وانزوى الجمهوري المحترم د ياسر إلى ركن قصي يعصمه من الكنزي

Quote: شفتو خرابيط الاستاذ النبي الكذب وتلفيقاتو قال وقوله كذب صراح: Quote: في هذه الشريعة، فجعلت المرأة على النصف من الرجـل، في الشهادة، وفي الميراث، لانو القاعدة في الميراث ليس الذكر مثل حظ الانثيين فالمرأة ترث مرة مثل الرجل ومرة ترث اكثر من الرجل ومرة ترث نصف ما يرث الرجل فلماذا التعتيم والتحريف على من يجهل احكام الميراث يا اصحاب الرسالة الثانية الكذب

Quote: جاء في كتاب "تطوير شريعة الأحوال الشخصية" عن موضوع تعدد الزوجات ما يلي: Quote: تعدد الزوجـات: لا مـراء!! فإن شريعة الأصول تمـنع التعـدد، في معنى ما تطالب بالعـدل.. والعدل يستحيل بين زوجتين.. دع عنك أربعا.. وإنما جاء تعدد الزوجات في شريعة الفروع، حيث كانت هي صاحبة الوقت، في القرن السابع.. ولم تكن حكمة التشريع، يومئذ، لتسمح بشريعة الأصول.. ذلك بأنها فوق طاقة المجتمع، وفوق حاجته، أيضاً.. ولا تستقيم حكمة بوضعها هذا الموضع.. ولقد اعتبرت شريعة الأصول مدخرة ليومها، ولقد جاء هذا اليوم بمجيء مجتمعنا هذا الكوكبي الذي يسعى لإقامة الحكومة العالمية التي تقوم على الدستور الإنساني، وتنظم علائقها بالقانون الدستوري.. ولقد كانت شريعة الفـروع، وهي شريعة الرسالة الأولى، متأثرة، في حكمة، برواسب الماضي، الذي كان عليه المجتمع الجاهلي، حيث كانت المـرأة، لا تملك حق الحيـاة، بله حق الحرية، والمساواة.. ألم تكن تـوءد حية؟؟: ((وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟؟)) وكان تعدد الزوجات في العهد الجاهلي وسيلة شائعة من وسائل استغلال النساء فكان الرجل يتزوج العشر، والعشرين امرأة، يستخدمهن، ويستولدهن.. فلم يكن ليستقيم، اقتصادياً، ولا اجتماعياً، ولا سياسيا.. لم يكن ليستقيم مع الحكمة، بأي وجه من الوجوه، أن يجيء التشريع يحد من التعدد، إلى الواحـدة.. ويحاول التسوية في الحقوق، والواجبات، بين الرجـال، والنساء.. فقد كانت الحكمة تستقيم مع التدريج، ومع إعداد فترة انتقال تتهيأ فيها المرأة لممارسة حقوقها، في المساواة، ويتهيأ فيها المجتمع، اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعيا، للإسماح بهذه الحقـوق.. وكذلك جاء تفضيل الرجال على النساء، في هذه الشريعة، فجعلت المرأة على النصف من الرجـل، في الشهادة، وفي الميراث، وعلى الربع منه في الزواج.. وكل هذه إنما هي أمور عرضية، زائلة، بزوال أسبابها.. ويومئذ ينتقل التشريع إلى المساواة.. وفيما نحن بصدده من تعدد الزوجات، يقول القرآن: ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى، وثلاث، ورباع.. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم.. ذلك أدنى ألا تعولوا)).. ولما كانت شريعة التعدد هي الشريعة الحكيمة لذلك الوقت لأسباب ذكرناها، في غير هذا الموضع، من هذا الكتاب، فقد جاءت السنة بتحديد العدل في قوله: ((فإن خفتم ألا تعدلوا)) فأصبح ((العـدل)) اصطلاحاً قاصراً على العدل في القسمة، ومتجاوزاً عن ميل القلوب.. وقد جاءت السنة، بهذا التقييد للعدل، من قوله تعالى: ((ولـن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.. فلا تميلوا، كل الميل، فتذروها كالمعلقة.. وإن تصلحوا وتتقوا، فإن الله كان غفوراً رحيما)).. فكأنه تجاوز عن بعض الميل - ((فـلا تميلوا كل الميل))، وإنما تجاوز ليجعل شريعة التعدد ممكنة، وهي شريعة قد كانت ضرورية لذلك الوقت.. والتجاوز عن بعض الميل أخذ بأخف الضررين.. وهو يستقيم في المرحلة، ولا يستقيم عند التمام، وفي النهاية ومن ثم، فإن أصول الدين لا تقر التجاوز عن بعض الميل، وإنما هي تطالب بالعدل التام، وبالمساواة التامة.. وفي هذه الأصول، فإن قوله: ((فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)) يصبح قولا حاسماً في النهي عن التعدد.. ذلك لأن العدل في مستوى الأصول سينتقل من كونه عدلا في القسمة، كما كان في مستوى الفروع، ليصبح عدلا في ميل القلوب.. ولا مشاحة في أن القلب لن يعدل في ميله بين اثنين.. فلم يبق إلا واحـدة..