رصد: الانتباهة أون لاين بعد أشهر قليلة من مقتل زوجها إبراهيم شمس الدين في العام 2001، أحد أعضاء مجلس الانقلاب الذي حكم بموجبه البشير السودان 30 عاما، دخلت وداد القصر الجمهوري كزوجة ثانية للرئيس المعزول عمر البشير. ومنذ ذلك التاريخ بدأ اسم وداد بابكر يتردد بقوة في القاموس السوداني كواحدة من أهم مراكز النفوذ على عكس فاطمة خالد الزوجة الأولى للمخلوع والتي كانت بعيدة عن الأضواء نسبيا، ولم تدور حولها شبهات فساد كبيرة حتى الآن على الرغم من تهم الفساد الكبيرة التي تدور حول البشير والمقربين منه والتي كانت إحدى أسباب الثورة الشعبية التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018. وفي ديسمبر 2019 تم احتجاز وداد وخضعت للتحقيق في قضايا فساد مختلفة. ويعتقد على نطاق واسع أن وداد استطاعت توظيف نفوذها الكبير في الحصول على ثروات طائلة بشكل مباشر عن طريق تملك عشرات الأراضي والعقارات في مناطق استراتيجية في أحياء الخرطوم الراقية، إضافة إلى تسهيلات كبيرة حصلت عليها من خلال منظمة “سند” الخيرية التي تشرف على إدارتها. وتحدثت تقارير غير مؤكدة أيضا عن امتلاكها لأرصدة في بنوك محلية وخارجية تقدر بمئات الدولارات. مشاعر مختلطة وعلى الرغم من قصص الفساد الكبيرة التي تروى عن وداد، إلا أن النقاشات حول هذه السيدة المثيرة للجدل أخذت منحى آخراً خلال اليومين الماضيين. وأثارت الصور ومقاطع الفيديو التي سربت لوداد، يوم الأربعاء، جدلاً كبيراً وتفسيرات متباينة في الشارع السوداني، فقد بدت فيها ضعيفة ومتعبة وغير قادرة على الجلوس، أو المشي في بعض الأحيان. وكان التباين في التفسيرات واضحاً أكثر في وسائط التواصل الاجتماعي، ففي حين رأى البعض أنها لا تستحق هذا الاهتمام وأن القصد منها هو تحويل الأنظار عن تهم الفساد الضخمة التي تحيط بها، أشار آخرون إلى أن من نشروا هذه الصور قصدوا الإساءة لقيم المجتمع الإنساني ولمبادئ الحقوق الواجب توفيرها للمتهمين. لكن نصر الدين محمد ادريس استاذ علم الاجتماع النفسي بالجامعات السودانية يشير إلى ضرورة عدم إخراج المسألة من سياقها القانوني والموضوعي. ويقول إدريس لموقع “سكاي نيوز عربية” إن من الطبيعي أن يصاحب الضعف والإعياء الإنسان عندما يكون في حالة اعتقال أو استجواب في أي تهم. وفي حين يقول إدريس إنه يصعب تحديد الدوافع التي تقف وراء تصوير وداد أو نشر صورها إلا أن المشكلة تكمن في الفعل نفسه، حيث أن من قام بالتصوير ونشر الصور يعتبر مخالفا للجانب القانوني الذي يمنع تصوير المتهمين أو التشهير بهم، كما أنه من الجهة الأخرى يمكن أن يستثير مشاعر يمكن أن تؤثر سلبا على سير العدالة. جدل ذو شقين وانقسم الجدل خلال الساعات الماضية حول شقين، يتعلق الأول بعملية إطلاق الإفراج المفاجئ عنها بضمانة في الرابع عشر من أكتوبر، ثم إعادة اعتقالها في اليوم التالي. وبررت النيابة الإفراج بدواعي صحية ثم إعادة الاعتقال بدواعي بلاغات جديدة. أما الشق الثاني فيتعلق بحادثة تصويرها ونشر صورها. وقالت النيابة العامة إنها تفاجأت بصور المتهمة على وسائل التواصل، مشيرة إلى أنها وجهت بفتح بلاغ لمعرفة الشخص المسؤول عن ذلك الفعل الذي وصفته بالانتهاك لخصوصية المتهمة. وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع لموقع “سكاي نيوز عربية” أن إعادة اعتقال المتهمة في المرة الثانية جاء بناء على بلاغات تحت المواد13 و 14 من قانون التمكين، مشيرا إلى أن التعامل معها جرى وفقا لأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، كما اخضعت لكشف طبي من قبل طبيبتين وأن الكشف أظهر أنها كانت تتمتع بصحة جيدة. وأوضح المصدر أن النيابة قد اطلقت سراحها بضمانة عادية وأن الضامن في المرتين هو نفس الشخص، لكن المشكلة تكمن في أنه مطلوب أيضا في قضايا فساد وهو من الدائرة المقربة من المتهمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست