رسالة ابراهيم منعم منصور

Quote: فيما يلي نص رساله إبراهيم منعم منصور بسم الله الرحمن الرحيم https://top4top.io/ السيد الرئيس برهان - السيد نائب الرئيس حميدتي: لا تكتم الشهادة 1- الحديث عن ولاية وزارة المالية الإتحادية على المال العام – أمر بديهي ومن المسلمات. 2- قيام وزارة المالية في كل عهودها – ما عدا سنة واحدة على ما أذكر في الديمقراطية الثالثة – بتلبية كل طلبات ومتطلبات الجيش السوداني حقيقة ثابتة. السنة التي إستثنتها هي السنة التي قام بها ضباط القيادة العامة الجنوبية بالتحفظ كرهائن على كل من وزير الدفاع والقائد العام بسبب النقص في إحتياجات القوات المسلحة وهي في حالة حرب بجنوب البلاد وقد تم معالجة الأمر إلاّ أنه فتح (بابا) لتدخل الجبهةالإسلامية في حياة القوات المسلحة عن طريق جمع (تبرعات) وتواصلات بين علي عثمان محمد طه وبعض الضباط مما لا مجال له الآن. 3- وكما في الجيش فإن وزارة المالية الإتحادية لم تتوانى أو (تقصر) في تلبية كل طلبات أجهزة الأمن علىمختلف مسمياتها وواجباتها وأزمنتها. 4- أخلص من هذا إلى أن كل ما تملك القوات المسلحة من أجهزة وعتاد وممتلكات و(شركات) مصدره وزارة المالية الإتحادية. وكما هو معلوم فإن القوات المسلحة على مختلف العهود لم تقم بـ (غزو) دولة أو الحصول على (غنائم) منها حتى تكون لديها ممتلكات خاصة بها وليس من أغراضها كما أعلم العمل في الزراعة أو الصناعة أو التجارة حتى يكون لها - رأس مال تستثمره في شراء المحاصيل واللحوم وتصديرها. أقول هذا وأنا أستصحب رأي العسكرية السودانية ممثلة في اللواء أحمد عبدالوهاب - طيب الله ثراه - ناصحا الرئيس جعفر نميري - رحمه الله - عندما قرر إنشاء مؤسسة عسكرية للزراعة وأخرى للتجارة بأن يوقف قيام المؤسستين لأنه أولا: هذا ليس من مهام الجيش في بلادنا، وثانياا: يدخل (الفساد) وسط كبار الضباط. وذكر له أنه كان في رحلة تفقدية في المدرعات الجنوبية ووجد قائد الحامية بملكال وهو برتبة عميد قد زرع (فول سوداني) بقي لحصاده أقل من شهر فأمره أن (يقلع) الفول قبل العاشرة صباحا وإلاّ يعتبر نفسه موقوفا ويسبقه إلى الخرطوم. فشلت كل الوساطات وقبل أن يسمح له بأن يستخدم (المساجين) ويدفع لهم (يومية) المثل. أوقف الرئيس نميري المؤسسة الزراعية وظلت حبرا على ورق وسمح للمؤسسة التجارية باستمرار نشاطها لفترة تسترد فيها أموالها من شريك أجنبي في تجارة السجائروبعض المقتنيات. 5- أما جهاز الأمن فهو أيضا ليست لديه ثروة أو مصادر أموال من غير وزارة المالية الإتحادية وإذا كانتلديه تفاهمات متبادلة مع أجهزة بعض الدول فتكون في تبادل المعلومات وربما بعض الأجهزة التي ليست1لها قيمة (سوقية) تقوم بتسييلها إلى نقود حتى تستثمرها وتتاجر بها علما بأنه ليس من مهامها بخلاف (جمع المعلومات) دخول السوق ومزاحمة رجال الأعمال والإتجار في كذا وكذا. 6- الشركات التي تخص الجيش والأمن وروافدها تدر أرباحا ولاشك وإلاّ لما استمرت تحت قبضتهم. فإذا كانت مسجلة بموجب قانون الشركات فإن وزارة المالية الإتحادية تستحق إيرادات في شكل ضرائبأرباح الأعمال. أما إذا كانت قائمة كمؤسسات بموجب قرارات جمهورية أو ما شابهها فإن كل ما تدر من عائدات تخص وزارة المالية وعلى الجيش أو الأمن وروافدهما أن يتقدم إلى المالية بطلب لتخصصله من العائدات ما يلي إحتياجاتها – وفي جميع الحالات لصاحب الولاية على المال - أي وزارة المالية – أن تقرر إن شركة ما خاسرة حسب تقرير ديوان المراجعة القومي ولا يمكن تقويمها أو أن أغراضها تتنافى مع مهام الجيش أو الأمن فيمكن أن تتصرف فيها بما تراه مناسبا بما في ذلك التصفية. 7- قد تكون هناك شركة أو مؤسسة واحدة ذات صفة (إستراتيجية: عسكرية أو أمنية) لا تخضع لعوامل الربح أو الخسارة أو العودة إلى وزارة المالية فهذه تستثنى بطبيعة الحال. 8- حتى الآن (يونيو 2020م.) فإن وزارة المالية الإتحادية ليس لديها سجل بعدد وأغراض شركات ومؤسسات هذه الجهات – وبالمثل ديوان المراجعة القومي وكذلك المسجل التجاري. خاصة وأن البعض لسبب أو آخر – مسجل بأسماء أفراد من هذا المرفق أو ذاك. 9- قد لا تقبل جهة ما أن تسلم الشركات لأنها (ملكها) ولا يحق لوزارة المالية أن تدعي الولاية عليها: ولاية المالية على المال العام أساسها أن المال في الأصل في يد (الشعب) ويقيم الشعب حكومة يعهد إليها بمسئوليات يتطلب أداؤها وجود (مال) وبما أن (المال) في يد الشعب تنشيء الحكومة وزارة تعطيها الصلاحيات للحصول على المال من الشعب في شكل ضرائب ورسوم وأتاوات ... إلخ. ثم تعهد الحكومةإلى هذه الوزارة بتولي الصرف على مرافق البلاد المختلفة: منها الجيش والأمن لتحقيق اهداف من إنشائها. فإذا زاد المال من حاجة هذه المرافق فإنه لا يحق لها بأن تقوم بعملية (تجنيب) وتنشيء به شركات سواء من أهدافها أو غير أهدافها بدون موافقة صاحب الولاية على المال العام – وإذا لم تحصل الموافقة أو حتى العلم لا ينفي ذلك ملكية الوزارة أي ولايتها على هذا المال. هذا هو الأمر ببساطة:المال والعقار والشركات ... وكل شيء. 10- عندما ذهب دكتور إبراهيم بدوي فور تعيينه يتحسس دور المجتمع الدولي والمانحين لدعم السودان كانصندوق النقد الدولي – كممثل للمجتمع المالي الدولي – صريحا معه وأعطاه (روشتة) هي تقرير يقول إن الأموال التي تمتلكها الشركات الأمنية تغطي ما ينتظره السودان من المانحين. لذلك يجب أيلولة شركات الأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية. وإذا لم يتم ذلك أو لم يكفي أبدأ بالبديل وهوالدعم لتغطية جزء من الإحتياجات ثم اللجوء للمجتمع الدولي. غير أن رجال الفكر والتنظير السياسي والإقتصادي وهم على علم بالتقرير وقد إطلعوا على (الروشتة) كاملة إتجهوا مباشرة إلى (البديل) وظلوا يهتفون: الدعم (خط أحمر) ليس الدعم وإنما (أيلولة أموال الدولة التي لدى الشركات الأمنية إلى مكانها الطبيعي وهو وزارة المالية). البعض ركز هجومه على إبراهيم البدوي الذي أدى تحسسه لرأي المجتمع المالي الدولي إلى كشف الخط الأحمر. حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد – ومعه المفكر سعيد أبوكمبال هما اللذان وافقا بشرح موضوعي – على إلغاء الدعم – كبديل: إذ أن الآخرين: أحزابا ومفكرين وعلماء و... و... كل ما تحمله الألقاب لم يتطرقوا أبدا إلى أن المال موجود لدى الحكومة وأن المفاتيح لكل الخزائن بيدها. ولكن ذلك هو (الخط الأحمر) وليس (الدعم) الذي هو البديل فجعلوا منه الأصل. وروشتة الصندوق وهي الشركات الأمنية تجاهلوها وهتفوا ضدها (لا لروشتة) صندوق النقد ... وأوهمونا بأنها شر واستعمار في حين هي الخلاص دون أن نلجأ لأي جهة ولا للبديل: على الأقل ما كان لمواطن واحد أن يقف في صف خبز أو وقود أو إنتظارا لمواصلات أو عجزا لشراء دواء ... أو إرتفاعا لسعر الدولار وما تبعه من تداعيات في كل مناحي المعيشة والحياة. وهناك صحفي شجاع ظل يدعو دوما إلى أن السودان ليس فقيرا وكل رزقه واحتياجاته داخله ولكن من يستخرجها: شكرا محجوب عروةنقول لك نحن معك. 11- الروشتة (المرفوضة) والتي هي الخلاص (الفوري) للمشاكل كل المشاكل (الفورية) نقول إن هذه الشركات وبأن (أرباحها) لسنة واحدة أو إذا لزم الأمر بيع بعضها يفك الضائقة (الإنسانية) قبل الإقتصادية المتمثلة في تعذيب الإنسان السوداني لشهور في الصفوف.. فأصبح كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. الشركات المشار إليها وهي تخص القوات المسلحة والأمن والتصنيع الحربي ومنظمة الشهيد والخدمة الوطنية تضم وقد لا يكون على سبيل الحصر ما يلي: بترونيد للبترول - هجليج للبترول - الهدف - قصر الؤلؤة - الجزيرة للتجارة والخدمات - الراية الخضراء للنقل الجوي - الشركة السودانية للخدمات الجوية - البنك المصري السوداني (مناصفة مع جهاز المخابرات المصري) كيف هذا يا بنك السودان المركزي؟ جهاز مخابرات غير سوداني يكون في قلب الجهاز المصرفي؟. شركة تجارة عامة في دبي (مفهوم) - سوبا للمياه – أسهم بشركات الإتصالات – أسهم بشركات جياد (السيارات – الآلات – الأثاثات – الكيبلات - حديد التسليح) – سودومين للذهب – الدولية للتعدين – عاديات. أرباح جياد وحدها في سنة (وهي المعلنة) تذهلك. وهناك منظومة الشركات الدفاعية وتخص الجيش وحده: (1) مجموعة الإتجاهات المتعددة – مجمع سور – مجموعة شركات زادنا – أطلس (2) مجمع الكدرو للحوم. وهنا يحضرني أنه في أثناء الحرب العالمية الثانية إحتاج الجيش بقيادة المارشال مونتقمري إلى لحوم وطلب ذلك من حكومة السودان الإنجليزي المصري. كلفت الحكومة القطاع الخاص وقامت بذلك شركة رباعية من تجار الماشية (كردمان – صالح عباس – عبدالحميد المهدي – زين العابدين أبو قاضي) وليس شركة قوة دفاع السودان واعتمد عليها الجيش الثامن بإيقاف زحف المارشال روميل والنازية نحو مصر – ثم انفض سامرها وتركت السوق لأهل السوق. وإذا وجد من يحصي العدد فيكون قرابةالثلاثين. يكفي أن أرباح جياد في عام 2014م. كانت 360 مليار في السنة بمعدل مليار كل يوم – هل تدهورت الآن بعد 6 سنوات أم تقدمت؟. حتى إذا كانت في نفس الموقف يكفي لفك الضائقات التي في البلاد. صاحب الولاية على المال لا يعرف إليها طريقا. 12- سيدي الرئيس: لا تكتم الشهادة: أصحاب العلم والألقاب والمعرفة والقيادة – بخلاف من ذكرت – لا يصارحونك بالحقيقة. جهاز الأمن الذي يفترض فيه أن يجمع المعلومات وينقل إليك معاناة المواطن على مدى شهور وأنه يمكنك بقرار منك أو توجيه لهذه الشركات أن تفض إعتصام الأسرة السودانية في الشارع (الأم في صف الرغيف – الأب في صف الوقود – الإبن أو البنت في صف الغاز). إذا كانت هذه الشركات التي تحت إمرتكم لا تملك من الفوائض ما يجعلها تقوم بذلك أرجعوها لصاحبها. صحيحأنها دفعت (2) إثنين مليار دولار لدعم الميزانية. هذا المبلغ بالكاد يفي باحتياجات صف الرغيف (لا الميزانية). همس المواطن قد يعلو – ولكن بكل أدب واحترام لرأس الدولة وتقديرا لدور الجيش في التغيير يصوب سهامه نحو البدوي وحمدوك حتى الآن. الجهاز مشغول بشركاته ولا أسامه داؤد. 13- أختم حديثي بالقول للسيد الفريق نائب الرئيس حميدتي رئيس اللجنة الإقتصادية وأثني على جهوده في ملاحقة تجار العملة والمضاربة على السلع والخدمات ورموز النظام الماضي وألتمس منه أن تكون جهوده في الإتجاهين: القطاع الخاص والرموز – والخط الأحمر – إذ أرى ويرى معي المواطنون أن الجهود كلها تسير في إتجاه واحد. وأفسر حديثي بأن يطلب سيادته من جميع تلك المؤسسات والشركات (غير الإستراتيجية) أن تفتح دفاترها لديوان المراجعة القومي لنعرف كمواطنين ويعرف صاحب الولاية على المال العام موقفها المالي: هل إضافة أم خسارة للإقتصاد الوطني أم لصالح فئة معينة – وهل تساوي إضافتها للإقتصاد الوطني ااستمرار وجودها خارج وزارة المالية أو إتاحة الفرصة لصاحبالولاية أن يوظف المال في مجالات أخرى كدعم القطاع الزراعي أو الصحي أو العلم. كما أرى أن تشمل تقارير المراجعة القومية بعض الأنشطة التجارية التي دخلت فيها بعض الشركات والمؤسسات مزاحمة للقطاع الخاص في أسواق الحبوب الزيتية (السمسم والفول) واللحوم والصمغ العربي – بل وقد شاع أحيانا في المضاربة في العملة وشراء الدولار وهل تتمتع بإعفاءات جمركية و... و ... مما يطلعكم عليه (ناس السوق) لو جلست معهم هل صحيح قولهم (تفتكروا تركنا التجارة ودخلنا سوق العملة باختيارنا – حدث ذلك بعد أن وجدنا أنفسنا في سوق سلعي غير متكافيء مع شركات حكومية. وحتى فيسوق العملة نلاحق نحن التجار ويلقى علينا القبض وتخلو لهم السوق ولا أحد يسألهم). سيدي نائب الرئيس،أرجو أن تلاحق لجنتكم الجميع وابدأ من البيت. الحل داخل البيت قبل أن نتوجه للسوق أو العالم الخارجي. والله من وراء القصد. *إبراهيم منعم منصور* HBO: الشركات الأمنية غير الـ 650 شركة التي صدر بشأنها القرار الأخير.20 يونيو 2020م

Quote: اي فار مجاري من الفئات الخمس دي عنده بس وورد يجيني مارق شيوعي بعثي ناصري كوز سلفي مش قلتو الطلقة ما بتكتل البكتل سكات الزول ليه الاصرار علي الدولة المركزية والمحاصصة ؟؟

https://top4top.io/
ما عايزين تجو مارقين يا حثالة الزمن الضجر
مش كده
السودان تتحكم فيه اقليات وسخة ومشوهة لا تتجاوز 5% وجلهم في المركز مع بعض المقاطيع في الهامش
من يمثل السودان والسودانيين بنسبة 95% الان 2021
هم الاربعةايقونات سودانية ديل
السيد عبدالرحمن المهدي حزب الامة 1946-1958 "الانصار"
السيد علي الميرغني حزب الشعب الديمقراطي 1946-1956 "الختمية
الاستاذ محمود محمد طه الحزب الجمهوري 1946-1956
د جون قرنق الحركة الشعبية 2005-2010
غير كده
ذبالة العرب والمصريين المصابين بي الدونية حيال مصر والمصريين دون مبرر اخلاقي او سياسي حتي وضخمو مصر وقعدوها لينا في راسنا
كلاب الحر الخمسة ادوات المستعمر السري المفضوحين
السودانيين يمثلهم علم الاستقلاال 1يناير 1956
ظرابين المخابرات المصرية يمثلهم علم انقلاب مايو 1969 وايتام بابكر عوض الله وقحت وتسقط بس وثورة المخابرات المصرية
وصلاح قوش وبن عوف وللجنة الامنية و حمدوك
لمن تشغل دماغك وتعرف انت مباري منو وشنو بتشوف الطريق الي السودان الحضارة والمنارة
ببدا من وين وبنتهي وين
اقرا كتب منصور خالد عشان يكون عندك من الاساس وعي سياسي ما تكون قحبة من قحاب وول ستريت وضباع بروكلين والبنك الدولي وسفن سسترس وتفاهات مصر ام الدنيا
وتتحرر من متاهة شعب اسود
والدنيا صدام حضارات
فرق بين ((السودانيين ))) وال((((خدم)))))

Quote: عادل أمين البليد الجديد شنو في رسالة إبراهيم منعم منصور القادينا بيها دي؟ الرسالة المنشورة دي عندها تلاتة محاور ولاية وزارة المالية على المال العام و أيلولة شركات الجيش والأمن لوزارة المالية وخضوع هذه الشركات للمراجعة بواسطة ديوان المراجع العام. التلاتة حاجات دي معروفة وسبق أن تم الحديث عنها الاف المرات وتم ذكرها في كثير من التقارير المحلية والعالمية. المشكلة أبداً ما كانت في تشخيص مكان الخلل المشكلة هي في وضع خطة قابلة للتنفيذ لمعالجة هذا الخلل.

https://top4top.io/
4- يرجعو الاقاليم باسس جديدة ودي مشروحة للقرود الزيك مليون مرة وترجع السيادة للشعب في الاقاليم ويحرسو مواردهم
5- جنوب السودان النفط مقابل الغذاء
الصين الذهب مقابل مشاريع التنمية
دي الخطة البديلة ومن 2018 في البورد وفي تويتر ق حت والحكومة وكل مكان
احسن الواحد يكون بليد ولا يكون ساقط

Quote: أشجب واعترض على وصف عادل امين بالبلادة.. فعادة البليد يتعلم بالتكرار وهذه ليست من صفات عادل امين..

https://top4top.io/

Quote: فعادة البليد يتعلم بالتكرار وهذه ليست من صفات عادل امين..

Quote: يعني معطتو لينا بتكرار الأفكار الساذجة في كل بوستاته ومداخلاته محاولة فاشلة منه للتعلم؟ يا عادل أمين لا تيأس أنا حأكرر ليك كلمة بليد دي عسى ولعل إنك تعرف إنك بليد وعليك الله ما تخزلني وتفشل في إنك تعرف إنك بليد.

https://www.up4.cc/

Quote: الليلة مالك جايي متأخر بعد ما القرود صحت؟ وحاة الله كنت داير ارفع البوست أسأل منك لكن تاني قلت أنا مالي ومال الرز باللبن وأنا مالي ومال الحرقان.

Quote: الحركة الشعبية بقيادة الحلو تنتقد قرار الحكم الذاتي للمنطقتين تم النشر منذُ 31 دقيقة اضف تعليقاً مصدر الخبر / الراكوبة نيوز مصدر الخبر / الراكوبة نيوز أنتقدت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، قرار منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا . وفي وقت سابق، أصدر عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مرسوما دستوريا، يمنح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حكما ذاتيا وحدد المرسوم أن يكون نظام إدارة المنطقتين وفقا لما جاء في المادة 8 من الباب الثالث – الفصل الثالث من اتفاق جوبا لسلام السودان. ووصف القيادي بالحركة الشعبية د.محمد يوسف أحمد المصطفى مرسوم تطبيق الحكم الذاتي بالمنطقتين، بالقرار الاستباقي لنتائج المفاوضات مع الحركة مشيرًا الى انها محاولة بائسة لفرض امر واقع لن يمر دون موافقة الحركة . وأضاف المصطفى في تصريحات لصحيفة السوداني قائلًا :”اظن أن الجميع مهتمون بالوصول لاتفاقية سلام حقيقية و عادلة و مثل هذه القرارات تقدح في مصداقية الطرف الحكومي بلا شك”. وتابع القيادي بالحركة الشعبية قائلًا:” لا ندري على اي ارض سيفرض العمدة ولايته” وتساءل هل سيبسط سلطته على الأراضي المحررة الواقعة تحت قبضة الجيش الشعبي ام في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة ؟.

Quote: ال400 مليار دولار

Quote: : ال400 مليار دولار

Quote: (1) ـ فى هذه المتواليات المتتابعة سنحاول الوقوف على طرف البئر التى أسقطت فيها قحط نفسها بسبب طول لسانها وصغر عقلها وتجربتها الضامرة ، ونحاول معرفة عمق القاع الذى تتهاوى نحوه الآن .. ـ نهضت قحط تحدثنا أنه لايصح للعسكريين ممارسة السلطة السياسية…ولكنها تتناسى ليلة توقيع الوثيقة الدستورية البائسة التى لم يتركوا ( عاطلا دوليا ) إلا وقدموا له الدعوة لحضور ذلك ( الهجيج) ثم أمروا أنصارهم بالخروج للإحتفاء بذلك النموذج الفريد والوحيد فى العالم للشراكات السياسية الذكية بين العسكر والمدنيين!! ـ نسيت قحط أنها أعطت البرهان حق الطلاق فى تلكم الوثيقة واحتفظت لنفسها بحق الصراخ و نثر الرماد على رأسها و ( الوووب حى ) ـ بعد ال ( بف باف ) الذى رشه البرهان يوم 25 أكتوبر خرجت قحط تحدث العالم عن الإنقلاب الغاشم وتناست كلام إبراهيم الشيخ فى يوم (21) من ذات الشهر وهو يقول :- ( سنقتلع البرهان ونبحث عن ضابط آخر يواصل معنا طريق الشراكة) .. !! ـ فى الحقيقة فإن قحط لاترفض شراكة العسكر مطلقا ..هى فقط تريد ضابط ( كيوت ) تلبسه فى قدمها مثل حذاء الإسبورت ، تركض به فلايخدش قدمها ولايؤذى أصابعها ، والمدهش حقا أن غاية مطالب قحط الآن هى العودة لما قبل يوم بيان البرهان ..حيث كانت الشراكة سمن على عسل ومتناغمة فقط هم يطلبون من الوسطاء أن يزيلوا الشوك و( الشرا ) عن تلكم العلاقة الحميمة واعادة توضيب فراش الزوجية والذى امتلأ ( بالقراص ) فى الأيام الأخيرة..ثم يخرجوا لأنصارهم صائحين ( مدنياااا) كفتاة لعوب تريد أن توهم أمها أنها لا تزال تحافظ على شرفها الثورى والديمقراطى !! ـ الأكثر إدهاشا فى هذه الدراما ..أنه فى السابق كان كلما حدثهم البرهان وحميدتى عن ضرورة عقد إنتخابات مبكرة ( ولولوا) وقالوا إن أى حديث عن الإنتخابات هو خيانة للثورة … ـ وواضح هنا أن الثورة عند قحط مجرد (فرخة) يحرسها لهم العسكر وتبيض فى جيوبهم هم سلطة وإمتيازات ومناصب وعندما قام البرهان ( بهشها) انطلق كل ذلك العويل … ـ ثم تجد أحمقا يحدثك عن صراع التحول الديمقراطى وإنقلاب البرهان !

Quote: بالمناسبة .. الكاتب المنتشة المقتبسة فوق كان وزيـراً للأعلام ذات يوم من الأيــام .. فتدبر! قال قرداحي قال :)

https://top4top.io/

Quote: عدولي يا بطة وين اختفيت أمس؟ انت غير بوستاتك الستة و لا السبعة ديل ما عندك شئ جديد؟ ياخ ما ممكن السنة كلها ويكة ويكة بس مافي هوت دوغ مافي بيرقر و لا حتى كنتاكي و لا بيض بالطوة و الطماطم؟ صاحبك الكوز الطيب النقر بكورك بهناك الحقو سأل منك

https://top4top.io/
وصلتو الميس والبارجة الامريكية وصلت
ما فاضي لي بط ولا كيزان
اذا مرقتو يوم 13 نوفمبر بي علم مايو القبيح ده وما مرقتو بي علم الاستقلال او علي حسنين
هادي طرفي منكم
لحقتو امات طه
وينفتح صندوق بندورا في الخرطوم وتكونو ضيعتو خيت اردان "جقود"
طبعا دي فلسفة يونانية جهلول زيك ما بعرفا

Quote: يا تعبان، خربت كلمة مروري بسودانيزاونلاين، دايرك تقدم خدمة بمداخلة في بوست عادل أمين عن منعم منصور تشير فيها إلى خطأ حافظ بشير في كتابة كلمة تخزلني

Quote: https://www.0zz0.com 1-مشكلة السودان من 1955 الفدرالية كمطلب اساسي للاقاليم جاء من الجنوبيين الاذكياء ان ذاك 2- والمشكلة الثانية وجود السودان المخزي والمشوه في العالم العربي وجامعة الدول العربية الذى جاء بالقردة تلهو في السوق بعد الاستقلال وفرض المشاريع العروبية الفالصو والدينية الاكثر قبحا اي حلول فطيرة او بندولات في مذبلة الانقاذ 1989-2023 ما بتنفع نرجع للحكم الاقليمي قبل 30 يونيو 1989 باسس جديدة ومؤتمرات دستورية في الاقاليم وبنشرح في الكلام ده 22 سنة في البورد ده 1-الجنرالات سمسارين الشركة القابضة المصرية 2-الدعم سمسار الامارات 3- وقحت1 ارزقية سفارات ومنظمات 4- وقحت2 مرتزقة حفنر والسراج وليس للجميع ادنى علاقة بالسودان وشعب السودان كلهم يفرون من الديمقراطية والفدرالية االتي نعرفها من زمن الانجليز ويضيعو في الزمن الثمين على االشعب السوداني #الثورة_الثقافية2023

Quote: فساد الكيزان في ماليزيا بخلعك ،، لو قلبك ما قوي ما تقري المقال ،، اموال الفاسدين في ماليزيا ،، 🙊🙉🙈 حقيقة المال السوداني العام في ماليزيا --------------------------- بقلم بروف/ هاشم محجوب أتحيت لى الفرصة أن أعمل بماليزيا فى الفترة من 1998 وحتى 2008 ، و هى ذات الفترة التى شهدت تصدير بترول السودان لأول مرة في العام 98 ، كما شهدت التدفقات النقدية العالية لإيرادات البترول قبل انفصال الجنوب في2011 . فى نوفمبر من عام 1998 ، جاء إلى ماليزيا د. عوض الجاز وزير البترول حينذاك وبمعيته وفدا صغيرا من وزارته . جاءوا إلى ماليزيا ووجهتهم كانت سنغافورة ، الجزيره التى تقع مباشرة على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الماليزية . كان يباع البترول السودانى فى سنغافورة وبها سوق من أكبر أسواق البترول فى العالم . عندما زار د . الجاز ماليزيا فى خواتيم 1998 ، لبيع الشحنة الأولى من صادر البترول السوداني ، دعتنى السفارة السودانية في كوالالمبور ، وجماعة من المقيمين هناك لحفل عشاء أقامته على شرف الوزير الزائر . لم تكن لى علاقات اجتماعية مع طاقم السفارة ، والذي كان بكامله كيزانيأ صرفأ . لكنى لبيت الدعوة وحضرت ذلك العشاء . خطب الجاز فى الحشد الصغير ، مستعرضاً الموهبة غير العادية لأولئك القوم فى نظم الأكاذيب ، و قائلأ بأن السودان يدخل مرحلة جديدة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بانضمامه إلى نادي مصدري البترول ، الثروة الأغلى والأندر فى عالم لاتدور ماكينات مصانعه و محركات طائراته وغيرها من وسائل نقل البشر البضائع إلا به . حقيقة لم أصدق ما قال ، ذلك أن حقيقة النظام الذى تحدث باسمه د. الجاز كانت قد اتضحت وبانت كالشمس فى رابعة النهار . ما لم يقله الجاز فى تلك الليله ، أنه بتصدير البترول فلقد دخلت الجماعة المتأسلمة الحاكمة فى حقبة الثراء الحرام الملياري . لم يقل د . الجاز ذلك ولكنه ثبت بما لا يدع مجالأ للشك تمت إدارة إيرادات البترول بتعتيم يوفر دليلأ _ يقل قليلأ عن التصريح بنهب تلك الإيرادات _ إذ لم تورد تلك الإيرادات إطلاقا لوزارة المالية ، و كانت بعهدة د. الجاز مهما كان موقعه الوزاري ، أو حتى و هو خارج الوزارة . كنت أزور السودان في إجازاتي ، وأسمع سؤالاً بلا إجابة : انتو قروش البترول دي بتمشي وين ؟ حقيقة ، لم يلمس الشعب توظيفأ لإيرادات البترول فى مجالات تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد ، كما لم يرى لها اثرأ على تحسين المستوى المعيشي للشرائح التي تعيش على الكفاف أو دون ذلك . لاحظت و لاحظ غيري ، أن الوفود التى تأتي فى صحبة الدفعات المختلفة للبترول ، تذهب إلى سنغافورة و تبيع البترول هناك ، وبعد أن تقوم ببيع البترول ترجع ثانية الى ماليزيا ، لماذا ؟ لم يتوفر لنا نحن المقيمين فى ماليزيا إجابة لذلك السؤال الكبير و المحير . ولكن مع مر الزمن عرفنا لماذا ترجع الوفود ثانية لماليزيا . خلال ثلاث سنوات من بدأ تصدير البترول ، وتحديدأ فى الأعوام 1999 ، 2000 و 2001 ، شهدت ماليزيا تدفقأ بشريأ من السودان ، فاق كل تصور . من هم اولئك المهاجرين ؟ قطعأ لم يكونوا من سواد السودانيين البسطاء والغبش . كانت النعمه تبدو على سيماهم ، بعد أن أكلوا نحو عشرة مواسم مطيرة فى السودان ، أو أكثر بقليل . وفى تلك السنوات الثلاث التى أعقبت تصدير بترول السودان ، بدأ البزنس الكيزاني السوداني ، يعلن عن نفسه بلا أدنى حياء ، أو خجلة . وعرفنا ان تلك الرجعة المريبة للوفود التى تسوق بترول السودان فى سنغافورة ، انما كانت بهدف إيداع قسمأ مقدرأ من إيرادات البترول السوداني فى المصارف وشركات الخدمات المالية ، وحتى فى سوق كوالالمبور للأوراق المالية ، بشراء الأسهم والسندات للشركات متعددة الجنسيات . أبالسة هم ، و لا يبارون فى النهب وحيله وأساليبه . وصحت كوالالمبور وهي من أهم مراكز المال في العالم ، على المال السودانى المنهوب ، يقتحم و بامكانات كبيرة مجالات التجارة : استيرادأ و تصديرا ، والسياحة وهى واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الماليزى ، كما أصبح المال السوداني شريكا فى كبرى الأعمال الماليزية ، مباشرة وعن طريق سوق الأوراق المالية الماليزية . وتضاعفت أعداد منسوبي ما يسمى بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ، المناط بهم إدارة المال السودانى المنهوب ، من خمسة أشخاص فى عام 1998 الى اكثر من 1500 ولهذا قصة . عندما كنت حضورأ لذلك العشاء على شرف د. عوض الجاز فى عام 98 ، لفت انتباهى ان القادمين من السودان هم : د. الجاز والوفد المرافق له ، لكن استرعى انتباهى خمسة جاءوا مع الوفد . ولكن مظهرهم يشى بأنهم لا ينتمون للوفد ، على الأقل رسميأ . وحرت فى معرفة هويتهم . وتمر الايام ، و ينكشف المستور ، اولئك الخمسة هم المكلفين بإدارة المال العام المنهوب ، كانوا وفد المقدمة لتجار النظام الذين كانوا يتضاعفون كما تتضاعف البكتيريا . ولفت البزنس السودانى الأنظار . مكاتب وشركات فخمه وكبيرة تتوزع على وتنتشر بين عمائر كوالالمبور الشاهقات . عرفت أن طلائع العصابة المتاسلمه لإدارة واستثمار المال السودانى المنهوب والمستثمر فى ماليزيا ، كانوا خمسة من تجار النظام . عرفتهم بلباسهم الذى يدلل على أنهم زاروا كوالالمبور مرات عديدة . كانوا يلبسون ما يناسب أجواء ماليزيا الطراوه من جلالبيب ، وعمائم و شالات ومراكيب فارهة . و حينما غادرت ماليزيا عام 2008 ، بلغت أعداد مديرى المال العام السودانى المنهوب على الاقل 1500 شخص من التجار ورجال الأعمال الموالون للنظام المخلوع . كيف عرفت ذلك : كانوا يسكنون مخططأ سكنيأ يتألف من 1500 Villa وتقع فى واحد من أحياء كوالالمبور الراقية ، حي تون اون . بلغ إنتاج البترول السودانى وإيراداته ذروته فى الفترة التى سبقت انفصال الجنوب ، بمعدل انتاج يومى متوسط بلغ 750 الف برميل . ويتميز الخام السودانى بكثافته المتوسطه ، والتى تجعله قريبأ من الخامات الخفيفة ، والتى تجنى أعلى الاسعار فى سوق النفط العالمى . وإضافة الى ذلك فإن المحتوى الكبريتى له منخفض بصوره تجعله من أفضل الخامات فى الشرق الأوسط . و فى تلك الفترة ، بلغ الاحتياطى المؤكد للبترول السودانى 6 .2 مليار برميل ، كما بلغت احتياطات الغاز نحو 2010 مليار متر مكعب . وصنف احتياطى البترول السودانى حينذاك رقم 20 على مستوى العالم . ومغزى هذه الارقام ، أن السودان ومع نهاية الألفية الثانية قد كان مؤهلأ ليكون رقمأ مقدرأ فى إنتاج النفط وتأسيس وتنمية صناعات نفطية بسعات كبيرة . ولكن الفساد ، الذى كان الطابع الابرز لادارة إنتاج البترول وإيراداته قد أهدر تلك الفرصه الثمينة للارتقاء بالاقتصاد السودانى ، والذى يتمتع بموارد طبيعية غير نفطية هائلة . تعتبر كاليفورنيا أغنى الولايات فى الولايات المتحدة الأمريكية ، و لم يتأتى لها ذلك إلا بتكامل مواردها وإنتاجها الزراعى بإنتاجها النفطي . السودان كان مهيئاً ليصبح كاليفورنيا أفريقيا فى حالة توظيف إيرادات البترول للتنمية الزراعية ، وللصناعات البتروكيماويه و غيرها من الصناعات البتروليه . و نظراً للاحتياطى الكبير ، كان يمكن مضاعفة إنتاج البترول والإنتاج والصادرات الزراعية متزامنين . وذلك باستثمار مداخيل البترول ، فى قطاعى البترول والزراعة . و لكن ذلك لم يحدث وذهبت إيرادات البترول فى حقبته الذهبية : 1998 وحتى 2011 ، نهبأ لفساد النظام المخلوع و رموزه . وتحولت الثروة الوطنية ، إلى ثراء لأفراد . وضاعت على البلاد فرص الانعتاق من آثار التخلف والتبعية الاقتصادية ، والانطلاق فى مسارات للتنميه متوازنه وعادلة . و تلك فرص ، لا تعوض . شهد مطلع الألفية الثالثة تمدد فساد نظام المتأسلمين فى ماليزيا . وأصبح مشهد السودانيين و هم يقودون الفارهات فى شوارع ماليزيا ، ملفتأ للنظر حتى للماليزيين ، الذين يعرفون أن السودان هو واحدأ من الدول الافريقيه الفقيرة . كنت اعمل أستاذا بكلية الاقتصاد بالجامعة الماليزية الوطنية . و هى تقع على بعد 40 كيلومتر من العاصمة ، يقطعها القطار السريع فى 15 دقيقه وهو ينهب الارض على بساط من الخضره ، تتخلله تلال هى الأخرى مخضرة . ويوظف الماليزيون أساتذة الجامعات من الأجانب ، بصورة أساسية ليعملوا فى الاشراف على طلاب الدراسات العليا ، وقسم كبير من هؤلاء اجانب قصدوا ماليزيا للتعلم ، فى جامعات لا تقل عن الجامعات الأوروبية ، من حيث بنيتها وإمكاناتها المادية والبشرية . وكما لفت التواجد الكثيف لرجال الاعمال السودانيين الانظار ، لفت انتشار البزنس السودانى فى ماليزيا الانتباه . كلفت فى الكلية ، فى العام الدراسى 2006- 2007 بالإشراف على مشروعات التخرج لمجموعه من طلاب البكالوريوس . وكانت المجموعة تتكون من أربعين طالبأ ، قسمتهم الى اربع مجموعات ، وكلفت كل مجموعة بدراسة موضوع حددته لهم . وكان من بين تلك المواضيع دراسة الاستثمارات الاجنبيه المباشرة فى ماليزيا ، من حيث طبيعة نشاطها وجنسيات مالكيها ، وقيمتها الرأسمالية ، وإسهامها فى الناتج الاقتصادى المحلى ، وفى صادرات البلاد وتوفير فرص العمالة . و اخترت ان يكون مصدر البيانات لتلك الدراسه هو المسح الشامل Complete census للتغلب على مشكلات اللا يقين التى تحيط بنتائج الدراسات التى تعتمد فى توفير بياناتها على العينات العشوائية Random sampling وشجعنى على اختيار اسلوب التعداد الشامل توفر امكانات التنقل ، والفنيين ذوى التأهيل والخبرة . هذا إضافة إلى أن الطلاب يقضون عامهم النهائي فى الكلية باكمله ، لاعداد مشروع التخرج . وفرت تلك الدراسة العلمية والميدانية ، بيانات و معلومات مهمة عن الاستثمارات الأجنبية فى ماليزيا . وما يهمنى انها خلصت الى تحديد القيمه الرأسمالية للاستثمارات السودانية ، والتى بلغت 42 مليار دولار ، وبنسبة بلغت 16% من قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية فى ماليزيا . وكان ذلك فى العام 2007 . والآن يصرح رئيس الوزراء انه يحتاج 10 مليار دولار ، لتسيير المرحلة الانتقالية ، منها 2 مليار دولار تودع فى بنك السودان ، لتسترد العملة الوطنيه عافيتها ، ولوقف نزفها المستمر لقيمتها فى مقابل الدولار ، وغيره من العملات القابلة للتحويل . هذه قارئي العزيز بعضأ من حقيقة المال السودانى العام المنهوب فى ماليزيا ، ذلك ان التقدير الذى تحصلت عليه ، لا يشمل الاموال السودانية المودعة فى المصارف الماليزية والأجنبية فى ماليزيا . كما انه لا يشمل قيمة العقارات التى يمتلكها رموز النظام المخلوع فى تلك البلاد ، هذا إضافة إلى عدم اشتماله على الاستثمارات المالية فى البورصة الماليزية ، والتى تصنف عاليأ فى منظومة اسواق الأوراق الماليه العالمية. 🙊🙉🙈 الا هل بلغت! اللهم فأشهد