خرطوم 16 فبراير 2020- رفضت قوى "الحرية والتغيير" في السودان القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح وعدته خرقا لتفاهمات سابقة أبرمت أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء وحذرت من أن تؤدي الى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة قبل ان تدعو لإلغاء القرارات بنحو عاجل.
وبعث المجلس المركزي للتحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، الأحد بخطاب الى مجلس الوزراء نبه فيه الى الإجراءات والقرارات التي صدرت واتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه السوداني حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها –السعر الرسمي-مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وطبقا للخطاب الذي اطلعت عليه "سودان تربيون" فإن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وتضمن الاتفاق يومها عدم تضمين موازنة 2020 أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.
ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل "بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصادات البلدان التي رضخت لها".
وأضاف "هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شانها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة".
وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة ودعا الى الغائها والتعامل مع البدائل المطروحة في وقت سابق لمعالجة الأزمات والشروع في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي.
وفي بيان منفصل اتهم الحزب الشيوعي وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروعها في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الذي يضع رفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر شرطا للتعاون من السودان.
وأكد المكتب السياسي للحزب رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي وطالب بالالتزام بما تم التوصل اليه مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في انتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وغيرها من إجراءات فصلها البيان.
02-17-2020, 10:40 AM
عمر عيسى محمد أحمد عمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 01-07-2015
مجموع المشاركات: 1825
( وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش والامن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في انتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وغيرها من إجراءات فصلها البيان. (
المطالب أعلاه تمثل ( ترياقا ) شافياُ وعجيباُ ومفيداُ للغاية .. وهو ترياق يعالج الأوضاع المتأزمة بطريقة جازمة وحاسمة .. ولكن كما يعرف الجميع فإن تلك المطالب مستحيلة المنال ،، وذلك لأنها في أيدي الأقوياء والمتمكنين في هذه البلاد .. وصدقوني يا القراء الأفاضل بأن مجرد مثل ذلك الاقتراح قد يشعل الحرب في هذه البلاد !!.. لأن من يقترح ذلك يتخطى الخطوط الحمراء الممنوعة .. حيث تلك الخطوط الحمراء التي تفرضها مراكز القوة في السودان . ومجرد الاقتراح بوضع شركات الجيش والأمن والدعم السريع لتكون تحت سيطرة وإشراف ( وزارة المالية السودانية ) سوف يشعل حرباُ لا هوادة فيها بين الأطراف .. وهي حرب بين شعب أعزل لا يملك السلاح وبين أطراف مدججة بالسلاح !!.. ولذلك فإن الكل يعرف مواضع الداء والأسقام والعلل والخلل في البلاد .. وفي نفس الوقت فإن الكل لا يملك الحيلة في تحقيق العدالة !!!!!!!!!!!!!!!!
( سبحان الله ،، وسبحان الله ،، وسبحان الله !!!!!! )
02-17-2020, 10:49 AM
اخلاص عبدالرحمن المشرف اخلاص عبدالرحمن المشرف
تاريخ التسجيل: 03-04-2014
مجموع المشاركات: 10314
المواصلات اصلا تعريتتها زادت من 300% الى 400% حسب مزاج صاحب المركبه والتوقيت الخبز اصبح اقل وزنا حتى المواد التمونيه الاخرى يتم انقاص وزنها مع استمرار بيعها بنفس السعر احيانا . فى البدايه المواطن داير ضمانه انفاذ القوانين وتشديد الرقابه ومافحه السوق السوداء والتهريب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
عمر عيسى محمد أحمد
Asim Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست