|
|
|
 Re: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بن� (Re: muntasir)
|
سلامات يا منتصر وشكرا
ــــــــــــــ
"منه الأحوال الشخصية".. ولي العهد السعودي يتعهد بإصلاح قضائي وقوانين مكتوبة
رويترز
09 فبراير 2021
[صورة بن سلمان]
محمد بن سلمان أعلن أنه سيجري الكشف عن القوانين الجديدة تباعا
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة التي تهدف إلى "تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي" في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قانوني مدون بالكامل.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير قوله يوم الإثنين إنه يجري وضع اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الجديدة، وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات، ثم ستطرح على الحكومة والهيئات المعنية بالإضافة إلى مجلس الشورى قبل الموافقة النهائية عليها.
وقال الأمير محمد في بيان إن القوانين الجديدة "ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".
وقال مسؤول سعودي لرويترز، أمس الإثنين، إن وضع قواعد واضحة لأربعة قوانين رئيسية وأساسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية يعني أن المملكة "تتجه بالتأكيد نحو تدوين النظام القانوني بالكامل" لتلبية احتياجات العالم الحديث مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف:"في حين يوجد قضاء لائق ومستقل، يتمثل الانتقاد الرئيسي في أنه غير متسق وللقضاة سلطة تقديرية كبيرة في العديد من هذه القضايا، مما يؤدي إلى عدم الاتساق وعدم القدرة على التنبؤ".
وأدى عدم وجود قوانين مكتوبة للبت في بعض القضايا لعقود إلى تناقض في أحكام المحاكم والمحاكمات الطويلة، مما أضر بالعديد من السعوديين ومعظمهم من النساء.
ووجهت للرياض، على سبيل المثال، انتقادات دولية لفترة طويلة بشأن نظام ولي الأمر وجرى إصلاح هذا القانون في أغسطس 2019.
وقال الأمير محمد "كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
وقال الأمير محمد في البيان إن القوانين الجديدة سيتم الإعلان عنها تباعا في عام 2021.
رويترز
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بن� (Re: muntasir)
|
| Quote: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بنص |
لأول وهلة لم أفهم مقصود المقتبس أعلاه ثم ادركت أنّ المقصود هو :
بدل اعطاء القاضى سلطة تقدير العقوبة التعزيرية ان تكون مقدار العقوبة منصوصة فى القوانين .
وهذه خطوة جيدة لكبح جماح بعض القضاة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بن� (Re: علاء سيداحمد)
|
الأمور الصحيحة ستفرض نفسها.. وشوية وشوية الناس حتفهم ضرورة التطوير.
ــــــــــــــــ
https://aawsat.com/home/article/2793581/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D...AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
أهم مضامين التشريعات المتخصصة الجديدة
الثلاثاء - 27 جمادى الآخرة 1442 هـ - 09 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15414]
الرياض: «الشرق الأوسط»
تعكس منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة (المعاملات المدنية، والأحوال الشخصية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات) حرص القيادة والحكومة السعودية على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها، حيث تأتي بعناية من خادم الحرمين الشريفين وإشراف مباشر من ولي العهد، الذي يعود له الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها «رؤية 2030»، لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان.
وتشكل التشريعات الجديدة حال صدورها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر، كما ستعمل التشريعات القضائية المتخصصة على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة، ويقضي على أي إشكالات نتجت عن وجود فراغ تشريعي.
وتأخذ التشريعات الجديدة أحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها.
أما مشروع نظام الأحوال الشخصية، فسيعزز من مكانة الأسرة في السعودية، وسيتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بها، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، ويُنَظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، بينما يعد نظام المعاملات المدنية ركيزة أساسية لأي نظام معاصر؛ وهو المرجع القانوني لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم.
كذلك مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية أعد على مبادئ عدلية مستقرة؛ ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة، أما مشروع نظام الإثبات سيسهم في إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية، ما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال، على حدٍ سـواء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بن� (Re: Yasir Elsharif)
|
https://aawsat.com/home/article/2793626/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D...AD%D9%82%D9%88%D9%82
وزراء سعوديون: تطوير البيئة التشريعية يرسخ الشفافية ويحمي الحقوق
الاثنين - 26 جمادى الآخرة 1442 هـ - 08 فبراير 2021 مـ
السعودية تسير نحو نقلة نوعية في البيئة التشريعية (الشرق الأوسط)
الرياض: جبير الأنصاري
أكد وزراء ومسؤولون سعوديون أن تطوير منظومة التشريعات في البلاد سيحدث نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وسيسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وحماية الحقوق.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن مساء الاثنين عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة؛ «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات»، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستصدر تباعاً خلال هذا العام.
تعزيز الحقوق
قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن هذا الإعلان «يأتي في إطار الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة»، و«ستشكل نقلة نوعية في البيئة التشريعية، وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة».
تحقيق العدالة
أفاد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بأن «تصريح ولي العهد يعكس رؤية القيادة، وتطلعاتها في تحقيق مبادئ العدالة، وحفظ الحقوق».
نقلة نوعية
أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن هذه المشروعات «تعكس نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية».
تنمية شاملة
أشار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إلى أن تطوير البيئة التشريعية التي أعلن عنها ولي العهد «ستساهم في إحداث نقلة نوعية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة، وحفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وفق (رؤية المملكة 2030)».
رعاية المصالح
نوّه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن هذا الإعلان يعكس حرص ولي العهد على تطوير البيئة التشريعية، التي «تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة لحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً» لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأضاف أن ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان «من تجديد للنُظم وتحسين للإجراءات وتعديل للقوانين في تطوير منظومة التشريعات، هو عمل جبّار ومُبارك، لأنه يكفل ويُوفر للمواطن والمُقيم حياة كريمة تُحفظ فيها حقوقه وفق قوانين واضحة تُراعى فيها مصالح الناس وحاجاتهم».
تعزيز الريادة
أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن هذا الإعلان «يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور السعودية الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع (رؤية 2030)»، و«يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها ولي العهد بتطلعاتها الكبيرة»، متابعاً بالقول: حديث الأمير محمد بن سلمان «كان كعادته في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة».
عصرنة القوانين
رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الإعلان «سيعزز الحفاظ على حقوق الإنسان ويعصرن القوانين ويحقق العدالة والشفافية، ويصون حقوق المرأة والاستقرار الاجتماعي»، متابعاً بالقول: «هذه النقلة الكبرى تأتي امتداداً لعناية قيادة المملكة تاريخياً منذ عهد الملك عبد العزيز بتحقيق العدالة وحفظ الحقوق».
تعزيز التنافسية
أبان وزير السياحة أحمد الخطيب أن توجيه ولي العهد بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة «يأتي ضمن خطوات التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا، وسوف تعزّز تنافسية المملكة عالمياً».
رافد رقمي
اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحه، أن هذا الإعلان «يعزز من مسيرة التنمية الشاملة، ورافد لرفع التنافسية الاقتصادية والرقمية لمملكتنا الحبيبة كمركز محوري للاستثمار في الريادة والابتكار».
صيانة الحقوق
علّق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قائلاً: «سيكون لنظام الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد ضمن الإصلاحات التشريعية أثر بالغ في الحفاظ على الأسرة، وصيانة حقوق أفرادها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وحفظ حقوق المرأة والطفل، ومراعاة المصالح الفضلى للأطفال، وسيحول دون الممارسات التي تهدد تماسك الأسرة».
موثوقية «القضائية»
شدد وزير النقل صالح الجاسر على أن ما تضمنته كلمة ولي العهد «يؤكد حرص قيادتنا على رفع مستوى الشفافية وزيادة موثوقية الإجراءات القضائية من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة وتحفز التنمية والاستثمار وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً».
إصلاح تاريخي
عدّ رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد، منظومة التشريعات المتخصصة «إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان»، و«جاءت امتداداً للتطورات والإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة، في إطار رؤية المملكة 2030. والتي تجاوزت التسعين إصلاحاً في مجال حقوق الإنسان».
وأوضح أن «هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات، مؤكداً مضي المملكة قدماً «نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان»، إذ «ترفع شعار (الإنسان أولاً) قولاً وعملاً».
العدالة الناجزة
لفت رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، إلى أن منظومة التشريعات المتخصصة «ستحدّ من التفاوت في الأحكام القضائية، وتعزز من شعور أفراد المجتمع بالعدالة وثقتهم بالسلطة القضائية، وستسهم في إبراز عمق ومتانة السلطة التنظيمية في المملكة، وتعكس مستوى التقدم والتطور التشريعي فيها، بما يؤكد حرصها الدائم على مبادئ العدالة الناجزة وحماية الحقوق وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد».
وبيّن أن توجيهات القيادة «تؤكد بوضوح مبنى هذه التشريعات المتخصصة، مع ما قامت عليه هذه البلاد من استمداد سلطتها من الكتاب والسنة، وبما يكفل استقلال القضاء وتحقيق ضماناته، مع الأخذ بالنظريات القانونية الحديثة، وفق أفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا الصدد ومواكبة المستجدات المتغيرة»، مشدداً على أن «معرفة الناس بالنظام الواجب التطبيق هي أساس الدولة المدنية في العالم الحديث».
وأفاد الدكتور اليوسف أن «هذه التشريعات تقوم على أساس من تحقيق معايير الحوكمة الحديثة، القائمة على أساس الشفافية والمساواة، وهما من أهم الوسائل في تعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين وترسخ مبادئ العدالة والقيم الإنسانية»، كما «ستحقق التشريعات الأمان القضائي العادل لكل من يعيش على أرض هذه البلاد، وتحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز الاستثمار والاقتصاد والتجارة».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولي العهد السعودي لا عقوبة تعزيرية إلا بن� (Re: Yasir Elsharif)
|
https://aawsat.com/home/article/2793586/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9...88%D9%91%D8%B1%D8%A9
محمد بن سلمان يعلن عن منظومة تشريعات مطوّرة
قال إن عدم الوضوح «كان مؤلماً للأفراد والأسر لا سيما المرأة»
الثلاثاء - 27 جمادى الآخرة 1442 هـ - 09 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15414]
الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته «يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها»، موضحاً أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وقال ولي العهد إن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام».
وشدد ولي العهد على أن بلاده تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم». وأضاف: «لقد كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
وبيّن ولي العهد أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام القضائية» واتضح بعد الدراسة «أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها»، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وأن هذه التشريعات ستصدر تباعاً خلال هذا العام.
من جانبه، أكد وزير الإعلام المكلف وزير التجارة ماجد القصبي في تغريدة عبر «تويتر» أن مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد «تعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية».
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد «ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي»، موضحاً أن «مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى أيضاً مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات».
كما أن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، «وقد أُخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات، إذ إن وجود هذه المرجعية النظامية، سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات»، فيما يُعدّ مشروع نظام الإثبات تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدّ سواء.
أما مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيسهم في تحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لما قضت به المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم، من أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصّ شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي».
وقد أُعد المشروع وفق مبادئ عدلية مستقرة، ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة؛ حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مع الأخذ بتقسيم الجرائم، وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها، وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن.
وذكر أن منسوبي المرفق العدلي يتطلعون لصدور هذه التشريعات، التي ستسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وضمان الحقوق، ورفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وبيّن أن هذه التشريعات ستساهم بشكل واضح في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات التي يجرونها وتقليل التحوط الذي قد يزيد من التكاليف على جميع الأطراف، ويعزز التنبؤ بالأحكام، وسيكون دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقاً للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، ما يرفع جودة الممارسة ويعزز من كفاءة الأداء وتميز المخرجات.
وأضاف أن «الحوكمة التي مرت بها هذه التشريعات تضمن جودة المخرجات، واستيفاء النصوص النظامية للتعاملات المعاصرة، بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت ولله الحمد لتناسب كل العصور والأزمان، من خلال أنظمة مرعية واجبة التطبيق، تكفل الوصول إلى العدالة الناجزة وتصون الحقوق وتسهم في استقرارها».
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
علاء سيداحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست