لا لتسليمهم لمحكمة الجنائية الدولية ICC بلاهاى

(عدل بواسطة منتصر عبد الباسط on 12-04-2019, 03:50 PM)

Quote: يجب ان يحاكم البشير وزمرته داخل السودان لان محاكمته تهم اهل السودان وليس الدول التى كونت تلك المحاكم لاذلال شعوب اخرى وليس شعوبها لانهم فوق القانون فالسودان دولة ذات سيادة ولها قضاء مستقل خليكم من تكيف وسخانة السجن هو اذلال فى الحالتين لكن صاحب الضرر هو الشعب السودانى لذا محاكمة البشير داخليا تكون مجدية ومفيدة لان اى إنسان تضرر من حكمه سوف يكون موجود لذا محاكمة البشير وزمرته داخليا سوف يفضح الكثير وبالذات ابناء دارفور من العسكريين والمدنيين الذى اشتركوا معه فى انقلاب 1989 بالوكالة وهم الذين قتلوا اهلهم فى دارفور وجبال

Quote: والله إن كان القرار الامريكي يتوقف على : (((شروط الكونغرس لرفع إسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب منها تسليم البشير للجنائية )))) اذن لن تعود العلاقات مغ هذه الدولة التي اصبحت إله من غير الله هي حتى لم تصبح عضوا بالمحكمة ولا تسلم حتى من تجنس بجنسيتها للمحكة جنائية في كل ارض الكون إلا بعد اجراءآت تطول لاعوام واعوام دعك ان تسلم مواطنيها للمحكمة العدل الجنائية الدولية ووالله وتالله أخذ البشير لمحكمة لاهاي دونه خرط القتاد ووالله وتالله البشير قد ارتكب جرائم في حق نفسه وشعبه ما تشيب الولدان وانا من ضحاياه ولكن مصيبتي اخف فقد كانت في المال ولكن رغم هذا اعتزازا بهذا الوطن وحاضره النير وهي ثورة الشباب لكرامة اهل السودان دعك عن ماضيه وثوراته التي ما انطفأت نار احداهما إلا اشتعلت نيران ثورة اخرى كل الدول الغربية لن تسمح لمواطنها الذي بارضها ان ترسله ليحاكم في جريمة في ارض دولة أخرى فالبشير كل جرائمه ارتكبها في السودان وقضاء السودان قادر على القصاص منه ومن اعانه ولا نامت اعين الجبناء لاعقي احذية الغرب واهله

Quote: يجب ان يحاكموا محلياً ويدخلوا سجن الهدى...ام درمان

Quote: كان المشي داخل حوش السجن اشبه بالمشى داخل كوشة كبيرة..

Quote: The Hague, Feb. 15, 2019 His Excellency the Prosecutor of the International Criminal Court. Greetings and respect. Subject: The war criminal dictator Omar al-Bashir. We are the Legal Committee of Sudanese uprising call in the Netherlands. On behalf of the Sudanese community the Netherlands, who support the uprising of the Sudanese people calling for the overthrow of the war criminal dictator Omar al-Bashir. First of all, we would like to express our appreciation for the efforts that you are leading to achieve justice. Many of our people are subjected to persecution, murder, torture, detention, rape and all crimes against human rights by the Al-Bashir regime. But since the establishment of the ICC, we have been encouraged by the fact that the Prosecutor Office and the court were successfully convicted of several war criminals, in spite of its limited jurisdiction according to the regulation of the Rome Statute. Certainly, you are following the glorious uprising of our people against Al- Bashir regime, many peaceful demonstrators are being killed or wounded by live ammunition, but the worst is torturing detainees to death, Now we are preparing a list of the victims who have been killed or tortured in detention. We do not demand more than your authorities, but the failure to arrest Omar al-Bashir throughout these years has allowed him to practice more murder, torture, and rape not only in Darfur but in all the provinces of Sudan, systematically and dangerously without fear. Thus we appeal to your Excellency's to go on activating the methods which enable you to Implement the arrest warrant against Al- Bashir and his Commandos. Greetings. The Legal Committee of Sudanese uprising call in the Netherlands,[/QUOTE

Quote: معليش اسمحوا لي أصحح معلومة الاستثناء الخاص بمن بلغ عمره السبعين حسب القانون السوداني.. وعلاقة الجنائية الدولية بالعقوبات المفروضة على السودان.. قبل التغيير وسقوط الانقاذ كنت من الداعمين لمحاكمة البشير في الجنائية الدولية .. ذلك لاستحالة محاكمته في السودان .. بعد نجاح الثورة أصبح محاكمته داخليا ممكنة كما سوف أوضح لاحقا.. فيما يتعلق بقانون الجنائية الدولية المعروف بنظام روما الاساسي .. لم يعطي فيه المشرع أي اعتبار لمسألة العمر كسبب مخفف للعقوبة كما الحال في القانون في السودان .. أنا رأيي الكتبته أكثر من مرة أن الجرائم المختصه بها الجنائية خاصة بدارفور فقط .. هنالك جرائم أخرى غيرها ارتكبها البشير في كجبار وبور سودان وج كردفان والنيل الأزرق .. وجرائم شهداء سبتمر التي أزهقت فيها أرواح صبية وأطفال مدارس الأساس بدم بارد .. بجانب الانقلاب وشهداء رمضان الذين اعدموا دون محاكمات .. إذا سلم البشير لن يحاكم على هذه الجرائم .. لماذا ؟ لان أي جريمة من هذه الجرائم الحكم فيها بالقصاص ( الاعدام ) حال رفض أولياء الدم قبول الدية .. نظام روما الذي تعمل به الجنائية لا يعترف بعقوبة الإعدام .. بعد محاكمته في هولندا سوف يحال للسجون الهولندية ويكون رهن مسؤولية الحكومة الهولندية مقر المحكمة .. إذا طلب السودان بعد إدانته إعادته لمحاكمته في الجرائم المذكورة لن تعيده الحكومة الهولندية لأن نظامها لا يعترف بعقوبة الإعدام .. والجرائم المتهم بها تؤدي لهذه العقوبة .. استثناء عمر السبعين المعمول به في السودان لا يشمل جرائم القصاص ولن يستفيد منه المتهم فيما يتعلق بالجرائم المذكورة .. الإجراء الأوفق في تقديري حتى لا تضيع دماء آخرين وحقوق أوليائهم سدا .. ان تسمح الحكومة السودانية بالاتفاق مع الجنائية عقد المحكمة في السودان وفق نظام روما .. لتكون سجون السودان مقرا لتنفيذ العقوبة التي تقضي بها الجنائية الدولية .. أو أن تقام في السودان محكمة دولية مختلطة من قضاة الجنائية الدولية وقضاة سودانيون تقضي بقانون نظام روما .. وتوجد سوابق من هذه الشاكلة .. في تقديري دا الحل الذي يمكن به الحفاظ على حقوق بقية الضحايا من غير الدارفوريين فقط .. فيما يتعلق بالغقوبات المفروضة على السودان سواء الاممية أو الخاصة بالولايات المتحدة .. ليس لموضوع الجنائية أي دور فيها والقول بذلك مجرد ترهات .. حتى لو حاكمته الجنائية الدولية فلن يكون ذلك سببا لرفع العقوبات .. ببساطة لأن العقوبات صادرة عن الكونغرس ووزارة الخزانة بالولايات المتحدة .. الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة ولم يشترط الكونغرس محاكمة البشير في لاهاي لرقع العقوبات .. كذلك الحال بالنسبة لأي عقوبة دولية ضد السودان .. فلا توهموا الناس وتهدروا حقوق ضحايا ينتظروف رؤية العدالة تجرى في حق من ارتكبوا تلك الجرائم.

Quote: كوبر بس و لا للترطيبة في لاهاي

Quote: المــادة (3) مقر المحكمة 1- يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا ( " الدولة المضيفة " ). 2- تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها. 3- للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي. المــادة (4) المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها 1- تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية , كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها. 2- للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها , على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف , ولها , وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى , أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.