أفرجت مباحث مكافحة الفساد والثراء الحرام عن وزير التخطيط العمراني في عهد المخلوع عمر البشير، عبدالباقي عطا الفضيل يوم أمس الإثنين الموافق 30 مارس الجاري، بعد ساعات قليلة من القبض عليه، إثر تقديمه رهن عقاري عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة بإسم إبنيه محمد، وأحمد، وكلاهما في العقد الثالث من العمر.
وكان رئيس النيابة مولانا “محمود”، قد أصدر يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري، أمراً بإعادة القبض على المتهم (الفضيل) وإحالته إلى المحكمة، بعد استئناف رفعه الأستاذ عوض كرنديس محامي الشاكية، ضد قرار نيابة الثراء الحرام الذي أصدره مولانا فيصل عمر وكيل نيابة أول، وتأييده من وكيل نيابة أعلى مولانا “سلوى خليل”.
وأشار الأستاذ عوض كرنديس محامي الشاكية أن القرار ينص على الحجز العقاري مادة 107/ 2، والمادة 108 /1 بكفالة شخص على أن يلزم الضامن بإحضار المتهم متى ما طلب منه ذلك. تم إصدار قرار القبض للمرة الثانية على المتهم يوم الخميس الموافق 26 مارس الجاري، ولم يتم تنفيذه مباشرة، بإدعاء المباحث الجنائية بعدم استلامها الأمر للتنفيذ. وقام المتهم صباح الأحد الموافق 29 مارس الجاري، بإصدار شهادة بحث من أجل الرهن العقاري من قبل أبنائه، وهي عبارة عن مجمع محلات تجارية مسجلة بإسم إبنيه محمد وأحمد، في حي الشهادة بقيمة 42 مليون جنيه. ومن ثم قام المتهم بتقديمها كحجز عقاري ضماناً له صباح أمس الإثنين 30 مارس الجاري، لنيابة الثراء الحرام المغلوب على أمرها ليتم الإفراج عنها بعدها.
وانتقد محامي الشاكية الأستاذ “كرنديس”، قرار النيابة، الإفراج عن المتهم (الفضيل) بقيمة الكفالة المالية المقدرة ب42 مليون، وكانت في السابق 230 مليون حسب قرار وكيل النيابة المتحري، مولانا أحمد عبدالباقي الإمام. وهذا هو الرهن العقاري لعدد 14 محل تجاري، قطعة 18 مربع 2 / 5 أمدرمان القديمة حي الشهداء. وقال كرنديس في تصريح صحفي أمس: ” من أين لأبناء المتهم هذه المحلات في سوق الشهداء، وبهذا العقار الذي قُدر بمبلغ 42 مليون، وأضاف: “هم شغالين شنو؟” . وأكد كرنديس بأنه بصدد فتح بلاغ بالثراء الحرام ضد الإبنين، بسبب ملكيتهما لهذا العقار، وكيفية حيازتهما له. ومن جهتها قالت الشاكية منى علي عبدالكريم وهي طليقة المتهم: “إن المحلات التي تم الإفراج عن المتهم بإيداعها كرهن عقاري، أصلاً مضمنة في البلاغ الذي قدمته ضده. وأن المحلات مضمّنة في قضية الثراء الحرام المرفوعة ضد المتهم. كما قدمت ممتلكات أخرى مسجلة بأسماء أبنائه وعددهما ثمانية (ست بنات) وولدين. كما أكدت “منى” ملكية مجمع الشهداء للأولاد، ونسبة 60% من ملكية “مصنع الميمون للخرسانة الجاهزة”. إضافة إلى منزل آخر يمتلكه ابنه محمد به “4” شقق استثمارية. كما يمتلك احمد شقة باسمه فى مدينة الرياض بالخرطوم. بالإضافة إلى منزل 1000 متر بإسم الزوجة الأولى، وبها شقق مسجلة بإسم الأبناء منزل بحى المهندسين القطعة رقم ” 119″ مربع 30\4 مهندسين وكلها مضمنة بالبلاغ وعمارة بامبدة باسم البنات السته عليها 30 شقة استثمارية قطعة رقم 947 مربع 14 / س أم درمان.. ويبدو أن المتهم حاول تضليل العدالة في الفترة التي تم إخراجه فيها من الحبس، إذ قام ببيع أسهمه وأسهم أبنائه في مصنع الميمون للخرسانة الجاهزة. وقام بإستبدال الكثير من الممتلكات.
