الخرطوم (التغيير) – قال مصدر ملاحي إن فروقات رسوم الموانئ بميناء بورتسودان 40 مليون يورو تورط فيها مدير الميناء السابق، جلال شلية، بالاعفاءات للشركات الملاحية بمعية وكلاء هذه الشركات موضحا إن اللجنة المشكلة من النائب العام “طلبت من الموظفين المتورطين بارجاع هذه المبالغ باليورو “.
وكان وكلاء شركات الملاحة في ميناء بورتسودان حصلوا على اعفاءات بسداد الرسوم الخاصة بالبواخر التي ترسو في ميناء بورتسودان 80% بالعملة المحلية و20% باليورو في مخالفة صريحة للاجراءات المالية في السودان .
وتحقق لجنة النائب العام مع الموظفين المتورطين اضافة الى وكلاء البواخر في الحصول على اعفاءات غير مستحقة من المدير السابق للميناء فيما وضعت جميع المتهمين قيد التحقيقات .
وعادة ماتدفع الباخرة التي ترسو في ميناء بورتسودان 45 يورو يوميا نظير التوقف في انتظار تفريغ الشحن او شحن السلع الصادرة لكن ادت هذه الاجراءات الآحادية التي اتخذها مسؤولون في الميناء الى دفع هذه الرسوم بالعملية المحلية وبسعر الصرف الرسمي ما افقد السودان 40 مليون يورو خلال عام 2018 . وأشار المصدر الملاحي في تصريح لـ(التغيير الالكترونية) إلى أن “الإعفاءات غير المستحقة التي حصل عليها وكلاء البواخر في العامين الاخيرين أضاعت 40 مليون يورو على الخزانة الحكومية”.
وتابع “هذه الاعفاءات جاءت بفعل تحالف خفي بين مافيا الفساد في الميناء وبعض وكلاء البواخر للاستفادة من فرق السعر والمضاربة في العملات “.
وكان النائب العام شكل لجنة تحقيق في قضايا الميناء والخطوط البحرية نهاية العام الماضي وبدأت اللجنة اعمالها ووضعت مسؤولين في الميناء بينهم المدير السابق قيد التحقيقات على خلفية هذه الاعفاءات التي صدرت منهم دون مبررات قانونية وادارية .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست