قدم وزير المالية د. جبريل إبراهيم علي خطوة ستكلفه الكثير جداً ، قد تعجل برحيله من المشهد السياسي الوطني كله ، لإرتكابه أكبر موبقة إقتصادية لم تحدث في تاريخ السودان ولم يسبقه إليها سابق ، بإستسلامه بسهولة و تنفيذ شروط البنك و صندوق النقد الدوليين ، و إنفاذه لسياسات حكومة هو أول العالمين بأنها مرهونة القرار للخارج ، و تديرها حفنة من العملاء الأُجراء تحركهم الدوائر الغربية و يتلقون منها الأوامر ، وحتي لا نتهجم عليهم ، فليراجع د. جبريل تصريحات السفراء الغربيين بالخرطوم منذ تشكيل الحكومة في أغسطس 2019 حتي اليوم ، حول الكيفية التي يتم بها إصلاح الإقتصاد السوداني .
لم يأت د. جبريل بجديد … و لم تترك له فرصة حتي للتعبير عن أفكاره ، وقع في الفخ مباشرة ، و تبني السياسات الإقتصادية و المالية لحكومة حمدوك السابقة ، و وجد ( الروشتة ) جاهزة ، فعمد إلي تنفيذها ( و جاء من الآخر ) و تم تعويم الجنيه في أسوأ تقدير إقتصادي و سياسي ، وهذا سيدمر البلاد و لن تستطيع أية حكومة مهما فعلت من إنتشالها من تلاطم الكارثة التي ستحل به ، لو تروي د. جبريل وزير المالية ، وامعن فقط في تاريخ الانقاذ التي كان يناصبها العداء وحمل ضدها السلاح ، فإن نظام الإنقاذ كما يقول خبير إقتصادي كبير ، إعتمد (14) برنامجاً إقتصادياً بدأ بإقرار عبد الرحيم حمدي لسياسة إقتصاد السوق ، تحاشت الإنقاذ تعويم سعر الجنيه بجعل سعر الصرف حراً متروكاً للعرض الطلب وفق حركة السوق ، و رفضت في كل الأحوال الخضوع لإشتراطات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي ، و كانت تخرج ببراعة من هذه المطبات و ترفض الإملاءات بحذق و مهارة سياسية و إقتصادية ، لأن العقل الإقتصادي في تلك الحقبة كان يعلم أن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه دون وجود إحتياطات نقدية في بنك السودان تسد الفجوة و العجز في ميزان المدفوعات مع زيادة العائدات من الإنتاج وتحسن الدخل القومي ، ستقع الكارثة التي لا قرار لها و لا نهاية ، و سيتوحش الإقتصاد إلي حد الفجيعة و مص الدماء . ومن عجب ان السيد وزير المالية ، لم يسأل حتي و لم يستشر الخبراء ، إذ لم نلحظ له أو نتابع أية لقاءات و مشاورات عقدها مع الخبراء الإقتصاديين و الماليين و أهل الخبرات السودانية من ذوي الدراية بأمراض و علل الإقتصاد السوداني و سياسات المؤسسات المالية الدولية ، لجأ السيد الوزير للخيار الذي هربت منه راوغت ، وزيرة المالية المكلفة السابقة هبة محمد علي التي إستلم منها وزارة المالية ، فهبة كما تقول سيرتها المهنية عملت في البنك الدولي و ظلت ملتزمة بشروطه و وفية له ، لكنها تحاشت التورط في عملية تعويم الجنيه ونجت بجلدها وتركت د. جبريل يبتلع الطعم ويقع في أنشوطة المصيدة . لو سأل د. جبريل و تشاور ، لتأنّي وترّيث قليلاً ، فالحكومة الآن بلا إحتياطات نقدية في المصرف المركزي ، و لا توجد أية مؤشرات بدعم مالي كبير يغطي العجز في الميزانية الذي يزيد عن الخمس مليارات دولار ، ولا توجد اية موارد خارجية من دول داعمة او منظمات أو قروض تغطي هذا المبلغ ، و تراجعت عائدات الصادر ، و تقهقر الإنتاج إلي الوراء ، و لا توجد إستثمارات خارجية .. و ليست متوقعة في ظل الاحتقان السياسي و أزماته و مواجهاته المتوقعة ، كما إنهارت دولة القانون و المؤسسات وفُقدت الثقة في القضاء و بقية الأجهزة العدلية و عمّ الفساد المالي و الإداري ، وتغوّلت السياسة علي الخدمة المدنية و الجهاز المصرفي و العدلي ، و لم يعد هناك ما يغري المستثمر الأجنبي بإستثمار أمواله في بلد لا إستقرار فيه ، و لا تملك حكومته برنامجاً للإصلاح الإقتصادي و السياسي ، ولا تتوفر علي رؤية لمشروع وطني يقود للتعافي و الإستقرار وهو المدخل الصحيح للنهضة الإقتصادية . سيدفع د. جبريل الثمن غالياً في صورته العامة و مستقبله السياسي ، حيث غامر و انخرط في مشروع إقتصادي لحكومة تديرها السفارات الغربية ، و بصّم بالعشرة علي مشروع تدميري للإقتصاد ، ورطّته فيه دوائر و جهات تعمل مع رئيس الوزراء و وزارة المالية في عهد هبة و د. إبراهيم البدوي ، وتعمل كذلك مع البنك و صندوق النقد الدوليين ، فهم من أعدّ الميزانية الحالية ، و صوّر للوزير الجديد أن الطريق من هنا ، و اقنعوه بانه من بطن هذه الروشتة الدولية و رحمها الحرام سيولد الحل…! ليتك يا جبريل إنتبهت .. و لكن هيهات .. و لات حين مندم ..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست