لا..لا للـــكـــــيزان

Quote: وكشفت الغرفة أن النيابة العامة وبالتنسيق مع القوات الشرطية استطاعت اليوم القبض على عدد ٧٣ من المتفلتين وأنه تم ايداعهم حراسات الشرطة المختلفة وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم تحت المواد ٦٩ و ٧٧ القانون الجنائي والمتعلقة بـ الشغب والإزعاج العام.

بالتوازي لتحرير هذه المداخله بسمع في تسجيل مع ياسر عرمان في إذاعة هلا ...
بقول فيهو نحن بنحب الجيش والقوات المسلحة ونحن بنقول الكلام دا عن حب وعن صدق ومحبه للقوات النظاميه ...
واشاد بالبرهان وأشاد بالدعم السريع وأكد إنه جزء من القوات المسلحه ...
ياسر سياسي مخضرم ومحنك ويعرف كيف ومتي يأكل الكتف ...

Quote: 💥لجنة التمكين عقبة السودان في مسار العدالة القانونية ✍بارود صندل رجب/المحامي! منذ إجازة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989وازالة التمكين ظللنا ننبه الي خطورة هذا القانون الذي منح سلطات ما انزل الله بها من سلطان للالية المنوطة بها انفاذ القانون(لجنة التفكيك)،ولكن سلمنا بالواقع وفي بالنا ان اللجنة سوف تنشا من شخصيات تتمتع بالخبرة والنزاهة والحيدة ومن جهات مختصة وبالتالي فهي كفيلة بحسن تطبيق القانون،،ولكن صدمنا بان اللجنة رغم تشكيلها في غالبها من ممثلين لجهات مختصةووزارات معنية وبرئاسة عضو مجلس سيادة برتبة فريق بالقوات المسلحة وينوب عنه عضو مجلس سيادة من المكون المدني،،الا ان نفرا من الناشطين السياسين وضعوا ايديهم علي اللجنة بطريقة ما لا تمت لا الي القانون ولا الي اللائحة برباط،،،،كيف تم ذلك؟فللقصة بقية!! تمددت سلطات اللجنة بفضل الناشطين السياسين بصورة لا مثيل لها في عالم ادارة الدول،،،اخذت اللجنة علي عاتقها مهام جهات ومؤسسات الدولة وتجاوزت سلطاتها المحددة علي سبيل الحصر في قانون ازالة التمكين،،،اصبحت اللجنة هي الدولة بكل اركانهاوسلطانها،،،وقد شهدنا الكثير المثير من عملها، وقد حاول بعض الحادبين علي المصلحة العامة كبح جماحها ومحاولة ادخالها الي بيت سيادة حكم القانون ولكن سطوة اللجنة وبطشها ردتهم الي اعقابهم فمنهم من اثر السلامة بالصمت المطبق ومنهم من غادر مقعده في السلطة مرغما،،،واهل السلطان الاكبر الذين انشاؤهاواوجدوها،،،مجلس السيادة والوزراء لا يحركون ساكنا لا همسا ولا ركزا،،،اصبحت اللجنة في حل عن اي مراقبة ولا مسائلة، سلطة مطلقة،،،تضرب بغير هدي ولا قانون ينير الطريق،،،يحسب البعض اننا نتجني علي اللجنة الموقرة بكثرة الكتابة عنها ذلك وقدحا ،،صحيح اننا صوبنا نقدا لاذعا للقانون ولطريقة عمل اللجنة،،،ونقدا اشد لمن غيبوا لجنة الاستئنافات،،،وفي كل ذلك ندعي اننا التزمنا الموضوعية،،،ونحاول اليوم ان نزيد من شعر اللجنة بيتين،، الاول هو ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه ثنائي اللجنة، وجدي صالح وصلاح مناع بتاريخ 24/6/2021 عند الاعلان عن المؤتمر توقع الناس ان يصوب الحديث نحو الاموال التي استردتها اللجنة بحسبان ما اثير من لغط حولها،،،كميتها ونوعها وهل استلمتها وزارة المالية القيمة عليها ام ماذا،،،ولكن انحرف الحديث الي ما يشبه الهرطقة السياسية،،،سفه المتحدثان قول من يسال عن اموال الاسترداد باعتباره امرا ثانويا ومعركة انصرافية،،،ازاء ما تواجهها حكومة الثورة من مخاطر تهدد وجودها وتنذر باسقاطها من قبل فلول النظام البائد،،،ظل الثنائي وعلي مدي اكثر من ساعة يهرف وينعق بما لا يسمع الا دعاءا ونداءا،،،ومن جملة ماقيل ان السلطات ضبطت(20)هاتفا بحوزة الرئيس المعزول وبقية قيادات نظامه ويقومون بالتنسيق مع فلول التنظيم بالخارج مخطط تخريبي،،وان لجنة التفكيك تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة لؤاد مخطط الاخوان الارهابي،،ومضي وجدي الي القول بان جماعة الاخوان تعمل من خلال ثلاثة دول مربوطة بمراكز بالداخل علي بث الشائعات حول اسعار العملات وقضايا اخري وان التامر امتد من داخل سجن كوبر وان الهواتف التي ضبطت من قادة النظام تضم معلومات خطيرة يتم اعلانها في وقتها،،مضيفا انهم سوف يكشفون من هم الذين يتعاملون سرا مع الفلول من داخل وخارج البلاد من الهاربين،،لم يقف الهراء عند هذا الحد بل التقط القفاز السيد مناع،ليضيف انهم ضبطوا مجموعات عبر تطبيق واتس أب للفلول تقوم بمهمة بث الشائعات حول اسعار العملات الاجنبية وقضايا الاقتصاد بغرض زرع الاحباط في نفوس السودانيين والانقضاض علي الثورة وتنفيذ مخطط الفوضي كاشفا عن تجميد حسابات مصرفية لفلول الاخوان وتجار العملة،،وأنهم رصدوا حوالي(64)ترليون جنيه في اقل من(90)حسابا مصرفيا تم رصد حركتها خلال فترة زمنية قصيرة باسناد من موظفي بعض البنوك ستتخذ ضدهم اجراءات،،،هذه شذرات مما ورد في المؤتمر الصحفي،،ويتضح من ذلك تمدد سلطات اللجنة فهي جهة امنية ترصد كل صغيرة وكبيرة بالتنسيق مع الجهات العسكرية والامنية المعلومة والمحكومة بقوانين فهي مجرد رديفة للجنة هكذا تبدو،،وتنفذ اللجنة مع هذه الجهات ضبطا ومداهمات وحرزا للمضبوطات وتصنتا للهواتف،،،،فاتت علي اللجنة ان تذكر جهاز المخابرات العامة،،،والنيابة العامة،،الاول معني بالامن القومي جمعا للمعلومات ورصدا لتحركات الاعداء والعناصر التي تسعي الي زعزعة استقرار البلاد،،وتحليل المعلومات وتقديمها للجهاز التنفيذي،والثانية هي المختصة في تحريك الاجراءات الجنائية،ضبطا للمشتبه بهم ارتكاب جريمة واصدار اوامر التفتيش والحجز علي الاموال الخ ماذا يعني اغفال التنسيق مع هاتين الجهتين؟اسئلة كثيرة تحير اولي الالباب!! هل تم تحريك اجراءات جنائية في مواجهة حائزي الهواتف في سجن كوبر،،،والي اي جهة سلمت المعلومات الخطيرة التي وجدت في الهواتف،، ومتي يتم كشفها وكيفيته وهل النيابة هي التي تتولي الكشف ام ان اللجنة هي التي تتولي ذلك عبر مؤتمر صحفي،، وفوق هذا هل هنالك تحقيق ادراي عن القصور في ادارة السجن مما سمح بدخول كل هذه الهواتف؟سلسلة طويلة من الاسئلة التي تشكك في كل اجهزةالدولة وترميها بالقصور الي درجة الخيانة،،،كل الاجهزة متامرة وخائنة الا اللجنة،،ماذا عن الدول الثلاث المتامرة،،،هل وزارة الخارجية علي علم بذلك؟اما ما هي التدابير التي اتخذتها حيال هذا التامر؟اما وزارة المالية فهي لا في العير ولافي النفير،،،تجميد اموال هائلة لعملاء البنوك،،،اتهام البنوك وموظفيها بغسيل الاموال،،،والشائعات حول اسعار العملات ورصد حركة الاموال في البنوك،،،والوزارة مسكينة تستجدي الناس بادخال اموالهم في البنوك واللجنة الضرار تصد عن ذلك،،قمة الفوضي،،هذه اللجنة مثلها مثل ديك المسلمية،،،،الرهط السياسي بهرطقته هذه تنقض غزل البلاد من بعد قوة انكاثا،،،،والاعجب صمت الجميع،،المجلس السيادي،،مجلس الوزراء،،،مجلس الشركاء،،مجلس الامن القومي،،،الاجهزة الامنية التي تسرق مجهوداتها من بلطجية اللجنة(الخيل يجقلب والشكر لحماد)لا تنقضي عجائب اللجنةهذه تدرك هذه الجهات مالات افعال اللجنة؟،،فالي المؤتمر الثاني للجنة الذي عقد بتاريخ الثلاثين من يونيو المشهود،،استمرار مسلسل الفوضي وانتهاكات حقوق الانسان واراقة ما تبقي من ماء وجه الحكومة،،والسلام