عبد الرحيم دقلو يكشف «ليلة سقوط البشير» أكد لـ«الشرق الأوسط» مشاركة عناصر من «الدعم السريع» في فض الاعتصام من دون علم القيادة الخميس - 21 رجب 1442 هـ - 04 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15437] الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
كشف قائد عسكري سوداني رفيع للمرة الأولى تفاصيل مثيرة عن الساعات الأخيرة لنظام الرئيس عمر البشير، وأسرار مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، في 3 يونيو (حزيران) 2019.
وقال الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب رئيس «قوات الدعم السريع»، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إنه مع اشتداد الثورة، في 6 أبريل (نيسان) قرر القادة العسكريون تنحية البشير، وكلفوا رئيس جهاز الأمن الأسبق صلاح عبد الله قوش، إبلاغه القرار، لكن الرجل رفض وأبلغهم بأنه «لن يخون الرئيس»، ثم اضطر لقبول الأمر، «لأن الخيار أمامه هو السجن مع البشير» إذا لم يفعل.
وقال عبد الرحيم دقلو إن شقيقه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان «حميدتي»، اقترح أن يتولى قوش الرئاسة، لكن نائب رئيس جهاز الأمن جلال الشيخ اعترض قبل الاتفاق على شخص عبد الفتاح البرهان.
ونفى دقلو بشدة ضلوع قواته بشكل قصدي في عملية فض الاعتصام، مشيراً إلى أن القوات التي تحمل علامات «الدعم السريع»، تم إشراكها في فض الاعتصام من دون علم قيادة القوات. وقال: «اعتصام 6 أبريل منع انقلاب الإسلاميين الذي خططوا له في اليوم نفسه»، ووصف فض الاعتصام بالمؤامرة التي هدفت لـ«شيطنة قوات الدعم السريع». ... المزيد
نائب قائد قوات «الدعم السريع» يكشف أسرار «ليلة التغيير» في السودان عبد الرحيم دقلو روى لـ«الشرق الأوسط» الساعات الأخيرة لنظام البشير... ووقائع فض الاعتصام أمام قيادة الجيش الخميس - 21 رجب 1442 هـ - 04 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15437] الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
فوجئ الثوار الذين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في السودان، بقوات «الدعم السريع» التي أنشأها الرئيس نفسه لحمايته، توجه نيران أسلحتها بعيداً عنهم، بعد أيام من انطلاق الثورة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وبدلاً من أن تتصدى هذه القوات للمظاهرات والمواكب العارمة، حسبما هو مخطط لها بعد استدعائها إلى الخرطوم، فإذا بها توفر لهم الحماية، ما أدهش الكثيرين الذين كانوا يظنونها أتت لإنقاذ الرئيس البشير، الذي كان نظامه يصارع من أجل البقاء.
طمأن قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، الثوار بأنه لم يأتِ لقتلهم، في خطاب وجّهه إلى قواته في ضاحية «طيبة الحسناب» –جنوبي الخرطوم– في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بعد أيام من انطلاق الثورة. وقال لهم إن «الدعم السريع لم تأتِ لقتلهم ولن يشارك في قمعهم» كما كانوا يظنون، ما عدّه البعض تمرداً مبكراً على قيادة البشير.
وبعد نجاح الثورة وسقوط نظام المعزول عمر البشير، هتف الثوار لـ«الدعم السريع»، وقبلوا وجود قواته بينهم، لكن فجأة انقلب الموقف منها «رأساً على عقب»، لا سيما بعد جريمة «فض الاعتصام»، في يوم الاثنين، الثالث من يونيو (حزيران) 2019، التي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى «الدعم السريع» بالمشاركة فيها، لكنّ قادة «الدعم السريع» دأبوا على نفي هذه الاتهامات، ويؤكدون أن «قوى معادية للثورة» ورّطت قواتهم في العملية.
في تفسيره لموقف قواته من الثورة، قال القائد الثاني لقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم حمدان دقلو، لـ«الشرق الأوسط»: «شعرنا بأهمية أن تكون قواتنا موجودة لحماية الثوار، ووقتها كنت أتهيأ للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 24 ديسمبر (كانون الأول 2018، وقبل مغادرتي طلبت من حميدتي ألاّ يُدخلنا في أي إشكالات، فاتفق معي، وطمأنني قائلاً: (مافي عوجة)، لكنه قال في خطابه في طيبة الحسناب بعد سفري بيوم واحد، كلاماً خطيراً أعلن فيه الانحياز للمحتجين، ما قد يشكّل خطراً على قواته بل حياته لأنه إعلان صريح للمواجهة مع نظام البشير ورأسه، ما اضطرني لقطع سفري والعودة للبلاد في اليوم التالي». بعد عودته للخرطوم، سأل عبد الرحيم شقيقه «حميدتي» عما فعله فأجاب بأنه لن يقف مع المجرمين، وهو على استعداد لتحمل النتائج.
- امتداد الثورة وتشكيل اللجنة الأمنية العليا
تطورت الأحداث دراماتيكياً وتفاقمت في البلاد بشكل كبير، واشتدت الثورة مع مرور الأيام واشتد معها القمع والقتل في الشوارع والأحياء. قال عبد الرحيم دقلو: «بدأت الأوضاع داخل الجيش تأخذ شكل عاصفة، وتفاقمت بشدة بعد خطاب الرئيس المعزول الأخير في 22 فبراير (شباط) 2019». في هذا الخطاب، فرض البشير، حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وكوّن حكومة أطلق عليها حكومة كفاءات، ووعد باتخاذ تدابير اقتصادية جذرية، وأن يكون رئيساً على مسافة واحدة من الجميع.
وكان الهدف من الخطاب كسب ثقة المعارضة ومواجهة الاحتجاجات، ولكن دون جدوى.
عقب الخطاب، الذي لم يجد استجابة من المحتجين ولم يهدئ ثائرة المواكب والمظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس أو إقالته، قال عبد الرحيم: «ذهبنا معاً (مع حميدتي) لوزير الدفاع وقتها، الفريق عوض بن عوف، وقبل دخولنا مكتبه صاح قائلاً: يا حميدتي هيجت علينا الشارع». فردّ عليه حميدتي: هذه «كلمة حق وقلتها»، فطلب منه ابن عوف عدم تكرارها.
ووفقاً لعبد الرحيم، فقد انعقد اجتماع بينه وشقيقه حميدتي وبين الفريق ابن عوف، وصف فيه «حميدتي» ما يحدث بأنه «ظلم وخيانة للشعب»، وقال لوزير الدفاع: «بهذه الطريقة لن تمضي البلاد للأمام، ويمكن أن تضيع من يدنا جميعاً». وافقه ابن عوف قائلاً: «ما يحدث خطأ، لأن سياسات الحكومة أوصلت الأمور لهذه المرحلة، واقترح تشكيل لجنة أمنية عليا».
بالفعل تكونت اللجنة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقتها اللواء كمال عبد المعروف، ومدير جهاز الأمن صلاح قوش، ومدير عام الشرطة بابكر الطيب، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، ثم انبثقت منها لجنة تنفيذية مهمتها تفريق المتظاهرين، مكونة من نائب رئيس جهاز الأمن جلال الشيخ، ونائب مدير الشرطة مصطفى أحمد المصطفى، وقائد ثاني قوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.
يضيف عبد الرحيم: «في أول اجتماع للجنة تحدث الحاضرون بإيجابية عن قوات (الدعم السريع)، وقدراتها، بما يوحي بأنهم يريدون إشراكها في قمع الثورة وقمع المتظاهرين»، فبادرتهم بالقول: «كيف تفكرون بهذه الطريقة، هل تريدون أن يطارد (الدعم السريع) المتظاهرين في الشوارع؟»، فقاطعني جلال الشيخ قائلاً: «ألا تريد أن يشارك (الدعم السريع) في إخماد الثورة؟»، فقلت له بشكل صارم: «لن نشارك في قمع الثوار».
وأبلغ صلاح قوش اللجنة الأمنية العليا رفض قوات «الدعم السريع» المشاركة في تفريق الاحتجاجات، فردّ عليه «حميدتي» بحدّة: «قوات (الدعم السريع) لو وجدت المتظاهرين نائمين في الشوارع لن توقظهم»، ثم قرّع مديري الشرطة والأمن لفشلهم في تفريق المظاهرات، وأبلغهم بأن «الدعم السريع» لا علاقة له بقمع المظاهرات.
تدخل ابن عوف وطلب من حميدتي مساندتهم في توفير قوة جوالة من قواته، فوافق، لكنه حرص على إخراج قواته باكراً، وإعادتها لثكناتها قبل موعد بدء المواكب، حتى لا تصطدم بالمحتجين.
- أحداث 6 أبريل وإحباط انقلاب للإسلاميين:
قال عبد الرحيم إن قواته طوال أربعة أشهر من الاحتجاجات لم تتعرض للمتظاهرين، وأضاف: «كنا وحميدتي نخرج بسياراتنا للشوارع ونتابع المواكب، فسمعنا الأحاديث عن قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم وقتلهم، فواجهنا به كلاً من قوش وابن عوف ومدير الشرطة، مستنكرين الاعتداءات على المواطنين بالرصاص». وتابع: «حميدتي وصف ما يحدث بأنه بطش، وطالب بسحب سلاح جهاز الأمن، وبالفعل تم جمع السلاح من قوات الجهاز في 5 أبريل، أي قبل الاعتصام أمام قيادة الجيش بيوم واحد».
ويستطرد: «كان أفراد الأمن يتلثمون ويقودون سيارات من دون لوحات، فقلنا لضباط منهم، لو كنتم على قناعة بما تفعلون لماذا تُخفون وجوهكم؟ فقد كنا نريد حماية المتظاهرين من الرصاص».
شارك عبد الرحيم دقلو –حسب قوله- في 3 من اجتماعات اللجنة الأمنية التنفيذية، ثم أناب عنه مدير استخبارات «الدعم السريع» في الاجتماعات، بعد أن طلب منه عدم الاستجابة لأي طلب لقمع المتظاهرين. وقال: «ثم غادر حميدتي إلى دارفور قبل أسبوع –نهاية مارس (آذار) 2020- من وصول طلائع المتظاهرين للقيادة العامة للجيش، وكلفني بتسلم مهامه في اللجنة الأمنية العليا، وحماية المتظاهرين».
وأوضح أن مدير جهاز الأمن صلاح قوش حذّر اللجنة الأمنية في 4 أبريل 2019، من أن المتظاهرين سيدخلون القيادة العامة في 6 أبريل، وأضاف دقلو: «من خلال مجريات الاجتماع، أدركت أن الحكومة تنوي البطش بالمتظاهرين، إذ قال أحد المتحدثين: (الموت سيكون هنا)، مشيراً للقيادة العامة (مقر الجيش)». وتابع: «خرجت من الاجتماع، وأجريت اتصالات بالقيادات العسكرية وطلبت منهم إيقاف نشر القوات المتحركة لدارفور، ثم عدت لإكمال الاجتماع».
صبيحة يوم 6 أبريل قال عبد الرحيم، إنه طاف معسكرات «الدعم السريع» في منطقة «فتاشة» شمال أم درمان، وفي أثناء طوافه طلب منه ابن عوف العودة بسرعة قائلاً: «تعالَ بسرعة هناك انقلاب يجري، بعض الضباط في طريقهم لإذاعة البيان الأول». وأضاف: «بناءً على ذلك جمعت قواتي على وجه السرعة وأمرتها بالسيطرة على الكباري (الجسور) والدخول إلى القيادة العامة».
وتابع: «توجهت إلى الإذاعة في أمّ درمان، ووجهت القوات بالتعامل اللازم مع أي مجموعة تحاول دخول مباني الإذاعة، ثم توجهت لكوبري شمبات (على النيل الأبيض)، وعند مدخل مدينة بحري شاهدت القوة التي كانت تريد الانقلاب. وبعد وصولي القيادة العامة وزعت القوات داخلها».
وأوضح: «انعقد اجتماع اللجنة الأمنية، وحين دخلت عليهم وجدتهم في حيرة من أمرهم، فيما يحاصر المتظاهرون مباني القيادة، وقوات الأمن والشرطة تحاول تفريقهم بالغاز المسيل للدموع».
- اللقاء مع الرئيس المخلوع وفتوى قتل المتظاهرين
ووفقاً لإفادته، ذهب عبد الرحيم دقلو وبرفقته صلاح قوش مساء يوم 6 أبريل إلى الرئيس عمر البشير، فوجد معه كلاً من عبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السابق)، وأحمد هارون (نائب الرئيس)، وكان حسين يسب وزير الدفاع ابن عوف ويصفه بـالفاشل لأنه سمح بدخول المتظاهرين إلى الساحة التي تحيط بالقيادة، وكان ذلك بحضور الرئيس. وقال دقلو: «لم أتمالك نفسي، وانفجرت غاضباً، وقلت له لا داعي لهذا الحديث الفارغ، هذا يوم الحكمة لمعالجة مشكلة المواطنين في الشارع».
وقام قوش بإخبار ابن عوف بأن حسين سبّه في حضور الرئيس دون أن يحرّك الرئيس ساكناً، وأبلغه أن قائد ثاني «الدعم السريع» قرّع عبد الرحيم حسين بحضور الرئيس أيضاً. وأضاف دقلو: «خرجت من المكتب وصعدت إلى سطح القيادة العامة، وهناك جاءني أحمد الشايقي –أحد القيادات الإسلامية الأمنية- وقال لي مشيراً إلى المعتصمين: عاجبك المنظر دا؟».
يقول دقلو: «عاد حميدتي من دارفور يوم 8 أبريل، أي بعد يومين من بدء الاعتصام أمام قيادة الجيش. ومساء ذات اليوم تلقيت اتصالاً من قائد قوتنا التي كانت تحاصر مقر حزب المؤتمر الوطني (حزب البشير) بالخرطوم، وأبلغني أن البشير يريد دخول المقر، هل نسمح له أم نوقفه؟ فأمرته بالسماح له، مع الحرص على محاصرة المكان».
يروي دقلو تلك اللحظات الصعبة قائلاً: «في 9 أبريل ذهبت ومعي القائد حميدتي لمقابلة البشير، فوجدناه في أشد حالات الغضب، وحين سأله حميدتي عن الحل رد: اقتلوهم، فهناك فتوى تبيح قتل ثلث الشعب، بل فتوى أكثر تشدداً تبيح قتل نصفهم، ليعيش الباقون». وتابع دقلو: «استعذنا بالله في دواخلنا من ثقل مثل هذا القول، وبعد أن خرجنا اتفقنا على حماية المتظاهرين، لكننا لم نقرر تسلم السلطة، بل تركنا الأمر للجيش أو الأمن أو من يتحرك أولاً، مع تأكيد أهمية وجودنا لحماية المعتصمين».
يوضح دقلو أنهم في بداية الأمر اتفقوا على أن يتولى مدير جهاز الأمن صلاح قوش مواجهة البشير، وأن حميدتي قال له: «إنت رئيس الجهاز، اذهب للبشير وأبلغه أن الشعب لن يرجع، وعليه أن يتنحى، فَرَاقَ له القول لأنه كان يلعب على الحبلين». وتابع: «لا أدري ما إن كان قوش قد التقى البشير أم لا، لكنه عاد إلى الاجتماع مرتبكاً، وردّد مرتين: (لن أخون الرئيس... لن أخون الرئيس)».
بعد نهاية الاجتماع توجه كل من حميدتي وعبد الرحيم إلى مكتب وزير الدفاع عوض بن عوف، فأبلغه حميدتي بأن الرئيس طلب منه قتل المتظاهرين، وقال له إنه لن يفعل ذلك، وبالتالي صار من المهم إطاحته. فردّ عليه ابن عوف قائلاً: «إن الرئيس مسح بكرامتنا الأرض أنا وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان)، وطلب منّا ذات الطلب (قتل المتظاهرين)، ولو وافقتم على تغييره نحن معكم».
- اتفاق على تسلم السلطة والبرهان رئيساً
يقول دقلو: «اتفقنا على تغيير النظام نحن الأربعة عوض بن عوف (وزير الدفاع) وكمال عبد المعروف (رئيس هيئة الأركان) وحميدتي وشخصي، ثم دخل علينا صلاح قوش، فعاجله ابن عوف بأننا قررنا تنحية الرئيس، فأبدى موافقته على الفور، وبالطبع لا يستطيع أن يرفض، لأن الخيارات أمامه إما أن يُسجن وإما أن يكون جزءاً من العملية».
واستطرد: «خيَّم الصمت على الجميع، ثم علا صوت ابن عوف قائلاً إنه قدم النصح للحكومة قبل فوات الأوان، فعاجله حميدتي وطلب منه بصفته نائب الرئيس ووزيراً للدفاع بكتابة البيان. تردد قليلاً ثم وافق، وطلب من كمال عبد المعروف تسمية أعضاء المجلس العسكري. مساء نفس اليوم التقينا وحميدتي مع رئيس جهاز الأمن في مكتبه، ووجدنا معه نائبه جلال الشيخ الذي قال: (خلاص غيّرتو الرئيس، الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً للمجلس العسكري)، فردّ عليه حميدتي: (إذا الشارع سيرفضه من الأفضل أن نغيّره الآن قبل أن يذيع البيان الأول)، فسأل الشيخ عن البديل، فأجابه حميدتي: (نرشح قوش)، فردّ الشيخ: (أنا وقوش قتلنا الناس... ومكاننا السجن)، فعاجله حميدتي: (يا بطش... مش قلت ليك زمان ما تبطش)! ثم قال: (نرشح كمال عبد المعروف إذن) رغم كراهية عبد المعروف الشديدة لقوات (الدعم السريع)».
وتابع دقلو: «اتجهنا لمكتب كمال عبد المعروف، ولحق بنا صلاح قوش، فأبلغه حميدتي بأن الأوضاع تقول إن الشارع لن يقبل ابن عوف رئيساً، لذلك قررنا أن تكون أنت الرئيس، فوافق على الفور. ثم ذهبنا لمكتب عوض ابن عوف، فأبلغه حميدتي بأننا قد استبدلناه لأن الشارع لن يقبل به، فصمت الرجل لدقيقتين ثم مد يديه الاثنتين رافضاً بالقول: (إلاّ تقيدوني وترموني مع البشير)، وتابع: (اتركوا الشارع يقرر ذلك)».
وفي يوم 11 أبريل أذاع ابن عوف بيان تسلم السلطة واحتجاز البشير، ولكن سرعان ما رفض الشارع ابن عوف قبل مرور 24 ساعة. يقول دقلو: «ابن عوف اتصل بحميدتي وأبلغه بتنحيه عن الرئاسة مشترطاً ألّا يأتي كمال عبد المعروف رئيساً، ثم اقترح عليه عبد الفتاح البرهان بديلاً عنه، فوافقنا عليه، وتم إعلان المجلس العسكري الانتقالي».
- التحفظ على البشير وفض الاعتصام
بعد تنحية البشير تم التحفظ عليه في قصر الضيافة، ثم أشرف على نقله من بيت الضيافة إلى سجن كوبر عبد الرحيم دقلو، وقال: «دخلت البيت وتسلمنا منه المفاتيح وقام بفتح الخزائن، فعثرنا فيها على مبالغ كبيرة باليورو والدولار والجنيه السوداني، ومستندات حكومية. وقبل أن نأخذه إلى السجن، طلب مني البشير السماح له بالذهاب إلى منزله لأخذ دوائه، لكني رفضت طلبه».
انتصرت الثورة وأُعلن عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، لكنّ الثوار تمسكوا باعتصامهم أمام القيادة، ورفضوا الانصراف قبل تشكيل الحكومة المدنية، واستمر الاعتصام حتى بداية يونيو، وظل الجيش و«الدعم السريع» يؤكدان أنهما لن يفضا الاعتصام.
رحب المعتصمون والثوار بقوات «الدعم السريع» التي كانت تجوب أرض الاعتصام، بل علّقوا لافتة كبيرة تحمل صورة قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو مكتوباً عليها: «حميدتي الضكران (أي القوي) خَوَّف الكيزان»، لكن فجأة انقلب الميدان على «الدعم السريع»، وتحول وسط ذهول الكثيرين إلى خائن بعد أن كان بطلاً.
جاءت الطامة الكبرى عند عملية فض الاعتصام السلمي من أمام قيادة الجيش، وشهد الكثيرون تحريك قوة كبيرة صبيحة 3 يونيو 2019 استخدمت عنفاً مفرطاً، وارتكبت انتهاكات واسعة ضد المعتصمين، قُتل وجرح خلالها العشرات.
وتداولت بشكل كثيف صور وفيديوهات لعملية فض الاعتصام، وبدا لافتاً فيها وجود جنود بأزياء «الدعم السريع» يحملون العصيّ، كانوا يشاركون في عملية الفض.
وتفسيراً لوجود جنوده، قال عبد الرحيم: «قررت اللجنة الأمنية العليا فض اعتصام كولمبيا (منطقة إلى جوار الاعتصام استُخدمت وكراً للمخدرات وترويع المارة، لا علاقة لها بالاعتصام أمام القيادة)، لكن حدث اختراق على الخطة، ولم يكن هناك مخطط لفض الاعتصام، بل فض منطقة كولومبيا».
واعترف عبد الرحيم بأن القوات التي شوهدت بالفعل تابعة له، ولكن قيادة «الدعم السريع» لم تعطهم الأمر بفض اعتصام القيادة، قائلاً: «شاهدت أفراداً من (الدعم السريع) يحملون العصيّ ويشاركون في فض الاعتصام، فاتصلت بقائد عملية فض منطقة كولمبيا (عثمان)، وسألته عن هوية القوات المشاركة في العملية».
وتابع: «قلت له: هذه القوة تابعة لنا، وقائدها اللواء صادق سيد، ولم تصدر لها الأوامر بالمشاركة في فض الاعتصام وهذه خيانة وانقلاب». وبعدها تساءل حميدتي عن القوة التي شوهدت في ساحة الاعتصام بقوله: «لماذا دخلوا ساحة الاعتصام؟». فتلقى إجابة: «إن اللواء صادق سيد هو من جاء بها، وهم غير مسلحين ويحملون عصياً وسياطاً فقط. ومع هذا فإن الذين أطلقوا الذخيرة على المعتصمين ليسوا تابعين لـ(الدعم السريع)». وتابع: «لاحقاً ألقينا القبض على صادق سيد وكل القوة التي دخلت معه، وقدمناهم لمحكمة عسكرية، برّأت العساكر وحمّلت المسؤولية لمن أصدر الأوامر».
أكد دقلو أن القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من «شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة (الدعم السريع)». وتساءل: «كيف نفض الاعتصام، وهو كان يحمينا من خطر الانقلاب؟ فالمجلس العسكري تعرض لتضليل من جهة معروفة (لم يسمها)».
وجدد عبد الرحيم التأكيد على أن قواته لا مصلحة لها في فض الاعتصام، وقال: «حميدتي أكد أننا داعمون لاستمرار الاعتصام لأنه إذا انفضّ، فهناك انقلاب الإسلاميين يتربص بنا، ويجري الإعداد له منذ 6 أبريل، ولولا الاعتصام لنجح هذا الانقلاب».
ويتهم عبد الرحيم البعض -لم يسمّهم- بمحاولة إلصاق تهمة فض الاعتصام بقواته، قائلاً: «هي مجموعة معروفة للجميع، يدفعها لذلك أن (الدعم السريع) أعاد تشكيل الواقع الجديد، بما يخالف الموروث عن الثورات السودانية». وأضاف: «كانت الثورة تأتي بالقيادات التي ظلت تسيطر على البلاد طوال 60 عاماً، ولهذا فهي ترفض الواقع الجديد الذي فرضه (الدعم السريع)».
ووجه دقلو أصابع الاتهام أيضاً إلى جهات تعمل بتنسيق تام على «شيطنة (الدعم السريع)»، وإبعاده من المشهد «خوفاً وحرصاً على مصالحها التاريخية، ووجوده يجيء خصماً من مكتسباتها».
وفيما يتعلق بدمج القوات في جيش واحد وفقاً لنصوص اتفاقية سلام جوبا، يقول دقلو: «هذه كلمة حق أُريد بها باطل»، ويضيف: «(الدعم السريع) ليس حركة مسلحة ولا ميليشيا، بل قوات نظامية مدرَّبة تتبع للقوات المسلحة، وتعمل تحت إمرته وإمرة القائد الأعلى، ويحكمها قانون مُجاز من المجلس التشريعي، وتحرس الحدود وتكافح الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فمع من يدمجونها ولماذا ما دامت هي جزء من القوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام؟».
ويصف عبد الرحيم امتلاك قواته لـ«استخبارات خاصة وإدارات منفصلة» بأنه أمر طبيعي لأي مؤسسة عسكرية، يساعدها على تنفيذ مهماتها وحماية نفسها من الاختراق، ما دامت لا تخلق حالة ازدواج في المؤسسة النظامية «الجيش».
ويقول دقلو إنهم يواجهون الاتهامات المغرضة بالصبر والقانون: «نسكت ونصبر عليها، ولا نتسرع، ونترك القول الفصل للقانون. ونواجه اتهامات كثيرة تستهدف تشويه سمعتنا، تصنعها جهات من مصلحتها إضعاف (الدعم السريع)».
ويشير دقلو إلى حادثة مقتل أحد المواطنين في إحدى وحدات «الدعم السريع»، بقوله: «حاولتْ جهات نحن نعرفها ونعرف أهدافها، استغلال الحادثة للإساءة لـ(الدعم السريع)، نحن نعترف بأنه توفي نتيجة لأفعال بعض المحسوبين علينا، لذلك، نقوم بتحقيق دقيق داخل القوات لمعرفة مَن قتله داخل (الدعم السريع) وما دوافعه». ويستطرد: «نحن حريصون على الحقيقة مثل أسرة الراحل إن لم نكن أكثر حرصاً، لأن ما حدث مخالف لتقاليد قواتنا، ومدسوس عليها. إجرائياً، أوقفنا أي شخص له علاقة بهذه القضية، وسلمنا مَن وُجهت إليهم اتهامات للشرطة، ويجري التحقيق الداخلي حول كيفية مقتله ولا يُستثنى الضباط ولا الأفراد».
وأضاف: «سنعرف صاحب المصلحة في القتل، وهل تم لمصلحة مجموعات داخل (الدعم السريع) تعمل ضده، من الذين ضربت الثورة مصالحهم، ويعملون على إفشالها. هناك من يستهدفون (الدعم السريع) ويتربصون به لأنه حارس التغيير والثورة والثوار، لا أريد تحديد الأسماء، لكن المؤكد أن هناك مَن تتقاطع مصالحهم مع وجود (الدعم السريع) ونجاح الانتقال».
وتواجه قوات «الدعم السريع» في الخرطوم، حملة انتقادات شرسة على وسائط التواصل الاجتماعي، تتعلق بوجودها واتهامات ملصقة بها، وتطالب بإعادتها إلى حيث أتت. وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «تم تأليف كثير من الروايات، فالبعض وصفنا بأننا امتداد للمهدية والتعايشي الثاني -في إشارةٍ للصراع التاريخي على الثورة المهدية في 1885 بين سكان الغرب والوسط- الواقع مختلف تماماً عن هذه الإشاعات المغرضة، فـ(الدعم السريع) مكوّن من أبناء الشعب، ويعمل على حماية المواطنين، وتوحيد المواطنين على قضية الوطن».
وتتدوال وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن خفوت صوت لجنة الطوارئ الاقتصادية المشكّلة برئاسة قائد «الدعم السريع» والمخصصة لمعالجة أدواء الاقتصاد، وعن ذلك يقول عبد الرحيم: «هناك تقاطعات كثيرة وحيل يستخدمها مَن يسعون لإفشال الفترة الانتقالية، ومع ذلك لم يخفت صوت اللجنة الاقتصادية». ويتابع: «عملوا ضد رئيس اللجنة –النائب الأول لرئيس مجلس السيادة– وحاولوا الحيلولة دون تنفيذ فكرة اللجنة، ورغم كل هذه المعوقات، فـ(الدعم السريع) وقيادته، يساندون رئيس الوزراء لمعالجة الوضع الاقتصادي».
وتُوجَّه لأسرة «دقلو» من نشطاء وسياسيين اتهامات بالهيمنة على اقتصاد البلاد، لا سيما تعدين الذهب وتجارته، وعلى ذلك يرد عبد الرحيم بحسم، ويصف تلك الاتهامات بـ«المؤامرة»، ويقول: «المؤامرة انتقلت من (الدعم السريع) لتستهدف أسرة (آل دقلو) وشركة العائلة».
وتملك عائلة دقلو شركة تحمل اسم شركة «الجنيد»، وعنها يقول عبد الرحيم: «شركة (الجنيد) لا تتحكم في سوق الذهب، فهي منذ حدوث التغيير، لم تشترِ جرام ذهب واحداً من السوق، بل سلّمت كل ما كان عندها من ذهب لبنك السودان بعد أسبوع من التغيير».
ويستطرد: «لا شيء يمكن إخفاؤه بشأن تجاره الذهب، لأن تجار وملّاك مصانع الذهب يعرف بعضهم بعضاً، وأي حركة بيع وشراء لا يمكن إخفاؤها، ولو كانت (الجنيد) تشتري الذهب، لتدخل كل تجار عمارة الذهب ضدها، ولَقاموا برفع السعر للسماء».
وكانت شركة «الجنيد» تنقّب عن الذهب في منجم اشتُهر باسم «جبل عامر» بدارفور، أُثير حوله كثير من الأقاويل، وعنه يقول عبد الرحيم: «تحدث كل العالم عن امتلاك (الدعم السريع) لجبل ذهبي (ينجرون) منه الذهب الأطنان، لكننا سلّمناه للحكومة ورئيس الوزراء عن طيب خاطر، ومنذ أكثر من سنة الحكومة هي التي تدير مناجم جبل عامر».
ولشركة «الجنيد» أنشطة في مجال تعدين الذهب في ولاية جنوب كردفان، وهي الأخرى أثارت لغطاً كبيراً، يقول عبد الرحيم: «تم إحراق مصانعنا وآلياتنا في جنوب كردفان، ولم يستثنوا حتى الآليات التي تعمل ضمن المسؤولية الاجتماعية».
وتابع: «هذا عمل مقصود به إدخال (الدعم السريع) في مواجهة مع المواطنين»، واستطرد: «الهدف الخفيّ من العملية هي صناعة (فض اعتصام جديد) وتوريطنا فيه، لحسن الحظ كشفنا المخطط، فتركنا مصانعنا وآلياتنا تحترق أمامنا، وسحبنا قوات الحراسة، ونحن الآن لا نملك جرام ذهب واحداً في جنوب كردفان».
وحسب عبد الرحيم، فإن شركة «الجنيد» عائلية، يقول عنها: «شركة (الجنيد) التي يكثر الحديث عنها، هي شركة عائلية أسستُها أنا شخصياً كـ(اسم عمل) في 2005 وذلك قبل تكوين (الدعم السريع)، ثم طوّرتُها لشركة في 2008، وكنت أديرها ومعي أطفالي القصّر وقتها، وكل ما يثار حولها إشاعات مغرضة».
وفي توصيفه للأوضاع في البلاد، يقول عبد الرحيم: «أي ثورة أو تغيير عادةً يواجَه بتحديات كثيرة»، ويستطرد: «في تقديري الآن نحن في وضع أفضل، رغم أننا نواجه أزمة اقتصادية، فقد تجنبنا الفشل الذي صاحب الثورات التي حدثت حولنا –يقصد ثورات الربيع العربي– وتحولت لاحتراب واقتتال».
وبدا عبد الرحيم متفائلاً وهو يتحدث للصحيفة، بقوله: «رغم الحديث عن صراعات داخل المؤسسات، وبين (الدعم السريع) والقوات المسلحة، ومحاولات شيطنة هذه المؤسسات، فقد حققنا أكبر نجاح في الجانب الأمني، وأفلحنا في تحقيق المرحلة الأولى من السلام، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، هذه أمثلة لأني لا أريد تعداد الأعمال الكبيرة التي نقوم بها».
وعدّ دقلو تكوين «مجلس شركاء الانتقال» –هو مجلس يتكون من «قوى إعلان الحرية والتغيير» وشركاء السلام ورئيس الوزراء، ويترأسه البرهان- واقعاً جديداً فرضه توقيع اتفاق السلام، وقال: «كانت هناك حرية وتغيير ومجلس عسكري، لكن بتوقيع السلام دخل طرف جديد هم شركاء السلام، وتأكيداً يجب أن يكونوا طرفاً في إدارة البلاد والتخطيط للانتقال، لذلك جاء مجلس الشركاء»، واستطرد: «يعمل مجلس الشركاء بالتشاور مع مجلس الوزراء ومجلس السيادة للتخطيط لمستقبل البلاد».
وحذر قائد ثاني «الدعم السريع»، ممن أطلق عليهم «الذين يروّجون للفتنة بين المواطنين، لقطع الطريق أمام إكمال الفترة الانتقالية»، بقوله: «لولا الوقفة الأمنية الصلبة التي وقفتها القوات الأمنية، لاندلع القتال في الشوارع»، وأضاف: «الأجهزة الأمنية تدير الوضع بشكل طيب حتى الآن».
ويتهم -دون أن يسمّي– طرفاً ثالثاً بالسعي لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في البلاد، بقوله: «كان من المقرر توقف الصراعات القبلية بعد التغيير، لكنّ الطرف الثالث صاحب المصلحة في عدم استقرار الأوضاع، يعمل على تأجيج الصراعات، لكننا لم نستسلم له، استطعنا إطفاء أي فتنة يُشعلها في الوقت المناسب ومواجهتها، ففي غرب دارفور استطعنا إعادة الوئام بين الأطراف وأقنعناهم بالعيش المشترك، وكل الأشياء قيد المعالجة النهائية، هناك أشخاص ارتكبوا جرائم، ويجب أن يخضعوا للقانون، وأن تُعقد المصالحات الأهلية، لكن الآن الحياة عادت لطبيعتها بين الناس، وهذا أكبر نجاح»، وهذه إشارة إلى التوتر الذي شهدته ولاية غرب دارفور أخيراً، وأدى لمقتل وجرح العشرات.
وتعليقاً على ما تتداوله وسائط تواصل من أن هناك تنسيقاً بين «الدعم السريع» والحركات المسلحة للسيطرة على البلاد، يقول دقلو: «التنسيق بين الحركات المسلحة والدعم السريع طبيعي، من أجل خدمة الشعب وحل مشكلاته، وليس للتآمر عليه».
ويتابع: «هم يريدون أن يتقاتل (الدعم السريع) والحركات بإثارة مثل تلك الاتهامات، ويطلقون شائعات بأننا نسعى لحكم المركز وطرد (الجلابة)»، ويقول: «هذه اتهامات غير أخلاقية وغير صحيحة ولا تملك مصداقية، مجرد إشاعات تهدف لإغراق لبلاد في الفتن وإثارة الرعب وتغذية الكراهية بين المواطنين».
ويستطرد: «هذا الطرف الثالث الذي نتكلم عنه ولم نفصح عنه، يصر على تأجيج الفتن وبث الكراهية، لكننا نقول له: ما تفعله (فرفرة مذبوح)، مهما تفعلون سيبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد جفاءً».
ويقطع دقلو بأنهم «الدعم السريع» والحركات الدارفورية يثق كلاهما بالآخر، ويقول: «نثق برفاقنا في الكفاح المسلح ويثقون بنا، ومن حقنا التشاور والتنسيق، فنحن أبناء وطن وجيران مدن وقرى وتجمعنا منطقة واحدة، وبيننا مصاهرات ولحم ودم، لذلك لن نتراجع عن علاقتنا بعضنا مع بعض».
ويقول: «استغل أعداء الثورة مفردات (جلابة وغرابة) طوال ثلاثين سنة، ووظّفوا عاطفة الشعب لإشاعة الفتنة بين مكوناته»، ويستطرد: «استُخدم مثل هذه العبارات مع جنوب السودان، وقسّموا المواطنين إلى مسلمين ومسيحيين وكفار يحل قتالهم، واستنفروا لذلك الشباب تحت رايات تكفير الجنوبيين، ولاحقاً أنكروا ووصفوا مَن كانوا يطلقون عليهم (شهداء) بأنهم (مجرد جيف - فطائس - وليسوا شهداء)، وبنفس الطريقة خلقوا لنا فتنة في دارفور بأن هناك عرباً وزرقة (أفارقة) ليحكموا مرتاحين». وتابع: «للأسف لم يفطن لها كبارنا، لكننا كشباب فطنّا لها، ولن يقاتل بعضنا بعضاً».
ووصف عبد الرحيم مصطلح «هامش ومركز» بأنها كلمة حق أُريد بها باطل، وقال: «لا عندنا زرقة ولا عرب ولا جلابة ولا غرابة، نحن شعب سوداني واحد وموحّد، وسيرون عكس ما ينادون به تماماً».
وأضاف: «هناك أشخاص يحاولون تمرير كذبتهم القديمة لتحقيق أجندتهم بإثارة الفتنة وخلق حالة من عدم الاستقرار، ليُغطّوا على فضائحهم وأموال الشعب السوداني التي نهبوها، لذلك نحن مصرّون على تأكيد أن كل شعب السودان واحد وموحد».
لكن المحلل السياسي البارع يستطيع أن يفرز الكلام الكذب من الكلام الصحيح. واللبيب بالإشارة يفهم!!
Quote: الفيلم الوثائقي | "البشير: الساعات الأخيرة" 1.129.654 Aufrufe •29.06.2019 Mag ich Mag ich nicht Teilen Speichern AlArabiya العربية 8,67 Mio. Abonnenten تدور أحداث الفيلم الفعلية في نطاق زمني قدره 15 ساعة ونصف. يبدأ الفيلم في تمام الساعة 1:30 ظهرا من يوم العاشر من أبريل 2019، وذلك بوجبة غداء مضطربة تناولها البشير، وينتهي في تمام الساعة 4:12 فجرا من اليوم التالي حين تم إبلاغه بعزله بعد أدائه صلاة الفجر
03-04-2021, 03:52 PM
عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد
تاريخ التسجيل: 07-09-2018
مجموع المشاركات: 2780
كذاب اشر ويظل الجنجويد رباطة ومجرمين ومليشيا خارج القانون كنت شاهداً عليهم في بداية المظاهرات علي الارض رأيت بأم عيني ولم يحدثني عن اجرامهم احد هذا الرجل كذاب ولا يستحي ولا يخاف الله في شيء كذاب جنجويد رباطة تافهين
03-04-2021, 04:37 PM
عبدالقادر محمد عبدالقادر محمد
تاريخ التسجيل: 07-09-2018
مجموع المشاركات: 2780
لا خلاف حول ماضي الجنجويد الدموي في دارفور وفي قمع انتفاضة سبتمبر 2013 وفي دورهم في فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، ثم في ترويعهم للمواطنين في الخرطوم وبحري وأمدرمان في الأيام التالية لعملية فض الاعتصام مما تم توثيقه بالصورة والصوت. وعندما صار واضحا للعيان أن نظام البشير يترنح للسقوط قام حميدتي بالتظاهر بحماية الثوار وكان يقصد الاستيلاء على الحكم أو مشاركة من يستلم الحكم. موقف الدعم السريع هذا جلب عليه نقمة الإسلاميين خاصة في صفوف الأمن والجيش. ولذا قاموا بتوريطهم بالمشاركة في عملية فض الاعتصام وفض كولومبيا، بل تصوير ذلك ونشره. هذه ليست تبرئة للجنجويد فالمحاسبة يجب أن تصلهم وتصل كل من شارك في فض الاعتصام.
(نيروبي) – قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن "قوات الدعم السريع" السودانية اعتقلت تعسفيا في العاصمة الخرطوم خلال 2020 عشرات المدنيين، بينهم نشطاء سياسيون، دون سلطة قانونية.
احتُجز المعتقلون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف تشكل إخفاءً قسريا. على السلطات اتخاذ خطوات عاجلة لضمان توقف قوات الدعم السريع عن العمل خارج القانون، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين المدنيين.
قالت ليتسيا بادر، مديرة القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "على الحكومة الانتقالية في السودان ردع قوات الدعم السريع، التي تكتسب مزيدا من السلطة دون أي أساس قانوني. من غير المقبول مطلقا أن تحتجز القوات العسكرية المدنيين بدل تسليمهم إلى السلطات المدنية أو إطلاق سراحهم إذا تعذّر ذلك".
وثّقت هيومن رايتس ووتش عدة اعتقالات غير قانونية للمدنيين في 2020 في الخرطوم من قبل قوات الدعم السريع، المسؤولة عن انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في دارفور ومناطق نزاع أخرى. بين سبتمبر/أيلول 2020 وفبراير/شباط 2021، قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة محتجزين سابقين، وشخصين من أقارب المعتقلين، ومحاميا في قضايا احتجزت فيها قوات الدعم السريع مدنيين بشكل غير قانوني.
قال المعتقلون السابقون إن قوات الأمن احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي ومنعتهم من الاتصال بمحامين وعائلاتهم طوال فترة احتجازهم، التي تراوحت بين أسبوع وأكثر من شهر. قال محتجزان إن حراس قوات الدعم السريع أساؤوا معاملتهما بدنيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات أن تحقق بمصداقية في الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات أثناء الاحتجاز، بما فيها وفاة أحد المحتجزين. إذا لزم الأمر، يمكن للسلطات المدنية متابعة أي دليل ذي مصداقية على ارتكاب معتقلين سابقين مخالفات جنائية وفقا للقانون.
بموجب "الوثيقة الدستورية" الانتقالية السودانية، صُنّفت قوات الدعم السريع قوةً عسكرية نظامية. قادت القوات حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في 3 يونيو/حزيران 2019 في أحياء الخرطوم بالإضافة إلى بحري وأم درمان المجاورتين، خلفت 120 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى. واصلت الحكومة الانتقالية استخدام قوات الدعم السريع في السيطرة على الحشود وفرض الأمن.
قالت هيومن رايتس ووتش إن القوات المسلحة السودانية، بما فيها قوات الدعم السريع، ليس لديها سلطة قانونية لاحتجاز المدنيين أو القيام بمهام إنفاذ القانون، ما يجعل احتجاز المدنيين غير قانوني. بعد وفاة بهاء الدين نوري (45 عاما) في الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول، أثناء احتجازه لدى قوات الدعم السريع، أصدر النائب العام في 21 يناير/كانون الثاني 2021 تعليمات تحصر صراحة سلطات اعتقال واحتجاز المدنيين بالشرطة والنيابة العامة، قائلا بشكل صريح إن أي احتجاز من قبل قوى أخرى غير قانوني. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تأكيد الخطوات التي اتخذها النائب العام، إن وجدت، لضمان إنفاذ شروط التعليمات، مثل تفتيش مواقع الاحتجاز غير القانونية.
قال محمد نوري، شقيق بهاء الدين نوري، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشهود رأوه يتعرض للاختطاف على أيدي مسلحين بملابس مدنية في جنوب الخرطوم في 16 ديسمبر/كانون الأول. بعد خمسة أيام، تلقت الأسرة مكالمة تخبرهم أن بهاء الدين توفي وأن جثته كانت في مشرحة مستشفى في أم درمان. قال شقيقه: "ذهب قريب آخر إلى المشرحة ورأى كدمات ظاهرة على جسد بهاء الدين. ضغط علينا مدير المشرحة لاستلام الجثة وقبول تقرير التشريح الذي يشير إلى وفاة نوري بسبب المرض، لكننا رفضنا".
في 27 ديسمبر/كانون الأول، أجرى أخصائيو الطب الشرعي تشريحا ثانيا للجثة بناء على تعليمات من النائب العام. وثّق تقرير التشريح الثاني إصابات، منها نزيف في الدماغ ناتج عن صدمة بأداة غير حادة، والتي تتفق مع الضرب، والتي أدت إلى وفاة بهاء الدين نوري. في اليوم نفسه، اعترفت قوات الدعم السريع في بيان بوفاة بهاء الدين أثناء احتجازه من قبل مخابراتها، وأنها أسقطت الحصانة عن المسؤولين المعنيين وسلمتهم إلى النائب العام. كما أمر النائب العام باعتقال مدير المشرحة، بتهم منها عرقلة سير العدالة المتعلقة بهذه القضية. لم يُعلَن عن أسماء ورتب المعتقلين.
قال محمد نوري: "بالنسبة لنا، ينبغي ألا تكون القضية ضد من عذب أخي فحسب. يجب محاسبة جميع المتورطين بمن فيهم من أصدر الأوامر وساعدوا وساهموا في وفاة أخي".
"تجمع المهنيين السودانيين"، وهو ائتلاف يضم 17 نقابة عمالية سودانية قادت إلى حد كبير احتجاجات 2019 ضد الحكومة المخلوعة، أطلق حملة مع مجموعات احتجاجية أخرى تدعو إلى إنهاء الاعتقالات غير القانونية من قبل قوات الدعم السريع. تحث الحملة النائب العام على التحقيق في الاعتقالات التي تمارسها بشكل أوسع.
كي يكون أي حرمان من الحرية مشروعا، يجب أن يتم على أسس ووفقا لإجراء منصوص عليه في القانون المحلي يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. يجب أن تكون سلطات التوقيف دقيقة، وواضحة، ومعروفة للجمهور. يجب أن يضمن القانون حظر الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان السري من الحرية في جميع الظروف، وأنه لا يمكن احتجاز الأشخاص بشكل قانوني إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسميا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين من قبل قوات مثل قوات الدعم السريع، ومحاسبة المسؤولين، وتسريع عملية إصلاح قطاع الأمن الضرورية على النحو المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الانتقالية المضي قدما في الخطط المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية لإنشاء مفوضية وطنية لحقوق الإنسان تتماشى مع المعايير الدولية. يجب أن يشمل تفويض هذه اللجنة الوصول إلى مرافق قوات الدعم السريع وسلطة الإبلاغ العلني عن النتائج والانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، على الحكومة السماح للمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، بالوصول إلى جميع مرافق قوات الدعم السريع، والتصديق دون تحفظات على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" و"اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".
قالت بادر: "إذا كانت الحكومة الانتقالية ملتزمة بالقطيعة مع ماضي البلاد الحافل بالانتهاكات، فعليها ضمان أن يكون عمل قوات الدعم السريع ضمن القانون. على السلطات أن تقول بوضوح إن عناصر وضباط الأمن سيخضعون للمساءلة بموجب القانون إن خالفوه".
قابلت هيومن رايتس ووتش أربعة معتقلين سابقين احتجزتهم قوات الدعم السريع بطريقة غير قانونية في 2020. قالوا إن القوات احتجزتهم في موقعين في شرق الخرطوم، لا يعتبر أي منهما موقع احتجاز قانوني أو معترف فيه، وهما عبارة عن مكاتب ومساحات معيشة أكثر من كونها زنزانات. يُعتقد أن أحد الموقعين تابع لما تصفه قوات الدعم السريع بفرع المخابرات، ويقع في منطقة المنشية السكنية والثاني في مجمع الرياض في المركز الرئيسي السابق لوحدة عمليات "جهاز الأمن والمخابرات الوطني". ثلاثة من المعتقلين قالوا إن محتجزيهم عرّفوا عن أنفسهم على أنهم ينتمون إلى فرع مخابرات قوات الدعم السريع.
قال رجلان منهم إن مسلحين مجهولين يرتدون بزّات عسكرية أوقفوهما في 22 أغسطس/آب 2020 وأخذوهما إلى مبنى مخابرات قوات الدعم السريع في المنشية، ثم نقلوهما لاحقا إلى الرياض. أمضى كلاهما حوالي الأسبوع في عهدة قوات الدعم السريع قبل أن يُنقلوا إلى عهدة الشرطة. وُجهت إليهما تهم تتعلق بالإرهاب ولكن أفْرِج عنهما بكفالة.
أحد المعتقلين، وعمره 25 عاما، قال إن جنود قوات الدعم السريع كبلوا يديه بينما كان يتلقى العلاج في الوحدة الطبية للقوات في الخرطوم بحري:
أمر ضابط من قوات الدعم السريع جنوده بتكبيلنا وتوثيقنا بينما كنا نتلقى العلاج. حتى أنهم كبلوا وأوثقوا معتقلا لديه مشاكل في القلب وهو موصول إلى جهاز مراقبة القلب. تركونا مكبّلين في زنزانة لمدة 24 ساعة. كانت غرفة باردة. اشتكينا إلى الحرس أن الأصفاد ضيقة جدا، لكنهم لم يهتموا.
قال إن عائلته تحدثت إلى الشرطة والنيابة العامة للحصول على معلومات عن مكانه لكنهم لم يتلقوا أي معلومات. يشكّل الاعتقال على يد عملاء الدولة ورفض تقديم معلومات حول الاعتقال أو إخفاء المعلومات عن مكان تواجد المعتقل، إخفاءً قسريا، وهي جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي.
قال معتقل سابق عمره 33 عاما إن قوات الدعم السريع رفضت كشف أسباب اعتقاله. أضاف أن القوات منعته من الوصول إلى محام. أمضى ثمانية أيام في الموقعين في الرياض والمنشية قبل نقله إلى سجن الهدى التابع للحكومة المركزية.
في 2020، اعتقلت قوات الدعم السريع أشخاصا مرتبطين بموسى هلال، وهو قائد ميليشيا من دارفور وقائد سابق للجنجويد متورط بجرائم خطيرة في دارفور بين 2002 و2005، ومعتقل منذ 2017. يواجه تهما أمام محكمة عسكرية متعلقة بالنزاع المسلح في دارفور.
اعتقلت قوات الدعم السريع عبد المالك موسى صالح )27 عاما(، أحد أقرباء هلال، مرتين في 2020. في مارس/آذار، اعتقلته القوات واحتجزته لمدة 33 يوما في طابق سفلي في المنشية. قال إنه في يوم إطلاق سراحه نُقِل إلى مجمع الرياض، حيث أخضعه جنود قوات الدعم السريع للضرب والركل لمدة 30 دقيقة:
في البدء، لم يخبروني [قوات الدعم السريع] بسبب توقيفي. ثم أخبرني ضابطان في ما بعد أنني خائن لأنني انتقدت على فيسبوك قوات الدعم السريع وقيادتها. كما تجاهلوا طلباتي بالحصول على محام أو أخذي إلى الشرطة في حال كانت لديهم قضية ضدي.
اعتقلته القوات مجددا في يوليو/تموز واحتجزته في طابق سفلي في الرياض لمدة 14 يوما. لم تُوَجه إليه أي تهم.
خلال عهد عمر البشير في السودان، بين 1989 و2019، كانت الاعتقال غير القانوني ممارسة منتشرة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. أدت تعديلات قانون الأمن القومي في يوليو/تموز 2020 إلى إزالة صلاحية التوقيف والاعتقال من الجهاز الأمني وإعادة تسميته ليصبح "جهاز المخابرات العامة".
يحدد قانون القوات الدعم السريع لعام 2017 مهام هذه القوات، بما فيها تنفيذ أوامر السلطات المختصة، ما أدى إلى ضلوعها في اعتراض المهاجرين وقمع الجرائم الاقتصادية. لكن منذ الإطاحة بالبشير من منصبه كحاكم البلاد في أبريل/نيسان 2019، لعبت القوات دورا أكبر في السيطرة على الحشود، ما أدى إلى وقوع انتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الدعم السريع استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في أم درمان في 30 يونيو/حزيران 2019، حين قُتل سبعة متظاهرين. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أن قوات الدعم السريع مسؤولة عن قتل خمسة متظاهرين في مدينة كسلا في شرق السودان في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
03-04-2021, 05:47 PM
زهير عثمان حمد زهير عثمان حمد
تاريخ التسجيل: 08-07-2006
مجموع المشاركات: 8273
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Yasir Elsharif
عبدالقادر محمد
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست