كامل الدعم للصحفي مزمل أبو القاسم في مواجهة تهديدات لجنة التمكين

Quote: د. مزمل أبو القاسم (زُبيدة قيت)! * قبل أيام كتب الزميل الأستاذ الطاهر ساتي مقالاً بعنوان (زبيدة دي منو)، تساءل فيه عن هوية مجموعة (زبيدة القابضة) التي أوكلت إليها محفظة السلع الزراعية مهمة استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي بالسودان. * سنجيب على سؤال ساتي، ونذكر أن تفاصيل قضية (زبيدة قيت) بدأت بعد أن بادرت لجنة تفكيك التمكين بالتدخل لإلغاء العقد الذي أبرمه البنك الزراعي السوداني مع شركة اسمها (بروق للاستثمار)، لتوريد خمسين ألف طن من سماد (اليوريا) وثلاثين ألف طن من سماد (الداب). * في مستهل شهر أبريل الماضي ظهرت شركة (زبيدة موتورز القابضة) في الصورة، حينما تم الإعلان عن تكوين محفظة زراعية، قيل إنها ستتولى تمويل الموسم الزراعي بما قيمته (400) مليون دولار. * وقتها عقد عبد اللطيف عثمان محمد صالح، (رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية، مفوض الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك البلد، الرئيس التنفيذي لمحفظة السلع الاستراتيجية) مؤتمراً صحافياً في وكالة سونا للأنباء، بمعية الدكتور الطاهر إسماعيل حربي، وزير الزراعة الاتحادي، وفيه زعم عبد اللطيف أن المحفظة ستوفر كل مدخلات الإنتاج الزراعي، بما فيها الأسمدة والمبيدات والآليات والتقاوى والخيش. * في ذلك المؤتمر تردد اسم (زبيدة) للمرة الأولى، إذ ذكر (السوبرمان ذو المناصب المتعددة) أنهم اتصلوا بمستثمرين خليجيين لتوفير مدخلات الإنتاج وتمويلها، وزعم أن الشركاء تعهدوا بتوفير كل تلك المدخلات بكميات ضخمة وبسعر التكلفة، بما يكفي لزراعة عشرة ملايين فدان وأكثر. * لاحقاً نوَّه صلاح مناع، عضو لجنة التفكيك بعمل المحفظة وامتدح الاتفاق الذي تم مع شركة زبيدة لاستيراد المدخلات، وقال إنه حظي بمباركة رئيس الوزراء ووزارة الزراعة والبنك الزراعي، وتمّ بطريقة صحيحة، وبأسعار منافسة. * ارتبطت سيرة التعاقد مع شركة زبيدة بحديث مستمر عن رعاية دولة رئيس الوزراء للصفقة والمحفظة على حد السواء، وبلغت قيمة الدفعة الأولى من العقد (95) مليون دولار، وتعلقت بتوريد (150) ألف طن من الداب، ومائة ألف طن من اليوريا، وتم ذلك من دون عطاءات. * لاحقاً فاجأت شركة زبيدة البنك الزراعي السوداني بمطالبته بتسديد 10‎%‎ من قيمة الصفقة مقدماً، فرفض ابتداءً، ثم خضع لاحقاً، وسدد لها ما يعادل 9.5 مليون دولار بالجنيه عبر حسابه في البنك الإسلامي السوداني، وتم فتح اعتماد ببقية القيمة عبر البنك نفسه لصالح شركة زبيدة في البنك الأهلي السعودي, * بعدها طلبت زبيدة مبلغاً إضافياً لتغطية قيمة التأمين ونسبته 2.5‎%‎ من قيمة العقد (حوالي 3 ملايين دولار)، ورفض البنك الزراعي ثم استجاب مرةً أخرى، ووعدت الشركة بتوريد السماد ابتداءً من شهر مايو ولم تنفذ. * بعدها تكفل السيد عبد اللطيف بتسمية البواخر التي ستصل مُحمَّلة بالأسمدة وذكر حمولاتها، ومرت المواقيت التي حددها من دون أن تتحول وعوده إلى واقع. * يوم 16 أغسطس الحالي وصلت الباخرة الأولى (اسمها غول وينغ) إلى ميناء بورتسودان، تحمل (30) ألف طن من الداب، وكانت حمولتها بلا قيمة تذكر للموسم الصيفي، لأنه بلغ نهاياته، وسماد الداب كما هو معروف يستخدم في مستهل الموسم لتعزيز الإنبات. * توقفت الباخرة المذكورة خارج منطقة التفريغ بميناء بورتسودان، لأن شركة زبيدة اشترطت تعزيز الاعتماد بسداد بقية قيمة الشحنة، وذكرت أنها لن تسلم من السماد إلا ما يوازي قيمة المبلغ المسدد لها مسبقاً، (تسعة ملايين ونصف المليون دولار). * حدث ذلك مع أن السيد عبد اللطيف ادعى أن استيراد الأسمدة سيتم بتمويل (آجل) لمدة عام، وباعتماد غير معزز، ومن دون وجود خط إئتمان مصرفي، أو حتى حساب مراسل. * باختصار تملصت زبيدة من تنفيذ ما أعلنه رئيس مجلس إدارة المحفظة الزراعية بمعية وزير الزراعة ومدير البنك الزراعي، وأوضحت البوليصة أن الجهة التي تولت الشحن هي شركة معادن السعودية، وأن مالك الشحنة (الكونسايني) هو البنك الأهلي السعودي، وأن المُعلن (أو الطرف الثالث) هو شركة شركة زبيدة، ولم يرد ذكر المحفظة ولا البنك الزراعي السوداني بتاتاً في البوليصة، وذلك يعني أن البضاعة مرهونة للبنك الأهلي السعودي لصالح زبيدة، وأن الشركة لن تسمح بالإفراج عن البضاعة إلا بعد سداد القيمة. * زبيدة القابضة قبضت شديد!! * مصيبة تلك الكارثة أنها لن تقتصر على إفشال موسم الزراعة الصيفي، بسبب التأخير في توريد الداب، وغياب اليوريا، بل ستمتد إلى تحميل خزينة الدولة (المفلسة) مبالغ ضخمة على هيئة غرامات دولارية، إذا تجاوزت الباخرة الوقت المحدد للتفريغ في الميناء، وستصل قيمة الغرامة (الدميرج) إلى (25) ألف دولار يومياً، تسددها الحكومة (المعلمة الله) ومحفظتها الفاشلة وبنكها الزراعي الهلكان من عرق الغبش التعابى، ثمناً للفساد وضعف الكفاءة والكذب والغش والتدليس الذي صاحب صفقة (زبيدة قيت) بتفاصيلها المخجلة. * غداً بحول الله نكتب عن بقية اتفاقات وصفقات (زبيدة) مع وزير الشئون الدينية والأوقاف لإدارة الأوقاف السودانية بالخارج وتطوير الأوقاف السودانية المحلية، ومع ولاية غرب كردفان لإنشاء مطارات وتنفيذ مشاريع المياه، ومع ولاية جنوب كردفان لتشييد مطارين في أبو جبيهة وكادوقلي، وتنفيذ مشروع الطريق الدائري والسكك الحديدية والاستثمار في تصنيع الفاكهة، وزراعة القطن والسمسم، وتعزيز سياحة الصيد!! * صدق الزميل محمد الماحي حينما ذكر أن إسناد كل تلك المشاريع إلى شركة واحدة سيدفعنا إلى تعديل اسم حكومة حمدوك.. إلى حكومة (زبيدة) القابضة.. بقوة! نواصل إن كان في العمر بقية.

Quote: المؤتمر ده واضح تماماً لكل ذي عقل انو مقدمة أو تمهيد لإجراءات قد تتم ضد الصحفي مزمل أبو القاسم وصحيفته بسبب فتحه لملف فساد لجنة التمكين

Quote: المؤتمر ده واضح تماماً لكل ذي عقل انو مقدمة أو تمهيد لإجراءات قد تتم ضد الصحفي مزمل أبو القاسم وصحيفته بسبب فتحه لملف فساد لجنة التمكين

Quote: ما عندي شك أنه حا يبلهم ويعريهم

Quote: ويبقى السؤال قائماً : من أين تحصّل مزمل ابوالقاسم على تلك المستندات السرية !؟؟

Quote: حضرت فيديو مزمل الفوق و جاب سيرة لجنة الازالة في جزئية واحدة انها اوقفت اجراءات العطاء الاول فقط يبقى موضوع زبيدة و التعاقد المباشر معها وعدم الالتزام ببنود العقد دا يسأل منه البك الزراعي و محفظة الاستثمار بتاعة الضمان الاجتماعي و زبيدو نفسها وفعلا كلام ود الفكي صحيح لا علاقة للجنة بموضوع زبيدة نهائي!

Quote: إبراهيم غبّوش: قصة مهندس أوصل صوت الثورة للعالم فاعتقلته “إزالة التمكين”! في العشرين من مايو الماضي غيّر المهندس إبراهيم يوسف “غبّوش” صورته الشخصية على صفحته بموقع فيسبوك، بصورة جديدة بها عبارة تقول ” بنحلم بي وطن عادل”. مرّ شهر واحد قبل أن يجد إبراهيم نفسه خلف القضبان الحديدية لسجن لجنة إزالة التمكين، الذي ظل فيه حتى اليوم. أكثر من 70 يوما قضاها مسجونا دون أن يقدم لمحاكمة. أسرة وأصدقاء إبراهيم أصبح حلمهم الآن أن تتحقق المقولة التي وضعها إبراهيم على صفحته بفيسبوك في ذلك اليوم: العدالة. المهندس الشاب إبراهيم غبوش يعمل في مجال هندسة البث الفضائي، يقوم هو وزملائه بتركيب معدات القنوات الفضائية والإذاعات، وتشغيل عربات التلفزة الخارجية، والاستديوهات، وغيرها. معظم القنوات والإذاعات الفضائية الموجودة في السودان لإبراهيم علاقة هندسية معها، وساهم هو وفريقه من المهندسين في تركيبها، بل امتد عمله حتى خارج السودان، فقام بتركيب إذاعات وقنوات في مختلف الدول، وساهم بصورة مباشرة في كسر حدة الحصار الأمريكي الذي كان مفروضا على السودان في المجال الهندسي، باستجلاب المعدات والتقنيات التي مكّنت السودان من الانخراط في مجال الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي بصورة قوية. إبراهيم، الذي وضع على ذات الصفحة بفيسبوك فيديو له وهو يهتف وسط المتظاهرين يوم 6 أبريل في محيط القيادة العامة، وجد نفسه “رهينة” لدى لجنة إزالة التمكين، في قضية قنوات طيبة، التي كانت من ضمن القنوات التي يتعاون معها، مهندسا، وهي قنوات كثيرة سودانية وعالمية. أصل الحكاية، كما يرويها المقربون منه، أنه صدر قرار في السابع من يناير 2020 من لجنة إزالة التمكين، بمصادرة شركة الأندلس التي تتبع لها قناة طيبة الفضائية، وفي ذات اليوم كان إبراهيم يقوم بعمل هندسي في عربة التلفزة التي تتبع لقناة طيبة، فقام من فوره بتسليم عربة التلفزة حسب توجيهات مديره المباشر، وحرص على استلام خلو طرف منه بذلك. وتأخر استلام معدات ومقر قناة طيبة لبضعة أيام بعد صدور قرار مصادرتها، هذه الأيام كانت كافية للمسئولين عن القناة للخروج من السودان، واختفاء عربة التلفزة وغيرها من المعدات. ولاحقا بثت القناة برامجها من دولة تركيا. عيّنت لجنة إزالة التمكين الصحفي ماهر أبو الجوخ مفوضا للقناة، يدير شئونها. وبدأت اللجنة تحقيقات مع إبراهيم حول القناة ومعداتها، وبالطبع لم يجدوا شيئا يفيدهم، فإبراهيم مهندس لا شأن له بالأمر، لكن اللجنة واصلت تحقيقاتها مع إبراهيم لأكثر من عام، ثم عمدت في الرابع والشعرين من يونيو إلى فتح بلاغ في مواجهته. ذهب المهندس إبراهيم غبوش بنفسه طواعية إلى اللجنة لمواجهة البلاغ، لثقته في سلامة موقفه، فتم القبض عليه وإيداعه الزنزانة، التي ظل بها حتى الآن. مرت أكثر من 70 يوما، دون أن يقدم المهندس إبراهيم للمحاكمة، أو يسح له بتقديم المرافعات والأوراق التي تثبت أن لا علاقة له بالأمر. ويقول المقربون منه إنه يسجن في زنزانة ضيقة مكتظة بالمحبوسين، في ظروف تفتقر تماما لمطلوبات حقوق الإنسان الأساسية. ساعد إبراهيم كمهندس في إيصال صوت الثورة السودانية التي أتت بلجنة إزالة التمكين التي اعتقلته لاحقا، وكانت عربات التلفزة التي يقوم بتشغيلها تنقل مقابلات مفوض اللجنة لإدارة قناة طيبة، الصحفي ماهر بو الجوخ، وغيره من أعضاء اللجنة أثناء استضافاتهم المتعددة في قنوات العربية والحدث، وغيرها. وانتظمت الآن حملة إعلامية يقودها الصحفيون والإعلاميون والمنتسبون لمختلف وسائل الإعلام السودانية تطالب بإطلاق سراحه.

Quote: لو كان يُسأل الصحفي عن مصادرهت التي أمدته بالمستندات السريه ... كان سئل فتحي الضوء عن مصادرهـ ومن بعدهـ الصحفي عادل الباز عندما قال لن نبرز آي مستند إلا في المحكمة فصمتت حكومة حمدوك ، وطلبت من جهات سياديه فتكفلت تلك الجهات بسداد 70 مليون دولار تم سدادها للأمريكان من أموال التأمينات الإجتماعيه ... وحدث ما حدث ... علاء إزيييك ياخ ...

Quote: معتقل منذ فترة طويلة جداً بواسطة ما يسمى بلجنة التمكين

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة رقم (1) من : أسرة المعتقل المهندس إبراهيم يوسف غبوش إلى : - مجلس السيادة الإنتقالي. - رئيس الوزراء. - النائب العام . -وزير العدل. -UN Human Rights Council -Human Rights Watch الرأي العام العالمي والمحلي والإقليمي. – جهات الإختصاص كافة. بما أن الحرية والعدالة حق مكفول لكل إنسان ، وان إنتهاك هذه الحقوق يعتبر إنتهاك للإنسانية وكرامة الإنسان ، فإننا ( أسرة المعتقل إبراهيم يوسف غبوش ) نرفع هذه المذكرة للمطالبة بحقوق إبننا المعتقل بزنازين لجنة إزالة التمكين لقرابة الثمانين يوماً. ظل إبننا إبراهيم غبوش معتقلاً طيلة هذة الفترة ظُلماً وعدواناً دون توجيه تهمة له أو تقديمه إلى محاكمة عادلة. في تاريخ الرابع والعشرين من يونيو تم إستدعاء إبننا إبراهيم بواسطة لجنة إزالة التمكين بغرض التحري في إطار الشكوى المرفوعة ضد "المدير السابق لقناة طيبة- وآخرون" حول إختفاء عربة تلفزة خارجية تابعة لقناة طيبة الفضائية. تقدم ابراهيم بأقواله و قام بتمليك اللجنة كل المعلومات التي بطرفه مشيراً إلى أنه سلمها وكل المتعلقات لإدارة القناة و قد قام بتقديم مستند رسمي (خلو طرف من القناة) يدعم فيها صحة أقواله بتسليم العربة موضوع القضية. لم يقدم الشاكي أي دليل او بينه على المشكو ضده ، ومع ذلك تمت إحالته للحبس منذ تاريخ التحري الأول و الاخير (٢٤ يونيو) وظل به طيلة الفترة الماضية . تجاهلت لجنة إزالة التمكين المُلاك الهاربين والذين هم خارج البلاد و أخذت إبننا (الموظف) كرهينة لحين إفصاح الملاك الهاربين عن مكان العربة أو دفع ضمان مالي تعجيزي . تدرك لجنة إزالة التمكين أن إبننا ليس إلا موظف لا يحق له التصرف في الأصول أو الممتلكات موضع القضية ومع ذلك تُصر على إبقائه رهينة ، في إنتهاك واضح الدستور وحقوق الإنسان وغياب للعدالة و القانون. ونحن بذلك إذ نعبر عن بالغ قلقنا حيال الوضع الصحي و الإنساني لإبننا إبراهيم داخل المعتقل خصوصاً بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا و وفاة أحد المعتقلين المرافقين له بذات الزنزانة جراء إصابته بالفيروس في إنعدام للإجراءات الإحترازية و الوقائية . أضرار نفسية ومادية بالغة تتعرض لها أسرة المهندس إبراهيم غبوش جراء حبسه طيلة هذة المدة الطويلة ، فإبراهيم يعتبر الإبن الأكبر والعائل لوالدة مُسنة و إخوته الصغار بجانب أسرته الصغيرة زوجته وطفلين يعتبر العائل الوحيد لهما. عليه نطالب السلطات بالآتي: -اطلاق سراح ابننا فوراً . - تقديمه لمحاكمة عادلة . - نحمل السلطات مسؤولية سلامة إبننا إبراهيم داخل المعتقل مسؤولية كاملة. سنظل نطرق كل الأبواب لحين الاستجابة لمطالبنا بحسب ما يكفله لنا الدستور والقانون لإطلاق سراح إبننا المهندس إبراهيم غبوش. أخيراً : نشكر كل من تواصل مع الاسرة من السياسيين و الاعلاميين و النقابيين و الناشطين و الصحف الالكترونية و المحاميين و منظمات المجتمع المدني، و كل الاسرة و الاصدقاء و الزملاء على وقفتهم و تشجيعهم و اجتهادهم معنا منذ بداية الحملة ... والله الموفق ،، نسخة الى : – منظمات حقوق الإنسان المحلية والقليمية والعالمية. – الأحزاب والقوى السياسية والإجتماعية الديمقراطية الداعمة للثورة. – الصحف والمواقع الإعلامية المقروءه والمسموعة والمرئية. – النائب العام – رئيس الوزراء – وزير العدل اسرة المعتقل إبراهيم يوسف غبوش. الخرطوم- 9 سبتمبر 2021

Quote: المفوض الإداري لشركة الأندلس يرد على اتهامه بحجز مهندس بقناة طيبة ورهن اطلاق سراحه بدفع قيمة سيارة بوكس وجهاز (اس ان جي) نص رسالة ماهر أبوالجوخ المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس وقناة وإذاعة بسم الله الرحمن الرحيم توضيح من المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة المستردة حول قضية إستمرار القبض على مهندس في قضية إختفاء سيارة تخص الشركة المستردة إطلعت على رسالة متداولة في وسائط التواصل الإجتماعي من مجموعة أطلقت على نفسها (أسرة وأصدقاء المعتقل تعسفياً المهندس إبراهيم غبوش) وجهت من خلالها نداء لعدد من مؤسسات الدولة للمطالبة بإطلاق سراح المهندس إبراهيم غبوش الموقوف على ذمة التحريات الخاصة بقضية إختفاء عربة بوكس تحمل جهاز (SNG) تابعة لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع. من حق أسرة أو أصدقاء أو معارف المهندس المذكور التضامن معه والمطالبة بإطلاق سراحه وهو أمر إذا ما تم بشكل إنساني أو قانوني هو حق مكفول لهم، وما كنت بحاجة للتعليق على مناشدتهم تلك لولا أنها حوت كثير من الوقائع مخالفة للواقع وطمست حقائق وملكت الرأي العام معلومات غير حقيقية. بداية تحدث المنشور عن تأخر استلام مقرات شركة الأندلس وقناة طيبة بعد مرور ثمانية أيام من صدور قرار الحجز عليهما الوارد ضمن القرار رقم (5) الصادر عن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال بتاريخ 7 يناير 2020م وهذه كذبة يرد عليها العاملين بالقناة التي تم استلامها فور صدور القرار عصر ذات اليوم، بجانب إفادة نائب المدير العام للشركة المضمنة في أحد التقارير الرسمية “بأن مقر الشركة تم التحفظ عليه فور صدور القرار”. أشار المنشور لتقاعس لجنة التفكيك والمفوض الإداري والمالي المعين من طرفها –طبعاً عمدت الرسالة لإعطاء انطباع أن قراري الحجز وتعيين المفوض المالي والإداري والذي هو شخصي الضعيف جدثا بالتزامن، في حين أن الحقيقة أن قرار الحجز رقم (5) صدر في يناير 2020م في تم تكليفي كمفوض إداري ومالي بموجب القرار (43) الصادر في مارس 2020م – في تنفيذ قرار الحجز لمدة ثمانية أيام مما مكن المجموعة الهاربة لتركيا والعناصر المتعاونة معها من إخفاء المستندات وتهريب الأموال وتفكيك الأجهزة بسبب تقاعسهم لمدة ثمانية أيام !! الحقيقة أن الايام الثمانية التي تكرر ذكرها، وباتت دليل وتأكيد على تقاعس لجنة التفكيك والمفوض المعين من طرفها كانت ابان الفترة ما بين صدور قرار وزارة الثقافة والإعلام في 30 ديسمبر 2019م بوقف عمل منصة الأندلس بكافوري وصدور قرار الحجز على الشركة وقناة وإذاعة طيبة في 7 يناير 2020م، وبالتالي لا لجنة التفكيك ولا المفوض المالي والإداري لديهما صلة مباشرة أو غير مباشرة بتلك الفترة. بالنسبة للجهة التي تسببت في هذا الإرتباك فهي اللجنة التي شكلها مدير عام هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني السابق -المقال من قبل لجنة التفكيك مؤخراً- والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2019م إنفاذا لقرار وزير الثقافة والإعلام والتوجيه الصادر منه لهيئة البث في 22 ديسمبر 2019م بوقف عمل شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي. باشرت اللجنة المذكورة أعمالها في يناير 2020م وسجلت زيارة واحدة لمقر الشركة في كافوري في 5 يناير 2020م ولم تستكمل أعمالها نظراً لصدور قرار لجنة التفكيك بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في 7 يناير 2020م. خلال تلك الفترة من 30 ديسمبر وحتى 7 يناير تم إخفاء المستندات وسحب الأموال من الحسابات والتي تقدر بحوالي 500 ألف جنيه سوداني من بنك الخرطوم وتفكيك أجهزة المنصات بكل من كافوري والصحافة، وبالتالي لا لجنة التفكيك التي أصدرت قرار الحجز في 7 يناير 2020م ثم الإسترداد في 29 فبراير 2020م تجاه الشركة وقناة وإذاعة طيبة ولا المفوض الإداري والمالي المعين بموجب القرار (43) في مارس 2020م لديهما أي قدر من المسؤولية تجاه ما حدث خلال تلك الفترة. الحقيقة عكس ذلك تماماً فقد بذلت فرق لجنة التفكيك والمفوض الإداري والمالي جهود كبيرة منذ مارس 2020م وحتي مايو 2021م وواصلوا عملهم خلال فترة الإغلاق الكامل إبان جائحة كورونا وتكللت مجهودتهم تلك بالعثور على الإجهزة المفقودة الخاصة بالمنصة حسب ما تم الإعلان عنه في أواخر ديسمبر 2020م. ورد في الرسالة المذكورة أمر كاذب أخر وهو إستمرار التحري بشكل مستمر مع المهندس المذكور طيلة عام ونصف حول هذا الأمر، وهذا ما لم يحدث وإقتصر الأمر على نقاشين بيني وبين المهندس المذكور دون وجود للشرطة أو النيابة العامة حول معلوماته عن تلك الوقائع، ولم تصبح الشرطة أو النيابة جزء من هذه القضية إلا بغد فتح البلاغ مؤخراً. بشكل عام فإن هذه القضية المرتبطة بفقدان سيارة البوكس كانت في المرتبة الثانية من الأولويات، وأنصب تركيزي وجهدي على إكمال ملفيين أولهما تصفية مستحقات وحقوق العاملين وثانيهما البحث عن أجهزة المنصة التي تم تفكيكها وتخزينها في أحد المواقع وبالفعل نجحنا في إكمال هاتين المهمتين على أكمل وجه في أواخر مايو الماضي. لنترك ما ذكر سابقاً ونأتي للقضية الأساسية للرسالة المذكورة والمتمثلة في واقعة السيارة البوكس التي تحمل جهاز الـ(SNG) مثار القضية فبعد إكمال المهام الأساسية المشار إليهما أعلاه شرعنا في التقصي حول عدد من المفقودات وعلى رأسها السيارة البوكس المفقودة، وتم فتح البلاغ والتحري مع المشمولين بالبلاغ وإنتهت سلسلة التحقيق مع المهندس المذكور والذي كان وبحكم عمله المشرف عليها وتم تأجيرها لمكتب (BBC) بالخرطوم، وفور صدور قرار الحجز رقم (5) قام مكتب (BBC) بالإتصال بالمهندس المذكور وأبلغوه بأن لجنة التفكيك حجزت على الشركة وممتلكاتهم وطلبت منه بإعتباره المسؤول إخلاء طرفهم من السيارة البوكس وإستلامها منهم ومن ثم تسلميها للجهات المعنية. حسب رواية المهندس المذكور واقواله فإنه قام بتسليم العربة المذكورة لزوجة سكرتير الهارب/ ماهر سالم-الشهير بماهر الفلسطيني- وهو المدعو عبدالله الزهارنة. نظراً لعدم تواجد زوجها وقتها في المنزل !! والملاحظ أن كل هذه الإجراءات المرتبطة بالتسليم تمت والمهندس المذكور يعلم بصدور القرار رقم (5) من لجنة التفكيك بالحجز على شركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة في عصر ذات اليوم. خلال التحريات ومساعي إطلاق سراح المهندس المذكور عرض محاميه مستند مصور مرسل عبر الواتساب من عبدالله الزهارنة عبارة عن خلو طرف للمذكور وإقرار بإستلام السيارة بتاريخ 7 يناير 2020م وهو الموافق لصدور قرار الحجز واليوم الذي سلمت فيه السيارة مثار البلاغ ليلاً في منزل عبدالله الزهارنة ولم يكن حينها موجوداً !! بعيداً عن الجدل القانوني والإجرائي حول حجية المستند المذكور فإن الجهة التي أصدرت الخطاب ليست المعنية أو المخولة بهذا الإجراء فما هي صلة وعلاقة سكرتير المدير العام ليستلم عهده هندسية ويقوم بإصدار خلو طرف ؟ هذا الإجراء لا يتم إدارياً إلا بإجراءات متسلسلة تبدأ من الوحدة فالقسم فالإدارة العامة وتنهي بتوقيع وإعتماد المدير العام وسيكون أقصي دور لسكرتير المدير العام في هذا الإجراء ختم هذا الخطاب بعد توقيعه من المدير العام !! دعونا نترك جدل هذا الخطاب الإجرائي والقانوني لنعود للوقائع إذ قررت النيابة الإفراج عن المهندس المذكور بضمانة مالية بقيمة السيارة البوكس وجهاز الـ(SNG) في حال عدم العثور على مفقودات هذا البلاغ وتم تحديد مبلغ الضمانة، وبمجرد سداد قيمتها سيطلق سراح المهندس المذكور لحين حلول ميقات المحكمة. إذا فإطلاق سراح المهندس المذكور بات في إنتظار سداد الضمان وحينما يتم سداده سيطلق سراحه، أما في حالة عدم السداد فسيبقي في الإنتظار لحين بداية إنعقاد محكمته. من الضروري التعليق على جزئية وردت في رسالة المناشدة تلك والتي أشارت ضمن إتهامات التقصير لشخصي إلي تعطيل منصة البث الإذاعي والتلفزيوني التي تحقق إيرادات بملايين الدولارات !! يكفي أن نقول في هذا السياق أن تلك المنصة التي ستحقق ملايين الدولارات كانت قد فعلياً تم تفكيك أجهزتها بغرض تعطيلها ولديها مديونية في حدود 5 مليون دولار أمريكي لجهات خارجية بخلاف المديونيات الأخري المتراكمة والمورثة لجهات داخلية. أما القول الذي ذكر بأن تشغيل هذه المنصة سيحقق أرباح بملايين الدولارات كما زعمت الرسالة المذكورة فهو أمر خيالي وغير دقيق في الوضع الراهن، بل على العكس فإن الخطأ في تخطيط تشغيلها يقودها لمديونيات بملايين الدولارات بذات الكيفية التي ورثناها عليها، ووقتها كان يتم سداد ذلك الفشل بواسطة تمويل النظام المباد وللاسف فإن أموال التمويل تلك ذهبت للجيوب وتركت الديون!! ولذلك فإن خيارات التشغيل تحتاج لجهد وتخطيط قادر على تحقيق التوازن ما بين إستمرارية وتطوير المشروع وتجنب الوقوع في فخ خسائر التشغيل، وضمان عدم تصادم المؤسسات التابعة للدولة في هذا المجال بشكل يقودها للخسارة الجماعية بسبب إنتهاج منهج التضارب والتنازع والتنافس الضار بدلاً عن التعاون والتكامل في ما بينها. اخلص من تعليقي على تلك الرسالة لأمرين أولهما أن دور لجنة التفكيك والجهة المدونة للبلاغ ينتهي فعلياً بفتح البلاغ ويصبح هذا البلاغ من النيابة التي تتولي مباشرة مهامها وفقاً لسلطاتها في التحقيق والتحري وإستمرار الدعوى وشطبها وقرار إطلاق سراح المتهمين أو تحديد قيمة الضمانة المالية أو إحالة ملف القضية للمحكمة ولذلك فهذه القضية قانونية وباتت الان بين يدى النيابة ومن حقها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك شطب الدعوى أو إطلاق سراح المتهم ولا تمتلك لجنة التفكيك أو المفوض المالي والإداري أي سلطة حيال هذه الإجراءات. الأمر الثاني فهو إنحراف الرسالة عن مقصدها –الظاهر من عنوانها بالمطالبة بإطلاق سراح المهندس المذكور اللهم إلا إذا كان غرضها غير ذلك فهو شأن أخر- ولذلك فعوضاً عن منهجها الذي إنتهجته في تلك الرسالة فعليها أن تتوجه بالنداء للهارب/ عبدالله الزهارنة سكرتير الهارب الأكبر/ ماهر سالم بأن يتحلى بالشجاعة ويعود للبلد ويقوم بتسليم نفسه للنيابة أو في الحد الأدني الإرشاد لمكان العربة والجهاز الملحق بها، وفي حال عجزه عن القيام بأي من الأمرين فعليه وبعد إقراره بإستلام المفقودات أن يسدد مبلغ الضمان. وأعتقد أن هذا هو المسار الذي سيساهم ويساعد على إنهاء إستمرار حبس المهندس المذكور. ختاماً لا يساورني أدني شك بأن رسالة المناشدة تلك تحمل بصمات جهات معروفة بالنسبة لي ظل ديدنها (أن تخلط الخبيث بالطيب وتوظف الأخرة للدنيا) كمنهج معلوم ومعروف ظلت تنتهجه لعقود، وسبق أن جربته حينما عملت على حرف قضية حقوق العاملين بشركة الأندلس وقناة وإذاعة طيبة بغرض جعلها وقوداً لمعركتهم السياسية، والآن يسعون لحرف هذه القضية عن مسارها القانوني لتحويلها لحائط مبكى سياسي… ومثلما حصدوا الهشيم في الأولي فسيجنوا السراب في الثانية وستكون الثالثة أيضاً عليهم إذا ما أعادوا الكره مرات أخرى !! …من الواضح أنهم لم يتعلموا بعد أن الحيتان لا تخشي الغرق وأن التهديد بالإغراق لا يخيفها !!! وهذا ما لزم توضيحه. ماهر أبوجوخ المدير التنفيذي المكلف لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المستردة (المفوض المالي والإداري لشركة الأندلس للإنتاج الإعلامي وقناة وإذاعة طيبة المستردة) 3 سبتمبر 2021م الخرطوم- السودان.

Quote: د. هزبر غلام الله محمد الشيخ المدير الإقليمي شركة أبيكس الطبّية – السودان

شيخ هزبر ده شكلو سرو باتع و بتاع كلو :)

Quote: التقى الأستاذ نصرالدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بمكتبه اليوم بوفد شركة زبيدة القابضة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية ورحب مفرح بأعضاء الوفد وشكرهم على زيارتهم التي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتطوير الاوقاف السودانية واستثمارها بالإضافة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتدخل السريع لحل قضايا الاوقاف بالاعتماد على الدراسات العلمية والتي تعتمد على التاريخ الوقفي بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الخرطوم كذلك الاستثمار الكبير في مشاريع الاوقاف الحيوية الجديدة بالخرطوم التي سترى النور قريبا.

الما شامي الريحة في الموضوع ده يقول عوك

والريحة في النهاية حا تقود لشخص واحد :)

Quote: هو نفسو مالك شركة زبيدة التي تم توقيع عقد استيراد الأسمدة معاها في عهد الحكومة الحالية

Quote: قال مصدران في لجنة إزالة التمكين إن المتهمين في بلاغ ابتزاز الشركة الصينية أقروا باستلام أموال من الشركة مقابل تسوية ملفها لدى اللجنة. وقال مصدر شرطي ل “دارفور24” إن المتهم (خ. ع) هو أول من أقر على نفسه وبقية المتهمين باستلام مبالغ من الشركة وتم تحويلهم للحراسات. ونقل مصدر ثاني ل “دارفور24” أن التحريات تشير إلى تورط وكيل نيابة في المسألة. ودونت اللجنة في وقت سابق بلاغات ضد (8) أفراد وردت أسمائهم في خطاب صادر من جهاز المخابرات موجه للنائب العام، يتهمهم فيه بتنفيذ عملية ابتزاز ضد شركة صينية ملفها لدى لجنة التفكيك..

Quote: أخونا كمال عباس ـ بالنسبة لي أنا طبعاً متيقن تماماً إنك ما واقف مع حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير ، وإنما هي مجرد اكليشيهات بتقولا ساكت دون أن تكون تعني ما تقول

Quote: إزالة مفاهيم ..!! ___________ :: فبراير ٢٠٠٨، عندما كشفت الصحف بعض أوكار الفساد، أطلق الفريق صلاح قوش تصريحاً اتهم فيه بعض الصحفيين بتلقي أموال من جهات دولية، ثم لاذ بالصمت، أي لم يفصح عن أسمائهم ولم يقدمهم للمحاكم .. وكذلك في نوفمبر العام 2018، بالتزامن مع كشف بعض ملفات الفساد، وقّع صلاح قوش ما أسماه بالميثاق مع اتحاد الصحفيين، ثم اتهم بعض الصحفيين بالعمالة وتلقي أموال من جهات أجنبية ..!! :: وما أشبه الليلة بالبارحة، فلنقرأ ما يلي : ( من حقّ الصحافي أن يُحاكم السلطان ويسأله من أين لك هذا؟؛ ولكن قبل ذلك أتمنى أن يكشف أصحاب تلك الأقلام عن ثرواتهم وأملاكهم وعقاراتهم، وكيف حصلوا عليها من مرتبات الصحافة الضئيلة، فهذا مطلوب حتى يكون لكلامهم قيمة ومصداقية)، محمد الفكي، عضو المجلس السيادي والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، بوم السبت الفائت..!! :: لا جديد .. أي لم تتخلص البلاد من ظاهرة استغلال من نلقبهم بالمسؤولين المنابر والنفوذ لترهيب الصحفيين و إبتزازهم حين يُحاصرونهم بالحقائق والوقائع .. نعم، ترهيب الصحفيين بالكشف عن عمالتهم، وكذلك ابتزازهم بالكشف عن مصادر أموالهم ( ظاهرة قديمة)، وكان الظن أنها سقطت وتلاشت بعد ثورة الوعي والحرية والعدالة، و لكن يبدو أنها لم تسقط بعد ولم تتلاشى، بل تجددت، بحيث يحل الفكي محل قوش في الترهيب و الابتزاز ..!! :: أما إذا دار النقاش حول تصريح الفكي، فهنا يجب إزالة بعض المفاهيم الخاطئة، ومنها ليس من حق الصحفي أن يسأل السُلطان و المواطن ( من أين لك هذا؟)، أو كما يظن سيادته.. هذا السؤال ليس من سلطات الصحافة، بل من سُلطات الجهات العدلية، و التي منها نيابة الثراء الحرام و المحاكم.. فالصحافة مسؤولة عن مراقبة (الأداء العام) و (المال العام)، وغير مسؤولة عن مراقبة الخصوصيات، ولا السؤال عن المال الخاص .. !! :: ثم في حال اشتباه المسؤول في أموال أحد هم - صحفياً كان أو غيره - فالأمانة تقتضي إحالة حالة الإشتباه إلى السلطات العدلية، لتتحرى ثم تحكم بالعدل، أي إن كان ثراءً بالباطل تسترده الدولة، و إن كان ثراءً بحقٍّ تبرئه و تعتذر له وتعوضه؛ وهذه من أبجديات العدالة التي يعرفها أي اعلامي مهني؛ فكيف فات على الفكي؟.. ثم ليس من المسؤولية تحويل المنابر إلى (سُلطات عدلية)، بحيث يحكم منها الفكي على الصحفيين بالثراء الحرام.. و ليس في الأمر عجب، قديماً كان قوش يفعل ذلك ..!! :: ولكت المؤسف أن قوش لم يكن صحفياً قبل أن يعتلي سُلطة الأمن، ولا يعرف دور الصحافة في الرقابة والإصلاح، و كنا نجد له عذر الجهل حين يضطهد الصحافة و الصحفيين، بيد أن الفكي كان صحفياً قبل أن يعتلي سُلطة المجلس السيادي و لجنة إزالة التمكين، ويعرف دور الصحافة كسُلطة لا تُقدس المسؤولين حتى لو أطلقوا على أنفسهم لقب ( روح الثورة).. وبالمناسبة؛ كما ميّزت بين رجال الدين وتجار الدين في الحقبة الماضية؛ للناس عقول تستطيع أن تُميّز بها ما بين روح الثورة و لصوص الثورة في الحقبة الحالية.. !! :: روح الثورة هي روح الشهيد ونبض الشارع، وليس السلطان، أو كما أسمى الفكي نفسه والآخرين في خطابه ..و على كل، ليست هناك حملة ضد هذه اللجنة، ولن نكون جزءًا من حملة، ولسنا قطيعاً يقوده زيد أو عبيد في حملته.. وكذلك لسنا ضد إزالة التمكين ومكافحة الفساد، و لكن ضد إزالة التمكين بتمكين آخر، و ضد مكافحة الفساد بفساد آخر .. ولذلك من واجبنا أن نطالب المجلسين - السيادي و الوزراء - بأن تكون إزالة التمكين و مكافحة الفساد (مؤسسياً)، كما الحال في كل الدول الديمقراطية، بحيث يُساق فيها الفاسد إلى السجون وغرف الإعدام؛ و ليس الى قُضبان الابتزاز و قاعات التسويات ..!! الطاهر ساتي

Quote: أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان اليوم قراراً قضي بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف وملابسات عقد توريد أسمدة زراعية بواسطة شركة زبيدة القابضة.

ده ياهو دور الصحافة التي يهاجمها كمال عباس دفاعاً عن لجنة الفساد والابتزاز

شكراً مزمل أبو القاسم شكراً سهير عبد الرحيم وشكراً الطاهر ساتي

ولا عزاء لي لجنة الفساد والابتزاز