والي الشمالية .. سجن 10 سنوات للترابلة الكادحين .. والحرامية متمددين

Quote: لباشبوزق)، نوع من العساكر غير النظاميين، وكانوا يقاتلون مع جيش الدولة العُثمانية (مجاناً)، إذ كان مسموحاً لهم نهب المواطنين وسرقتهم، أي كانوا يعيشون بقانون القوة وليس بقوة القانون، وهناك فرق.. ويبدو أن حكومة الثورة – رغم أنف الحرية والسلام والعدالة – تقتدي بقانون الباشبوزق في بعض تشريعات وقرارات المرحلة..!! :: وعلى سبيل المثال، يوم الخميس الفائت، أصدرت والي الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين، قراراً يمنع المزارعين من التصرف في محصول القمح، لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالنقل، وأن من يفعل ذلك يُعاقب بالسجن (10 سنوات) والغرامة (50 ألف جنيه)، ويتكئ قرار الوالي على قرارين مركزيين، أحدهما بالرقم (2020/273) والآخر بالرقم (2020/128)..!! :: وعليه، لا نلوم والي الشمالية، إذ هي تنفذ قرار الطوارئ الاقتصادية الصادر عن المجلس السيادي، وقرار حصر شراء القمح على البنك الزراعي الصادر عن مجلس الوزراء، وكلاهما لا يختلف عن قانون الباشبوزق الذي كان يسمح بالنهب والسرقة.. نعم، إلزام المزارع ببيع محصوله – للبنك الزراعي – بما يسمى بالسعر التركيزي نوع من النهب والسرقة..!! :: وكما تعلمون، فإن السعر التركيزي هو السعر الذي يحدده مجلس الوزراء لشراء القمح من المزارعين بعد تمويلهم بواسطة البنك الزراعي، ودائماً ما يتم الإعلان عن السعر التركيزي قبل زراعة القمح بأسابيع.. وكما كتبت في ذات زاوية، فإن الأسعار التركيزية من الأفكار المتخلفة التي كان يتبعها النظام المخلوع، ثم أورثها لحكومة الثورة كأنها عادات وتقاليد لا يمكن التخلي عنها..!! :: من الخطأ تحديد أي سعر للقمح – قبل أشهر من الإنتاج – في ظل وضع اقتصادي غير مستقر.. ومثل هذا التحديد يساهم في إحجام المزارعين عن الزراعة، إذ ليس من العقل أن يراهن المزارع على سعر محدد بالعملة الوطنية في ظل التضخم الذي يفقد العملة قيمتها أسبوعياً، وناهيك عن الأشهر.. وإن كان لا بد من سعر حكومي للقمح فيجب أن يكون في شهر الحصاد، وليس شهر التحضير..!! :: ولعلكم تذكرون، في الموسم الماضي تم تحديد السعر التركيزي للمزارعين، ولكن رفضوه عندما تدهورت قيمة الجنيه، وقرروا بيع قمحهم – في الأسواق – بأعلى الأسعار، ثم سداد مبالغ التمويل (نقداً).. ولكن خرج مجلس الوزراء عن طوره، وهددهم – كما تفعل والي الشمالية اليوم – بالسجن والغرامة، ومُصادرة القمح ما لم يبيعوه للبنك الزراعي بالسعر الحكومي..!! :: وكما لم تنجح سابقاً، في هذا الموسم أيضاً لن تنجح الحكومة في فرض سعرها على المزارعين، وهذه من طبيعة الأشياء.. فالأصل في البيع والشراء هو العرض والطلب والحرية والمنافسة، وليس الكبت والتقييد والاحتكار بالبنوك والأسعار الحكومية.. وغير بلادنا، ودول قليلة – مُتخلفة أيضاً – لم تعد هناك دولة تؤمن بالاحتكار..!! :: فاﻟﻤُﺰﺍﺭﻉ يجب ألا يكون ﻣُﻠزماً ببيع ﻗﻤﺤﻪ للبنك الزراعي بالسعر الحكومي.. وكل المطلوب من المزارع ﻫﻮ تسديد ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ للبنك الزراعي، أو على البنك الزراعي شراء القمح بأسعار السوق، أي بالمنافسة ذات الجدوى للمنتج.. ﻓﺎﻟﺴﻮﻕ – ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً – ﺣُﺮٌّ، ﻭﻣﻦ حقّ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ محصوله ﻟﻤﻦ يدفع ﺃﻛﺜﺮ، ثم يُسدد – للبنك الزراعي – ﻣﺎ عليه من ديون..!! الطاهر ساتي الصيحة

Quote: الخبر (أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية) لا حول ولا قوة الا بالله، ومتن الخبر أصدرت والي الولاية الشمالية بروفسير امال محمد عز الدين أمر طواري يمنع تداول وبيع وشراء القمح الا للبنك الزراعي. وعقوبة من يخالف ذلك السجن لا يتجاوز عشر سنوات (يعني ممكن يحكم على المخالف بتسع سنوات و364 يوم لأنه باع قمحه لغير البنك الزراعي)، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ( هنا كما يقول ناس الرياضيات open interval أي رقم يخطر ببالك بعد الخمسين، يمكن ان تكون الغرامة 6 مليار دولار على مزارع واحد باع لغير البنك الزراعي) ومصادرة القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة المركبة التي تحمله أيضاً (مخدرات هو؟) . ما شاء الله على تشجيع الإنتاج، والزراعة قاطرة الاقتصاد السوداني. اين هذا الامر من قانون منع الاحتكار. ولماذا لا ينافس البنك الزراعي كاي زبون تشجيعاً للزراعة وكسباً للمخزون الاستراتيجي؟ وأين الوطن فوق الجميع كل ولاية يعني تأكل منتوجاتها وبس. أنا لست من مواطني الولاية الشمالية ولكن بعد أن قرأت الخبر كدت يغمى عليَّ، بالله من أشار على هذه الوالي بهذا الأمر غير الموفق اتريد الحكومة ان تأخذ قمح المزارع بالسعر الذي يعجبها وبهذا الجنيه العائم. ولو قال قائل السعر التركيزي حددته جهات اعلم منك بكل هذه التفاصيل ردي اللهم الا إذا كان هناك سعر تركيزي يومي مثل سعر الجنيه في البنوك عندها سنقول خير. وللقمح (فادنية) ايضاً. بالله الذهب سائب ولا تحدد جهة لشرائه ولا سعره ويضيقون على القمح والمزارعين والزراعة. ما لا يعرفه الافندية ان المزارع اينما كان له مصاص صدمات قوي ويحتمل خسارة السنة ولكنه في السنة القادمة سيزرع ما لا تتدخل فيه الحكومة بقرارات غير مدروسة او درسها اشخاص قصيري النظر ولم يشركوا كل الجهات ومن بينها المزارع. ولن تجد الوالي، ان ظلت، الموسم القادم قمحاً مزروعا تشتريه بالسعر الذي يعجبها وستضطر لاستيراده بالسعر العالمي وبالدولار الذي جنن الحكومات. لماذا لا يكون للزراعة قوانين دستورية كما في الهند. حيث (تتقدل) حاملات المنتجات الزراعية وكأنها سيارات هيئات دبلوماسية او سيارات رئاسية ( يا ربي الهنود عندهم انفنيتي ام أكسنت) في الهند لا يجرؤ على الاقتراب من ناقلات الزراعة أحد. متى يتفرغ هؤلاء الولاة الى النظافة ورصف الطرق وامداد الماء واجلاس التلاميذ وتخطيط القرى وحفظ الأمن ويتركوا شأن الزراعة لمختصين يعرفون كيف يضاعفون الإنتاج وكيف يحافظون على التوازن الزراعي وربط الزراعة بالصادرات وتسهيل كل ما يخص ويطور الزراعة ويقلل تكلفتها بقوانين العرض والطلب وليس بأوامر الطوارئ (كل يمد يده ويأخذ ورقة وقلم ويكتب السجن والغرامة لمن يبيع محصوله او ينقله الا للبنك الزراعي) ولا يدري عاقبة ذلك. أخيراً الوالي حاملة لقب البروفسير هل قرارك هذا مدروس ام حالفه الارتجال؟ وقد هزني وانا المزارع في اللعوتة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من دنقلا عاصمة ولايتك أخبريني بالله كيف كان رد الفعل هناك؟ قمح تشيف دهب ما تشيف؟

Quote: يعني قرار والية الشمالية الجاي من المركز ما غلط؟

Quote: رنامج الحكومة هو زيادة الانتاج كيف يمكن زيادة الانتاج بمثل هذه القرارات العشوائية .!؟ غايتو الحكومة دى قراراتها كووووولها عشوائية .

Quote: القرار اتي من مخابرات مصر الحاكم الفعلي للسودان.

Quote: العلاقة بين المزارع والبنك الزراعي علاقة عقدية والعقد بين البنك والمزارع يلزم الأول بتمويل المزارع ويلزم المزارع ببيع محصوله للبنك بالسعر المحدد في العقد.

Quote: قرأت في مكان ما أن الحكومة قررت شراء القمح بسعر 20000 للجوال أليس ذلك بسعر مجزي ؟؟؟؟؟ حتي الآن علي الأقل !!!!

Quote: اكثر انسان مهمل في السودان ولا يهتم به الدولة هو المنتــــــــــــــــــج مثال : الراعي مثلا تعب وترحال وهلاك بعد ذلك يأتي السمسار ويشتري البهيمة ببأخس الاثمان ويربح المليارات والمزارع المسكين يكدح ويتعب وفي الآخر الارباح للقطط السمان والحرامية وتجد الراعي والتربال المسكين لا علاج لا مدارس لا غذاء صحي و لا حتى بيئة عكس الدول الحكومة عندنا تحمي اللصوص والسماسرة

Quote: من لا يبيع القمح للبنك الزراعي : - سجن عشرة سنوات - مصادرة المحصول - مصادرة الوسيلة التي تحمل القمح - غرامة 50 الف جنيه

Quote: دي اسمها بلطجة و قلة ادب و قلع عديييييل ... البنك الزراعي عايز يشتري يشيل قروشو و يمشي للمزارعين يشتري منهم بي سعرهم هم مش بي سعرو هو ...

Quote: الشوال 13.5 الف .. ربما يعني مع مزارعي الجزيرة لأن الري عندهم انسيابي

Quote: حتج عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل من السعر التركيزي للقمح الذي أعلن امس الاول بواقع (13,500) جنيه للجوال وقالوا انه غير مجز ،و لم يراعي تكلفة الإنتاج ،مؤكدين أن الموسم واجه عقبات كثيرة علي رأسها مشاكل الري وانعدام الجازولين وارتفاع مدخلات الإنتاج ، وقالوا كنا نأمل أن تحدد الدولة سعر 15 الف جنيه مراعاة لارتفاع كافة الأسعار في السوق و أشار عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع طارق الحاج الى ان ارتفاع المدخلات وعدم توفر الجازولين يؤدي الى ارتفاع التكلفة ،واكد في حديثه ل(السوداني) ان السعر المعلن غير مجز ،وقال كنا نأمل أن يرفع الي أكثر من 15 الف جنيه لجهة ان محصول القمح هو اصبح المحصول الاستراتيجي ويعتمد عليه المزارع في معيشته ،داعيا المسئولين في الدولة لعدم تحديد السعر مقارنة بالسعر العالمي نسبة للتضخم والوضع الاقتصادي في السودان ،لافتا الي ان المشروع يحتاج الي سياسات وقال طارق نحن كمنتجين نتمسك بجمعيات المنتجين لجهة انها المخرج الحقيقي للزراعة وللاستفادة من القيمة المضافة ،مطالبا بتمكينها ودعمها للاضطلاع بدورها في التمويل والتسويق ومساهمتها في القيمة المضافة واشار ممثل المزارعين بقسم الماطوري غرب المناقل دفع الله الكاهلي الى ان تكلفة الانتاج عاليه جدا لا تقارن مع السعر التركيزي ،وقال في حديث لـ (السوداني) ان الدولة دائما تعلن سعر تركيزي غير مجز ،اضاف على الدولة ان لاتقارن بالسعر المحلي بالسعر العالمي ،مشيرا إلى أن السعر العالمي اليوم بلغ 22 الف جنيه ،مناشدا بتحديد سعر يواكب تكلفة الإنتاج ويراعي المشاكل التي حدثت في الري وشح الجازولين لجهة ان هنالك عددا من المزارعين اكملوا الري عبر الطلمبات ولضمان وصوله الى المخزون الاستراتيجي ،مناشدا مجلس الوزراء بعدم احتكار بيع القمح. صحيفة السوداني

Quote: تصدر قرارات لهؤلاء الغلابا من لا يبيع القمح للبنك الزراعي : - سجن عشرة سنوات - مصادرة المحصول - مصادرة الوسيلة التي تحمل القمح - غرامة 50 الف جنيه

Quote: هذا دليل علي ان دويلة الخرطوم لا يهمها شئ غير توفير الخبر لسكان الخرطوم حتى لا يسقطو الحكومة. ناس الاطراف ليهم الله.

Quote: من لا يبيع القمح للبنك الزراعي : - سجن عشرة سنوات - مصادرة المحصول - مصادرة الوسيلة التي تحمل القمح - غرامة 50 الف جنيه

Quote: نفس الأسلوب الكان بيخوفوا بيهو الشفع زماااااااااان!!!. ماذا قدمت الولاية للمزارع عشان يُجبر يبيع بهذا السعر الظالم!. ماذا قدم البنك الزراعي للمزارع عشان ياخذ عرقه وتعبه!. ما وفروا أي شئ للمزارع .. الجاز بالصفوف ومعاناة شديدة. المزارع بالساعات أمام المحلية عشان يأخذ تصريح، وبعدين مشوار للشعبي عشان يختموا ليك التصريح وبعدين يحددوا ليك محطة فى جرادة عشان تمشي يدوك جالون وللا جالونين للفدان!!!. القرارات الفوق دي لو الولاية وبنكيها الزراعي وفروا كل شئ فى متناول يد المزارع برضها مُجحفة وظالمة.