علي الشعب أن يطالب تسليم قادة الإنقاذ للجنائية

Quote: من أين أتي هؤلاء

Quote: هل للوائح قيمة عند سياسيي الحركة الإسلامية ودعاتها؟! للإجابة نقرأ شهادة شاهد من أهلها؛ عبد الرحيم عمر محي الدين كتب في مؤلفه «الترابي والإنقاذ - فتنة الإسلاميين بالسلطة»، الصادر عام 2006م، أن لوائح الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني كانت تنص على أن النظام السياسي هو الذي يقود الدولة والمجتمع، وأن الحركة الإسلامية هي مرجعية الحكومة في كل مستوياتها. غير أن بدر الدين طه، والي الخرطوم خلال العام 1994م/ 1995م كان يرى أنه المسئول الأول والأخير، وبالتالي لا يرى أنه مقيد، لا بتعليمات أمين الولاية محمد محي الدين الجميعابي، ولا بتوجيهات مكتب التنظيم والحركة الإسلامية بالعاصمة! ولمَّا احتدم الخلاف بين الجانبين، وبلغ ذروته، تمت دعوتهما للاجتماع مع الترابي، الأمين العام وقتها. حضر الاجتماع، إلى جانب بدر الدين والجميعابي، كل من يس عمر الإمام، وعلي الحاج، ومحمد أحمد الفضل، ومجذوب يوسف بابكر، من جانب، وثمانية من مكتب الحركة بالخرطوم، بينهم عبد الرحيم عمر محي الدين نفسه، من جانب آخر. كان رأي ممثلي مكتب الحركة أن على الوالي أن يعمل بالتنسيق الكامل، والشورى المُلزمة، مع المكتب وأجهزة الحركة، ومن ثمَّ انتقدوا بشدة شموليته، وعدم تقديره لتلك الأجهزة. على أنهم فوجئوا بمناصرة الترابي الكاملة لبدر الدين طه، أي نُصرة الجهاز التنفيذي على الجهاز السياسي! وروى الكاتب أنهم قالوا للترابي إن مناصرته تلك للوالي لا سند لها في أدبيات أو لوائح الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني. لكنه رد عليهم رداً صاعقاً، بل محيّراً، بل لغزاً تامَّاً، وذلك بقوله لهم بكل صراحة: «هذه اللوائح نحن كتبناها من أجل الخواجات والإعلام الغربي فقط، أما الحقيقة فهي أن الوالي هو رئيس الجهاز التنفيذي والسياسي معاً»! فقال الكاتب إنهم سألوه معترضين: «إذن ما هو دور المؤتمر الوطني»؟! فجاء رده صاعقاً أيضاً «دوره هو الدعوة الشاملة والتبشير بالمشروع الإسلامي .. فقط»!

Quote: وبعد أن كان الدكتور الترابي مُعينا على الفساد في العشرية الأولى نجده ينتقد الفساد بعد المفاصلة: