عن مجلس الشركاء ودروشة حمدوك

Quote: وان اقمت صلاتي قلت مفتتحا الله اكبر باسم المجلس البلدي حين نتحدث عن ضبط سيولة النصوص المتعلقه بصلاحيات وسلطات مجلس الشركاء التي وردت في مرسوم البرهان فذلك اتقاءا للشبهات وسدا للذرائع والزعازع وتحصينا للمؤسسات الأخرى من اختطافها بواسطة هذا المجلس ولنا في تمدد مؤسسات أخرى بتجاوز المهام المحدده لها بالدستور والقانون اسوة وعبرة تجعلنا نتجنب مزالق ما كان تأمل هذا النص مثلا ( توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان) مصالح السودان العليا نموذجا وليس حصرا تكمن في عدة قضايا وملفات علاقاتنا الخارجية نبتغي من وراءها تحقيق مصالح عليا السلام سعينا فيه وحققناه من اجل مصلحة بلادنا العليا طعام الناس ودواءهم ووقودهم وتعليمهم مصالح عليا لأهلنا ووطننا كل ملف من هذه الملفات المتشابكة والمتقاطعه مع بعضها معنيه به جهة تنفيذيه تطلع به وتنهض على تنزيله بين الناس فما التوجيه المناط بالشركاء عمله مجتمعين لتحقيق المصلحة العليا ما دام المكلف الأصيل مكلف بالوظيفة قانونا ودستورا وزارة الخارجيه رأس الدولة رئيس الوزراء كل له دور وواجب لا يتعدي مساحة الآخر في تحقيق المصلحة العليا عبر علاقاتنا الخارجيه مفوضية السلام ومجلس الوزراء والسيادي مهمتهم جميعا تنفيذ اتفاقية السلام مع أطراف عملية السلام الغذاء والدواء والوقود وزارات ومؤسسات عليها ان تطلع بمهامها بما يريح الناس وبأفضل مما كان كل جهة تطلع بواجباتها ومجلس الشركاء ليس سوطا ولا سيفا مسلطا على الرقاب حتى تكون له كل هذه الصلاحيات يمارسها في وجود مؤسسات راسخه ومحتشدة بالخبراء والفنيبن والعمال وأهل المصلحة بقاء هذا النص يفتح الباب واسعا لتداخل المهام واختلاط الحابل بالنابل فينشأ نزاع بين المجلس ومؤسسات الدولة الدستوريه الراسخه من قديم الزمان وبذلك يصير المجلس الذي اردناه فزعه اكبر اوجاعنا سد الذرائع حصن حصين وضبط النص يجنبنا الكثير نموذج آخر لسيولة النص ( اي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ سلطاته وصلاحياته) هكذا اطلق المجلس لنفسه العنان وترك باب الصلاحيات والسلطات مفتوحا على مصراعيه ينتقي منها ما يشاء وقتما فكر وقدر ثم يسألونك عن السيولة هذا النص وحده بحر لا ساحل له لابد من سياج يكبح الشهوات التي تتلبس المتربصين اخيرا مسك الختام (انجاح الفترة الانتقاليه وتنفيذ مهامها الوارده في الوثيقة الدستوريه) فهل بقى من شئ لم يأخذه المجلس البلدي هذا الذراع الطويل كل الزوائد التي وردت في باب السلطات تذهب وتبقى مهمة واحده لا يتعداها دور المجلس هي حل التباينات بين اطرافه في اطار التنسيق والتشاور يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي كأن امي بل الله تربتها اوصت فقالت اخوك المجلس البلدي ما أشبه مجلس الشركاء بمجلس بيرم التونسي (المجلس البلدي) ابراهيم الشيخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٠

Quote: مجلس الشركاء لا علاقة له بالتشريع ولا بالتنفيذ

Quote: ويحاول ان يقفز فوق الوثيقة الدستورية وفوق شركاء الحكم الذين أتوا به مجلس الشركاء لا علاقة له بالتشريع ولا بالتنفيذ مافي حاجة حتتغير ............حتى قيام المجلس التشريعى

Quote: المجلس دا اقرته المادة 80 المضافة للوثيقة الدستورية بعد توقيع إتفاق جوبا إذا ما كنت عارف الحاجة دي تبقي إنت الساذج وسايقنك بالخلا... ترشيح حمدوك هو ترشيح قوي الحرية والتغيير نعم رشحه تجمع المهنيين ككتلة جوة الحرية والتغيير ما تقولي برضه ما عارف إنه تجمع المهنيين احد الكتل جوة الحرية والتغيير

Quote: يا علاء انا عارف كل التفاصيل الجابت حمدوك رئيس للوزراء.. وانا ندمان على دعمي لترشيحه

Quote: الفترة الإنتقالية محكومة بي ثلاثة شركاء 1-قوى الحرية والتغيير 2- المكون العسكري 3-شركاء السلام من الحركات ديل شركاء الحكم

Quote: الحرية والتغيير موقفها موحد وثابت من مجلس شركاء الحكم

Quote: والمرسوم الدستوري للبرهان هو تنفيذ للمادة 80 من الوثيقة الدستورية (المضافة بعد إتفاق سلام جوبا)

Quote: الموضوع ما ثقة وعدم ثقة في ترتيبات بين شركاء الحكم المجلس دا خطوة مهمة نحو تقنين صناعة المواقف من قبل الشركاء

Quote: طيب الزول دا بيفرفر ماله يا حافظ طالما الخطوة دستورية ومحدده حمدوك عبئاً ثقيلاً على الفترة الإنتقالية لازم يمشي

Quote: ختاماً، مجلس شركاء هدف تكوينه هو حل التباين في وجهات النظر بين الكيانات السياسية المتشاركة في أجهزة الحكم،والآن هو نفسه محل لتباين وجهات النظر بين الكيانات السياسية المتشاركة في أجهزة الحكم.

(عدل بواسطة علاء سيداحمد on 12-05-2020, 02:09 PM)

Quote: “الحُرية والتّغيير” تُطالب بإلغاء صلاحيات مرسوم “البرهان” بتشكيل مجلس الشركاء الخرطوم: السوداني طالبت قِوى الحُرية والتّغيير، بإلغاء كافة الصلاحيات الواردة في مرسوم رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، القاضي بتشكيل مجلس الشركاء، حتى يتم التوافُق عليها بما يضمن تَحقيق مَهام ثورة ديسمبر. وعقدت الحرية والتغيير، اجتماعاً نهار اليوم، أكدت فيه أن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يعرض عليهم قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أُنشئ من أجلها. وقالت في بيان لها: “أعدّت قِوى الحرية والتغيير، مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية ومن ثمّ قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المُختلفة. هذه المسودة تُوضِّح بجلاء أن المجلس تنسيقيٌّ بغرض حل التبايُنات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية، وأنّ المجلس لا يمتلك أيِّ صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المُؤسّسات المُشكّلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغوّل على صلاحياتها”. وشددت الحرية والتغيير، في بيانها على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مُختلف مُكوِّنات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، للمُحافظة بوضوحٍ على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المُختلفة دُون تغوُّل طرفٍ أو انتقاص طرفٍ آخر.

Quote: فمجلس الشركاء هو مجلس تنسيقي للكيانات السياسية والحزبية التي تساند حكومة الفترة الإنتقالية، وإنها لسابقة فريدة في دساتير الدول التي تسعى نحو الديمقراطية أن يتضمن دستورها تشكيل حزبي. .... إذا لم يكن هذا مؤشر كافي يرينا الحضيض الذي وصلنا إليه، فلا أظن أن الله سيرسل لنا آية أكثر دلالة من هذه لنرى فشل الطغمة المتحكمة في أمر البلاد الآن.

Quote: مجلس شركاء الحكم هو تقنين لوضع أصلاً قايم وتوسيع لماعون التشاور ليشمل شركاء عملية السلام (باقي ليكم حمدوك يكون فاهم الكلام الفوق دا)