تحل ذكرى إسقاط البشير والتي تمت في 11 أبريل 2019م، إلا أن الكثير من آمال المتظاهرين الذين تجمعوا في العاصمة خابت حيث لا يزال السودان محاطاً بالعديد من الأزمات واستعرضت وكالة “أ ف ب” الأوضاع في السودان بعد مرور عام على إسقاط البشير، حيث تصدرت المشهد عدة أزمات وأبرزها أزمات اقتصادية. وقالت الوكالة إن الأوضاع لا تزال هشة، فالاقتصاد ضعيف للغاية وهو مهدد بالانهيار ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية جديدة. ويقول مجدي الجزولي من معهد ريفت فالي للأبحاث ومقره ألمانيا، إن “التحدي الرئيسي الذي يواجه الفترة الانتقالية هي مجموعة العوامل المتشابكة نفسها التي تسببت في سقوط حكم البشير”، وتشمل هذه العوامل “إعادة هيكلة النظام السياسي. الأزمة الاقتصادية الخانقة والكلفة المتزايدة للحفاظ على السلم الاجتماعي”. وتقع على عاتق الحكومة، التي يترأسها الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، إدارة أمور البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وبالتالي مواجهة العديد من المشكلات الموروثة من عهد البشير، ومن بين تلك التحديات ارتفاع التضخم والديون الحكومية الضخمة والجهود اللازمة للتوصل إلى سلام مع حركات التمرد. وتلقى الاقتصاد السوداني ضربة كبيرة في العام 2011 عندما استقل جنوب السودان عنه، ومعه حقول النفط التي تقع داخل أراضيه وكانت تشكل 7 في المئة من إنتاج النفط السوداني. في 2017، أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان لمدة 20 عاما، ولكنها أبقته على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، ما يحرم البلاد من الاستثمارات الخارجية. وتأمل حكومة حمدوك الآن أن يسهم قرار الولايات المتحدة في آذار برفع العقوبات المفروضة على 157 شركة سودانية، في جذب هذه الاستثمارات. ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء كثيراً وغالبيتهم لا يزالون ينتظرون في طوابير لساعات كي يتمكنوا من تزويد سياراتهم بالوقود والحصول على الخبز. وتعمل حكومة حمدوك على تحسين صورة السودان على الساحة الدولية وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل السودانية الاثنين اكتمال التسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000، ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها. واتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء التفجير، مشيرة الى أنه تمّ تدريبهم في السودان، الأمر الذي تنفيه الخرطوم. على صعيد آخر، وافقت السلطات السودانية كذلك على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وب”إبادة” في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003، وأصدرت مذكرة توقيف في حقه. ومنذ الإطاحة بالبشير، لم تخل الشهور الأخيرة من أحداث عنف، ففي يناير، قتل خمسة أشخاص من بينهم جنديان عندما أجهضت القوات السودانية تمرداً قام به أنصار البشير في جهاز الأمن بينما كانوا يحتجون على خطة إحالة إلى التقاعد. وفي مارس، خرج حمدوك سالماً من محاولة لاغتياله بعد أن تعرض موكبه لاعتداء بقنبلة وإطلاق النار، فيما أورد تقرير لهيومان رايتس ووتش الشهر الماضي أن اعمال عنف بين مجموعتين في دارفور أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم. وفيما تتواصل بعض أعمال العنف المتفرقة في عدد من الأقاليم النائية وفي دارفور، بدأت السلطات محادثات مع حركات التمرد المسلحة للتوصل الى اتفاقيتي سلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في ديسمبر 2018 بعد قرار حكومي برفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف قيمته. وبعد ثلاثة عقود حكم فيها البلاد بيد من حديد، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير (76 عاما)، مستجيباً لمطالب السودانيين الغاضبين الذين نزلوا الى الشوارع واعتصموا أمام مقر قيادة الجيش مطالبين برحيله.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست