عاجل انقلاب عسكري في مالي

Quote: انقلاب عسكري في مالي.. والرئيس "كيتا" في قبضة المتمردين ١٨ أغسطس ٢٠٢٠ - رؤية – محود سعيد أخيرا بعد بعد ٣ اشهر للحراك الشعبي في مالي، سقط نظام الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، وتم القبض على الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين منهم رئيس الاستخبارات العامة موسى جاورا. جاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعلنت وسائل إعلام محلية، عن قيادة العقيد آمادو (أحمد) ديالو للتحركات العسكرية في مالي واعتقال الرئيس. المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية في مالي، قال إن اعتقال الرئيس كيتا ليس انقلابا عسكريا وإنما انتفاضة شعبية. وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس وزراء مالي بوبو سيسيه في بيان قبل اعتقاله، إن الحكومة المالية تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم". الموقف الدولي بدورها أعلنت مجموعة دول غرب أفريقيا التي تلعب دور وساطة في مالي، في بيان أنها تتابع بـ"قلق كبير"الوضع" مع تمرد في أجواء اجتماعية سياسية معقدة"، ودعت العسكريين الماليين "للعودة فورًا إلى ثكناتهم"، وأكدت رفضها الثابت لأي تغيير سياسي غير دستوري ودعت العسكريين إلى احترام النظام الجمهوري. في سياق متصل، دعا رئيس المفوضية الافريقية بالاتحاد الافريقي موسى فكي يدين الانقلاب في مالي لإطلاق سراح الرئيس والحكومة ودعا الأمم المتحدة للتصدي لهذا التغيير التغيير السلمي. فرنسا أدانت رسميا الانقلاب في مالي، كما عبرت الولايات المتحدة عن معارضتها أي تغيير للحكومة في مالي خارج الإطار الشرعي، حتى من قبل الجيش، كما أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب في مالي وأعلن رفضه لأي محاولات تغيير غير دستورية المظاهرات السابقة وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت مظاهرات عارمة شهدتها العاصمة المالية باماكو، احتجاجًا على سياسات الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، حيث شارك عشرات الآلاف من الماليين في مظاهرات غير مسبوقة طالبت باستقالة الرئيس وحكومته، واتهموا كيتا بأنه فرط في مصالح الشعب المالي. وقال المتظاهرون إن الرئيس فشل في إنهاء الصراع القائم بين الشمال والجنوب، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث اتهموه بتعمد إذكاء الصراع في شمال مالي. وتشهد مالي منذ 2012 أزمة عميقة سياسية وأمنية واقتصادية والآن بعد جائحة كورونا أزمة صحية، وأدت حركات تمرد لانفصاليين و"متشددين" إلى أعمال عنف أسفرت عن متنوعة سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف، وامتدت أعمال العنف هذه التي بدأت في شمال مالي إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وما زالت مناطق واسعة من أراضي مالي خارجة عن سلطة الدولة. قيادات الحراك ويقود الحراك المناهض للرئيس كيتا، الإمام محمود ديكو الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، حيث ينحدر من الفولان، بالإضافة "جبهة الإنقاذ والديموقراطية "التي تضم عددًا من أحزاب المعارضة وحركة من المجتمع المدني بقيادة المخرج السينمائي المعروف وزير الثقافة السابق شيخ عمر سيسوكو"، وحدد قادة المظاهرات مهلة زمنية للرئيس لمغادرة السلطة، كما لوحوا بالمزيد من الاحتجاجات. ويعد "محمود ديكو" الذي يقود المظاهرات أحد الزعامات الإسلامية في مالي، وهو إمام أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، ويرأس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الذي يُعنى بالبت في الشؤون الدينية، وينحدر "ديكو" من منطقة تمبكتو، وسبق أن دخل في محاولات لتنظيم حوار بين الحكومة المالية والحركات الإسلامية المسلحة، وخاصة "جبهة تحرير ماسينا"، كما لعب أدواراً في تحرير بعض الرهائن الغربيين المختطفين في منطقة الساحل، وكان الإمام، قريبا من الرئيس كيتا. وقد دخل الساحة السياسية في الأشهر الأخيرة، حيث وجه انتقادات حادة للسلطة. وقال عيسى كاو نجيم المقرب من الإمام ديكو لصحفيين: "نريد قطيعة مع النظام السياسي الحالي. نريد حوكمة أخرى في مالي". رؤية المحلل السياسي المالي حمدي جوارا المقيم في باريس، رأى أن "هذا الانقلاب جاء تناغما مع المطالب الشعبية باستقالة الرئيس ولكن ما أخشاه هو الحصار السياسي والاقتصادي على مالي من قبل قادة الايكواس لكن حتى لو تم فلن يفتّ من عضد الشعب المالي الذي يريد إخراج وطنه من الوهدة التي سقط فيها خلال عهد هذا النظام البائد". وأضاف: تعنّت الرئيس ووقوفه في منطقة صلبة وعدم انصياعه للنصائح أدى لهذا الوضع.. بعد اعتماده على الايكواس وفرنسا، فالشعوب لم تعد تخاف من الرصاص وسلاح الترويع والاعتقال أصبح من الماضي في عصر التواصل الاجتماعي.

Quote: محمود ديكو 16/12/2014 - الجزيره داعية إسلامي مالي، يعد من رموز التيار الإصلاحي بالبلاد، وهو إمام أحد أهم مساجد العاصمة باماكو. يرأس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الذي يُعنى بالبت في الشؤون الدينية. المولد والنشأة ولد محمود ديكو عام 1954 في قرية طنكا (محافظة تمبكتو) بجمهورية مالي، وينتمي أبواه لأسرتين من الأسر العلمية الشهيرة في المنطقة. حفظ القرآن على يد جده الذي كان يدير أحد كتاتيب تحفيظ القرآن، وكان عمره آنذاك 15 سنة، ثم درس عليه بعض المتون الفقهية في المذهب المالكي ومبادئ اللغة العربية. الدراسة والتكوين التحق ديكو 1970 بمعهد العلوم الإسلامية في مدينة أبي تلميت بموريتانيا، وحصل منه 1973 على إجازة علمية. ثم ذهب إلى المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية فتتلمذ على العلامة عمر الفلاتة مدة سنتين. عينته حكومة بلاده مدرسا للغة العربية في المرحلة الثانية بعد عودته من السعودية، وعمل في مجال التعليم إلى غاية اختياره 1981 إماما في مسجد السلام (بدلابوغوا) الذي يعد من أهم مساجد العاصمة باماكو. التوجه الفكري يعتبر محمود ديكو أحد أتباع المدرسة السلفية العلمية، وقد تأثر بالفكر السلفي أثناء دراسته في السعودية، مما أهله لأن يؤدي دورا كبيرا في حركة الإصلاح والتجديد الفكري في بلاده. كانت هذه الخلفية الفكرية سببا في علاقته بإياد آغ زعيم حركة أنصار الدين السلفية التي كانت تسيطر على أجزاء من شمال مالي قبل تدخل القوات الفرنسية والأفريقية مطلع 2013 لطرد الجماعات الإسلامية المسلحة من شمال البلاد. الوظائف والمسؤوليات شغل ديكو العديد من المناصب والمسؤوليات في بعض المؤسسات الدعوية والخيرية في البلاد. فقد تقلد منصب الأمين العام لـ"جمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام"، وهي أول جمعية إسلامية بالبلاد أسست 1980، وتهدف إلى تعزيز وحدة المسلمين بالبلد، وتمويل بناء المساجد والمدارس القرآنية، كما تقوم بالوساطة والتهدئة أثناء الأزمات السياسية والاجتماعية. اعلان عمل بعد ذلك مديرا لبرامج الإذاعة الإسلامية في مالي التابعة للجمعية نفسها، ثم مديرا عاما لبرامج الإذاعة، واختير مطلع 2000 رئيسا لتجمع الجمعيات الإسلامية في مالي، ثم صار رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى 2008. التجربة السياسية يمتلك ديكو تأثيرا قويا في توجيه بوصلة الشأن العام، فقد تزعم الحراك الاحتجاجي الذي قاده الأئمة والدعاة في البلاد 2009 لإسقاط مدونة الأحوال الشخصية التي اعتبروها مخالفة في الكثير من موادها لأحكام الشريعة الإسلامية. يتحدث منتقدوه عن دوره الكبير في وصول الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة، وذلك بتعبئة الفعاليات المسلمة في البلاد للتصويت لكيتا خلال الانتخابات الرئاسية المنظمة في يوليو/تموز 2013. كانت ضغوط المجلس الإسلامي -الذي يرأسه منذ 2008- وراء اعتماد الحكومة المالية لوزارة مكلفة بالشؤون الدينية، وتُعنى هذه الوزارة بتنظيم الحقل الديني، وتوفير بيئة حاضنة لمئات الطلاب من حملة الشهادات العليا في مجال التعليم العربي. تحمس ديكو في البداية للحوار مع الجماعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على شمالي البلاد، وكلفته الحكومة المالية بالقيام بوساطة بينها وبين هذه الجماعات، قبل أن يتحول إلى داعم للتدخل العسكري الأجنبي، معتبرا أن "فرنسا تدخلت لمساعدة الشعب المالي بعد أن تخلت عنه دول مسلمة".