التهاون الذي تتعامل به النيابة السودانية مع المتهم، لا يشير إطلاقاً إلى استشعارها خطورة القضية المرفوعة ضد المتهم، وفيها عدم إدراك لحجم التضحيات التي قدمها شباب الثورة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تسود قيم العدالة في أرض السودان بعد ثلاثين عاماً من الظلم والفساد، الذي لازالت بلادنا تعيش آثاره المدمرة تعليقات: القرفان المشكلة مخلين المرة (طليقته ) تقاتل لوحدها في قضية هي من صميم الثورة واهدافها .زالثورة جات لمحاسبة المفسدين واللصوص والقتلة …لكن واه من لكن الكل تخلى عن دوره ..واصبحت هذه القضية الكبرى كانها قضية شخصية بين اللص وطليقته …اين محاكمة رموز الفساد من عصابة الكيزان وهم بالالاف وقضاياهم ظاهرة وباينة والزمن بمر والناس بترخي اكثر واكثر واهداف الثورة حتضيع بالتهاون وترك الكيزان في حال سبيلهم يستمتعون باموالنا المنهوبة ويمدون السنتهم لنا ساخرين ودفور نيابة ضعيييييييييفة والكيزان لملموا اطرافهم …الله المستعان مدثر يبدو واضحا تعاون النيابة مع الكيزان والتفافها على العدالة عبد الواحد المستغرب اشد الاستغراب!!.لا حول لاحول ولا قوة إلا بالله لاحول ولا قوة الا بالله لاحول ولا قوة الا بالله وقسم بالله لو كان فى البلد ده راجل من صلب راجل لنزع كل هذه العقارات وملكها فورا لاسر الشهداء تكريما لابنائهم بلا نيابه بلا قضاء ومعلوم ان نياباتنا وقضائنا مبنى على ضلال وباطل وما بنيى عليهما لا رجاء منه وهل القصص دى كانت محتاجه لرفع دعوى من زوجته كى تتحرك الدوله وتتعامل معها كما قضية ارث او اخلاء عقار وهل الشخص ايا كان موقعه او منصبه الذى قبل الضمانه المقدمه وآمر باطلاق صراح هذا المجرم قادم من الفضاء الا يعلم بأن فساد هذا المجرم كان قد كشف وسارت به الركبان قبل الثوره ؟ فهمنا ان المتهم آسف اقصد اللص حاز على هذه القطعه بطريقه شرعيه و رسميه فماالذى يجعله قبول عقارات مسجله باسماء أبنائه وكيف لم يخطر بباله ان هذه الضمانه ضمانه غموس ولا يجوز الاعتداد بها ومن ثم قبولها بل كان يتطلب إلقاء القبض على الابناء والتحقيق معهما وهذا يعتبر من صميم عمل النيابات الحاميه لحقوق الشعب وإذا لم يتحرك النائب العام واوقف هذا العبث على السلطه الاعلى منه إقالته فورا وتقديم الوكيل ورئيسه للمحاكمه بتهمة التواطؤ!! والله آسر الكيزان ليهم الف حق عندما اقتحموا ديوان النائب العام وقيل ان احد الصبايا من ابنائهم اشار الى الموتواجدين فى تلك اللحظه باصبعه الاوسط إشاره الى (اركبوا هنا) ويبدو ان الشعب موعود بالركوب فى ذلك الاصبع طالما كانت هذه هى نيابات الثوره !!.
04-01-2020, 04:24 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
يا دكتور دا القانون كدا ودي حقوق المتهم! وضمان حقوق المتهمين في محاكمة و اجراءات عادلة من صميم روح الثورة و شعارها الثالث اليوم لو قبلنا بهضم حق اي متهم في العدالة بكرة سنبكي على العدالة كلها
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Hassan Farah
محمد البشرى الخضر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست