|
|
|
 Re: وفدٌ من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أي (Re: Hasheem Karouri)
|
هذا الرجل يستحق الاعدام ، فقد اعدم امه ، وضيع اجبال ، وأأتم بيوت ، ودمر بلد باكملها ، وقسمها الي نصفين ، طوال 30 عاما ، وهو ورهطه الاجلاف ، السفلة اللصوص .
كان يشعر بالعظمة المزيفه ، ويظن ان يد العدالة لن تطاله ، ويرقص ويعرض ، مستهزئا بالناس والشعب ، الذين صبروا ، وعانوا ، وتهجروا من بلدهم بسبب هذا الطاغية وازلامه .
سوي في لاهاي ، ولافي دبك . لن يري الشمس مره اخري قريبا .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وفدٌ من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أي (Re: Asim Ali)
|
| Quote: Re: الجيش يعلن رفضه تسليم البشير للمحكمة الجنRe: الجيش يعلن رفضه تسليم البشير للمحكمة الجن |
مرحبا عاصم .
ماعندنا مشكلة ، المهم في الامر ينال جزاء مااقترفت يداه ، هو وبقية الاوغاد ، الذين قتلوا الناس ، ونهبوا البلد ، ودمروها .
الله يدمرهم دنيا واخرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وفدٌ من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أي (Re: Hasheem Karouri)
|
Quote: الخرطوم: باج نيوز
لم يستبعد الخبير القانوني نبيل أديب أنّ تكون زيارة وفد المحكمة الجنائية المرتقبة إلى الخرطوم، لترتيب عملية تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة، وبحث كيفية ترحيلهم لمقرّ الجنائية بلاهاي.
وقال أديب في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأثنين” إنّه من المحتمل أنّ تكون هناك أسباب أخرى كبحث آلية المحاكمة مثلاً.
وأضاف” أنّ فكرة محكمة هجين يمكن أنّ تكون بديلاً لترحيل المطلوبين إلى مقرّ المحكمة بلاهاي.
وتابع” إنّ مثل هذه المحاكم مقبولة وتحوز على رضى الطرفين، لجهة أنّ القانون الذي سينفذ هو قانون دولي، وبواسطة قضاة مختلطين دوليين ومحليين”.
وزاد” هذا بالتأكّيد يضمن النزاهة، وبالتالي هذا الحال مقبول لدى الطرفين ولا أرى مانعًا في ذلك”. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وفدٌ من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أي (Re: Deng)
|
مرحبا Deng
والله هذا الرجل لا اشفق عليه ابدا، ف بسببه، دمر السودان، ولم يضع في حسبانه، انه المسؤول عن شعب كامل، وليس من اسرته فقط. الرجل اختزل السودان كله في اهل بيته، ومجموعه من المهوسيين، المنتفعين، الاوغاد.
سيحتاج السودان وقتا، لاصلاح الدمار والخراب، الذي ورثناه منه.
مايشعرني بالرضاء، انه سيظل بقيه حياته، بين جدارين، والوقت كافي ليشعر انه كان فاقد الضمير، ووجدوه، سوي كان هنا، او هناك، هو جراء اعماله، وانانيته، ودمار شعب.
تحياتي..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وفدٌ من الجنائية الدولية بالخرطوم خلال أي (Re: Hasheem Karouri)
|
منذ أن أعلنت الحكومة السودانية عن توافقها مع الجبهة الثورية على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و السماح بـ(مثول ) الرئيس المعزول البشير وأعوانه (أمامها) ، والحيرة تكتنف المشهد ، وعلامات الأستفهام، تزداد غموضاً كلما توغلنا أكثر في البحث والإستفسار عن كيف ؟.. ومتى ؟.. وبأي آلية ستتم المحاكمة؟ ولعل السيناريوهات التي باتت مؤخراً أكثر وضوحاً وأقرب لتنفيذ ثلاث إحتمالات ذكرها وزير الثقافة والأعلام فيصل محمد صالح .. وانحصرت هذه السيناريوهات مابين ترحيلهم مباشرة الى (لأهاي ) لمحاكمتهم هنالك، وبين أن يأتي وفد من الجنائية لتنفيذ الحكم هنا، أو تشكيل محكمة (هجين) أو (مختلطة ). فأيهما من بين هذه السناريوهات الأقرب للتنفيذ ؟
الربح والخسارة
ووفقاً لتصريحات الوزير فيصل المقتضبة، فإن الحكومة لم تكشف حتى الأن عن الكيفية أو الآلية التي سيتم بها (المثول ) و لم تزح الستار عن ما جرى من أتفاقها بينها والمحكمة على الأجراءت الفنية وحيثياتها ، لتعطي بها اجابات شافية ، رغم (خطورة ) المحاكمة على إعتبارها أول سابقة للسودان، في التعامل مع الجنائية ، كما أنها غير مصادقة على أتفاقية روما… وهنالك حسابات (سيادة الدولة )، و(كرامتها )، بالاضافة (للقضاء الوطني ) ثم حساب (الربح والخسارة ) من فرص التعاون مع (لأهاي )، وللأجابه على ذلك نستشفه من دعوة الامام الصادق المهدي التي ظل يرددها منذ سقوط النظام البائد على ضرورة إنضمام السودان لمحكمة الجنايات الدولية فوراً، وهو ذاته الأمام الذي ظل يحذّر من مغبة خطورة اعتقال البشير حين قررت محكمة جنوب أفريقيه منع البشير من مغادرة أراضيها في وقت سابق، بيد فإن المهدي وبناء على هذهالأدوار المختلفة والمختلطة، قد يكون أستشف من دعوتة المبكرة حسب خبراء وبناء على رياح التغيير معطيات جديدة ككسب الحكومة الانتقالية المصداقية والتأييد من قبل المجتمع الدولي ثم اكتمال ملف السلام وهي بالتأكيد أرباح تخفي حجم الخسائر المعنوية من هدر ماء الوجه.
الجنائية بالخرطوم
ومع ذلك حدد فيصل سيناريوهات ثلاثة فقط وهي عبارة عن إحتمالات خاضعة لتحقيقها على أرض الواقع أو أن تظل مجرد تكهنات. وقال في تصريحات : بانه قد يتم إرسال الرئيس المخلوع عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية ، وأكد أن أي قرار لتسليم البشير يحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين، وأضاف بقوله “أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم ، ونجد أن هذا السيناريو ظل الأقرب الى الواقع من بين الثلاث ، خاصة وأن وفد من الجنائية الدولية يزور الخرطوم هذه الفترة لبحث مسألة تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير ويزور السودان، وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن مسألة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف الخبير القانوني بروف عثمان أحمد خيري في حديثه لـ(للصيحة ) مقدم وفد الجنائية لتعقد في الخرطوم بالأمر الطبيعي ، ولكنه أشترط على ذلك أن يكون بإختصاص دولي، وفق (الميثاق الوطني ). إلا أنه كشف عن تداعيات خطيرة من هذه الخطوة قال فيها: هنالك عقبة وهي أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق صلاحياتها المقيدة بالقانون الدولي والتي تشير بوضوح لعدم قدرتها على ممارسة هذه الصلاحيات إلا في حالتين، وهي أن يفشل القضاء الوطني، أو أن يرفض محامكمته لشخص معين.
الترحيل الى لاهاي
أما السيناريو الثاني حسب توقعات فيصل ، وهو نقلهم الى (لأهاي ) لمحاكمتهم هنالك ، فإن محللون سياسيون وقانونيون يرون لـ(الصيحة) أن الخطوة ربما تكون عكس مايشاع بأن يساق المحكومين الى الجنائية (للمثول) أمامها ثم إرجاعهم للوطن لمحاكمتهم وفقا للقضاء السوداني. بينما يكمن السيناريو الأخر وقد أوضحه بروف خيري الذي أكد بأن المطلوبين حتى الأن مازالوا (مشتبه ) فيهم ولكي يتم المثول، يجب أن يتم القبض عليهم ومن ثم تسليمهم. وكون أنهم الأن مقبوض عليهم هذا يقود الى ان الجريمة الموقوفين بسببها تختلف عن جرائم سابقة صاروا مطلوبين لأجلها في لأهاي وهي جرائم الابادة الجماعية. ويقول خيري : من حق المطلوبين رفض المثول لانفاذ أوامر الجنائية. وأردف كما انه لا يمكن ولم يحدث في تاريخ محكمة العدل أن تم مثول خمسين شخص فعدد المطلوبين من السودان بمحكمتها كلهم من دولة واحدة.
خيار الهجين
أما السيناريو الثالث وهو الأقرب بين السيناريوهات المطروحة حسب محللون وهو سيناريو محاكمتهم بالداخل في محكمة (هجين ) أو (مختلطة) تضم قضاء دوليين ومحللين. وحسب الخبير القانوني نبيل أديب في حديث سابق (للصيحة ) فان المحكمة (الهجين ) أو المختلطة تعتبر مناسبة وستحل الاشكالات العالقة والجدل الدائر بسبب الجنائية ، ولكن في حال طبق فيها قانون المحكمة الجنائية نفسها ، (القانون الجنائي الدولي ) ، وقال أن هذا الفكرة طبقت عدة مرات سابقة ، في دول مثل رواندا ، وقال أرى أن مثل هذه المحاكم مقبولة وتحوز على رض الطرفين ، لجهة ان القانون الذي سيطبق قانون دولي وبواسطة قضاء مختلطين ، دوليين ومحليين ، يضمن النزاهة ،ويقبل من الطرفين ،واردف في حال تم أنشاء محكمة (هجين ) بالداخل ستقوم مقام الجنائية في تطبيق بنود القانون مع وجود رقابة دولية من قبل القضاء الدوليين .
السيناريو الأقرب
ويرى بروف حسن الساعوري لـ(الصيحة ) وهو المحلل السياسي المعروف، بأن الحديث الآن عن آلية تنفيذ المحاكمات بالجنائية، مازال سابق لآوانه ، وقد يكون مجرد وعود قطعت من قبل الحكومة لاكتمال التفاوض. وأرجع ذلك نسبة الى أن السودان لم يصادق حتى الأن على الجنائية أو ميثاق روما، بالتالي يتطلب في البداية أن يوقع السودان ليكون عضواً بالمحكمة أولاً، ثم يجوز أن تفتح الجنائية مكتبها بالخرطوم.
و في حال أكتملت هذه الاجراءات، يمكن أن تجري المحاكمة في الخرطوم وهذا في الغالب يحتاج لفترة طويله لانفاذه، وضرب الساعوري مثل (يموت البعير أو الأمير ) الى حين ذلك ، واردف وهذا هو السيناريو الأقرب لتنفيذ المحاكمة أذا وافقت الحكومة على التوقيع على الجنائية .
تقرير:نجدة بشارة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Hasheem Karouri
Asim Ali
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست