أعلن والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أنه وحرصاً من حكومة ولاية الخرطوم على إيجاد مخرج آمن يحقق إستقرار وإنسياب الخبز تم التوصل إلي السماح بإنتاج قطعة الخبز وزن (45 الى 40جرام) لتباع للمستهلك بسعر (1) جنيه على أن تكون قطعة الخبز وزن (80 إلى 90 جرام) بسعر (2) جنيه مع إلتزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار المتفق عليها. وأكد الوالي في بيان له أنه قد تم إتخاذ كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الإتفاق. وقال البيان إنه رغم الظروف الإقتصادية المعروفة وحدوث مشكلات في توفير السلع إلا أن حكومة الولاية ظلت في جهود مستمرة مع الحكومة الإتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة. وخلال الآونة الاخيرة أصبحت مشكلة الخبز هي الأبرز والأكثر إلحاحاً وحاجة للعلاج من خلال توفر الدقيق ومدخلات الإنتاج الأخري وهي ترتبط دوماً بالسياسة الإقتصادية العليا للبلاد تسعي الولاية دائماً للتنسيق المستمر مع الحكومة الإتحادية لإيجاد الحلول والمعالجات التي تسهل علي المواطن الحصول علي الخبز. وأشار البيان إلى القاءات العديدة التي جمعت حكومة الولاية وأجهزتها المختصة مع الأخوة أصحاب المخابز ووكلاء الدقيق بالولاية والسادة أصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية إذ يشكل سعر قطعة الخبز ووزنها محور المشكلة واساسها. والولاية تتمسك دائماً بعدم المساس بأسعار الخبز بإعتباره أساس معاش الناس ويتساوى فيه الجميع. لكن مع الطفرة الكبيرة في الأسعار عموماً والزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات وإزدياد تكلفة تصنيع الخبز وإرتفاع أجور العمالة، كان لابد من النظر بموضوعية لهذه المشكلة حتى نضمن توفر هذه السلع الحيوية للجميع. في الوقت ذاته رأينا أنه لا بد من إشراك الجميع في النقاش وأخذ آرائهم بداية باللجان الفنية العلمية لدراسة التكلفة وتحديدها ثم لقاءات مع أصحاب المخابز ووكلاء توزيع الدقيق وأصحاب المطاحن و آراء لجان التغيير والخدمات بالأحياء والمربعات وتلمس آراء المواطنين ومقترحاتهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة