|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: المحكمة الجنائية تنفي موافقتها على محاكم (Re: Yasir Elsharif)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
*تجمع قوى الهامش السوداني العريض*
*دائرة الشؤون القانونية و العدلية*
*رؤية التجمع بشأن الاتفاق الذي تم بموجبه الموافقة علي مثول المتهمين المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة*
فليكن في علم الجميع إن المتهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وكل الذين صدر في حقهم قرار بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أمرهم يجب أن يكون قطعي ولا رجعة فيه و لا تعقيب علية، لأنه قرار مِلك خاص للضحايا من أهل الدم وأولي الضرر من مواطني تلك المناطق التي صدر قرار المحكمة بشأنها ومقترناً بها قانوناً ومنطقاً. إذ لا يحق لغيرهم البث فيه ألبته ولا التحدث بإسمهم لأنهم أُولي الضرر ومن المكتوين بنيران تلك المآسي نفسياً وذهنياً وبدنياً ولا شفاء ناجع لهم من هذه الأوجاع إلاّ بمثول مقترفي الجرائم هذه أمام العدالة ليقول القضاء العادل ونزيهة كلمته فيها. هذا مطلب شرعي وقانوني وإنساني يتوافق وكل أهل الضمائر النقية والعقول السليمة والفطرة الناصعة التي تأبي الحيف والجور لها ولغيرها من سائر بني البشر لأن العدالة فضيلة إنسانية والفضائل لا تتجزء أينما كانت وفيما كانت سيما والعدل من أسماء الله التي يجب أن تنداح في الأرض لتنعم البشرية في ظل العدالة الوريف وترتاح الإنسانية من شقاوة الجريمة والمجرمين.
ان الحكم الذي صدر على الرئيس المخلوع وعوانه سيذهبوا حتماً إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وان لقضايا التي يحاكم بها البشير الآن هي أقل الجرائم، أما الجرائم الكبرى التي ارتكبها فهي متمثلة في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي امتدت شمالاً وجنوباً وغربا وشرقا
يجب أن يحاكم البشير وأعوانه فورا ويكون عظة وعبرة للجميع في السودان وأفريقيا والعالم كله، ويجب ألا يفلتوا من العقاب عما ارتكبوه من جرائم؛ فى حق الشعب المناطق المهمشة لأننا في تجمع قوى الهامش السوداني نريد أن نطوي صفحة حكم البشير المريرة، وأن نبني سوداناً جديداً قائماً على المحاسبة والشفافية، والعدالة الاجتماعية والمساواة والانتقال الحقيقي إلى دولة المواطنة ودولة الحقوق والواجبات بلا تمييز عنصرى او جهوى .
ونحن لا نريد التشفي ولا ننطلق من أحقاد، بل رغبة في بناء المجتمع الجديد الذي ننشده، حتى لا تتكرر هذه الجرائم في المستقبل؛ ولذا نرحب بالحكم الصادر ضده كل مجرم.
و نحن في تجمع قوى الهامش السوداني العريض مع قرار المثول المقيد بالمكان المحدد (موقع المحكمة في لاهاي - المقر الرئيسي) و ليس المثول المطلق الذي يحتمل المثول امام المحكمة دون المقر الرئيسي مما قد يعني محاكمته في داخل السودان عبر وفد قضائي من المحكمة الجنائية و ذلك للآتي:
- غياب المؤسسية و المؤسسات و خاصة المؤسسة القضائية و العدلية.
- ظروف السودان الامنية لا تسمح بذلك
- وجود بعض الخلايا الارهابية و التي بدورها قد ترفض اي حكم صادر في حق المتهمين
- ارتفاع النعرات القبلية و الجهوية في الوقت الراهن بصورة مثيرة للقلق.
- عدم وجود جيش قومي واحد و موحد
- انتشار السلاح لاكثر من طرف خارج المنظومة و القوات النظامية.
- رفض بعض منسوبي المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها المتهم البشير و آخرون.
- الاوضاء الاقتصادية و التي قد تحدث انفلاتا امنيا مرتقبا.
- ربط عملية السلام بتحقيق العدالة الانتقالية و التي تتطلب المحاكمة الانية لانصاف الضحايا و لتحقيق ضمان وقوع التغيير.
و عليه مما سبق فإن محاولة اقامة محاكمات المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية داخل السودان بواسطة قضاة المحكمة الجنائية سيعرض السودان لمخاطر لا يحمد عقباها وفقا لما سلف ذكره.
لذلك فإن تجمع قوى الهامش السوداني العريض يبعث ببرقية الي كافة ضحايا الابادة الجماعية بعدم الانصياع و الالتفات و الاملاءات من أي جهة كانت ، فأنتم اصحاب القرار و إليكم المنتهى.
الأستاذ / الدومة إدريس حنظل رئيس اللجنة القانونية و العدلية لتجمع قوى الهامش السوداني العريض و المنسق العام للتجمع بدائرة الربط و التنسيق.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المحكمة الجنائية تنفي موافقتها على محاكم (Re: Asim Ali)
|
المحكمة الجنائية الدولية لن تشارك في محاكمة البشير بمحكمة مختلطة
Last updated فبراير 19, 2020
4
مشاركة
لاهاي: الراكوبة
استبعد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إجراء محاكمة مختلطة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.
وقال إن نظام محكمة لاهاي ليس فيه ما يشير إلى مشاركتها في محاكم مختلطة.
وجاء توضيح العبدالله في تصريحات لقناة الحرة، الثلاثاء، ردا على ما تناولته تقارير إعلامية حول حضور المحكمة الدولية إلى الخرطوم واحتمال محاكمة البشير أمام محكمة مختلطة.
وحول إمكانية توجه وفد من المحكمة الدولية إلى الخرطوم، أشار العبدالله إلى بيان صدر عن مكتب المدعية العامة فاتو بنسودا، الثلاثاء، جاء فيه أنه “يوجد حاليا كثير من التكهنات وتقارير إعلامية حول ملف السودان في المحكمة الدولية، ويود المكتب أن يوضح أن من الخطأ وجود وفد من المحكمة الدولية في الخرطوم في الوقت الحالي”.
وأشار البيان إلى أن موقف مكتب المدعية العامة واضح ويعكس ما جاء في كلمة لها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.
وذكرت المدعية العامة في كلمتها تلك أن على السودان ضمان محاسبة المشتبه فيهم الخمسة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتهم التي وجهتها إليهم المحكمة الدولية، إما في قاعة المحكمة في السودان أو في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جانبه قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل صالح في تصريحات لقناة الحرة، إن الخرطوم متفقة على محاكمة من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الدولية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وأضاف أن الاستجابة لطلب مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات، يعد واحدا من مداخل تحقيق السلام في السودان والتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، حسب تعبيره.
وأصدرت المحكمة الدولية قبل نحو 10 سنوات مذكرات توقيف بحق البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بينهم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة الأسبق في الداخلية أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا محلية يدعى علي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
| |
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
الدومة ادريس حنظل
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست