السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته الإخوة والأخوات الأجلاء. فى البداية دعونى اعبر عن سعادتى بوجودى عضوا فى هذا القروب الذي يضم مجموعة نيرة من ابناء وبنات السودان الخلص، وسعدت اكثر بمتابعاتى لما تكتب بعض الأقلام، وحيوية وموضوعية رودود أقلام أخرى، والاستاذ كمال دندراوى مثالا فى الموضوع ذا الصلة أدناه. ثانيا، أؤكد للقروب المحترم بأن هذا الأمر او التوجيه لم يصدر منى شخصيا كمفوض عام للعون الإنسانى ولا من مفوضية العون الإنسانى الإتحادية. للعلم هناك ١٨ مفوضية ولائية، على رأس كل مفوضية مفوض ولائي يعينه والى الولاية. بالتالى لهذه المفوضيات والمفوضين الولائيين استقلالية تامية عن المفوضية الإتحاية. وعليه فإن التبعية المالية والإدارية لهذه المفوضيات والمفوضين من اختصاص ولاة الولايات. وعلاقة المفوضيات الولائية بالمفوضية الإتحادية علاقة فنية وتنسيقية فقط، وهذا من عيوب القانون الحالى. وفى هذا القروب شخص محترم ومفوض سابق للمفوضية الإتحادية يمكن ان ينفى او يؤكد ما ذهبت إليه. انا راجعت مدير المنظمات الوطنية والاجنبية ومجمع الإجراءات عن هذا البيان او القرار وافاد بأنه صادر من مفوضية ولاية الخرطوم ومن المفوض المكلف الآن، بالتالى ليس للمفوضية الإتحادية صلة بالموضوع لا من قريب أو بعيد. وافاد ايضا بأن هذا الإجراء كان سائدا يوما ما، وفى عهد المفوض الإتحادى الأسبق عباس تم إلغاء الإجراء وتوقف أخذ الإذونات المسبق. ومازالت المنظمات تراجع المفوضية للإذن المسبق، وفى ذات وتؤكد لهم المفوضية عبر مدير مجمع الإجراءات ان ليس هناك ضرورة او لازمة لهذا الإذن المسبق. ولكن تصر المنظمات على الإجراء معللين بأن الفنادق تطلب هذا الإذن المسبق. فيما يخص بيان هيئة محامى دارفور، كان الأوفق للإخوة فى الهيئة - وانا أكن لهم تقديرا كبيرا وأقدر ما يقيمون به من جهد كبير وفى أصعب الأوقات ومن زمن طويل - تحرى الدقة والوثوق من مصدر الخبر قبل إصدار البيانات والأحكام الجزافية ومحاكمة الآخرين للكيد السياسى. وهذا يقدح فى صدقية وعمل ما تقوم به الهيئة التى كنت اعتقد انها تعمل بمهنية وحيادية عالية. كيف لا وهم محامون مقتدرون ولا تفوت على فطنتهم شاردة او واردة. وكما قال الأستاذ كمال دندراوى كان عليهم مخاطبة المفوضية الإتحاية للوثوق من الخبر ومعرفة حقيقة حيثيات الإجراء، هذا اذا افترضنا انهم إطلعوا على البيان الصادر من المفوضية موضوع الإتهام. والمؤكد لو انهم إطلعو على نسخة البيان الصادر من المفوضية لتأكدوا من الجهة التى أصدرت البيان او القرار. لأن مثل هكذا قرارات، تكتب على ورق مروس يوضح الجهة، وتزيل كذلك بامضاء المسؤل وختم الجهة. وهذا اجراء أولى يقوم به اى محامى مبتدىء قبل الشروع فى كتابة اي عريضة دعوى، أو أى باحث جادى، يبحث عن الحقيقة قبل الشروع فى إلصاق التهم وإصدار الأحكام. هذا بلا شك يؤكد عدم الموضوعية وغياب الشفافية والحيادية ويفتح الباب للتحامل الغير موضوعى لأسباب تخص هذه الهيئة. وأيضا يصب فى خانة التعمية وتضليل الرأى العام. وهذا بلا شك يتنافى مع المبادىء الأساسية للقانون وشرف مهنة المحاماة ومبادىء حقوق الإنسان. ويجدر هنا أن اؤكد بأن ليس لى مسألة شخصية ولا تنظيمة مع أى منهم، إنما العكس تربطنى علاقة ممتازة مع كبيرهم. وأيضا لا أرى ضرورة للرد على الذين وجدوا لنا العذر "لاننا جئنا من الغابة"، وهذا شرف لنا عظيم لا ندعيه، لأن الغابة فى القاموس السياسى السودانى إرتبطت بالنضال فى قضايا الحقوق وكأعلى مراتب النضال. وأجد العذر للذى وسمنا "بمفوضية العون الأمنى". واقول لكم بأن قانون تنظيم العمل الطوعى الإنسانى لعام 2006 قانون معيب ويجب تغييره. ولنا مجهودات فى ذلك مع شركاء متعددين أتمنى أن تكونوا جزءا من هذه الإصلاحات المطلوبة على أساس هيكلى ومؤسسى وقانونى للمفوضية. وهذه دعوة خالصة لكم، وانتم أهل لذلك. دعونا نوقد شمعة بدلا من لعن الظلام.
وآسف للإسهاب والإطالة
مع خالص المودة وعظيم الاحترام للجميع نجم الدين موسى مفوض عام العون الإنسانى
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست