|
|
 قبل الطوفان بقليل
|
04:20 PM August, 26 2020 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
قبل الطوفان بقليل
ما زلت أؤيد استمرار حمدوك رئيساً للوزراء، وذلك من باب إعطائه فرصة لتصحيح مساره القيادي، رغم أن هذا التأييد أصبح يسبب لي ألماً شديدً ومتزايداً.
*ظللنا نؤيد الحكومة الانتقالية ورئيسها منذ تكوينها في أغسطس 2019، ونكتفي بنقد البطء والتلكؤ وضعف الإرادة الواضح في تنفيذ أهداف الثورة والاستقامة على نهجها.
*منذ البداية كنا نعي عمق الأزمة وجذورها التي خَلَّفها حُكم الإنقاذ، ونعرف أن حلّ الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، لن يتم بين ليلة وضحاها، ولا نحتاج لأن يذكرنا السيد رئيس الوزراء بذلك في كل مرة، كما لم يكن استئصال جذور هذه الازمات بين ليلة وضحاها من مطالب الثورة، فالثورة أوعى من المطالبة بالمستحيل.
*طالبت الثورة حكومتها منذ البداية بأن تؤكد على قوة إرادتها على التغيير وأن تسير بعزيمة الثوار القوية نحو تحقيق أهداف الثورة، وفي ذلك سجَّلت الحكومة إخفاقات منهجية وفكرية وإدارية جسيمة، فمثلاً حكومة الثورة التي استبدلت رئيس القضاء والنائب العام السابقين بشرعيتها الثورية في وقت سابق وقفت -وما زالت تقف- أمام ضعفهما وتلكؤهما في تطهير هذه المؤسسات الحيوية حتى تدخلت لجنة إزالة التمكين أول أمس وفصلت 151 قاضياً لا يمثلون أكثر من الثلث الواجب إزالتهم، وذات التلكؤ في إنجاز المحاكمات الناجزة لرموز وسياسات الإنقاذ، ووقفت الحكومة أمامهما عاجزة لأنهما يحتميان بشعارات “استقلال القضاة والنيابة”؛ وهي شعارات ردّد صداها كل من ارتكب جرماً ومشايعوهم ونشطاء الثورة المضادة، وخلال عام كامل لم تتم محاكمة إلا للبشير في سبعة ملايين دولار! ومحاكمة جادة واحدة لقتلة أحمد الخير ولم يتم تنفيذ أحكامها حتى الآن.
في رأينا أن استقلال القضاء هو وسيلة لتحقيق العدالة، وليس حصناً لتعطيلها وتسويفها، والوسيلة التي لا تحقق غايتها في العدل وردَّ الحقوق والمظالم وتتيح فرص الإفلات من العقاب يجب مراجعتها والتأكد من فاعليتها.
الخطأ المنهجي والفكري من جانب الحكومة – وخديعة أعدائها لها – تمثل في أن حكومة الثورة ليست حكومة ديموقراطية، وليست مسؤولة عن الالتزام بقواعد الديموقراطية المزيفة التي فصَّلتها الإنقاذ على مقاسها، وليس عليها الالتزام بتلك القواعد لا في مجال السياسة أو الاقتصاد أو القضاء، فهي حكومة ثورة تسترشد بقواعد الشرعية الثورية والديموقراطية الثورية، بهدف واحد ومحدد هو وضع الأُسس للتحول الديموقراطي الراسخ، ومنها أُسس تحقيق العدالة بمراجعة قوانينها ونظمها وإجراءاتها وهياكلها وعناصرها، ولا يحق لأحد الاحتجاج أو إنكار هذا الحق على حكومة الثورة إلّا من له مصلحة في استمرار النظم والقوانين والمظالم والهياكل القديمة، وهؤلاء ليست لهم مصلحة لا في الثورة ولا في التغيير، وترتبط مصالحهم بالنظام الفاسد القديم – مهما تدثَّروا بوشاحات استقلال القضاء – ولو لم يكن الأمر كذلك لظلَّ رئيس القضاء والنائب العام السابقين في كراسيهما وما كان استبدالهما ممكناً، والطبيعي أن تظل إمكانية استبدال رئيس القضاء والنائب العام الحالي قائمة وممكنة أيضاً وبحكم الشرعية الثورية التي أتت بهما، فهما مسؤولان في نظر شعب السودان -الذي أنجز الثورة ودفع كلفتها- عن تعطيل العدالة الانتقالية، فالمجرمون والفاسدون الذين يستحقون المحاكمة في نظر هذا الشعب ليسوا عشرات، بل آلاف ولكن حتى العشرات الذين اسْتُهْدِفوا بالمحاسبة هم بين هارب من السودان أو طليق يضع المتاريس في طريق الثورة وأهدافها، وأقل القليل منهم قابعون في السجن بلا محاسبة أو إدانة، وجميعهم يستمتعون بما نهبوه وما اقترفوه من فساد وجرائم.
فالخطأ المنهجي والفكري هو أن الحكومة الانتقالية وحاضنتها استسلمتا للضغوط المطالبة بالالتزام بقواعد الديموقراطية والحرية وقبلتا بأن يُقَيَّم أدائهم على أساس هذه القواعد، وقبلتا ان تُحاصَرا بسبب ذلك. فالحرية والديموقراطية هي غاية وهدف هذه الثورة ولكنها ليست وسيلتها.
استسلمت حكومة الثورة لهذه الخدعة –ولفتاوى الديموقراطية –فتراخت قبضتها وتراجعت بسهولة عن حقوقها في الشرعية الثورية. كيف لثورة أن تتخلى عن حقوقها الثورية في التغيير لصالح حقوق أعدائها المتسترة بالديموقراطية والحرية الكذوبة! وكيف يمكنها أن تنجز الإصلاح بل والتغيير السياسي والاقتصادي والقانوني المطلوب شعبياً باستخدام ذات هياكل ورموز وسياسات النظام القديم!
رغم التضييق والتقييد الذي أحدثته الوثيقة الدستورية وعراقيل المكون العسكري على إمكانيات الشرعية الثورية في إحداث التغيير والتنفيذ الكامل لأهداف الثورة، إلا أن ما تبقى من مساحة وإمكانيات لم تستغلها الحكومة الانتقالية بالصلابة والثبات الثوريين المطلوبين.
ما ذكرناه من تراجع الحكومة وحاضنتها وتنازلهما عن حقوقهما في المضي قدماً تجاه أهداف الثورة لا يجد تفسيراً وتبريراً له إلا الاستجابة للضغوط التي تتعرض لها من اتجاهات مختلفة، وبالأساس من جميع مكونات قوى الردة والهبوط الناعم وعلى رأسها جميعاً المكون العسكري. وفي المقابل كان على قوى الثورة –قوى الحرية والتغيير وحكومتها الانتقالية- أن تعزز إرادتها وتلاحمها معاً ومع شباب المقاومة، لا أن تتباعد الخطوات عن بعضها بعضاً، فينكشف ظهرهم جميعاً أمام أعدائهم.
أخذت قضية مستشاري رئيس الوزراء “وهي من القضايا التي باعدت بيت قحت ورئيس الوزراء”؛ أخذت حيزاً كبيراً من المناقشات العامة، ووُجِّهَت لهم ولرئيس الوزراء بسببهم اتهامات عديدة بالتقصير والتعدي على صلاحيات وسلطات الوزراء “رسالة السيد عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين المستقيل” ودفاع رئيس الوزراء عن مستشاريه حيث ذكر أن المستشارين يجب ان يُستشاروا…الخ، ولكن ما فات على السيد رئيس الوزراء توضيحه وهو الجوهري هنا هو: لماذا يلجأ لتعيين مستشارين له من خارج قوى الحرية والتغيير أساساً؟ أما كان منطقياً أن يستعين بمستشارين ترشحهم له قوى الحرية والتغيير لتنفيذ السياسات والخطط التي قدمتها هي له؟ وهم أعلم بتفاصيلها ومبرراتها، مداخلها ومخارجها ويتحملون مسؤوليتها بصفتهم تلك، بدلاً من تعيين مستشارين من خارج الحاضنة؟ والى ماذا يؤشر هذا؟ ألا يعني ذلك ببساطة انه يُخْضِع سياسات وخطط الحرية والتغيير لتقييم وآراء مستشارين من خارجها؟ وكيف يحدث هذا وقد اختارته الحرية والتغيير لتنفيذ سياساتها وخططها، وبينه وبين الحرية والتغيير مواثيق وعهود بأن يلتزم بخططها وسياساتها، ألا يعبِّر ذلك عن عدم ثقته في الحرية والتغيير؟ ثم ما هي المعايير التي اعتمدها في اختيار هؤلاء المستشارين؟ والسؤال الأهم هنا: على من تقع المسؤولية النهائية في تنفيذ السياسات التي تنفذها حكومة الثورة سلباً أو إيجاباً؟ هل تقع هذه المسؤولية عليه هو شخصياً أم على مستشاريه أم على الحرية والتغيير؟ وكيف يعتمد على مستشارين هم لا يتحملون مسؤولية أفعالهم؟!!
*لقد مثَّل هذا السلوك خطأ فادحاً -وتوجد حاجة ماسة لتصحيحه عاجلاً- فعلى سبيل المثال من المسؤول عن الأخطاء المنهجية في السياسة الاقتصادية والنقدية المطبقة حالياً؟ وعن وضع الميزانية وتعديلها الأخير؟ وعن التسويف الذي حدث بالنسبة لانعقاد المؤتمر الاقتصادي؟ وهي سياسات وضعت الاقتصاد ومعايش الناس في بؤرة الانهيار، هل هو البدوي وهبة من بعده؟ أم حريكة؟ أم رئيس الوزراء نفسه؟ أم الحرية والتغيير؟
*وفي صلب الأزمة الاقتصادية – يأتي الحديث عن تجارة الذهب والدولار ففي خطابه الأخير اشتكى السيد رئيس الوزراء من المخربين وذكر أنهم يشترون الذهب من السوق المحلي بأعلى من سعره العالمي وكذلك يفعلون بأسعار الدولار في السوق الاسود -فلماذا يشتكي سيادته؟ ولمن يشتكي؟ وهو رئيس السلطة التنفيذية الثورية ويفترض أن تكون تحت سلطته وادارته كل أجهزتها من وزارة المالية، بنك السودان والقضاء، النيابة والجيش والشرطة والأمن، ولأن كانت سلطته غير كاملة ومنقوصة على أيٍّ من هذه المؤسسات، فكان عليه السعي مع حاضنته لاستكمالها وبكل الوسائل المشروعة، ولكن من غير المقبول أن يقف أمام شعبه ليشتكي ويبرر لانهيار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، والهجمة على سوق الذهب ممن سماهم بالمخربين “مبني للمجهول”، وهكذا وكأنما هو يحاول أن يخلي مسؤوليته بهكذا تصريح وشكوى مُعلناً عن افتقاره للحد المطلوب من الارادة والقدرة على حماية الوطن وموارده والمواطن ومصالحه، وكأنما أُتيَ به لقيادة حكومة الثورة لهدف آخر غير إجتثاث هذا التخريب وغيره من جميع مناحي الحياة.
– هؤلاء المُخَّرِبون هم رموز وسدنة النظام المُباد وهذه هي إحدى وسائلهم لإظهار فشل الحكومة اقتصادياً وسياسياً لينقضّوا عليها بأي وسيلة.. سياسية أو عسكرية – ولا يهمهم ما يلحق بموارد البلاد أو حياة مواطنيها، وفي مخازنهم ترليونات الجنيهات –95% من الكتلة النقدية يتم تداولها خارج النظام المصرفي – ويستطيعون بواسطتها رفع قيمة الدولار إلى 250 وإلى 300 جنيه ويشترون الذهب من المنتج والتاجر المحلي بخمسة وعشرة أضعاف سعره العالمي ودون أن يكلفهم ذلك شيئاً فلديهم مصانع للعملة – حيال هذا الوضع ماذا أنت فاعل يا السيد الرئيس بأكثر من الشكوى وتحت تصرفك كامل جهاز الدولة ومستشاريك وقوى الحرية والتغيير.
* لو أن المؤتمر الاقتصادي انعقد في موعده في مارس الماضي – وكان ذلك ممكناً رغم الكورونا – ولم يتعمد الطاقم الاقتصادي تسويفه والالتفاف عليه والضحك على الحرية والتغيير ولجنتها الاقتصادية بحجة الوباء واستغلالها كذريعة لتمرير اتفاق إعادة الهيكلة والانبطاح على سياسات وروشتة صندوق النقد، لو أن المؤتمر الاقتصادي انعقد ولو أن مستشاري رئيس الوزراء انفسهم كانت تربطهم بالثورة وروحها روابط أقوى من روابطهم بالصندوق الدولي- ما كان المُخَّرِبون يستطيعون أن يفعلوا ما فعلوا بالوطن والمواطن- وما استطاعوا أن يظهروا حكومة الثورة ورئيسها بمظهر العاجز المشتكي – والحائر الذي لا يمتلك حلاً وطنياً للازمة الاقتصادية الا حلاً يأتيه عبر الحدود.
لماذا لا ينعقد المؤتمر الاقتصادي الأسبوع القادم؟ ولماذا الانتظار حتى نهاية سبتمبر وبعد أن وقع الفأس في الراس وكل المهتمين بالقضية الاقتصادية كانوا قد أعدّوا أوراقهم ومساهماتهم منذ مارس الماضي؟
ونقولها بكل صراحة ومنذ الآن: لو أن مسؤولية إدارة هذا المؤتمر والإشراف عليه وتلخيص مخرجاته سيتولاها الطاقم المكون من وزارة المالية ومستشاري الرئيس، فإن على المؤتمر السلام ونرى صرف النظر عنه. وحول جانب إدارة المؤتمر هذه نحيل القارئ الكريم الى مقالتنا على سودانيز أون لاين بتاريخ 11/3/20 وبعنوان (المؤتمر الاقتصادي رؤية ثورة ديسمبر للتغيير).
وعلى قوى الحرية والتغيير أن تتحمل مسؤوليتها كاملة تجاه إنجاح هذا المؤتمر، فهذا المؤتمر يجب أن يمثل المحمول الاقتصادي لثورة ديسمبر المجيدة وعلى حكومة الثورة ووزارة المالية والسيد الرئيس تنفيذ مخرجاته وقراراته رضي من رضي وأبى من أبى.
سيكون لنا مقال آخر بخصوص المؤتمر الاقتصادي قريباً بإذن الله. ولكن لأن الانهيار الحالي للعملة الوطنية لا ينتظر نتقدم بهذا الاقتراح: لماذا لا تتخذ الحكومة –الآن – قراراً لجميع المُنتجين بمنع بيع الذهب إلّا للبنك المركزي، ويدفع البنك القيمة المساوية للسعر العالمي بالجنيه السوداني، ويقوم البنك حصرياً ببيعه في السوق العالمي وتدخل كل عائداته من العملات الأجنبية إلى خزانة الدولة، وكذلك جميع سلع الصادرات الوطنية زراعية وحيوانية، وتلتزم الحكومة بدفع فاتورة الواردات بالدولار –من حصائل مبيعاتها- وفق قائمة مختصرة للواردات تحددها وفق الأولوية والضرورة، لقطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة والدواء والوقود..الخ وفق نظام مستندي دقيق يمنع التلاعب وقابل للمراقبة ويصدر بذلك قانون دقيق وصارم؟
سؤال لا ينتظر انعقاد المؤتمر: لماذا لا يتم تغيير العملة الآن وقد تأخر ذلك كثيراً رغم اتضاح ضروراته منذ انتصار الثورة وتكررت المطالبة به آلاف المرات؟ وما هي الجهة التي ترفض هذا الحل؟ هل هي وزارة المالية؟ أم مجلس الوزراء؟ أم مستشاريه؟ أم مجلس السيادة؟
فاستمرار الممانعة عن تغيير العملة يؤشر -مباشرة – إلى من يدعم ويحمي ظهر هؤلاء المُخَّرِبين داخل الأجهزة الرسمية بل ويشجع أعمالهم التخريبية.
ونواصل.
الباحث محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
سليمان محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست