|
Re: نبيل أديب يكتب: فوضى التشريع وخطر الإستبد� (Re: اخلاص عبدالرحمن المشرف)
|
هذا أخطر كلام يقوله لنا الأستاذ نبيل أديب
Quote: ويبدو الأمر أكثر خطورة حين يحول هذا الوضع الحصانة الإجرائية المقررة في الوثيقة الدستورية إلى حضانة موضوعية. فوفقا للحصانة الإجرائية المقررة بواسطة المادة 21 من الوثيقة الدستورية فإنه لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أيٍ من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الإنتقالي أو ولاة الولايات/ حكام الأقاليم دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي. ولما كانت الوثيقة قد أرجأت تشكيل المجلس فإنها قررت أنه إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي يكون رفع الحصانة من إختصاص المحكمة الدستورية. الآن نحن في موقف لا يوجد فيه مجلس تشريعي ولا محكمة دستورية فلمن نلجأ لرفع الحصانة المقررة لأعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات/ حكام الأقاليم؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|