أبدى محامون وحقوقيون، قلقهم من إلقاء الشرطة للقبض على عدد من شباب الثورة، واتهامهم بمقتل الشرطي الذي توفي في موكب ذكرى مجزرة اعتصام القيادة العامة، في الثالث من يونيو الحالي. ولم يخفِ بعضهم اعتراضاته الصريحة على الخطوة، ووصف البلاغات التي فتحت ضد هؤلاء الشباب بالكيدية، محذرين من تكرار سيناريو "عاصم عمر" الشاب الذي كانت قد اتهمته الشرطة بقتل أحد عناصرها قبل سنوات وظل حبيس السجون حتى برأه القضاء. وتعود تفاصيل القضية بحسب متابعين، أن الشرطة قامت يوم الثلاثاء الماضي، في الرابعة صباحاً بمداهمة "الأسكلا" واعتقلت عدد (21) شاباً، وذهبت بهم إلى قسم شرطة النظام العام بالديوم الشرقية وسط الخرطوم، وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 69/77/78 من القانون الجنائي، وتم تقديمه للمحاكمة للمحاكمة أمام قاضي محكمة "الديم"، وتولى الدفاع عنهم عدد من المحامين وتم شطب البلاغات وتبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم، لكن حضر ضابط من شرطة المباحث، وكان يحمل أمر تسليم من رئاسة النظام العام، وأنهم مطلوبين في بلاغ آخر ويجب تسليمهم. وبحسب شهود عيان، تحرك المحامون إلى رئاسة النظام العام وقابلوا عددا من الضباط الذين أكدوا أنهم لم يقوموا بفتح بلاغ في مواجهة الشباب وقالوا لهم إنه ربما البلاغات مفتوحة بواسطة لجنة إزالة التمكين، حيث واصل المحامون بحثهم في لجنة إزالة التمكين ووجدوا وكلاء نيابة إزالة التمكين الذين أكدوا أنهم لم يقموا بفتح أي بلاغ في مواجهة أعضاء لجان المقاومة، بعدها توجه المحامون للنيابة العامة بغرض مقابلة النائب العام والذي وجهه وكيل نيابة بالذهاب إلى رئاسة النظام العام للتأكد من سلامة الإجراءات. وعلم المحامون بعد ذلك، أن البلاغ المفتوح تحت المادة (118) من قانون الإجراءات الجنائية، وقام وكيل نيابة الخرطوم شمال بتصديق ضمانة لجميع المتهمين وتم إحضار ضامن، ومع اقتراب خروجهم، حضر عقيد ونقيب وأخذوا الشباب وإنزال (10) منهم بقسم الشمالي والبقية حولوا إلى قسم الامتداد. بعد ملاحقات طويلة، علم المحامون، أن الشباب الـ(21) متهمين في بلاغ تحت المادة (130) الخاص بمقتل فرد الشرطة أثناء موكب (3) يونيو، ولاحقاً أصدرت لجان مقاومة أحياء السامراب بيانا كشفت من خلاله اعتقال عضوها (عثمان كاريكا) وإدارجه في بلاغ القتل مع شباب "الأسكلا"، وأبانت اللجان أن مدير شرطة قسم امتداد الدرجة الثالثة طلب منه الحضور من أجل التحري وأخذ المعلومات وكانت رده فعل "كاريكا" طبيعية وذهب إلى القسم وأكمل التحري، وأثناء خروجه أتى (بوكس) لا يحمل لوحات وتم اعتقاله فيه من أمام بوابة القسم. ويشار إلى أن "كاريكا" كان واحدا من عناصر المقاومة الفاعلة جداً في اعتصام التميز، كما أدى دوراً مهماً في اكتشاف جثمان الشهيد "ود عكر"، لذلك حاول بعض الناشطين ربط اعتقاله وإدارجه في البلاغ، باعتبار أن جهات ما تحاول طمس معالم الحقيقة في مشرحة التميز. بمعية "كاريكا"، أيضاً تم القبض على الشاب "محمود قلندر" وإدارجه في نفس الاتهام، وقد راجت خلال اليومين الماضين أنباء غير موكدة عن تعرضهم للتعذيب والذهاب بهم لتسجيل اعتراف قضائي بالجريمة. كانت تساؤلات المحامين تدور، حول مدى البينات التي استندت عليها المباحث في اتهامات هؤلاء الشباب، خاصة وأن المعلومات الأولوية للجريمة، تشير بأن شهيد الشرطة والواجب توفى بطلق نار من مكان عال، هل قام المتهمون الـ(21) بإطلاق النار متشاركين على الشرطي؟ أم تم عبر اتفاق مشترك باتفاق وتخطيط مسبق بينهم والقاتل المنفذ؟ ولكن يبدو أن تلك التساؤلات لم تجد إجابات شافية حتى الآن، وما زال الشباب يواجهون الاعتقال وشبح الملاحقات القانونية ببلاغات خطيرة. عضو هيئة الدفاع المحامية، "رنا عبد الغفار" قامت برفع عريضة لدى ديوان النائب العام حول إساءة استعمال الشرطة لسلطاتها ومخالفة المسلك الواجب اتباعه في عملها بالقبض على (21) من المواطنين وحجزهم وتوجيه تهم تحت المادة (130) بدون علم وإذن النيابة. وأشارت رنا إلى أنه لا يجوز أن يتولى التحري في البلاغ أو الشكوى من كان طرفاً فيها أو كان له فيها مصلحة بحسب قانون الإجراءات الجنائية، مبينة أن المتهمين تم القبض عليهم من قبل شرطة أمن المجتمع التي أصبحت تابعة للجنة التمكين، وأن شرطة لجنة تفكيك التمكين رفض السماح للمحامين لمقابلة موكليهم، كما رفضت إطلاعهم على رقم البلاغ ولا التهم والمواد المفتوحه، حتى تدخل نيابة الخرطوم شمال. "رنا عبد الغفار" كشفت في عريضتها، أن الشرطة قامت بقبض الطفل "جمال عبد الرحمن عمر" الذي لا يتجاوز عمره (14) عاماً من أمام قسم الخرطوم شمال وكان يبحث عن إخوانه المقبوضين، وتم التحفظ عليه في دفتر الأحوال تحت المادة (130) وفي نفس بلاغ مقتل شرطي موكب (3) يونيو. وترى محامية الدفاع بحسب ما جاء في العريضة، أن الشرطة خالفت القانون المتصل بالقضية في عدد من النقاط، أولها الاختصاص، باعتبار أن شرطة أمن المجتمع "النظام العام" أصبحت جزءاً من تفكيك التمكين وليست معنية بأي بلاغ خارج اختصاصها، إضافة لإساءتها استعمال سلطاتها بفتح بلاغ تحت المادة (77) التي تسمح لها بالقبض دون الرجوع للنيابة، وطالبت بأن تتولي النيابة التحري في القضية، إضافة إلى تحقيق في تجاوزت الشرطة. وكما جاء في آخر متابعات (الحداثة) استطاعت "رنا" ورفقائها في هيئة الدفاع، أمس الأول تحويل الملف من الشرطة للنيابة. وفي آخر المستجدات، كشف عضو هيئة الدفاع، المحامي "سيف انقيدي" أنهم مازالوا يتواصلوا مع إدارة المباحث لمعرفة المعلومات المتعلقة بالبلاغات، مشيراً إلى صعوبات وتعقيدات تواجههم من قبل الشرطة. وأوضح "أنقيدي" لـ"الحداثة"، أمس، أنهم لم يتعرفوا على طبيعة التهم والحيثيات حتى الآن والتي على ضوئها سينبون دفاعهم، وقال: "لا توجد بينات واضحة أو بحكم سرية التحري هم لا يعلموننا بما استندوا في فتح بلاغهم"، وأضاف:" لكن من خلال التخمين يمكن القول أن الشرطة ليست لديهم أي بينات، اللهم إلا بينات ملفقة". وعن تعرض شباب "الأسكلا" لتعذيب وتسجيل اعترافات قضائية، قال "انقيدي": "سمعنا مثل هذا الحديث ولكن قمنا بتوزيع المحامين على أغلبية المحاكم القريبة لدائرة الاختصاص وسألوا جميع القضاء وكان ردهم بعدم إحضار أي أحد لتسجيل اعتراف"، وزاد: "غالباً هو تكتيك من المباحث، أو حرب نفسية دائماً تحدث بين المحامين وبين إدارة المباحث على أساس أنهم يريدون تضليلك حتى لا تعرف الحاصل، وهو سلوك درجة عليه الشرطة في تعاملها". ويرى محامي هيئة الدفاع، أن استخدام القضايا الجنائية في تصفية الخصومات السياسية والثورية سيناريو أو نغمة كانت تعزف، إبان العهد البائد، وأن هناك قضايا كثيرة مشابهة مثل قضية "عاصم عمر، البوشي، ودقلبا، ياسر عرمان ...الخ"، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن هو نفس السيناريو ونفس المعزوفة مع تغيير قائد الأوركسترا فقط، بحسب تعبيره. وعاب صمت الناشطين والسياسيين الذين تعرضوا لنفس الأوضاع في العهد المباد تجاه قضية الشباب المتهمين، متسائلاً عن أين ذهبت أحاديثهم السابقة عن عدم استخدام القانون لتصفية الخصومات السياسية، وختم بأن الحقائق ستظهر في النهاية والثورة مستمرة. وفي السياق، علق السياسي والقيادي السابق بتحالف السوداني، "محمد فاروق سليمان" بأن هذه الأحداث تزامنت مع إخراج سجلات مشرحة التميز وتغيير اللجنة من الطب العدلي بلجنة اعلنها مدير وزارة الصحة بولاية الخرطوم (ليتشارك كل من وزارة الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم في هذه الترتيبات). وخلاف وجود أسماء تعاونت مع النظام السابق في اخفاء جرائمه، تم إبعاد د. خالد محمد خالد وهو السوداني الوحيد ربما المتخصص في طب الأسنان الشرعي والذي تمت الاستعانة به نتيجة جهود من لجنة المفقودين. ورأى سليمان، أن هناك عملاً مخططاً الآن يتجاوز اعتقال كل من "كاريكا وقلندر" يهدف للتلاعب بالأدلة ومسار العدالة في تقصي المفقودين. ويقول عبر حسابه بموقع بـ"فيسبوك": "من المؤسف أن التخطيط يتم بواسطة مدنيين قد يزينون للأجهزة الأمنية سوء ما يفعلون ويقفون اليوم أمام سبل السودانيين للتعافي، وبدلاً عن الالتزام الحقيقي بمعرفة الحقيقة وموقعها الأخلاقي والخلاق في تجارب الإنسانية، في عدم تكرار الانتهاكات"، ويضيف: "هنالك من المدنيين من يقف أمام هذا الفتح في هذه الثورة ويفتح الباب أمام تناسل العنف، محبطا جهود هؤلاء الشباب في معرفة الحقيقة، وفق محاولات مستمرة لتهديد اعتصامهم في مشرحة التميز". ويتابع: "أن السلطة الانتقالية الآن تواجه عزلة كبيرة وشكوكاً أكبر ممن يفترض أنهم أتوا بها، لكن الردة الحقيقية، هذا التربص من قبل السلطة بهذه الجماهير، والعودة لنفس ممارسات النظام الذي سقط من تبرير للانتهاكات والوقوف أمام العدالة وتهديد سيادة حكم القانون وانتهاك حقوق الإنسان في مشاهد متكررة". وقال سليمان: "الأمر لم يعد استثناءً، بل أصبح القاعدة التي يتصف بها هذا الحكم". :::
06-19-2021, 11:32 PM
Nasr Nasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10837
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
Nasr
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست