|
|
|
 Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
لمن تشغل مطبعة الفروش رب رب رب
تطبع قروش بلا عدد زي ورق البفره
حتمش تشتري طماطم وجرجير للغدا بي شوال قروش
تكون شايله بي كارو وتجي شايل جرجيرك في قبضة يدك
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
عدد 9 نواب رئيس ومساعدو رئيس دولة
عدد 31 وزيرا اتحاديا
عدد 47 وزراء دولة
عدد 318 دستورياً في الولايات - من غير الولاة- من وزراء ولائين و معتمدين و رؤساء مجالس و معتمدين
عدد 345 عضو مجلس تشريعي مركزي (برلمان)
عدد 942 عضو مجلس تشريعي في الولايات
عدد 870 مستشارا على مستوى المركز والولايات،
الإجمالي : 2562 دستوريا في المركز الولايات
وإذا استثنينا منهم عدد الوزراء الحاليين فإن عدد الدستوريين الذين تم الغاء وظائفهم بعد الثورة لايقل عن 2500 مسؤول باي حال، وإذا كان كل مسؤول يستهلك من موازنة الدولة مباشرة ٥٠ مليون فقط كراتب وحوافز وبدلات ونثريات وعلاج ووقود واسبيرات وخدمات اجتماعية.. الخ، غير ماياكله خلسة أو على عينك يا مواطن؛ فإن إجمالي منصرفات هؤلاء كانت تبلغ ١٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (١٢٥ مليار جنيه شهريا )
هذه المليارات الان خرجت من نفقات الموازنة وبقيت مواردها شغاااالة
ورغم ذلك تريد حكومة حمدوك رفع الدعم عن الوقود والخبز؟
والسؤال أين ذهبت هذه المليارات الشهرية حتى تسال الحكومة مواطنيها المفلسين، اعطوها أو منعوها؟
الحسابات أعلاه هي حساباتنا البسيطة، اما حسابات الأقلام التي كانت تعادي الإنقاذ فهي ادهى وأمر، ونقلها أدناه كما هي للمقارنة والعظة.
..
ملخص تقرير الدستوريون في السودان في عام ٢٠١٩ كان كالاتي:
24 مليار جنيه أجورهم إتحادياً و 124 مليار جنيه ولائياً
ألفا عربة لخدمة ألف دستوري
ثلاثون ألف جنيه تكلفة الوزير في الشهر...
هذه اجماليات شهر واحد والتفاصيل كالاتي:
..
..
لمعرفة الأموال التي كانت توجه نحو الدستوريين و التشريعيين لتبيان مدى تأثيرها على الموازنة العامة ، نقّبنا في عدد من الإحصاءات و التقارير و توصلنا إلى أن ما يصرف عليهم سنوياً يبلغ↔ 407 ملايين جنيه ↔ و إتضح لنا أن : -
عدد التشريعيين في الولايات الثماني عشرة يبلغ 942 عضواً منهم 136 يتقاضون مخصصات وزراء ولائيين .
أما عدد الولاة و الوزراء و المعتمدين و معتمدي شؤون الرئاسة و المستشارون فيبلغ عددهم في الولايات 618 .
أما إتحاديًا فإن عدد الوزراء يبلغ 90 ،
عدد أعضاء المجلس الوطني 450
لتصبح جملة الدستوريين و التشريعيين إتحادياً و ولائيا ( 2100 )ً اثنين ألف و مائة عضو .
💥 12 مليوناً في المجلس الوطني : -
و جاءت بداية تنقيبنا عن مخصصات و أعداد الدستوريين و التشريعيين بالهيئة التشريعية القومية ، و ثبت لنا أن : -
مرتب رئيسها الشهري يبلغ 31 ألف جنيه ، و هذا يعني أنه يبلغ سنوياً 372 ألف جنيه .
أما رؤساء اللجان فإن عددهم في البرلمان القومي 14 رئيساً و الراتب الشهري لرئيس اللجنة يبلغ 14 ألف جنيه ، و هذا يعني أن مرتباتهم تبلغ في العام ↔ اثنين مليون و ثلاثمائة و اثنين و خمسين ألف جنيه ↔
أما على صعيد النواب البالغ عددهم 450 عضواً فإن الأجر الشهري لكل واحد منهم يبلغ أربعة آلاف و خمسمائة جنيه لتصبح جملة مرتباتهم السنوية ↔ 2 مليون جنيه ↔
يمتلك رئيس المجلس الوطني و نائبه و رؤساء اللجان الأربعة عشر ثماني عشرة عربة تم تقدير قيمتها بعشرين مليون جنيه ، غير شامل المنصرفات الأخرى من وقود و كهرباء و نثريات سفر و لجان و صيانة و عمال و موظفين بالمجلس الوطني فإن أجور الأعضاء السنوية و على ضوء ما ذكرناه تبلغ ↔ سبعة ملايين جنيه.↔
و يقدر عضو بالمجلس الوطني المنصرفات الأخرى بخمسة ملايين ، و هذا يعني أن ما تصرفه الدولة على المجلس الوطني يبلغ سنويا↔ 12 مليون جنيه.↔
💥 أربعة و عشرون مليوناً اتحادياً : -
أما على صعيد الوزراء الاتحاديين : -
فإن عددهم وصل إلى 90 وزيراً يتقاضى الوزير شهرياً 13 ألف جنيه ، و جملة مرتباتهم السنوية تبلغ ↔ 15 مليون جنيه ↔ أما نواب الرئيس فإن جملة مخصصاتهم السنوية تبلغ ↔ مليون جنيه ↔ و أما مساعدو الرئيس السبعة فإن جملة مرتباتهم السنوية تبلغ ↔ ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه ↔ و إجمالي ما يتقاضاه الوزراء و نائبا الرئيس و مساعدوه يبلغ ↔ 24 مليون جنيه.↔
💥 124 مليون جنيه بالولايات : -
في ثماني عشرة ولاية يبلغ : -
🔸أعضاء الأجهزة التنفيذية 618 دستورياً من ولاة و وزراء و معتمدين و رؤساء مجالس و معتمدي رئاسة و مستشارين .
🔸 أما أعضاء المجالس التشريعية الذين ينالون مخصصات و زراء، فيبلغ عددهم “136” عضواً و هم رؤساء المجالس و نوابهم و الرواد بالإضافة إلى رؤساء اللجان التي تتفاوت من ولاية لأخرى أدناها خمس و أعلاها تسع .
🔸 يبلغ إجمالي أعضاء المجالس التشريعية بالثماني عشرة ولاية 942 عضواً ، لتصبح جملة الدستوريين و التشريعيين بالولايات 1560 و يتقاضى الدستوريون البالغ عددهم 618 بالإضافة الى 136 دستوريا ينالون مخصصات وزير↔ سبعة ملايين و خمسمائة ألف ↔في الشهر و جملتها في العام تبلغ↔ 90 مليون جنيه ↔ أما أعضاء المجالس التشريعية البالغ عددهم 942 فإن جملة ما يتقاضونه سنويا يبلغ ↔ 34 مليون جنيه ↔ لتصبح جملة ما يتقاضاه الدستوريون و التشريعيون بالولايات الثماني عشرة في العام ↔ 124 مليون جنيه.↔
💥 البدلات : -
وزير مالية سابق بإحدى الولايات ، سألته عن مخصصات الدستوريين الأخرى بخلاف الفصل الأول ، فقال إن اللائحة ذاتها حددت لهم عدداً من البدلات السنوية مثل بدلات الإجازة ، و الإعفاء الجمركي ، و بدل اللبس و بدل المأموريات ، و بدل السكن ، و الضيافة ، و العلاج و فاتورة الهاتف لم ترد في اللائحة ، و لكن “تتحايل” حكومات الولايات و تدفعها ، و أضاف : -
بعض هذه البدلات سنوية ، و في حدها الأدنى لا يقل البدل عن ↔ عشرين ألفا ً↔ و قال : - عندما كنت وزيراً فجملة هذه البدلات تعادل في نهاية العام ↔ “120” مليونا ً↔ إلا أن الوزير كشف أن هناك بنوداً كثيرةً غير مضمنة في اللائحة المركزية يستفيد منها الدستوري ، و هي الحوافز و مال التسيير إلى ذلك تمنحه الدولة بالإضافة إلى السيارة ، عطفاً على الوقود و الصيانة الدورية و الشهرية ، بالإضافة إلى تكلفة السائق و الحرس و السكرتير ، و قال إن بنود الصرف بالنسبة للمعتمدين مفتوحة ، لأنهم رؤساء لجان الأمن ، و أنهم يملكون سلطات تمكنهم من التحايل في إستخراج أموال خصماً من بنود كثيرة ، كاشفاً عن أن الولاة و رؤساء المجالس التشريعية لديهم مخصصات أخرى تسمى مال الإعانة و الدعم الإجتماعي .
💥 توضيح أكثر : -
طلبت من وزير مالية سابق آخر أن يوضح بعملية حسابية بسيطة و غير مرهقة تكلفة الدستوري في الشهر و كذلك التشريعي بخلاف الأجر الشهري ، فقال : -
باختصار تكلفة الدستوري في الشهر تبلغ↔ ثلاثين ألفاً ↔ و هذا الرقم وصلت إليه من خلال تجربتي عندما كنت وزيراً للمالية ، و هو قابل للزيادة ، إلا أن الثلاثين هو الرقم الأقرب للتكلفة الحقيقية ، و ذلك بحساب أجره الشهري و البدلات السنوية و المخصصات الأخرى مثل التسيير و الضيافة و الكهرباء و قيمة فاتورة الهاتف و المأموريات الداخلية ، و هناك أيضاً من ضمن تكلفة الدستوري في الشهر حارسه الخصوصي ، و سائقه و الوقود الأسبوعي الذي يتفاوت من ولاية إلى أخرى ، و لكن المتوسط لا يقل عن عشرين جالوناً في الأسبوع ، وهناك ولايات فإن بند الوقود فيها مفتوح “للوزراء و الولاة و رؤساء المجالس التشريعية ، و من الصعب حصره أو معرفة كل تفاصيله ، و ذلك لأنه يخصم من جملة إستهلاك أمانة الحكومة ، و بما أن هناك 618 دستورياً، و 136 تشريعياً يتمتعون بصلاحيات الوزراء ، فإن متوسط تكلفتهم الشهرية التي تدفعها الدولة إذا وضعنا في الإعتبار أن هناك تفاوتاً في الأجور بين الوالي و الوزير و المعتمد و المستشار ، و كذلك المخصصات الأخرى ، فتبلغ ↔ ثمانية عشر مليوناً و ثمانمائة و خمسين ألفاً ↔ هذا إذا كان المتوسط 25 ألفاً فقط في الشهر، مع ملاحظة أن هذا على مستوى الولايات الثماني عشرة . أما إتحادياً فإن تكلفة الوزير الشهرية بالإضافة الى رؤساء اللجان الأربعة عشر بالمجلس الوطني فقد قدر الوزير تكلفة الدستوري الواحد منهم شهرياً ↔ بثلاثين الف جنيه ↔، لتصبح جملة تكلفتهم في الشهر ↔ ثلاثة ملايين وتسعين ألف جنيه ↔ ويقول إن التكلفة الكلية للدستوريين في الولايات و رؤساء اللجان تبلغ ↔ 216 مليوناً ↔ أما الوزراء الاتحاديون و رؤساء اللجان بالمجلس الوطني فتبلغ ↔ 36 مليون جنيه.↔
💥 التكلفة الكلية : -
إذن فإن أجور أعضاء المجلس الوطني السنوية تبلغ ↔ سبعة ملايين جنيه ↔، يضاف إليها أجور الوزراء الاتحاديين التي تبلغ في العام ↔ 24 مليوناً ↔ و أخيراً تأتي أجور الدستوريين و التشريعيين بالولايات و التي تبلغ سنويا ↔ 124 مليونا ً↔ هذا يعني أن جملة الأجور تبلغ ↔ 155 مليون جنيه ↔، يضاف إليها الإمتيازات و البدلات التي تبلغ في مجملها ولائياً و أتحاديا ↔َ 252 مليونا ↔ و عندما تضاف إليها الأجور يصبح إجمالي ما يصرف على الدستوريين مركزيًا و ولائياً شاملاً الأجور و البدلات و كافة المخصصات ↔ 407 مليارات “نصف ترليون بالقديم”↔ و هذه التكلفة غير شاملة حقوق الدستوري بعد مغادرته المنصب علماً بأنها بلغت في ولاية واحدة ↔ عشرة ملايين جنيه ↔، ويضاف إلى هذه التكلفة ما يقترب من الاثنين ألف عربة فارهة يمتلكها الدستوريون ولائياً و إتحادياً.
💥 إمتيازات دستورية : -
الجدير بالذكر أن دستور 2005 الأنتقالي أوضح مخصصات و بدلات شاغلي المناصب الدستورية بخلاف الأجر الشهري ، فمن إمتيازات رئيس الجمهورية و نائبيه، السكن المؤثث مع خدمات المياه و الكهرباء و الهاتف و يستمر هذا الإمتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، بالإضافة الى تخصيص سيارة للعمل الرسمي و سيارتين للخدمة للإستعمال الكامل ، أما العلاج فهو على نفقة الدولة له و لعائلته داخل و خارج السودان ، و إجازة سنوية لمدة شهر بكامل المخصصات و نفقات السفر له و لعائلته ، و تعليم الأبناء بالمؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة داخل السودان ، و الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة .
أما البدلات فتتمثل في بدل لبس و يعادل مرتب ستة أشهر ، بدل مراجع و يعادل مرتب ثلاثة أشهر ، و تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو و ثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية و في حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوى 50% من قيمة التذاكر .
💥 رئيس المجلس الوطني : -
أما إمتيازات و بدلات رئيس المجلس الوطني فتتمثل بحسب الدستور في السكن المؤثث مع خدمات المياه و الكهرباء و الهاتف على نفقة الدولة ، و يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب ، تخصيص سيارة للعمل الرسمى و سيارة للخدمة للإستعمال الكامل على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب و يستمر إمتياز سيارة الخدمة لمدة ستة أشهر بعد إخلاء المنصب ، بالإضافة الى العلاج على نفقة الدولة أثناء شغل المنصب له و لعائلته في داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، و أيضًا الضيافة الدائمة على نفقة الدولة أثناء الخدمة ، إجازة سنوية قدرها شهر واحد بكامل المخصصات و نفقات السفر له و لعائلته ، بدل لبس يعادل راتب ستة أشهر ، بدل مراجع يعادل راتب ستة أشهر ، تذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو و ثلاثة من أفراد عائلته لأقصى مكان تصل إليه الخطوط الجوية السودانية و في حالة عدم السفر يمنح بديلاً نقدياً يساوي 50% من قيمة التذاكر .
💥 شاغلو المناصب الدستورية : -
أما شاغلو المناصب الدستورية فقد أشار الدستور إلى أن امتيازاتهم تتمثل في السكن مع خدمـات المياه و الكهـرباء و الهاتف علـى نفقة الدولة و يستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، تخصيص سيارة للعمل الرسمى و سيارة للخدمة و يستمر هذا الإمتياز لمدة ثلاثة أشهر بعد إخلاء المنصب ، على ألا يشمل إمتياز سيارة الخدمة كلاً من الوزير الولائي و المعتمد و نائب رئيس مجلس الولاية و رئيس الهيئة النيابية و رؤساء اللجان بمجلس الولاية ، العلاج على نفقة الدولة له و لعائلته أثناء شغل المنصب داخل السودان أو خارجه إذا تقرر ذلك بوساطة القومسيون الطبي العام ، إجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ، بديل نقدي لإمتياز الإعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره ↔ خمسة عشر ألف جنيه ↔ شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على أن يعوض من لم يقض فترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب منسوباً لمدة العامين .
💥 البدلات الإضافية : -
و حدد الدستور بدلات إضافية لشاغلي المناصب الدستورية الأخرى ، ففي حالة عدم تخصيص سكن حكومي يُعطى الدستوري مرتب شهر ، فيما تتمثل البدلات الإضافية في بدل اللبس الذي يعادل مرتب ثلاثة أشهر ، بدل ضيافة و يعادل ثلاثة أشهر ، تذاكر سفر له و لثلاثة من عائلته كل عام على الخطوط الجوية السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
Quote:
لمن تشغل مطبعة الفروش رب رب رب
تطبع قروش بلا عدد زي ورق البفره
حتمش تشتري طماطم وجرجير للغدا بي شوال قروش
تكون شايله بي كارو وتجي شايل جرجيرك في قبضة يدك |
وكمان حق الطباعة داك كوم براه يا جمال
حميدتي يطبع ويصدر
ووزير المالية يطبع ويوزع
والكيزان يطبعوا ويشتروا
وزين تطبع (كروت عشان ما في زول يفهمني غلت) وتشتري وتصدر
والمصريين يطبعوا (عملة مزورة عشان مافي زول يفهمني صاح ) ويشتروا
والبلد كلها شغالة رب رب لامن تقب بب فوق راس المواطن المسكين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
الحسابات أعلاه استثنينا منها بالطبع الوظائف الدستورية القائمة، لتكون الحصيلة أعلاه هي الفرق المتوفر كل شهر.. وعي مبلغ كبير يعادل حاصل نتيجة القومة الوطن اضعافا مستمرة (مستدامة على قول الامام)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
كتب..
عام كامل يكذبون عبر اعلامهم وصفحاتهم وقياداتهم ان المليارات جاهزة في الخارج لتحسين الاوضاع بعد السقوط وان الخطط الاسعافية جاهزة
والان بعد عام من السقوط يطلبون من الشعب( تحويل رصيد) لادارة الدولة...وفي ذات الوقت رفع مرتبات الوزراء لعشرة اضعاف
اعلنوا التقشف يا قحاتة وبيعوا الانفينتي والفارهات واوقفوا نثريات لجانكم...ثم اطلبوا بعد ذلك من الشعب الذي سحقتموه صفوفا وغلاء وانعدام ومعاناة
ثم ثانيا حق لنا ان نسأل اين اموال ومليارات ادعيتم انكم حصلتم عليها في منازل قيادات النظام السابق
اين المليارات التي كان يصرفها النظام السابق شهريا على اتحاداته ومؤسساته وحزبه وكوادره كما ادعيتم...الم يتوفر لكم كل هذا الصرف البذخي !!!!
اين المليارات التي كانت مرتبات اعضاء المجلس الوطني والمجالس التشريعية بالولايات والمعتمدين والمنسقين...الم تتوفر لكم؟!
اين اموال الحرب....كان النظام السابق ينفق المليارات في حربه ضد الحركات...توقفت الحرب...اين هذه الاموال
اين اموال اتحادات الشباب والطلاب والمرأة.....
اين كل هذه البنود التي توقفت وتم توفير ريعها للدولة
اين اموال الشركات والبنوك التي صادرتموها لصالح الدولة عبر لجنة تفكيك النظام..اين الملايين التي دعمتكم بها ايطاليا وبربطانيا والنرويج والامارات...
اين اموال الذهب....اين اموال الضرائب والقيمة المضافة تم رفعها للضعف في عهدكم
اين اموال المشاريع والطرق...مئات المشاريع توقفت في المركز والولايات كان قد بدأها النظام السابق ...اين اموالها..كان البشبر الفاشل الفاسد يفتتح شهريا طريق اومستشفى اوكلية او محطة مياه او محطة كهرباء...كل ذلك توقف..الفساد توقف كما تقولون وتوفرت الاموال
واين واين
حين يسكتون اهل الحق عن الباطل يظنون اهل الباطل انهم علي حق...
الطاهر حسن التوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
وما يدعو للدهشة بل للشك بوجود فئات تعارض تغيير العملة
إنه الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي
هناك من يحميها ولايريد لها أن تدخل في الجهاز المصرفي
لتقلل نسبة التضخم الاعيت اقتصاد البلد
تكلفة الطبع ماأظن بتشكل عائق لناس قاعد أولردي تطبع عملة
فبيكلف شنو تغير عملتك حتى تحاصر الكتلة النقدية البره
وتختها في عبك وتتصرف مع المودعين
بي أسهم في البنوك أو في المشاريع الزراعية
أو حتى تخليها ليهم أرصدة نقدية كحسابات مصرفية
تتحكم في صرفها بالمعقول وحسب حركة اقتصادك
انفراجا وضيقا لكن بالشايفنو ده في ناس عايزة الاقتصاد يمشي كده
لانه ده مرادهم وهدفهم يغتنوا من المضاربات في النقد والعملة
المواطن المسكين ده لا بواكي له
كان من الكيزان أو من حكومة حمدوك عديمة الحيلة والدراية
كلهم قاعدين ياكلوا من ضهر المواطن ويشكلوا عبء عليه
بالله عليكم الجيش الجرار ده من الوزراء والدستوريين وأزلامهم وتوابعهم
حيقعد يمص دم الغلابى كده لي متين ؟!! ..
ليه حكومة حمدوك ووزير ماليته ماعملت على تغيير العملة السودانية؟
السبب شنو ؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: عمر التاج)
|
سلام عليكم
بمناسبه طباعه الغمله .شايف فى خبر لمس عن طلب مقدم من ق ح ت من الحكومه تفيير العمله . اول حاجه جات فى ذهنى انو قروش حمله القومه للسودان خلاص حتروح ضمن تكاليف طباعه العمله الجديده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وين الملايين؟ (Re: Asim Ali)
|
فعلا تغيير العملة مفيد يا جمال
لكنه مكلف جدا، واذا حاولنا نقلل تكاليفه حانخسر اكثر
لانه الحلقة حاتتكرر والسوق يغرق من جديد..
تفعيل الأدوات السياسية والامنية مهم جدا في هذه العملية..
بعض الدول تظل تعمل بنفس إصدارات العملة لاعوام، لاتضحم ولا تزوير..
ودي بالطبع دول لها عملات قوية ومحترمة وذات قيمة، وقوانين رادعة جدا في مسألة تخريب الاقتصاد القومي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عمر التاج
جمال ود القوز
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست