نص مبادرة دولة رئيس الوزراء بعنوان: (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)
تمهيد:
تشهد بلادنا أزمة وطنية شاملة منذ استقلالها تمثلت في غياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع كاف يحقق رغبة السودانيين والسودانيات في قيام حكم مدني ديمقراطي يحقق المواطنة المتساوية.
نهض شعبنا من بين الركام وفجر ثورة ديسمبر المجيدة بأوسع مشاركة جماهيرية وباستجابة القوات النظامية لنداءات الشعب التواق للتغيير. منحت الثورة فرصة تاريخية لبلادنا بما طرحته من ملامح المشروع الوطني المنشود عبر شعار "حرية سلام وعدالة". مع ذلك ورغم ما حققته الثورة في عامين من سلام وفك للعزلة الدولية وسير في طريق التحول الديمقراطي، إلا أن وطأة الماضي الثقيلة تركت انقسامات متعددة الأوجه (مدني مدني – مدني عسكري– عسكري عسكري) وقد تفاقمت هذه الاختلافات في الآونة الأخيرة وأصبحت تعبر عن الأزمة السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد حالياً.
مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال:
على الرغم مما تحقق في الفترة الماضية من إنجاز السلام في مرحلته الأولى وفك العزلة الدولية وإزالة السودان من قائمة الإرهاب والإصلاحات القانونية والسياسية والانفتاح الاقتصادي إلا أن هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات. يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال.
الوجه الجديد للأزمة وخطره على السودان:
شهدت الفترة الماضية تصاعد الخلاف بين شركاء الفترة الانتقالية مما يشكل خطراً جدياً لا على الفترة الانتقالية فحسب بل على وجود السودان نفسه، وقد بذلت مجهودات في التواصل مع الأطراف المختلفة ونزع فتيل الأزمة، والتي أرى أنها لن تحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين وإيجاد رؤية مشتركة بينهما للتوجه صوب إنجاح المرحلة الانتقالية وبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تنهض على قاعدة المواطنة المتساوية.
أسس التسوية السياسية الشاملة:
1. توحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال. 2. الشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد. 3. توحيد مراكز القرار داخل الدولة وعملها وفق رؤية مشتركة. 4. الاتفاق على آلية موحدة للسياسة الخارجية وإنهاء التضارب الذي شهدته الفترة الماضية. 5. الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال. 6. تقوية توجه الحكومة والدولة الذي يقوم على الإنتاج المحلي وحماية الفقراء والمستضعفين والتعاون مع المؤسسات الدولية. 7. الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن وبناء دولة مؤسسات وطنية مستقلة 8. التزام جميع الأطراف فعلاً لا قولاً بالعمل من أجل الوصول إلى نظام حكم ديمقراطي مدني يقوم على أساس المواطنة المتساوية وإجراء انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة.
الطريق إلى الأمام:
أتقدم إليكم بالمقترحات التالية كأساس لأي تسوية سياسية تبعد شبح الأزمة الحالية وتفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي:
أولاً: إصلاح القطاع الأمني والعسكري:
قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري قضية وطنية شاملة لا تقتصر على العسكريين ويجب مشاركة المجتمع السياسي والمدني في رؤية الإصلاح، وهي قضية مفتاحية لكل قضايا الانتقال وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية وبناء الدولة المدنية وهو الأمر الذي يتطلب الآتي:
1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان. 2- قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها. 3- جهاز المخابرات العامة والشرطة السودانية يجب أن ينفذ ما ورد في الوثيقة الدستورية بشأنهما وأن يخضعا لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة. 4- اضطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات وتغيير كافة مدراء الإدارات بآخرين حادبين على نجاح المرحلة الانتقالية وإجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله. 5- مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية ومراجعة الشركات التي انتقلت لحوزته عقب التغيير ودمج نشاطه الاقتصادي في الاقتصاد الوطني تحت ولاية المالية على المال العام. 6- ابتعاد القوى السياسية عن العمل داخل القوات المسلحة وعدم استقطاب منسوبيها. 7- تطوير صيغة مجلس الأمن والدفاع لمجلس للأمن القومي يمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة ويختص بوضع استراتيجية الأمن القومي ومتابعة تنفيذها. 8- قضية مستقبل القوات المسلحة وتنظيم علاقتها بالحياة السياسية الديمقراطية ستكون من قضايا المؤتمر الدستوري التي ستحسم قبل نهاية المرحلة الانتقالية.
ثانياً: قضايا العدالة:
قضايا العدالة هي أحد أركان ثورة ديسمبر وشعاراتها وهي قضية ممتدة طوال امتداد سنوات نظام الإنقاذ الثلاثين وصولاً لجريمة فض الاعتصام ويجب حلها وفق الأسس التالية:
1- عدم الإفلات من العقاب 2- إنصاف الضحايا وأسرهم 3- ضمان إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية 4- تحقيق الأهداف التي من أجلها استشهد الآلاف وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
لتحقيق ذلك أرى تنفيذ الخطوات التالية:
1- تكوين لجنة وطنية للعدالة الانتقالية تتولى مهمة الاتفاق على القانون والمفوضية وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا تضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة والإصلاح المؤسسي الذي يضمن عدم تكرار جرائم الماضي مجدداً. 2- الفراغ من تحقيقات فض الاعتصام وتحديد المسؤولين جنائياً عنها والإعلان عن إجراءات عملية بشأنها تنصف الضحايا وتحقق أهداف الثورة وتضمن نجاح المرحلة الانتقالية. 3- مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. 4- إصلاح الأجهزة العدلية وإكمال بنيانها المؤسسي وتفكيك التمكين بداخلها.
ثالثاً: قضايا الاقتصاد:
الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية لا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية ويكمن الخطل الحقيقي في إدارتها وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها وأن تتمكن وزارة المالية من فرض الولاية على المال العام، لذا وجب تكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكريين ومراقبة الجهاز التشريعي لضمان تحقيق هذه المطلوبات.
رابعاً: السلام:
السلام هو أهم مكتسبات الفترة الانتقالية لذا فإن تعزيز الإرادة السياسية لدى كافة الأطراف وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الاتفاق وحل المعضلات التي تعترض تنفيذها واستكمال عملية السلام هو أولوية قصوى لجميع الأطراف.
خامساً: تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد:
دون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وتصفية ركائزه لا يمكن بناء نظام مدني ديمقراطي، لذا يجب التزام جميع الأطراف بتحقيق هذه المهمة داخل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما أنه من المهم مراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتطويرها نحو تحقيق أهدافها. كما أنه من الواجب العمل بصورة صارمة على محاربة الفساد بكافة أشكاله.
سادساً: السياسة الخارجية والسيادة الوطنية:
التجربة الماضية أكدت على عدم تجانس الجهات التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية مما هدد السيادة الوطنية والمصالح العليا لبلادنا، وهذا الأمر يستدعي تشكيل آلية واحدة بين الأطراف المكونة للمرحلة الانتقالية للإشراف على ملف العلاقات الخارجية وتوحيد الرؤى وتمتين علاقاتنا الإقليمية والدولية لا سيما مع دول الجوار وعلى وجه أخص مع دولة جنوب السودان.
سابعاً: المجلس التشريعي الانتقالي:
تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
حال الاتفاق على القضايا أعلاه يتم تكوين آلية مشتركة من كل الأطراف لمتابعة التنفيذ وتطوير الاتفاق بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية.
إعلام مجلس الوزراء 22 يونيو 2021م
06-22-2021, 04:39 PM
Asim Ali Asim Ali
تاريخ التسجيل: 01-25-2017
مجموع المشاركات: 13492
الأسئلة المشروعه :- عمل شنو عشان ينفذ هذه المقترحات ؟
لو عمل حاجه وفشل اوتوصل لقناعات انو ما حا يقدر .. الطرح دا عشان الناس تعمل ليهو شنو ... والمطلوب من الثوار او المواطنيين شنو في الحاله دي ...
حمدوك كل ما يسندوه من اباطيهو يقع متنصل ... كنت علي قناعه ان حمدوك يداً واحده ولا يمكن ان تصفق ... لكن .. يجي يقول كلام مرسل زي دا وكأنه أكاديمي كلف بدراسة المشكلة ... أخير كان قدم إستقالته ...
حقاً من أين أتي هؤلاء ... كنت اعتقد إنها صممت للكيزان وقياداتهم ولكن برهن الزمن إنهم يستحقونها في هذا الزمن الممحوق ...
06-22-2021, 05:33 PM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
مبادرة اللحظات الاخيرة مقبولة شكلاً ومرفوضة مضموناً لان هناك تنافص وعدم حسم فى المبادرة ياخ كيف لك ان تدعوا الى الوصول الى تكوين جيش واحــــد وفى نفس الوقت تناقض وعدم حسم لقوات الدعم السريع مايعنى شرعنة لوجود جيش ثاني فى الدولة .!!؟؟
Quote: 2. الشروع مباشرة وعبر جدول زمني متفق عليه في عملية الوصول لجيش واحد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة عبر عملية للإصلاح الشامل وبما يعبر عن تنوع السودان الفريد.
ثم :
Quote: 1- القوات المسلحة السودانية يجب أن تكون الجيش الوطني الوحيد وذلك يتطلب إصلاحات هيكلية وعقيدة عسكرية جديدة وتمثيل التنوع السوداني في كافة مستوياتها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق جوبا لسلام السودان.
والتناقض وعدم الحسم هنا :
Quote: 2- قوات الدعم السريع ذات طبيعة خاصة وساهمت بدور إيجابي في التغيير ودمجها في القوات المسلحة يتطلب توافق بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع والحكومة للوصول لخارطة طريق متفق عليها تخاطب القضية بكل أبعادها.
06-22-2021, 05:46 PM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
لان العسكر لايهمهم وجود جيشين فى الدولة ولكنك يا حمدوك وانت ممثل المدنيين مفروض كلامك يكون واضح وصريح فى دمج كل الجيوش والمليشيات فى القوات المسلحة ويكون هناك جيش وطني واحد فقط لاغير .( كنا نأمل ان تحمل مبادرتك الصيغة اعلاه وللاسف لم نجد ذلك )
06-22-2021, 05:46 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
انا زهير عثمان دوري كان مناصرة تجمع المهنيين والحراك الثوري ودوري محدود لا جبت زول ولا محسوب علي تيار ولا جماعة لكين المشكلة ما انا ولا انت المشكلة كل السودان في أزمة سياسية التلاعب بالالفاظ وطنية والوهم اللي اتسوق للعامة نحن ضدو عايزين حكومة تنجز وقادرة علي تخطي تحديات مرحلة الانتقال لكين الجماعة طلوا ناشطين ساي كلام وسجال وجدل والحلة ح تحرق
06-22-2021, 05:50 PM
علاء سيداحمد علاء سيداحمد
تاريخ التسجيل: 03-28-2013
مجموع المشاركات: 17162
والله يا زهير اخوي انا ماقادر اصدق انو المبادرة اعلاه من حمدوك !!؟؟ القوى المدنية الاخرى كووولها والحركات المسلحة طبعاً الشعب شال ( ايدو ) منهم ومع ذلك مازلنا نأمل خيراً فى حمدوك فى اللحظات القادمة .
06-22-2021, 05:52 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
الانقلاب المدني بديلا للانقلاب العسكري: حول مبادرة الرئيس
امجد فريد الطيب
المبادرة التي طرحها د. عبدالله حمدوك اليوم حول اصلاح الطريق التي تمضي فيه الثورة، يمثل تغييرا جديدا في توازن القوى ويكاد يماثل لحظة ٣٠ يونيو ٢٠١٩ التي اعادت التوازن بعد مذبحة فض الاعتصام. طرح هذه المبادرة يمثل الانقلاب المدني باتجاه اصلاح المسار نحو تحول مدني حقيقي ويقطع الطريق امام الانقلاب العسكري. التشظي والانقسامات بين مكونات القوى السياسية المدنية، والتوتر المتزايد بين المكونات العسكرية وتحديدا الجيش والدعم السريع، هي العوامل الاكبر في التمهيد لانقلاب عسكري او اشعال حرب اهلية في البلاد.
هذه المبادرة مرتكزها الاساسي هو توحيد اكبر كتلة ثورية باتجاه تحقيق اهداف الثورة الاساسية والمحورية. واكبر واهم هذه الاهداف هو اصلاح المؤسسة العسكرية والامنية في تركيبها الداخلي وتعاملها مع المجتمع، بهدف تكوين جيش واحد جديد يضم الجميع ويكون له عقيدة واحدة تمثل حماية الوطن والحدود والخضوع للقيادة السياسية المدنية في اطار شكل علاقة مؤسسية واضحة يحكمها القانون. الجيش والمؤسسات الامنية والعسكرية يجب ان تكون جزء من جهاز الدولة وليس تكوين فوقها ويسود عليها.
ويتضمن ذلك خروج الجيش والامن ومؤسساتهم من مجال الاقتصاد الذي يتم فيه استغلال النفوذ المؤسسي لهذه المؤسسات بشكل غير عادل وفي نفس الوقت يحد من سيطرة مؤسسات الدولة المدنية (وزارة المالية) على المال العام. ترك هذه النقطة للعسكريين وحدهم (اعادة هيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية) هو احد اكبر النواقص التي شابت صياغة الوثيقة الدستورية، وفي اعتقادي ان ما طرحه د. حمدوك اليوم يتجاوز هذا الطرح الي اعادة تكوين جديد لهذه المؤسسات واعادة هذا التكوين يجب ان يكون محوره المواطنين والمدنيين باعتبار ان الاجهزة الامنية والعسكرية هي اجهزة دولة معنية بتقديم خدمة الامن والحماية لهولاء المواطنين وبالتالي يجب ان تكون خدمتهم وهمومهم هي مركزها وليس غير ذلك.
ما اشار اليه د. حمدوك ايضا حول توحيد مراكز القرار (خصوصا في السياسة الخارجية وايقاف رحلات الشتاء والصيف للطائرات القادمة من والمغادرة الي تل ابيب بواسطة احد مرتكز اتخاذ القرار في الدولة بدون تنسيق مع الاخرين والزيارات غير المتفق عليها بين مراكز المحاور المختلفة)، وتنفيذ واكمال اتفاقيات السلام، وتكوين المجلس التنفيذي خلال شهر والذي يجب ان يكون ممثلا حقيقيا ويضم كافة وكل القوى الوطنية التي ساهمت في انجاز الثورة وانهاء هذه (المحركة: كما وصفها حمدوك حول محاولات احتكاره)، بالاضافة الي مطلب الثورة المركزي حول قضية العدالة وانهاء الافلات من العقاب وقضايا المحكمة الجنائية الدولية، والتوافق حول سياسات الاصلاح الاقتصادي بحوار جاد وعلمي، بالاضافة الي تفكيك دولة الحزب لصالح تكوين دولة الوطن وذلك عبر مؤسسات عدلية وشفافة، هي كلها اهداف مهمة للانتقال وتتطلب تكوين الية حماية هذا الانتقال بحسب اهداف الانتقال التي لخصتها المبادرة، وترك التشاكس السياسي حول ما يتعدى هذه الاهداف لحين اكمال تحقيقها والتأسيس لنظام سياسي مستقر يستطيع استيعاب مثل هذا الصراع.
مبادرة حمدوك هي محاولة سياسية جريئة لاستعادة براثن وانياب الثورة واستعادة التركيز على اهدافها الاساسية.
06-23-2021, 04:24 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
كي لا تتحول (مبادرة )حمدوك الى ( نحت في الماء)..محمد المكي أحمد جرى اليوم (٢٢ يونيو ٢٠٢١)طرح ما وصف ب(مبادرة حمدوك) وهو رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان ، وحملت عنوان ( الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق الى الامام).
عناوين ( المبادرة) تناولت (مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال)و(الوجه الجديد للأزمة وخطرها على السودان)و( أسس التسوية السياسية الشاملة)،كما قدم مقترحات شملت (اصلاح القطاع الأمني والعسكري)و(قضايا العدالة)و(قضايا الاقتصاد) و(السلام )و(السياسة الخارجية والسيادة الوطنية)
اعلان (المبادرة) ربما يشكل خطوة لرمي حجر في مياه راكدة، أو محاولة لتبرئة الذمة، والتنصل من بعض أدوار سلبية .
أيا تكن الأسباب فان طرح (المبادرة) في هذا التوقيت يثير تساؤلات عدة، بشأن خفايا الدوافع أو(نذر) ما وصفه حمدوك ب(الواقع المخيف).
في هذا السياق، هل تتحمل ( القيادات العسكرية والحزبية وحدها) مسؤوليات المأزق الراهن ، ما دور رئيس الحكومة في الاخلال بالالتزام ب( الوثيقة الدستورية) باعتبارها المرجع وصمام الأمان رغم نواقصها ؟
ما مدى التزامه ب(اعلان الحرية والتغيير) الذي توافقت عليه (قوى التغيير) رغم أنه يمثل خطوطا عريضة وعناوين ،لكنه يحمل مباديء وقيما وطنية؟.
في رأيي أن النقاط التي وردت في ما سمي ب(المبادرة) ليست جديدة تماما أو محل اختلاف بين قوى سياسية وشعبية سودانية ،اذ جاء ت عناوينها ونقاطها (بطريقة أو بأخرى) في آراء طرحها سياسيون وصحافيون ، بينهم كاتب هذه السطور في مقالات عدة .
على سبيل المثال لا جديد بشأن الكلام عن ضرورات (توحيد الكتلة الانتقالية) وحالة (التشظي بين القوى السياسية، وبين المدنيين و العسكريين ،والعسكريين والعسكريين) و(اصلاح القطاع الأمني والعسكري)و(تعدد مراكز القرار بشأن السياسة الخارجية) و(استكمال عملية السلام) مع قوى ما زالت تحمل السلاح.،وأهمية(تكوين المجلس التشريعي)،اضافة الى كلام بات مكررا عن (المشروع الوطني)من دون فعل ملموس، تقترن فيه الأقوال بالأفعال.
الجديد أن النقاط جاءت للمرة الأولى في (مبادرة) طرحها رئيس الحكومة المدنية الانتقالية ،وتحسب له هذه الجرأة،اذ كانت هذه الروح مطلوبة منذ يومه الأول في رئاسة مجلس الوزراء عندما كان محاطا بنبض الملايين .
التساؤل مشروع عن أسباب هذه الشفافية (المفاجئة) و(الناقصة ) أيضا في (المبادرة).
لماذا (المبادرة) الآن ، ماذا استجد في تفكير رجل يتولى رئاسة حكومة ثورة شعبية وسلمية ،ووجد التفافا شعبيا لم يجده منذ سنوات عدة أي قيادي في عصرنا هذا ، لكنه فشل (على سبيل المثال) على مدى عامين في الاحتكام الصارم الى (الوثيقة الدستورية) و(اعلان الحرية والتغيير) .
كما فشلت حكومته (الأولى والثانية ) الحالية حتى الآن في وقف التدهور الاقتصادي الذي أحال المواطنين الى جحيم ، رغم الخضوع للابتزاز الخارجي،كما فشلت الحكومتان – وفقا للواقع المعاش- في بسط الأمن ووقف قتل المدنيين ؟
قال حمدوك إن (الوضع مخيف) واتفق معه في هذا التوصيف ،لكن هل يؤشر هذا الى فشل الرهان على الخارج بعدما مورست سياسة داخلية لم تحتكم لأولويات الشعب الذي فجر ثورة شعبية لأهداف محددة؟
في الشارع تساؤل: هل يشعر السيد رئيس الوزراء الآن أن موقعه في خطر بعدما فشلت محاولات استقواء ( ببعض الوجوه الحزبية والعسكرية) في وقت سابق على حساب قوى الشارع صانعة الثورة التي جاءت به وبالسلطة الانتقالية كلها الى مواقع المسؤوليات الكبرى ؟
في الشارع السوداني تساؤلات عدة وبينها.. هل دكتور حمدوك (وهو شخصية محترمة و احترمها على الصعيد الانساني و الشخصي) قادر على حل الأزمات التي تمسك بخناق المواطن حاليا،أم أنه بات (للأسف الشديد- جزء من الأزمة، وسببا من أسباب استفحالها؟.
لا يختلف اثنان عاقلان بأن المشهد السوداني مختنق وينذر بأسوأ النتائج ،وقد كتبت غير مرة عن ذلك، وشددت وأشدد على ما اعتبره مصادر الخطر الكبري ،وهي تكمن في انتهاك المؤسسية(من عسكريي المجلس السيادي وحمدوك أيضا) ،كما نبهت وانبه الى مخاطر غياب الشفافية والصدقية في الخطاب السياسي الحكومي .
قلت في حوار مع تلفزيون(بي بي سي (فور انتصار الثورة الشعبية في السودان في ١١ أبريل ٢٠١٩ أن أكبر التحديات في الفترة الانتقالية يكمن في مدى قدرة قوى (الحرية والتغيير) التي قادت الثورة على مواصلة العمل الجماعي، وحذرت من التناحر السياسي، وعدم التعلم من الدروس ، واجترار الغبائن القديمة ، وكررت هذا الكلام كما كررته أصوات سياسية وصحافية .
المشهد الآن يوضح أن من أهم أسباب الصراع المحموم عدم الالتزام بما ورد في (الوثيقة الدستورية)رغم ما فيها من نواقص،ويتحمل دكتور حمدوك بعض المسؤولية عن ذلك،اذ سمح لعسكريي مجلس السيادة أن يتمددوا خارج صلاحياتهم الدستورية وعلى سبيل المثال فشل (مثلا) حمدوك حتى الآن في تكوين مفوضيات نصت عليها الوثيقة الدستورية.
قادة الأحزاب وتجمع المهنيين الذي قاد الثورة منذ يومها الأول بجدارة واقتدار يتحملون مسؤولية (التشظي) على الساحة السودانية، وبالتحديد يتحمل ذلك من تنكروا للنص الدستوري ،ومن ركضوا الى كراسي الحكم (الساخنة)،ومن غضوا الطرف عن أولوية اصلاح أحزابهم،وعقد مؤتمرات متواصلة ،لتضرب أمثلة حيوية على (التداول السلمي للسلطة ) داخل كل الأحزاب،من أقصى اليمين الى اليسار .
عسكريو مجلس السيادة يتحملون مسؤوليات كبيرة في تردي الأوضاع، اذ انتهكوا (الوثيقة الدستورية) وتمددوا داخليا وخارجيا وكرسوا سياسة محاور،وواصلوا السيطرة على مؤسسات اقتصادية مهمة كما قال أخيرا رئيس الوزراء، وتحكموا في مؤسسات أمنية ولم يبسطوا الأمن والطمأنينة،والدليل وقوع أحداث تؤكد اضطراب الوضع الأمني .
في سياق تداعيات الأزمة الراهنة بالسودان انتقدت في مقالات عدة وتعليقات اذاعية وتلفزيونية سياسة المحاور، وقلت إنها ضارة،وتضرب استقلالية القرار،وبالمقابل لوحظ اهتمام رئيس الحكومة حمدوك بالخارج أكثر من الداخل، رغم ان استقرار معادلات الداخل هو الذي يستقطب الدعم الخارجي .
لا ادعو الى اهمال بناء شبكة العلاقات الخارجية فهي مهمة وحيوية في عالم بات أصغر من قرية ،تؤثر دوله وتتأثر بمحيطها والعالم ، لكنني أرى أن الثورة الشعبية السودانية هي التي قدمت السودان الى العالم بسلميتها الباهرة و الرائعة، وبوعي شبابها من الجنسين،وأن دول العالم كلها ستركض نحو السودان،لتحقيق مصالح مشتركة اذا استقر الوضع السياسي والأمني .
لكن(قادتنا) يحبون (الركض) الى الخارج أكثر من التحامهم مع الشارع الثوري والمواطن الموجوع والصابر الى حين.
في هذا السياق أشير الى أن (السلطة الانتقالية) قد خضعت -ويشمل ذلك مجلس السيادة والحكومة برئاسة حمدوك- لنهج الابتزاز القبيح الذي مارسه الرئيس الأميركي( السابق) دونالد ترمب ،ورئيس الوزراء الاسرائيلي (السابق) بنيامين نتانياهو.
لكنهما سقطا (انتخابيا) بارادة الناخبين رغم خدمات (الأصدقاء) في السودان ،وبات (أصدقاؤهم ) في حيرة،وكنت قلت أن خضوع السلطة الانتقالية لابتزازهما يعبر عن افلاس سياسي وبؤس في الخيال السياسي.
في تحليل وتعليق في فضائية (فرنسا ٢٤) قلت قبل أشهر عدة إن (السلطة الانتقالية في السودان انتحرت سياسيا)،وما زلت متمسكا بهذا الرأي،وهاهي تطورات الأحداث والأزمات الخانقة بالسودان تؤكد (الانتحار السياسي للسلطة الانتقالية)ويشمل ذلك (حكومة حمدوك الأولى ، وربما الثانية على طريق الانتحار السياسي) .
كي يتم تجنب الانتحار السياسي للمرة الثانية ،ولتنجح أية خطوة تهدف لإحداث اختراق في المشهد السياسي المأزوم، فان دكتور حمدوك في مسيس الحاجة الى مكاشفة نفسه ومصارحتها ومحاورتها أولا، كي يتمكن من اقناع (عناصر التشظي) الأخرى بضرورات جمع الشمل.
اقناع الآخرين، وخصوصا القوى السياسية والمهنية وقوى الشارع الشبابية يحتاج أيضا الى أن يلتزم رئيس الحكومة ببرنامج (قوى الثورة والتغيير ) اذا كانت تمثل (الحاضنة) وليست لديه حاضنة أخرى ، وأن لا يفرض رؤاه وبرنامجه ، ويكفي الاشارة الى ما يردده على سبيل المثال مشاركون في (المؤتمر الاقتصادي) بأن حمدوك ضرب عرض الحائط بقرارات وتوصيات المؤتمر.
هل هناك دليل على مدى مساهمته في (تشظي القوى السياسية)أكثر من ذلك؟
بداية طريق الحل لأوضاع التشظي لا تبدأ ب(مبادرة حمدوك) رغم ايجابية ما جاء في سطورها من نقاط وأفكار ، بل تكمن في أن يدرك الجميع(العسكريون والأحزاب والمهنيون وقوى الكفاح المسلح وحمدوك) أن هناك مشكلة أكبر.
المشكلة الأكبر أن البون الشاسع بين (السلطة الانتقالية) وقوى الشارع (وفي صدارتها شابات وشباب الثورة) والمواطن المغلوب على أمره يزداد اتساعا يوميا .
واقع الحال يؤكد أن الجالسين على كراسي الحكم لن يستقر حالهم مع اتساع دائرة الغضب في أوساط الشعب ومن صنعوا الثورة بدمائهم ودموعهم،وخصوصا اذا استمر تجاهل (أولويات الثورة وبرنامجها) .
أية سلطة تسقط أولًا في أعين الناس قبل سقوطها من فوق الكراسي ،ولا سبيل لتكريس الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي الا عبر الاحتكام الى (الوثيقة) الدستورية و(إعلان الحرية والتغيير) وتطويرهما،وتحديد برنامج متفق عليه ويستمد حيويته من شعارات الثورة (حرية،سلام،وعدالة) ما يعني أيضا توفير متطلبات العيش الكريم للانسان السوداني .
أكرر أن أية (مبادرة )لن تنجح الا اذا تم الاحتكام الى المؤسسية والشفافية والصدقية..
لن تنجح أيضا أية سلطة انتقالية من دون الالتزام الصارم بالمؤسسية والشفافية والصدقية..
أي في غياب التزام السلطة الانتقالية -ويشمل ذلك الحكومة الانتقالية ورئيسها – بالمؤسسية والشفافية والصدقية يتحول الكلام عن هذه (المبادرة) أو أية محاولة لرأب الصدع الى ما يشبه النحت في الماء أو الرسم في الهواء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Asim Ali
محمد حمزة الحسين
علاء سيداحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست