لتفاقم الأزمة الاقتصادية، كونت الحكومة السودانية في 12 أبريل الجاري، لجنة اقتصادية طارئة يرأسها عضو مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بصورة فورية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم، التيجاني حسين، لـ"سودان تربيون"، الثلاثاء: "تجاهل وزير المالية البدائل الاقتصادية المقترحة من اللجنة، التي إن نُفذت لانتهت أزمات الوقود والخبز وغاز الطبخ".
وأشار إلى أن اللجنة الطارئة بدأت في تنفيذ البدائل، التي كانت طرحتها قوى الحرية والتغيير على وزير المالية في ديسمبر 2019.
وأفاد بأن البدائل المقترحة تمثلت في تجريم التجنيب وإيقاف الإعفاءات الجمركية وإقامة بورصة للذهب وإعادة هيكلة النظام المصرفي وتنفيذ إصلاحات ضريبية وإعادة النظر في الشركات الحكومية وشركات الاتصال، إضافة إلى الاستفادة من الأموال التي تقوم لجنة إزالة التمكين باستردادها من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.
وأقرت اللجنة الطارئة، السبت، إنشاء بورصة للذهب وقررت إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، كما اتخذت من قبل قرارات رمت للحد من تهريب السلع الغذائية ومحاربة تجارة العملات الأجنبية في السوق الموازي.
وقال حسين إن البدائل الاقتصادية المقترحة، لو جرى تنفيذها آنذاك، لكان وضع الاقتصاد في البلاد مختلفًا، دون أن يكون هناك حاجة لإعادة النظر في الموازنة، حيث تعكف وزارة المالية على تعديلها.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية السُلطات الحكومية، بتنفيذ مبادرة المغتربين بوضع ودية دولارية في بنك السودان المركزية لتقوية العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.
وأضاف: "ظل وزير المالية يتجاهل اقتراح مبادرة المغتربين، ويصّر على التعامل مع شركة بمنهج أدى لانهيار كبير في قيمة الجنيه".
وحمّل حسين وزير المالية نتيجة رفضه تنفيذ برنامج البدائل الاقتصادية مما أدى إلى تردي الوضع الاقتصادي، وأشار إلى أن الحكومة اضطرت لتكوين لجنة طارئة لتنفيذ هذه البدائل، داعيًا إلى ضرورة تطبيقها بصورة شاملة باعتبارها المخرج الوحيد من التردي الراهن.
واقترح الاستفادة من انهيار أسعار النفط عالميًا، لتكوين مخزون نفطي بأسعار زهيدة، يُلغى على أثره فكرة رفع الدعم الحكومي.
وأشار حسين إلى عدم وجود مبرر لمهاجمة برنامج البدائل الاقتصادية، سوى رغبة وزير المالية لدعم سياساته القائمة على تنفيذ الإصلاحات المقترحة من صندوق النقد الدولي، بدلًا عن برنامج الائتلاف الحاكم.
وتنظر لجان متخصصة مشتركة بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير، في إمكانية رفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء مع إبقاء الدعم للخبز.
04-29-2020, 04:04 PM
Arif Nashed Arif Nashed
تاريخ التسجيل: 05-12-2014
مجموع المشاركات: 12692
اذا كان تقييم أداء هذا الوزير بهذا المستوي الرديء والمكابر والمتعنت فلماذا لم يقال حتي الآن؟؟. هل انتمائه لحزب الأمة هي الدرقة التي تحميه مع عدم كفائته للمنصب؟؟. ياااخي ديل وزراء شنو وزير الثقافة شغال مذيع لسونا.
04-29-2020, 04:10 PM
محمد على طه الملك محمد على طه الملك
تاريخ التسجيل: 03-14-2007
مجموع المشاركات: 10624
Quote: وأشار إلى أن الحكومة اضطرت لتكوين لجنة طارئة لتنفيذ هذه البدائل، داعيًا إلى ضرورة تطبيقها بصورة شاملة باعتبارها المخرج الوحيد من التردي الراهن.
هل تكوين اللجنة الاقتصادية جاء بغرض مساعدة وزير المالية لتطبيق البدائل أم لرفضه تطبيقها ؟ ولماذا تصر الحكومة لتكوين لجنة طارئة أن كان تنفيذ البدائل من صلاحيات الوزير وحده ؟ اما كان الاصلح اقالته بدلا من تشكيل لجنة ؟ اعتقد وزير المالية ينفذ سياسات مجلس الوزراء ولا ينفذ سياسات ( قاطعها من راسو).. الخلافات بين الحرية والتغيير والوزير حول السياسات الاقتصادية هي في الاصل خلافات بين الحرية والتغيير ومجلس الوزراء .. لشيء في نفس يعقوب يسعون لتحميلها الوزير وحده.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Arif Nashed
محمد على طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست