|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Yasir Elsharif)
|
الناس دي عايشة في عالم تاني
ما قادرين يفهموا إنه زمن البشير انتهى والخطابات الإنقاذية الإسلاموية بقت ما بتمشي في الناس
هسة بدل الجخ والتنبّر في الفاضي دة كان ينشر أرقام وحقائق وخلاص
يعني تقول مثلاً تمت مخاطبة وزارتي المالية والتجارية لاستلام مصنع زادنا للدقيق بتاريخ كذا ولم يتم الرد
كدة السهام كلها بتمشي باتجاه المدنيين
شوف يا سعادتك
الشفافية بتبدأ بسرد قائمة بجميع مصانع وشركات الجيش والترتيبات الجارية لإتباعها للمالية
الإنشاء الفوق دي بلها واشرب مويتها
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Hasheem Karouri)
|
| Quote: هذه الحملة سادتي موجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها الهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني ينبغي ألا تدار الامور بهذا الاسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها , هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لاجل اهداف شريرة يستحيل تنفيذها في هذه الارض الطيبة. |
عالم ما تستحي ، نفس لغة البشير ، وبعدين انت داير تهدد منو بقصة ما تستفزوا دي؟ انتو ولا شيء
قال القيادة العسكرية ومنسوبيها ، الشعب السوداني لم يعد يرى قيادة عسكرية ولا منسوب لها،
أنت ومن معك يالبرهان أس بلاء السودان وحامي حمى النظام السابق ومن فضلك وبالذوق ورينا عرض اكتافك،
استفزاز قال!!!!! ، وطز فيك وفي القيادة العسكرية بتعتك ، الثوار قتلوا وسحلوا والقي بهم مكتوفي الايدي احياء في
نهر النيل من امام بوابة القيادة العسكرية المزعومة في مشهد صعق له ابليس ، وجيت إنت بعد المجزرة فرحان
لاغيا كل الاتفاقيات مع الحرية والتغيير مثبتا أنك ورهطك من قاموا بهذه المجزرة البشعة وباعتراف من ناطقكم الرسمي،
الشعب السوداني ما أهبل كما تعتقد ودوركم جاي عشان تمشوا تجاوروا سيدكم البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: ترهاقا)
|
لك التحية يا راكز
Quote: عالم ما تستحي ، نفس لغة البشير ، وبعدين انت داير تهدد منو بقصة ما تستفزوا دي؟ انتو ولا شيء
قال القيادة العسكرية ومنسوبيها ، الشعب السوداني لم يعد يرى قيادة عسكرية ولا منسوب لها،
أنت ومن معك يالبرهان أس بلاء السودان وحامي حمى النظام السابق ومن فضلك وبالذوق ورينا عرض اكتافك،
استفزاز قال!!!!! ، وطز فيك وفي القيادة العسكرية بتعتك ، الثوار قتلوا وسحلوا والقي بهم مكتوفي الايدي احياء في
نهر النيل من امام بوابة القيادة العسكرية المزعومة في مشهد صعق له ابليس ، وجيت إنت بعد المجزرة فرحان
لاغيا كل الاتفاقيات مع الحرية والتغيير مثبتا أنك ورهطك من قاموا بهذه المجزرة البشعة وباعتراف من ناطقكم الرسمي،
الشعب السوداني ما أهبل كما تعتقد ودوركم جاي عشان تمشوا تجاوروا سيدكم البشير. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Khalid Abbas)
|
Quote: الوفد الذي ظل متواجداً في الولايات المتحدة الامريكية طوال فترة المجلس العسكري السابق هل سألتم أنفسكم ماذا كان يفعل هذا الوفد طيلة هذه الفترة ومن كان يوجهه
2 – الاتصالات والمجهودات التي كللت بلقاء عنتيبي بيوغندا والتي حاول البعض اختزالها بقصة «ما مخول ولا من صلاحيته» فان الأمر مرتبط بقضية الأمن القومي والتي هي من صلب مهام مجلس السيادة والمجلس العسكري سابقاً.
وصدق من قال ان شعب لا يحترم جيشه عليه ان يستعد للعق احذية الاعداء |
الكلام المقتبس اعلاه ليس له اى دور فى رفع اسم السودان من لائحة الارهاب
الوفد الذى قام بتكوينه رئيس مجلس الوزراء حمدوك والذى كان يعمل الليل بالنهار
حتى توصلوا الى رفع اسم السودان من اللائحة .
لو هناك شخص واحد يستحق التهنئة فهو حمدوك لان البرهان كان من الذين اوصلوا السودان
الى تلك اللائحة الملعونة .-
- لقاء عنتبى لقاء خفافيش حاولوا سرقة احلام الشعب المنكوب ولكن فضحهم الله وتم قيادة الملف الى حيث
يريد المكون المدنى فى السلطة وقد تفهمت امريكا ذلك تماماً ولذلك تماهت مع دعوات حمدوك .
- وبالنسبة لى لعق احذية الاعداء :
لعقنا احذية اعداتئنا المصريين فى حلايب واعدائنا الاحباش فى الفشقة . ( ومن المسئول عن تلك اللعقات يا جنابك )
مش انتم المسئولون عن الحماية وتاخذون رتباً ورواتب على ذلك .
لو ما ح تختشوا نحنا ح نختشى ليكم .
- من اهم شعارات 19 ديسمبر القادم المطالبة برحيل البرهان السجمان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: علاء سيداحمد)
|
سلام يا عزيزي علاء
وشكرا على ما تفضلت به ولكن لدي تعليق على هذه الجزئية من المداخلة:
| Quote: - من اهم شعارات 19 ديسمبر القادم المطالبة برحيل البرهان السجمان . |
لا أظن أن هناك حكمة في المطالبة برحيل البرهان الآن، وذلك لهشاشة الوضع السوداني، والخشية من أن ينزلق إلى الفوضى العارمة.
أعتقد أن الحكمة تكمن في الإبقاء على الوضع الحاضر والمضي في تفكيك التمكين، وتحسين الوضع الاقتصادي خاصة بعد إعلان زوال إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومحاسبة الذين تآمروا بفض الاعتصام الشهير، ثم العمل على تثبيت دعائم السلام، والإصرار على تسليم البشير والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية. بشويش بشويش سوف ينتصر شعب السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Khalid Abbas)
|
Quote:
صاح
ديل ناس ماعندهم شغلة
تاني عسكري يتدخل في السياسة مااااافي
مهمتم حراسه الحدود والدفاع عن البلاد من اي غزو خارجي فقط |
المشكلة يا كاروري مجرب المرجب خسران ...
والعساكر جربوها مع الإمام غفر الله له تاني ما بفرطو ...
سعادة العميد الدكتور الطاهر ابو هاجه الرجل اعلامي وكان علي رأس صحيفة القوات المسلحة لسان حال الجيش ...
مهمته البيان والتوضيح والبرهان مهمته التصريح وقد أبان هذا وصرح ذاك ...
يبقي ناس الحساب والارقام والتفاصيل يقوم ينفوا الكلام دا بالأرقام (قاصد ناس هبه)...
او يقعدومع المختصين يقولوا ليهم الريس قال بنسلمك اهااا جيناكم تسلمونا ...
ليس من المفيد إستراتيجيا نشر ارقام ومعلومات علي الملاء عندها مكانها ...
عموما ...
Quote: حمدوك أوعز لمحبيه قبول العسكر ...
ودعفس موضوع لجنة نبيل أديب بأنه أي الإتحاد الأفريقي لم يتجاوب مع مطلب اللجنة الفنيه ...
وسينظر في أمر الدعم الفني ...
وشكلاً كدا سيتقبل موضوع الشركات العسكريه لاه أشار لشركات البنتاجون ...
يبقي دي السياسه ...جرعات يتم بلعها كالدواء المر ... |
مقتبس بتصرف ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: محمد أبوالعزائم أبوالريش)
|
الحفلة انتهت، فماذا سيفعل العسكر ؟! بقلم: زهير السراجالحفلة انتهت، فماذا سيفعل العسكر ؟! بقلم: زهير السراج
الحفلة انتهت ! .. بقلم: زهير السراج
التفاصيل
نشر بتاريخ: 14 كانون1/ديسمبر 2020
الزيارات: 286
[email protected]
* طالبت كثيرا وما زلت، بأيلولة شركات واموال القوات النظامية الى وزارة المالية باعتبارها المسؤول الاول عن ادارة المال العام، وأن يتفرغ العسكر لمهامهم الاساسية ويتركوا كل تخصص لأصحابه، بدلا عن ممارسة التجارة والاستيراد والتصدير والتنقيب والتعدين، بدون أن يصغى أحد !
* كما طالبت عشرات المرات بتسليم المخلوع وبقية المتهمين المطلوبين في جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية والتعاون الكامل مع المحكمة حسب قرار مجلس الامن رقم 1593 ، ولكن ذهبت أصواتنا أدراج الرياح!
* ربما لم يدرك او يفهم الذين يقع عليهم عبء الاستجابة، أن التعامل مع هاتين القضيتين بجدية يعنى للعالم الخارجي جدية السلطة الانتقالية ــ (خاصة المكون العسكري) في الالتزام بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية، سواء العامة التي تتعلق بحقوق الانسان والديمقراطية ..إلخ، أو الخاصة بالسودان مثل قرارات مجلس الامن، مما يؤدى الى تطبيع العلاقة بين العالم والسودان والمساعدة في حل مشاكله!
* قد لا يعرف البعض ان النظام البائد وافق في مرحلة المشاورات الاولية بين القوى الخمسة العظمى في مجلس الامن في قضية دارفور على مقترح روسي بإحالة ملف جرائم دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية كبديل لمقترح أمريكي بريطاني فرنسي مشترك رفضته دولتا روسيا والصين، بإصدار عقوبات مباشرة عليه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذى يتيح التدخل العسكري ، فصدر القرار 1593 بإحالة ملف الجرائم الى المحكمة وإلزام السودان بالتعاون معها!
* رحب النظام البائد بالقرار واعتبره نصرا له، وفتح ابواب السودان للمدعى العام السابق للمحكمة الجنائية ليجري تحقيقاته في دارفور ومقابلة المسؤولين والمواطنين، ثم رفضه لاحقا عندما احس بخطورته عليه، وكانت نقطة التحول توجيه التهمة لعلى كوشيب وأحمد هرون وإصدار أمر بالقبض عليهما، قبل ان تصدر لاحقا التهم واوامر القبض ضد المخلوع وآخرين، ويُقال أن القائمة الاولية للمتهمين تشمل 51 من كبار المسؤولين، لا يزال بعضهم في السلطة !
* بعد سقوط النظام البائد، ظل المكون العسكري يتعامل بنفس الرفض والاستخفاف مع ملف المحكمة الجنائية، بالإضافة الى استخفافه بملف أموال وممتلكات المنظومة العسكرية والمطالبات المتكررة بأيلولتها لوزارة المالية، معتقدا أنه يستطيع التعامل معهما بما يحقق رغبته او رؤيته بدون أن يضايقه أحد مع انشغال العالم بأزمة الكورونا والقضايا الاخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات الامريكية ..إلخ، كما اعتمد على الدعم السياسي الذى يجده من السعودية والامارات ومصر ووجود الرئيس الأمريكي (ترامب) في الحكم الذى لا تشغله قضايا حقوق الانسان والديمقراطية، ثم جاءت رحلة شهر العسل والغزل والتطبيع مع اسرائيل المفروضة عليه لتجعله يطمئن تماما الى موقفه ويتجاهل كل الاصوات التي تطالبه بالحد من طموحه الزائد في الهيمنة على السلطة، والتعامل بجدية مع ملف الحكمة الجنائية وممتلكات واموال الاجهزة العسكرية، ولكنه لم يستجب!
* فضلا عن انه لم يدرك، ولا يزال، أن العالم الغربي يختلف عن عالمنا، وأن الأمر ليس كله في يد الرؤساء، وتستطيع مؤسسات الحكم المراقبة واصدار القرارات والقوانين والمحاسبة، فظل سادرا في غيه وضلاله إلى ان فوجئ بإصدار الكونجرس الأمريكي (مجلس النواب + مجلس الشيوخ) لقانون يوم الجمعة الماضية اطلق عليه اسم (قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020)، وهو باختصار شديد عبارة عن برنامج عمل إلزامي للسودان خلال الفترة الانتقالية يضع حدا لهيمنة العسكر على السلطة والاموال والاعمال التجارية والتنقيب والتعدين ..إلخ، ويدعم عملية الانتقال الديمقراطي وتعزيز قبضة المدنيين على السلطة بما ذلك المؤسسات العسكرية، ويجعل من ذلك شرطا ملزما للتعاون مع السودان وتخفيض او إلغاء الديون ..إلخ.
* وفى الوقت نفسه، رفعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مذكرة لمجلس الامن اتهمت فيها الحكومة السودانية بعدم التعاون وطلبت من المجلس إلزامها بالسماح لمحققي المحكمة بزيارة دارفور لجمع الادلة ومقابلة الشهود ..إلخ وهو ما ظل المكون العسكري يماطل فيه ويعمل على تأخيره، معتمدا على الاوراق التي يمسك بها، بدون ان يعلم انها يمكن ان تسقط من يده في أي لحظة مثل اوراق الخريف ولا يكون لديها أي قيمة تذكر!
* الآن سقط ترامب .. وربما تنتهى رحلة شهر العسل بين العسكر واسرائيل نهاية مأساوية بسقوطه، خاصة مع عدم حسم موضوع التعويضات حتى هذه اللحظة، وقريبا سيدخل الى البيت الابيض رئيس ديمقراطي له نظرة مختلفة الى حقوق الانسان ربما تجعل كل الانظمة الدكتاتورية مشغولة بنفسها ولن يكون لديها وقت أو رغبة او شجاعة في دعم العسكر في السودان، كما أن الكونجرس الأمريكي قال كلمته ورسم له خارطة الطريق التي يجب ان يلتزم بها السودان خلال الفترة الانتقالية، ووضعت مدعية المحكمة الجنائية (فاتو بنسودا) ملف دارفور امام مجلس الأمن!
* باختصار .. الحفلة انتهت، فماذا سيفعل العسكر ؟!
***********
/////////////////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Yasir Elsharif)
|
هذا مقال متميز بقلم الصحفي في الشرق الأوسط عثمان ميرغني
ــــــــــ
السودان... الخروج من النفق
الخميس - 3 جمادى الأولى 1442 هـ - 17 ديسمبر 2020 مـ رقم العدد [15360]
عثمان ميرغني
A
A
تحل الذكرى الثانية للثورة السودانية وسط احتفاء واسع بالقرار الأميركي بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب. فالقرار ينهي عزلة قسرية استمرت طويلاً، وكلفت كثيراً، ويفتح صفحة جديدة أمام السودان للتعامل مع العالم المتطلع للتعاون والاستثمار في بلد واعد بالفرص ويتمتع بإمكانات وثروات هائلة.
لكن القرار على أهميته لن يكون مصباح علاء الدين الذي يلبي كل أمنيات السودانيين. صحيح أنه يفتح الباب أمام إعادة اندماج السودان في النظام الاقتصادي الدولي والإقليمي، وسيمنحه فرصة للتوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وجذب الاستثمارات، وتحويلات ومدخرات المغتربين. لكن لكي تتحقق هذه الأمور وتنتقل من حيز الآمال، إلى أرض الواقع، هناك الكثير الذي يتعين على الحكومة بكل مكوناتها القيام به.
هناك شقان للأمر: سياسي واقتصادي. فعلى الصعيد السياسي هناك صراع ليس خافياً على أحد بين أطراف الحكومة بشقيها المدني والعسكري، وهو ما يلقي بظلاله على المشهد العام ويثير قلق السودانيين، فما بالك بالأطراف التي تريد الاستثمار في السودان. المشكلة الأهم في هذا الجانب هي الصراع بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية والذي تراقبه عن كثب كل الأطراف المهتمة بالسودان. وربما لم تكن محض صدفة أن الكونغرس الأميركي أجاز قبل أن يدخل قرار رفع السودان من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ، قانون دعم الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان.
على الصعيد الاقتصادي ليس سراً أن الاقتصاد السوداني منهار تماماً، ومن دون إصلاحات هيكلية واسعة وسريعة لن يستطيع الاستفادة من الكثير من الفرص التي ستتاح أمامه. فالسودان يحتاج بشكل عاجل إلى تأهيل بيئة الاستثمار وتطوير القطاع الخاص والتعاملات الإلكترونية على مستوى الدولة، فعالم التجارة الدولية تغير كثيراً والمستثمرون يتوقعون بيئة تساعدهم على إنجاز أعمالهم بالسرعة التي يتطلبها عصر الإنترنت والتجارة الإلكترونية. الحكومة يمكنها تنقيح وتفعيل قوانين الاستثمار بسرعة، لكن التحدي الحقيقي سيكون في البنية التحتية المنهارة التي تحتاج إلى أموال طائلة وجهد كبير لإصلاحها لأنه من دون إعادة تأهيلها ستكون عقبة أمام الكثير من الاستثمارات وأمام التنمية المرجوة. هناك أيضاً إصلاح الخدمة المدنية لكي تواكب العصر ولكي تتحول من عبء مترهل، إلى ماكينة فعالة بلا بيروقراطية معوقة، أو عقلية تعتمد على التراخي وتتحرك بالرشاوى.
الأمر الآخر العاجل هو إصلاح النظام المصرفي، فمن دونه سيواجه السودان صعوبات حقيقية في جذب الاستثمارات وفي توسيع تبادله التجاري مع العالم، ولن يتمكن من استقطاب أموال مغتربيه عبر القنوات الرسمية. فتحويل مدخرات المغتربين لا يرتبط فقط بتعديل سعر الصرف، وإنما بإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة به. تعديل سعر الصرف قد يتم بقرارات إدارية لكنه لن ينجح إذا اعتمد على هذا الأمر فقط، بل ينجح إذا صلح حال الاقتصاد بالإنتاج والتصدير، وبخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين والمغتربين. الدولة يمكنها فتح الاكتتاب في شركات ومشاريع ناجحة أمام المغتربين، وهناك بالتأكيد فرص لاستثمارات ضخمة ومربحة في قطاعات الزراعة والطيران والتعدين والاتصالات والمواصلات والموانئ.
السودان يعوّل كثيراً على إعفاءات ديونه البالغة مع فوائدها المتراكمة 60 مليار دولار، الأمر الذي سيخفف الضغط على الميزانية المنهكة. لكن هذه الإعفاءات لا ينبغي أن تكون مدخلاً لتراكم ديون جديدة تذهب في أغراض غير منتجة. فجزء كبير من ميزانية الدولة ما يزال يذهب لدعم واستيراد سلع استهلاكية مثل القمح والوقود، أو للصرف على الرواتب في الخدمة المدنية المترهلة، أو لفاتورة الرواتب والمخصصات الضخمة للقطاع العسكري. وفي الفترة المقبلة ستضاف إليها أيضاً فاتورة السلام.
هناك رغبة دولية في مساعدة السودانيين على عبور الفترة الانتقالية والوصول إلى بر التحول الديمقراطي، وقد عبرت دول عدة عن رغبتها في مساعدة الحكومة الانتقالية على تجاوز الصعوبات من أجل الوصول إلى مرحلة الانتخابات. الرسالة الأوضح ربما كانت في القانون الأميركي لدعم الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان. فهذا القرار يطالب في حيثياته بسيطرة الحكومة المدنية على الشركات المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية كشرط للمساعدات الأميركية.
الحكومة وقطاع واسع من السودانيين يريدون ولاية تامة لوزارة المالية على المال العام، وتحويل الشركات المملوكة للجيش، ما عدا تلك العاملة في مجال الإنتاج الحربي، إلى شركات مساهمة عامة يمكن للجمهور الاستثمار فيها. وعلى الرغم من أن قيادات عسكرية من بينها رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان صرحوا بأنهم عرضوا على وزارة المالية ووزارات أخرى تسلم كثير من الشركات والمصانع غير العسكرية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، إلا أن العرض لم يترجم إلى واقع. وقد لمّح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في لقاء خلال هذا الأسبوع إلى أن الأمر لم يخرج من طور الكلام الإعلامي إلى دائرة الفعل، بما يفهم منه أن المكون العسكري يماطل في تسليم هذه الشركات خلافاً لما يقال في التصريحات.
التجاذب الشديد بين المكونين العسكري والمدني، لن يفيد البلد في هذه المرحلة بالغة التعقيد. فإذا كانت الأطراف المختلفة ارتضت بهذه الصيغة، فإن الهدف لم يكن توزيع مكافآت سياسية، أو مغانم اقتصادية، بل لتفادي المواجهات وللتعاون من أجل الوصول بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان. فالثورة لم تقم بإطاحة نظام عمر البشير بشقيه العسكري والإسلاموي، لكي تأتي بمكون عسكري آخر. شعار الثورة كان «المدنية» وهذا ليس للانتقاص من الجيش كمؤسسة قومية بل للقول إن السودانيين تعبوا من الانقلابات ومن حكم العسكر تحت أي راية، ويريدون حكماً ديمقراطياً مدنياً.
ليس مفهوماً أن يخرج متحدثون عسكريون اليوم ليفسروا ما يحدث على أنه انتقاص من دور الجيش. من قال إن دور الجيش هو أن يحكم أو يصر على البقاء لاعباً في حلبة السياسة؟ الواقع أن ابتعاد الجيش عن السياسة سوف يكسبه المزيد من الاحترام والهيبة، ويبعده عن ساحة لطخت سمعته وشغلته عن دوره الأساسي في حماية تراب الوطن وحدوده.
أمام المكون العسكري اختيار وفرصة اليوم، فهو إما أن يسير في طريق دعم الفترة الانتقالية لكي تصل إلى غاياتها ويسخّر كل طاقاته لإخراج البلد من أزماته الراهنة والوصول به إلى بر الأمان والديمقراطية، أو أن يمشي في طريق المماحكات والمناورات الذي سيؤذي البلد ويبدد الفرص المتاحة أمامه الآن للخروج من وهدته البلد. فالواضح لكل ذي عين بصيرة أن أي انقلاب لن يكون مقبولاً خارجيًا وسيقاوم داخلياً. مشروع دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية في السودان الذي تبناه الكونغرس الأميركي كان رسالة واضحة للمكون العسكري ولقادة الحركات المسلحة الذين جاء بعضهم، ولا أقول كلهم، إلى الخرطوم طامعاً في كعكة السلطة، لا لبناء الوطن والتضحية من أجل أن يعم السلام ربوع الوطن.
الفرصة ماثلة أمام الجميع الآن للالتفات إلى قضايا الوطن الأساسية وهموم وتطلعات الناس، ولتحقيق مطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة. فالسودان كان بلد الفرص الواعدة الضائعة، ويمكنه الآن تغيير هذه المعادلة، إذا أدركت كل الأطراف، بما فيها المكونات المتصارعة داخل «قوى الحرية والتغيير» واجباتها تجاه الوطن وتخلت عن مرض السلطة وأوهامها. الصراعات الداخلية لا تهدد الفترة الانتقالية بل تهدد بتبديد أهم فرصة تلوح للسودان لإنعاش اقتصاده، والاستفادة من الرغبة الدولية في توسيع التعاون معه. فالعالم لن ينتظر السودان، إذا لم يدرك السودانيون أنفسهم أهمية هذه اللحظة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مستشار البرهان يحذر من استفزاز القيادة ال (Re: Yasir Elsharif)
|
من الذى يستحق لعق أحذية الاعداء ؟! .. بقلم: زهير السراج
التفاصيل
نشر بتاريخ: 17 كانون1/ديسمبر 2020
الزيارات: 271
[email protected]
* من المقبول أن ينتقد سياسي أو صحفي أو أي شخص آخر مسؤولا في الدولة أو وزيرا أو رئيسا، ولكن من الغريب أن يفعل ذلك مسؤول كبير في الدولة في منصب رفيع جدا وضابط رفيع في الجيش، من المفترض ألا يخرج عن الانضباط العسكري المطلوب في التعامل مع رؤسائه مدنيين وعسكريين وتأدية التحية العسكرية لهم كل ما التقى بهم لهم بكل انضباط وأدب واحترام حتى لو اختلف معهم في الرأي، وليس الطعن واللمز في الكلام ونشر المقالات المسيئة لهم، وإلا كان ذلك نوعا من عدم الانضباط الوظيفي والعسكري يستدعى العقاب الصارم !
* ولكننا في بلد الغرابة والفوضى وعدم الانضباط الذى يجعل شرطيا يعتقل وزيرة ويتحرش بها ويسئ إليها اثناء اداء وظيفتها الرسمية.. ..إلخ، وباقي القصة المعروفة للجميع والتي ظلت فيها الوزيرة معتقلة تحت رحمة الشرطي وإساءاته، الى ان ارسل وزير الداخلية ضابطا لحل المشكلة واطلاق سراح الوزيرة واعتقال الشرطي ثم محاكمته لاحقا وطرده من الخدمة .. إلخ!
* وتتكرر نفس القصة المأساوية مرة أخرى ولكن بطريقة اخرى ومع رئيس الوزراء هذه بدون الاشارة إليه ولكن كان مفهوما للجميع أنه هو المقصود على طريقة النكتة الشهيرة الطى يسأل فيها شخص شخصا آخر (ما هو الحيوان الذى له أربعة ارجل ويقول باع ويذبح في عيد الأضحى؟)!
* أما البطل فهو هذه المرة العميد (الطاهر ابو هاجة) مستشار رئيس مجلس السيادة، الذى كتب مقالا على خلفية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشيد فيه بالدور الذى لعبه الفريق (البرهان) في تحقيق هذا الانجاز ــ وليس في هذه الاشادة ما يعيب ــ ولكنه تطاول على رئيس الوزراء، ووجه إليه اتهامات جائرة (بضرب الحوار الوطني وتشكيك المواطن في جيشه والاستقواء بالأجنبى) ..إلخ، وهو امر مرفوض من شخص في الخدمة العسكرية ويحمل رتبة رفيعة ويشغل منصبا رفيعا في الدولة، يجب عليه أن يتقيد بالضوابط العسكرية الصارمة وقيود الوظيفة الرفيعة، والتعامل بأدب واحترام مع شاغل منصب رئيس الوزراء الذى لم يسئ الى القوات المسلحة ولم يفعل شيئا سوى الدعوة الى مشاركة الشعب في إدارة أمواله !
* وحتى لو افترضنا ان رئيس الوزراء ارتكب خطأً وانتقد أداء القوات المسلحة ، وهو ما لم يحدث، فهل هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل معه والرد عليه بالهمز واللمز والغمز من شخص يشغل وظيفة رفيعة، بما يسئ للدولة ويؤجج الكراهية بين مكوناتها ويهدم الحوار والبناء الوطني الذى يتخوف منه العميد ابو هاجة، ويتهم رئيس الوزراء به ؟!
يقول ابو هاجة: "من يستمع الى خلاصة اللقاءات الصحفية التي عقدت مؤخراً دون خلفية كاملة وحقائق بينة حول نقطتين أساسيتين أولهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وثانيهما موضوع منظومة الدفاعات العسكرية، يجد أن حقائق كثيرة قد غابت أو غيبت" ..إلخ.
* ثم يقول: "هذه الحملة سادتي موجهة ضد القوات المسلحة وشركاتها، الهدف منها ضرب الحوار الوطني البناء الذي ينظم مقدرات البلاد الاقتصادية والعسكرية والمدنية لمصلحة الشعب السوداني، وينبغي ألا تدار الامور بهذا الاسلوب المستفز للقيادة العسكرية ولمنسوبيها. هذه الحملة مقصود منها حرب نفسية ممنهجة لتشكيك المواطن في جيشه وقياداته لأجل اهداف شريرة ..إلخ. واهم من يظن ان التحول الديمقراطي وحماية الحكم المدني والحرية وسلام وعدالة يمكن ان تتحقق بهذه الاساليب الاستفزازية ..إلخ. ان الزج بالصراعات الايدلوجية داخل مؤسسات الجيش حاله حال كمن «قد عينه بأصبعه»، وصدق من قال ان شعبا لا يحترم جيشه عليه ان يستعد للعق احذية الاعداء"!
* تخيل الى اية درجة وصلت الاساءة لرئيس الوزراء بانه يستحق لعق أحذية الاعداء .. هل يمكن أن يحدث هذا من مواطن عادى دعك من ضابط برتبة رفيعة ومستشار لرئيس مجلس السيادة؟!
* ومن هو الذى يهدد الحوار والبناء الوطني، الذى يدعو لاحترام حق الشعب في السيادة على ممتلكاته وأمواله، أم الذى يسئ الى من دعا الى ذلك بأن يستعد الى لعق أحذية الاعداء ؟!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
نعمات عماد
Hasheem Karouri
خضر الطيب
ترهاقا
علاء سيداحمد
محمد حمزة الحسين
محمد أبوالعزائم أبوالريش
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست