دكتور حيدر: واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام والإسراع بها!

Quote: الأزمة الحقيقية في السودان والمعوق الرئيسي لتقدمه هو تسييس الفكر مع أن المطلوب هو فكرنة السياسة، فالسياسة في السودان هي مجرد عضل بلا عقل، وكتل جماهيرية تتحرك بإشارة زعيم الطائفية الدينية الذي لا يساءل ابدا ويعتبر الخروج عن نفوذه مروقا من الملة، والمشكلة هي أن المثقفين يتنافسون مع هؤلاء الزعماء في الضجيج والحنجرة _ كما يقول المصريون _ دون التعامل مع الافكار والنظريات والرؤى .المطالبة بذكر العلمانية في الدستور أو الاتفاقيات هو المقابل الموضوعي لمطلب تطبيق الشريعة في الدستور، ووجه آخر لشكلانية مضمون الدولة المدنية.أكبر الدول العلمانية لا تجد ذكرا للمصطلح في دساتيرها، ولكنها تمارس العلمنة على ارض الواقع وهذا هو المطلوب .والعكس ممكن ذكر العلمانية في الدستور وتكون الممارسات دينية بامتياز! المطلوب من المثقفين أن يكتبوا ويناقشوا فصل الدين عن الدولة أو السياسة وأن ينتقدوا وينقدوا الدولة الدينية واثبات فشلها وعجزها، اي أن يرفدوا المكتبة والجامعات بالدراسات والكتب عن العلمانية وليس اعتلاء المنابر والليالي السياسية وتهييج الجماهير ضد العلمانية وهم يقصدون كسب تأييدها .أثناء الثورة الفرنسية قالت مدام رولان حسب ظني _ قولتها الشهيرة : أيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك ! وأظنه من الممكن استشعار هذا الوصف ليطبق على العلمانية هذه الايام في السياق السوداني .فقد تحول المفهوم من مطلوب فكري يجب أن يشتغل عليه المثقفون والمفكرون وأن يغرسوه في الواقع السوداني إلى شعار سياسي للمزايدات والخصومات وحب الظهور.بداية العلمانية لا يحققها الدستور فأغلب الدول العلمانية لا تنص دساتيرها صراحة على ذكر العلمانية ولكنها تمارس فعليا فصل الدين عن السياسة والدولة . علمانية تركيا كمال أتاتورك كانت قرارا فوقيا وهاهي تركيا حاضنة للاخوان المسلمين والجماعات التكفيرية من كل أنحاء العالم .لم أكن مرتاحا لطرح مطلب العلمانية في مفاوضات السلام بجوبا . ورغم أنني أعلم أنه من المحرمات أو التابوهات السياسية المستجدة : نقد الحركات المسلحة أو الحركة الشعبية أو الجبهة الثورية وصار الكثيرون يترددون كثيرا قبل توجيه النقد ولو كان صديقا لهذه المجموعة وهذه ظاهرة خطيرة على الديمقراطية السودانية . لابد لهم أن ينقدوا ذواتهم وأن يقلبوا النقد بكل تسامح ورحابة صدر . ومن هنا أقول أن واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام والإسراع بها حتي نبدأ في بناء : وطن موحد قومي ديمقراطي تقوم دولته علي حقوق ا لمواطنة والمساوة بين الجميع مشاركين في السلطة والثروة بلا تمييز، وفي هذا السودان الجديد يمكن وضع بنيات ثابتة للعلمانية . فقد كانت بداية العلمانية في أوروبا والغرب ثورات فكرية تتسلح بالعقل والعلم والحرية استطاعت خلخلة واقتلاع التزمت الديني من خلال الاصلاح الديني والثورة الفرنسية ونشر الافكار الديمقراطية والاشتراكية بين الجماهير والنخب . لم تكن العلمانية عملا سياسيا فقط بل هي ثورة العلم والعقل والانتاج . يعجبني قول رفاعه رافع الطهطاوي عن النهضة : هي الحرية ، والفكر والمصنع . هذه هي العلمانية أيضا .أزعجني بالاسم عنوان متداول يقول : “الجبهة الثورية تطلق النار على قوي الحرية والتغيير ” وفي نفس اليوم كان رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم يطلق عليهم النار ويهدد الثوار جميعا بالتصفية الكاملة وليس دفع الدية بل دم جديد سيسيل . وهذه مفارقة مؤلمة أو يجد الثوار أنفسهم في نفس خندق السدنة والارهابيين .نؤيد العلمانية بلا تحفظ ولكن الاولوية للسلام وإعادة بناء دولة السودان الجديد حقيقة وليس هتافا ومجرد كلام ومزايدات . الإسراع بالسلام هو مطلب الثوار لإنجاح المرحلة الانتقالية

(عدل بواسطة Mahjob Abdalla on 04-23-2020, 06:50 AM)
(عدل بواسطة Mahjob Abdalla on 04-23-2020, 06:51 AM)

Quote: ومن هنا أقول أن واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام والإسراع بها حتي نبدأ في بناء : وطن موحد قومي ديمقراطي تقوم دولته علي حقوق ا لمواطنة والمساوة بين الجميع مشاركين في السلطة والثروة بلا تمييز

Quote: السلام يبدأ بالسلام المجتمعي والتصالح المتبادل بين جميع مكونات المجتمع السوداني ثم فهم حقيقة المصير المشترك والعيش المشترك والمساواة الحقيقية بين الجميع. لن يأتي السلام من مناصب أو مبالغ أو ميزانيات أو محاصصات.

Quote: نعم المشكلة اولا واخيرا هي هوية ويليها توزيع ثروة وسلطة.

Quote: تكلفة السلام واستحقاقاته اصعب من تكلفة الحرب لمن ينشد سلام حقيقي عليه العمل بجدية وتقديم تضحيات حقيقية عموما رغم احباط التأخير لكنه في رأيي افضل من الكلفتة التي جرّبناها من قبل.

Quote: من ضمن ما قاله عن تعيين الولاة ان هناك احزاب تريد الاستئثار بمناصب الولاة للعمل على تزوير الانتخابات! لأنهم بعضويتهم الحالية ما بجيبو لجنة شعبية1

Quote: سلام مرة اخرى ود البشرى بقولو المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. هم (اى قحت) استبعدتهم فقط عشان منصب واحد في مجلس السيادة و الان يريدون منهم تسهيل عملية السلام. ما ممكن يا جماعةز ما هو دور قحت او الحكومة في تسهيل عملية السلام؟

Quote: اين طرح حكومة السودان لحل (مشكلة السودان الابدية)؟

Quote: واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام

Quote: الخلاف الرئيسية مثل قسمة السلطة والثروة والعدالة الانتقالية والحدود ومشاكل الاراضي

Quote: يعني مثلا لو كان أحد الحلول التي ستؤدي بسلام ان يتنازل س من الناس عن منصبه او يتنازل فلان حزب أو جماعة عن حصتهم او مقاعدهم او ينال اقليم او ولاية أو مدينة نصيب اكبر من حجمهم حسب التوزيع العادل ليكن فا التضحية هنا مقابلها سلام حقيقي وهي تستحق.

Quote: الحكومة الإنتقالية لا يوجد لديها أي تكليف أو خطة للسلام في السودان، ولا حتى يوجد لديها خطة لذلك

Quote: مشكلة السودان استفحلت بوجود حركات لن توقف الحرب حتى وإن إنكسرت شوكتها آنيا ستظل تحارب

Quote: لماذا لا يذهب التلفزيون القومي، والميديا والصحافة إلي كاودا أو إلي مراكز قيادة دكتور جبريل أو مناوي أو عبد الواحد .. وترافقهم في حلهم وترحالهم .. لكي يخاطبوا الشعب السوداني .. ويشرحوا وجهات نظرهم وأراءهم، حتى يكون بينهم وبين الشعب حوار مباشر دون وساطات ..؟

Quote: سلام محجوب والله الضحية الوطن والمواطن

Quote: 1. تقسيم السلطة و الثروة: هذه لكل السودان و يجب ان تحل في الفترة الانتقالية هذه بوضع عقد جديد لموضوع ادارة الدولة السودانية. هذه المعضلة بعمر السودان فلماذا يحاول البعض دفن الرؤوس في الرمال و تركها كي تسير كما كانت منذ 56. 2. العدالة الانتقالية. ما هي, هل لها علاقة بضحايا الحرب؟ اذا كان كذلك, فواجب الحكومة الانتقالية اعادة اللاجئين الي قراهم و توفير الحماية الامنية لهم لكي يمارسو حياتهم العادية من زراعة و غيرها و زيادة الخير هي تحديد قيمة مالية لكي يستطيع البعض بداية مبسطة مثل بناء منازلهم (قطاطي) و شراء بعض المسلتزمات. هذه لا يمكن ان تنتظر الحكومة ان ياتيها الاقتراح من الحركات المسلحة و لو اتت منهم, ده عيب كبير انو الحكومة ما وضعت ليهو اى اعتبار من الاول و بعداك بتشوف انو من مطالب الحركات. 3. الحواكير, سؤال ليك يا اخ و لكل من يمر من هنا. ألحاكورة ارض ام سلطة؟

Quote: اذا اصلا في جهة معينة او حزب معين اخد اكثر من حصته علي حساب جهة معينة او حزب, فده ما تنازل عشان يقول انا ضحيت.

Quote: الحواكير بالنسبة لي هي ارض فقط ولا يجب ان تتجاوز حق الملكية

Quote: المقتبس الفوق ده من مقال ل واحد اسمو دكتور حيدر ابراهيم.

Quote: لماذا السودان سيستمر في هذه الدائرة المفرغة من الحرب و اللاسلام لحد تلاشي الدولة؟ لأن الظالم مُصر و بعناد و أنانية علي الإحتفاظ بحقوق الآخر اللتي إستلبها منه في غفلة من الزمان

Quote: دكتور حيدر: واجب هذه الحركات هو تسهيل عملية السلام والإسراع بها!

Quote: الأرض والنزاع في السودان 01 July 2006 لقد ساهمت عدة عوامل في خلق النزاع في السودان، إلا أن جميعها ترجع لقضايا تتعلق بتقاسم وتوزيع الثروات والموارد، إلا أن أهم هذه الموارد هي الأرض: فالأراضي هي مفتاح الثروة والسلطة سواء تم استغلالها لغايات الزراعة أو لرعاية المواشي أو لم يتم استغلالها مثل النفط والمياه الجوفية. يرجع تسييس ملكية الأراضي للفترة التي تم فيها تقسيم السودان إلى «ديار» قبلية من قبل الإدارة الاستعمارية سنة 1923، حيث يمكن رؤية حدود هذه الديار بوضوح في الخرائط الحديثة، وربطها بالهوية القبلية والجغرافيا التي ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. هناك عدد من «الحواكير» في كل واحدة من هذه الديار، إضافة إلى عدد من القبائل والعشائر المقيمة فيها. هذا ويتم حصر قيادة الديار واستخدام مواردها واحتكار ثرواتها على مالكيها الأصليين والقبائل الرئيسية فيها وإهمال القبائل الصغيرة وعدم السماح لها بالاستفادة من هذه الموارد بسبب العلاقة التقليدية القوية بين القبائل والديار المملوكة، إضافة إلى أن هذه العلاقة تسمح للقبائل الرئيسية بممارسة الحقوق الإدارية والسياسية بينما لا يسمح للقبائل الصغيرة بتملك هذه الأراضي. وقامت القوى الاستعمارية (الكولونيالية) بدعم هذه الظاهرة من خلال التعامل مع القائد الأعلى للقبيلة «الناظر» على الشخص المعين لإدارة الحواكير، بناء على هذا المنظور قامت القوى بائتمان الناظر على السلطات القانونية والإدارية والمالية للحواكير، مع الاعتقاد بأن الناظر سيهتم بتطبيق القوانين والأنظمة، إضافة إلى الاندماج الإقليمي والسكاني في حاكورته. هذه وكانت القوى المستعمرة تأتمن الناظر على تخصيص الحواكير حسب ما يراه مناسبا، حيث وفر هذا الأسلوب آلية مرتبية واضحة ومهيكلة من أجل التعامل مع النزاعات، إلا أنها لم تمنع مجموعات مختلفة من محاولة الاستيلاء على الحواكير بالقوة. أصبحت النزاعات على ملكية الأراضي أكثر تسييسا بعد صدور قانون الأراضي غير المسجلة عام 1970، والذي كان قمعيا أكثر من القوانين الاستعمارية، حيث خول للحكومة استعمال القوة من أجل حماية «أراضيها»، إضافة إلى أنه شجع على تكديس الأراضي من قبل أقلية مستثمرين من الأغنياء (محليون وأجانب). أدى كل هذا إلى عزل المزارعين-الرعاة عن حواكيرهم التقليدية، ومنع الشرعية الرسمية والحقوق القضائية التي تمتعت ملكية الأراضي التقليدية بها، إضافة إلى أنه ألغى ضمنيا جميع الحقوق –والدخل- المرتبطة بالمياه، والأراضي ورعاية المواشي. مكن قانون 1970 الحكومة أيضا من تنفيذ سياسة تنمية مبنية على توسيع القطاع الزراعي، خاصة الزراعة الآلية، حيث زادت نسبة الأراضي التي خضعت لسياسة الزراعة الآلية إلى خمسة عشر ضعفا في سنة 2005. هذا وتم تخصيص مساحات واسعة من الأراضي للاستثمارات الرأس مالية بعد أن صدر قانون الاستثمار سنة 1990، والذي ألغى نسبة كبيرة من حقوق المجتمعات القروية بالأراضي، وأدى إلى ترحيل الكثير من المحليين عن حواكيرهم. هذا ويبقى النزوح الناجم عن الزراعة الآلية مصدرا لعدم الرضى والصراعات، حيث أنه يعزز من الشعور بالإهمال والتهميش والاضطهاد الاجتماعي، إضافة إلى أنها تعزل المسارات البدوية، ونقاط الري، والرعي، الأمر الذي خلق ثقافة الاستحواذ على الأراضي وترك مجموعات كبيرة دون أي أرض مما أرغم هذه المجموعات إما على العمل وفق أجور غير مستقرة، أو الهجرة إلى المراكز الحضرية، وفي سياق مشابه ساهمت الصناعات البترولية بالزيادة من ظاهرة الشح والتهميش. كان إعلان قانون 1970 قد تزامن مع إلغاء نظام الإدارة الاهلية، والتي كانت مؤسسة هامة من حيث تنظيم الأراضي والتعامل مع النزاعات التي لا مفر من حدوثها بين مالكي الديار والحواكير، أو حتى بين أولئك الذين لا يملكون أي من هذه العناصر. ومع أنه تم إعادة النظام المحلي، إلا أنه أصبح أضعف بشكل كبير، إضافة إلى أنه فقد مصداقيته. أدت فترات الجفاف الشديد التي حدثت في نفس الفترة الآنف ذكرها إلى انحلال بيئي واسع النطاق، إضافة إلى تسببها في النزوح السكاني والتمدن، ففي دارفور مثلا، أصبحت المناطق التي تقطنها قبائل الفور والبرقد والبرتي والداجو، وجهة لأفواج النازحين الذين أتوا من شمال دارفور، خاصة الزغاوة وعدة مجموعات من رعاة الإبل من المعروفين بأصولهم العربية، حيث أن مراعيهم الأصلية كانت قد تضررت بشكل كبير. هذا وأدت المجاعة التي استمرت من عام 1983-1984 إلى زيادة الوضع الفوضوي من سيء إلى أسوء، حيث أنها عجـّلت من انتشار الصراعات التي سرعان ما اتخذت طابعا عرقيا مع تركيز كل مجموعة على ثقافتها الخاصة وانتماءاتها العرقية المفترضة من أجل تبرير حقوقها بحيازة الأراضي. قام القادمون الجدد لاحقا بتبرير اسيلائهم على الأراضي القبلية على أنهم مواطنون سودانيون، مدعومين بمفاهيم الدولة الحديثة من حرية الحركة والاستيطان، إلى المساواة في الحقوق المدنية والالتزامات القانونية إضافة إلى استغلال المفهوم الإسلامي، خاصة منذ 1990، أن للمدنيين الحق باستغلال الأراضي والتي هي «ملك لله». أما بالنسبة للسودانيين في الجنوب، فإن الأرض عبارة عن مورد خاص بالمجتمعات التي تقطنها، لذا قام سكان الجنوب بمقاومة سياسة الملكية الحكومية. وما يدعو للسخرية أن حكومة جنوب السودان قامت باستنساخ هذه السياسة منذ العام 2005. http://www.hic-mena.org/arabic/news.php؟id=o21maA==#.XASSA2hKjIVhttp://www.hic-mena.org/arabic/news.php؟id=o21maA==#.XASSA2hKjIV أصبح الصراع في دارفور أكثر تسييسا بعد تخصيص الخدمات الاجتماعية (الأسواق، والمدارس، والمراكز الصحية) والذي لم يتم وضعه وفقا للحدود التقليدية للحواكير، لذا فإن قدرة الحصول على هذه الخدمات أصبحت محصورة على أولئك الذين يملكون الحواكير التي يسكنونها، الأمر الذي أدى إلى نشوب الصراع بين الميدوب والبرتي في شمال دارفور، وبني هلبة والفور في جنوبها. تصادمت الدولة الحديثة مع النظام التقليدي بتغييرها لميزان السلطة في الدولة، حيث يمكن النظر لإحدى أمثلة هذا التغيير من خلال تفحص علاقة المساليت في دارفور مع بعض القبائل «العربية». فتاريخيا، كانت ديار المساليت مسكنا لعدة مجموعات عربية كان قد تم الترحيب بها وتخصيص بعض الحواكير لها من قبل سلطان المساليت لسداد احتياجاتها، إضافة إلى أنهم استمتعوا بدرجة من الاستقلال مع بقائهم تابعين للسلطان. إلا أنه وفي سنة 1995، قامت حكومة غرب دارفور بتقسيم ديار المساليت إلى 19 إمارة أعطت 13 منها للقبائل العربية دون أي تنسيق مع الإدارة المحلية. ولأن لقب الأمير لا يتم إعطاءه ولا لابن السلطان، تم النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من قبل الحكومة لمساواة المجموعات العربية مع مالكي الأرض القدامى من المساليت، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعطاء العرب مقاليد الرئاسة في ديار المساليت. يمثل مثال المساليت أيضا التصادم بين الحقائق السياسية التقليدية والحديثة، فعندما فاز المهاجرون المساليت المقيمين في القضارف (شرق السودان) بمقعدين في البرلمان بعد انتخابات 1986 تم رفض طلبهم بالنظارة من قبل ناظر الشكرية بعد التشاور مع سلطان المساليت (غرب دارفور) حيث اعتبر سلطان المساليت أن دياره ذات كيان سياسي موحد يقودها سلطان مورث لا يتأثر بالعملية السياسية. وتم إثرها خلق إدارة محلية جديدة في منطقة الرشايدة (شرق السودان). والرشايدة مجموعة عربية هاجرت من الجزيرة العربية إلى السودان عام 1874 وسكنت في مناطق البجا في شرق السودان. وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات حدث نزاع بينها وبين السكان المحليين في البجا إذا طالب الرشايدة بمنصب ناظر بينما رفضت البجا الطلب باعتبار أن لقب ناظر يعني ملكية الأرض التي يسكونها أنهم يقترحون حل النزاع بإعطائهم لقب إدارة بدلا من نظارة، أي إعطائهم سلطات إدارية دون تملكيهم أي أرض في منطقة النيل الأزرق. كذلك طالب الفلاتة بمنصب الناظر الأمر الذي رفضه القونج (الشتات الأصليين) علماً بأن مثل هذا المطلب وجد مساندة من إبراهيم عبد الحفيظ من وإلى النيل الأزرق، لكن الرفض الشديد من قبل القونج وعلى رأسهم الناظر يوسف المك الذي ذهب إلى الخرطوم لمقابلة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أدي إلى وقف هذا الإجراء. شكل العزل المستمر لأراضي النوبة والواقعة في جبال النوبة إضافة إلى استيلاء المستثمرين الأجانب على هذه الأراضي العامل الرئيسي الذي أدى إلى انضمام النوبة إلى الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، حيث أعلنت الحركة السياسية الرئيسية في النوبة (الاتحاد العام لجبال النوبة-تأسس سنة 1965) أن إحدى أهدافها الرئيسية هو «تطبيق سياسة إصلاح الأراضي من أجل فائدة المزارعين الأصليين في جبال النوبة واستئصال سياسات الأراضي الإقطاعية، وتطهير علاقات الإنتاج من جميع أشكال الاستغلال.» ومن الجدير ذكره أن شح الأراضي مرتبط بالتحركات السكانية الناجمة عن الزراعة الآلية، والناجمة أيضا عن الحروب التي تشارك فيها الميليشيات القبلية الجنوبية، إضافة إلى أن شح الأراضي هو إحدى الأسباب الرئيسية لتمرد بجا في شرقي السودان، والذي كان قد اختار نهر القاش كرمز إقليمي. أصبح النزاع في دارفور أكثر تعقيدا الآن مع وجود الادعاءات المتنافسة على سلطة الحكومة المركزية والثروات، إلا أن عددا من أراضي الفور والمساليت الخصبة أصبحت الآن تحت سيطرة مجموعات أخرى، هذا ويتضح أنه بغض النظر عما إذا كانت الموارد المتنازع عليها سطحية أم جوفية، فالأرض هي التي تحتل مرقعا مركزيا في ساحة الأسئلة التي تتمحور على السلطة والتي تهيمن بدورها على السياسة في السودان. رايتم الان كيف كانت تشريعات 1970 التى وضعت بناء على مفاهيم لم تراعي طبيعة المجتمعات الهامشية في السودان ونظمها العرفية وما تبعها من اجراءات فتحت الباب امام تدمير الاستقرار الاقتصادي وفتق النسيج الاجتماعي وزادت الانقاذ نار النزاعات .حطبا فحملت الكيانات السلاح وضربت مفاهيم السلم الشعبي في مقتل

Quote: حيث يمكن النظر لإحدى أمثلة هذا التغيير من خلال تفحص علاقة المساليت في دارفور مع بعض القبائل «العربية». فتاريخيا، كانت ديار المساليت مسكنا لعدة مجموعات عربية كان قد تم الترحيب بها وتخصيص بعض الحواكير لها من قبل سلطان المساليت لسداد احتياجاتها، إضافة إلى أنهم استمتعوا بدرجة من الاستقلال مع بقائهم تابعين للسلطان. إلا أنه وفي سنة 1995، قامت حكومة غرب دارفور بتقسيم ديار المساليت إلى 19 إمارة أعطت 13 منها للقبائل العربية دون أي تنسيق مع الإدارة المحلية. ولأن لقب الأمير لا يتم إعطاءه ولا لابن السلطان، تم النظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة من قبل الحكومة لمساواة المجموعات العربية مع مالكي الأرض القدامى من المساليت، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إعطاء العرب مقاليد الرئاسة في ديار المساليت. يمثل مثال المساليت أيضا التصادم بين الحقائق السياسية التقليدية والحديثة، فعندما فاز المهاجرون المساليت المقيمين في القضارف (شرق السودان) بمقعدين في البرلمان بعد انتخابات 1986 تم رفض طلبهم بالنظارة من قبل ناظر الشكرية بعد التشاور مع سلطان المساليت (غرب دارفور) حيث اعتبر سلطان المساليت أن دياره ذات كيان سياسي موحد يقودها سلطان مورث لا يتأثر بالعملية السياسية. وتم إثرها خلق إدارة محلية جديدة في منطقة الرشايدة (شرق السودان). والرشايدة مجموعة عربية هاجرت من الجزيرة العربية إلى السودان عام 1874 وسكنت في مناطق البجا في شرق السودان. وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات حدث نزاع بينها وبين السكان المحليين في البجا إذا طالب الرشايدة بمنصب ناظر بينما رفضت البجا الطلب باعتبار أن لقب ناظر يعني ملكية الأرض التي يسكونها أنهم يقترحون حل النزاع بإعطائهم لقب إدارة بدلا من نظارة، أي إعطائهم سلطات إدارية دون تملكيهم أي أرض في منطقة النيل الأزرق. كذلك طالب الفلاتة بمنصب الناظر الأمر الذي رفضه القونج (الشتات الأصليين) علماً بأن مثل هذا المطلب وجد مساندة من إبراهيم عبد الحفيظ من وإلى النيل الأزرق، لكن الرفض الشديد من قبل القونج وعلى رأسهم الناظر يوسف المك الذي ذهب إلى الخرطوم لمقابلة رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أدي إلى وقف هذا الإجراء.

Quote: ١- لا جدول زمني لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب... و هناك شروط يجب علي السودان الوفاء بها منها: إتفاقية و تطبيق السلام و بسط الأمن في مناطق الحرب و بالذات دارفور - المحاسبة علي الجرائم اللتي ارتكبها النظام البائد و التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بالذات فيما يخص البشير و المطلوبين اللذين صدرت ضدهم أوامر توقيف - دفع الديون - ضرورة إشراك كل السودانيين في الحكم دون إقصاء inclusive

Quote: شفت المصايب الممكن تجرها تصرفات وقرارات الافندية.. الغيرمدركين بطبيعة الحقوق المحكومة باعراف غير مكتوبة في المناطق البعيدة عن المراكزالإدارية؟