|
Re: د. القراي: ضد الطيب مصطفى وتهمة الردة: اليو (Re: عبدالله عثمان)
|
-اليوم الأربعاء وفى تمام الساعة 12 ونص ظهرا ..
-وأمام قاضى محكمة الخرطوم شمال ،تاج السر .. مدير المركز القومى للمناهج المستقيل ،الدكتور عمر القراى وفريق محامية يواجه رئيس حزب منبر السلام العادل والكاتب الصحفى الطيب مصطفى وفريق دفاعه .
-القضية بلاغ مفتوح من الدكتور القراى ضد الطيب مصطفى تحت المواد 126 -66- 64 - 160 من القانون الجنائى إتهام بالردة والتكفير والزندقه ونشر معلومات وافكار كاذبة فى عموده بصحيفة الانتباهه بتاريخ 20 /12 / 2020 .
الطيب مصطفى أقر إمام وكيل النيابة بما ورد فى عموده ضد القراى ولكنه أنكر إتهام له بالردة .
-فى الجلسة السابقة سعت هيئة الدفاع عن الطيب مصطفى فى إستجوابها للقراى لنفى اتهام الطيب مصطفى له بالردة وتفكيره والقول بأنه يقصد الأستاذ محمود محمد طه وأنه صدر فى حقه حكم بالردة وفتاوى من مؤسسات دينيه كبرى بالعالم الاسلامى تؤيد الاتهام وتم إعدامه نتيجة لذلك .
-القراى فى إجابته أكد أنه تلميذ للأستاذ محمود محمد طه ورغم أن عمود الطيب مصطفى كان مخصصا للهجوم عليه هو وليس الأستاذ محمود ولكن حجة دفاع الطيب مصطفى تعنى بالنسبة له ايضا أن تابع المرتد مرتد أيضا .
-فريق دفاع القراى أوضح للقاضى أن المحكمة العليا الدائرة الدستورية أصدرت حكما عام 1986 اعتبرت فيه الحكم بردة الأستاذ محمود باطلا وان إجراءات المحاكمة التى تم بموجبها الحكم على الأستاذ محمود بالردة ومن ثم إعدامه إفتقرت لأبسط أسس المحاكمة العادلة ،كما أن فتاوى الأزهر بالردة طبيعتها سياسية وتتأثر بالظروف والأنظمة الحاكمة وسرد فى هذا الإطار حزمة من الفتاوى الصادرة عنه بالردة ومناقضتها بفتاوى أخرى حالما يتغير الظرف السياسى والعكس مشيرين لاخر فتوى للأزهر العام الماضى بعدم صحة الردة من الناحية الفقهية الإسلامية ودعا الفريق فى هذا السياق القاضى إلى الاستناد و الاخذ بالتعديلات التى تمت على القانون الجنائى السودانى العام الماضى والغيت بموجبها المادة (126 ) من القانون الجنائى وهى مادة الردة وإعتبار الرمى بتكفير الآخرين جريمة يعاقب عليها القانون .
-اليوم ستكون الجلسة مهمة وحاسمة لجهة أنها إما أن ياخذ القاضى بحجج فريق دفاع القراى فى مسألة الردة والتكفير ويمضى قدما فى إتجاه التاسيس لإدانة الطيب مصطفى وإغلاق باب التكفير والاستعلاء بالايمان والإرهاب الفكرى و المزايدات الدينية إلى الأبد وثم فتح الباب أمام الحريات الفكرية والدينية وإختلاف الأفكار وشق الطريق للمجتمع السودانى إلى واحدة من اهم ركائز الانتقال الديمقراطى وهى حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير ... وإما.......!!! ..
ابقوا كتار
#الحريات الدينية
#دولة المواطنة وحكم القانون
| |
|
|
|
|
|
|
Re: د. القراي: ضد الطيب مصطفى وتهمة الردة: اليو (Re: عبدالله عثمان)
|
الصحفي محمد حلفاوي نشر تلخيصا للجلسة السابقة في موقع "ألترا سوداني":
الطيب مصطفى ينكر اتهامات القرَّاي أمام المحكمة 28 مارس 2021
صحفي سوداني محمد حلفاوي
استمعت محكمة الخرطوم شمال، اليوم الأحد، إلى أقوال المدير السابق للمركز القومي للمناهج، عمر القراي، في القضية التي رفعها ضد الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، بعدما نشر مقالًا صحفيًا اتهم فيه القراي بالكفر والزندقة.
يرى القراي أن العبارات التي نشرها المتهم خطيرة للغاية
وكان عمر القراي قد تقدم بشكوى في نيابة الخرطوم شمال، ضد الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، بعد أن كتب الأخير مقالًا في كانون الثاني/يناير الماضي، اتهم فيه القراي بالزندقة والكفر، وذلك بالتزامن مع قضية المناهج التي شغلت الرأي العام في تلك الفترة.
وأبلغ عمر القراي، قاضي محكمة الخرطوم شمال، في جلسة عقدت اليوم الأحد للاستماع إلى أقوال الشاكي، أن الكاتب الصحفي الطيب مصطفى كتب مقالًا اتهمه فيه بالكفر والزندقة.
وأشار القراي إلى أن الطيب مصطفى نشر في مقاله أن القراي اتخذ محمود محمد طه مؤسس الفكر الجمهوري نبيًا ورسولًا، وهي الاتهامات التي اعتبرها القراي خطيرة.
وطلبت هيئة الاتهام من المحكمة اللجوء إلى مواد التعديلات الأخيرة فيما يتعلق بعقوبة الشخص الذي يكفر الآخر، وهي تعديلات أجريت العام الماضي وشددت فيها العقوبة، لكن المحكمة ذكرت أن "الغازيتا" التي تحمل التعديلات لا تتوفر في المحكمة.
وحضرت هيئة الدفاع عن الطيب مصطفى إلى المحكمة وهي تضم محاميا الرئيس المعزول محمد حسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي.
وتتزامن القضية التي رفعها القراي ضد الكاتب الصحفي ورئيس منبر السلام الطيب مصطفى، مع تعديلات أجراها السودان العام الماضي بتشديد العقوبات على أي شخص يُكفر الآخرين.
ويحاكم الطيب مصطفى في هذه القضية بموجب المواد (126) و(66) و(64) و(160) من القانون الجنائي لعام 1991.
أنكر الطيب مصطفى التهم أمام المحكمة
وفي السادس من كانون الثاني/يناير الماضي أبلغ عمر القراي النيابة أن الكاتب الصحفي الطيب مصطفى نشر مقالًا اتهمه فيه بالردة عن الدين الإسلامي، ونشر أفكار كاذبة وإثارة الكراهية، لكن المتهم الذي أوقفته الشرطة بناء على البلاغ أنكر هذه التهم.
اقرأ/ي أيضًا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: د. القراي: ضد الطيب مصطفى وتهمة الردة: اليو (Re: Yasir Elsharif)
|
الجزيرة ـ السودان تقدم الطيب مصطفى في حوار مع الجمهور .. رصد وتوثيقالجزيرة ـ السودان تقدم الطيب مصطفى في حوار مع الجمهور .. رصد وتوثيق حول إعلان المبادئ وقضايا أخرى منها سؤال عن قضيته مع القراي
في الدقيقة 38 سُئل الطيب مصطفى: اعترفت في إحدى جلسات محاكمتك بأنك اتهمت القراي بالردة، فهل يمكن أن تعتذر وتتم مصالحة بينك وبين القراي؟؟ فاستغرب واستنكر ووصف القراي بالزنديق، وقال أنه لا يزال يتهمه بالزندقة وسوف يثبتها في المحكمة ولكنه لا يصفه بالمرتد لأن القانون الآن يُجرِّم الوصف بالردة.
فمن هو الزنديق؟
جاء في موقع المعاني في تعريف الزنديق والزندقة ما يلي:
الزِّندِيقُ : الْمُمارِسُ للزَّنْدَقَةِ، الضَّالُّ الخَبيثُ، الْمُلْحِدُ، مَنْ يُظْهِرُ الإِيمانَ وَيُخْفِي الكُفْرَ وَيُضْمِرُهُ
الزَّنْدَقَة : القولُ بأَزليَّة العالم، وأُطلق على الزرادشتيّة، والمانوية، وغيرهم من الثنوية، وتُوُسِّع فيه فأُطلق على كل شاكٍّ، أو ضالٍّ، أو ملحد الزَّنْدَقَةُ : الْخُبْثُ والضَّلالُ والْمَكْرُ والإِلْحادُ، وَكُلُّ قَوْلٍ يَخْرُجُ عَمَّا هُوَ مُتَعارَفٌ عَلَيْهِ وَإِنْكارُ الدِّينِ
فهل ستكون المحكمة ساحة للفصل في إن كان القراي زنديق بأي من هذه المعاني؟ أم أن المحكمة ستطبق القانون الذي يمنع الاتهام بالزندقة؟ لأن الاتهام بالزندقة هو نوع من أنواع الاتهام بالكفر.
موقع ال CNN العربي نقل عن وزير العدل السوداني ما يلي:
(("إلغاء المادة 126 التي تتحدث عن الردة لأن الوثيقة الدستورية تتحدث عن حرية التدين وحرية الدين والعقيدة، فما فعلناه هو أننا فقط وائمنا القانون الجنائي مع الوثيقة الدستورية.."
وتابع قائلا: "هناك خطر منتشر في السودان منذ سنوات، هذا الخطر هو تكفير الناس، ليس هناك شخص يملك الحق في أن يحكم بأن شخص آخر كافر أو أن هناك جماعة كافرة، هذا شيء مهدد للأمن وسلامة المجتمع، لأن هذا سيؤدي بعد فترة إلى أنك ستقتل الناس أو شخص يقوم بقتل شخص آخر لأنه يؤمن بأن هذا الشخص كافر وهذا التصنيف يبرر قتله.."
وأضاف: "نحن كدولة من واجبنا أن نحمي كل المواطنين السودانيين وفقا للوثيقة الدستورية أو وفقا للقوانين التي ينبغي أن تكون متسقة مع الوثيقة الدستورية، ما فعلناه هو أننا جرمنا هذا الفعل لأنه مهدد للسلامة ومهدد للأمن ويخلق تمييز كذلك داخل البلد إذا كان هناك شخص لا يريد أن يستمر بدينه أنت لا تملك الحق في أن تقتل هذا الشخص".))
| |
|
|
|
|
|
|
|