مجلس النواب الأمريكي يجيز تشريعاً لتعزيز سيطرة حكومة السودان المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات

Quote: مصير شركات الجيش بين تفكيك التمكين والكونغرس الأمريكي .. ناس كتير فاكرين انو المسألة بتتحل عن طريق توفير kind auditor.. نفطروا ونجيب ليهو سمك من مطعم عوضية عشان يكتب unqualified report..، الأمر ليس كذلك، والمسألة هي عبارة عن oversight وليس مراجعة حسابات كما نعتقد.. وانا كتبت قبل كدا عن انو التشريعات الأمريكية تتحدث عن reasoning وليس عن absolution لذلك يوفر القانون الأمريكي exception تحت ظل ظروف محددة بموجبه يتم استثناء بعض الحالات من القرارات .. و ممكن تدفع ٤ مليارات دولار أمريكي لأسر ضحايا ١١ سبتمبر ولكنك لن يعطوك صك الحماية وبراءة مدى الحياة ويعفونك من اي مطالبات مستقبلية اذا توفرت معلومات جديدة تدل انك متورط في اي عمل إرهابي ، والذي يحميك هو الشفافية التامة وعدم ضلوعك في تلك الجرائم الإرهابية... الفريق برهان اعتقد انه سوف يمنع التحول للحكم المدني بتمسكه بتلك الشركات اللعينة وجذب الشكوك الأمريكية حول نشاط تلك الشركات ، وهو يكرر نفس أخطاء البشير الذي كان يرفض الحوار في الداخل ويصعد الأمور حتى تصل للخارج وعندما تتعقد اكثر يقرر مواجهة الداخل والخارج في آن واحد .. والان الفريق برهان بين نارين : لو رفض تسليم هذه الشركات للمكون المدني سوف تكون النتيجة هي العقوبات والحظر الدولي والدخول في نادي الحظر من السفر بالنسبة لقادة الجيش السوداني على اعتبار انهم معرقلين للحكم المدني .. واذا وافق سوف يفقد اخر كرت يساوم به وكان مصدر قوته leverage، فاموال هذه الشركات كان توفر الدعم المالي للحاضنة السياسية التي كان يتوقع الفوز بها لتوطيد نفوذه السياسي، فهو قد دخل حقل ألغام أرضية ومن الصعب الخروج منه و هو سليم القدمين.. الحل من كل تلك الازمات كان التحول للحكم المدني الشامل، والان تزداد الازمة السودانية مع الولايات المتحدة اكثر تعقيداً من زمن البشير، وأعتقد أن الفريق برهان قد استهان بقوة الدكتور حمدوك في الخارج..والدكتور حمدوك مقلٌ في التصريحات ويتحدث بهدوء بدون انفعال، وقوة حمدوك في صمته وعدم كشفه لما يدور في ذهنه. اما الراعي الإقليمي الذي كان يدعمه فلن يتدخل في معركة مع الولايات المتحدة ، حتى المسؤولين الخليجيين لم يعلقوا على الخبر وقد عرضوه في وسائل الإعلام من دون أي consolation