الاخ الغالى قبانى تحيه طيبه موضوع شائك وموضوع كبير وعايز الكثير من الدراسات لتغيير مفاهيم الناس ووجدت موضوع طويل وعريض عن ذلك واخترت لك منه من العوامل الرئيسية التي ساعدت أيضا على استمرار تفشي العنصرية غياب سيادة حكم القانون وبالتالي غياب أو ضعف الحماية الدستورية لحقوق الإنسان؛ سواء فيما يتعلق بكفالة الحقوق نفسها (المساواة وعدم التمييز) أو توفر الآليات التي تضمن حمايتها وعدم انتهاكها (استقلال القضاء)، وذلك في معظم سنوات ما بعد الاستقلال. وفي هذا الخصوص، يقع على كاهل الدولة السودانية بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري 1969، والتي تشكل الأساس المعياري الذي تستند عليه كافة الجهـود الدوليـة للقضاء على التمييز العنصري، واجب حظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله. ويشمل ذلك، من بين التزامات أخرى، الالتزام بعدم إتيان أي عمل من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري أو التشجيع عليه، واتخاذ التدابير الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية، ولتعديل أو إلغاء أو أية قوانين أو أنظمة تؤدي إلي التمييز العنصري، وأن تشجع الدولة المنظمات والحركات الاندماجية والوسائل الأخرى التي تستهدف إزالة الحواجز بين الأجناس، وأن تمنع كل ما من شأنه تقوية الانقسامات الإثنية أو العنصرية، وأن تتخذ التدابير الكافية، في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لتأمين النماء والحماية الكافيين لبعض الجماعات العرقية (الأقليات) أو للأفراد المنتمين إليها، وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويقع على الحكومة السودانية بشكل خاص واجب حظر جميع الخطابات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وكذلك القضاء علي كل تحريض علي هذا التمييز وكل عمل من أعماله. ويقع على الدولة السودانية بشكل خاص التزام بأن تجعل كل نشر للخطابات القائمة علي التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال أو المساعدة في ارتكابها، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون، وكذلك حظر المنظمات وسائر الأنشطة الدعائية والخطابات التي تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، واعتبار الاشتراك في أيها جريمة يعاقب عليها القانون (المادة 4 من الاتفاقية). وعلى الدولة أن تضمن تمتع جميع المواطنين بحقوق المواطنة المتساوية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أدنى تمييز على أساس العرق أو الإثنية أو الدين أو النوع ..إلخ (المادة 5). وأن تضمن كذلك لكل فرد داخل نطاق اختصاصها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال فيما يخص أي عمل من أعمال التمييز العنصري، وكفالة الحق في جبر الضرر والتعويض (المادة 6). وعلى الدولة كذلك أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة والتعايش السلمي بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، ونصوص الاتفاقية (المادة 7). لكن وبالرغم من انضمام السودان لهذه الاتفاقية في مارس 1977، لم يصدر تشريع خاص يُضَمِن نصوص الاتفاقية في القانون السوداني أو يُجرم أفعال التمييز العنصري كما هي معرفة في الاتفاقية ويعاقب عليها بعقوبات مناسبة تعكس جسامة هذه الجرائم اللاإنسانية والحاطة من الكرامة الإنسانية. وبالإضافة للتدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية المقترحة التي سبقت الإشارة اليها في هذا المقال وكذلك المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، يقترح هذا المقال إصدار قوانين تكفل الحق في المساواة وعدم التمييز لأي سبب، وتجرم أفعال العنصرية ومختلف أشكال التمييز العنصري كما هي معرفة في الاتفاقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك على الوجه المبين أعلاه. ويقترح أيضا إصدار السودان الإعلان الاختياري الذي يعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي بلاغـات الأفراد أو المجموعات الذين يدَّعون أنهم ضحايا أعمال التمييز العنصري بموجب نص المادة 14 من الاتفاقية. ويمكن للمجتمع المدني والأهلي والمبادرات المستقلة والأحزاب والجامعات والإعلام أن يلعبوا درورا هاما في هذه العملية. وفي ظل ظروف التحول والانتقال نحو الديمقراطية التي خلقتها ثورة ديسمبر 2018 الشعبية، ينبغي أن تأتي هذه الإصلاحات المقترحة في إطار مشروع جديد للبناء الوطني يطرح عقدا اجتماعيا ودستوريا جديدا يتوافق عليه جميع السودانيين يقوم على قاعدة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
12-22-2022, 06:07 AM
مدثر صديق مدثر صديق
تاريخ التسجيل: 04-30-2010
مجموع المشاركات: 3896
مثلنا باللهيج السكري بقول ،للأسف: " يمة ضاري ك روك خليني الننبز ليك بت أم كرو" معنى كرو يعني جرح متقيِّحٌ أو مزمن ، لا يُرجى له برؤٌ. و وهاك كمان رابطاً ذا صلة ، دعماً للفكرة و أوعك تاني تقوللي: أنتاجك غزير وكدا، ماك شايف ودرعيةالخوالدة دا و بلفو الحالج ؟! و لا دي كُجنة منك وبث؟! ▪ عُنصريةٌ مُقنَّعةُ £▪ عُنصريةٌ مُقنَّعةُ £
12-23-2022, 08:07 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 11443
كلامك معقول يا قباني بس المطلوب مش نسكت عن نقد العنصرية لأننا عندنا منها كتير ننتقدا عندنا وعند الآخرين ولا يجدي أن نجد لها مبررا كان عندنا ولا عند الآخرين يعني ما تحلي للعنصرية جنبة ترقد عليها أينما ما وجدتها كترة النقة فيها بتجيب خبرها
اللعيبة السود في فرنسا عاملين زي القلاديترس زمن الرومان يجيبوهم يتكاتلوا والجمهور يتفرج كان فزت تمشي لقدام وكان مت عبد وراح
او زي ما كانو بنو عبس بعملوا مع عنترة في حرب ينادوه بابو الفوارس في سلم عبد بس بت عمو ما يقدر يعرسها
12-24-2022, 03:21 AM
يحي قباني يحي قباني
تاريخ التسجيل: 08-20-2012
مجموع المشاركات: 18742
Quote: مثلنا باللهيج السكري بقول ،للأسف: " يمة ضاري ك روك خليني الننبز ليك بت أم كرو" معنى كرو يعني جرح متقيِّحٌ أو مزمن ، لا يُرجى له برؤٌ. و وهاك كمان رابطاً ذا صلة ، دعماً للفكرة و أوعك تاني تقوللي: أنتاجك غزير وكدا، ماك شايف ودرعيةالخوالدة دا و بلفو الحالج ؟! و لا دي كُجنة منك وبث؟!
ابو الدفاع يا حبيب .. انتاجك غزير ما عليو خلاف .. لكن و الله صحي مصطفى نور طفا عليك النور ههههه
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحي قباني
Abureesh
Hasheem Karouri
مصطفى نور
مدثر صديق
دفع الله ود الأصيل
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست