|
|
|
 حول التعيين بمركز البحوث والاستشارات الصناعية (Industrial Research and Consultancy Ce د. قصي همرور (Re: عبدالله عثمان)
|
مبروك و وقصي جدير بالمنصب
حول التعيين بمركز البحوث والاستشارات الصناعية
(Industrial Research and Consultancy Center - IRCC)
مساء 19 مارس، تم الإعلان عن خبر تعيين شخصي في مركز البحوث والاستشارات الصناعية (وهذا اسمه الذي أعرفه - وسنسمّيه اختصارا "مركز البحوث" في بقية هذا المكتوب)، وهو وفق معلوماتي مؤسسة "شبه حكومية" (parastatal)، أي تتبع لهيكل القطاع العام للدولة لكن تحظى باستقلالية نسبية عن الوزارات والمؤسسات السيادية، ويُفترَض بها - أي المؤسسات شبه الحكومية، أو الموازية للدولة - أن تكون أذرعا استراتيجية تستثمر فيها الدولة لخدمة أجندة قطرية، تنموية وهيكلية معيّنة، لا تقتصر على القطاع العام فحسب وإنما تتفاعل مع بقية القطاعات الفاعلة في البلاد (كالقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأحيانا بعض الشركاء الدوليين والإقليميين). بالنسبة لمركز البحوث هذا، فهو يعد الذراع الفني لوزارة الصناعة والجهة الرسمية للاستشارات الصناعية للقطاعين العام والخاص، أي أنه يشتغل على البحوث والتطويرات المعنية بتحسين أوضاع الصناعة في السودان، بكافة محاورها. في هيكل الدولة العام، يتبع مركز البحوث هذا لوزارة الصناعة والتجارة (بخلاف الكثير من مراكز البحوث الأخرى المماثلة له والتي تتبع لوزارات أخرى أو أحيانا لمجلس رئاسة الوزراء مباشرة).
خبر التعيين صحيح، وقد أتى وفق فحص للسيرة الذاتية والمؤهلات المتصلة بالمهام المتوقعة، وهو وظيفة فنّية وإدارية تقوم على مسؤولية العمل مع فريق المركز (من باحثين وفنيّيين وإداريين وغيرهم) لاستيفاء المركز لأهدافه بما يساهم بدفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد قدما، بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين في كافة البلاد. الاختيار يأتي من وزارة الصناعة والتجارة (تحديدا من الوزير)، ويبدو في هذه الحالة أن التصديق على قرار التعيين يأتي من رئاسة مجلس الوزراء.
للمزيد من المعلومات العامة عن مركز البحوث والاستشارات الصناعية يمكن الاطّلاع على هذه الوصلة: https://www.sudaress.com/suna/1019972https://www.sudaress.com/suna/1019972
في هذه الظروف، ووفق هذا السياق، أحب توضيح مسائل مهمة، للجميع:
أ/ مراكز البحوث والاستشارات، بطبيعتها، أماكن للفحص والتقييم الموضوعي والتأهيل الفني، والنظر في المدى الزمني المتوسط والبعيد للقضايا المعنية (في أغلب الأحوال، إذ لا تنظر في القضايا ذات المدى القصير إلا في حالات نادرة)، لأن طبيعة البحوث مجملا أنها لا تؤتي خلاصاتها في إطار زمني سريع. تتنوّع تخصصات مراكز البحوث وعلاقاتها بسلطة الدولة، لكن تخصصات هذا المركز واضحة ومفهومة، ومستوى استقلاله من الحكومة نسبي لكن مهم لفهم وضعه.
ب/ مراكز البحوث والاستشارات ليست مراكز صنع قرار، لكنها تمد صنّاع القرار بالذخيرة المعرفية الخبيرة وبالتوصيات المبنية على الدلائل المعرفية (evidence-based policy recommendations). أحيانا، وحسب السياق، يلعب من هم في قمة هذه الهياكل دور الاستشاريين والناصحين (advisors) لصنّاع القرار ومقرري السياسات في الدولة في قضايا تتعلق باختصاصهم. بنفس القدر، تقدم مراكز البحوث استشارات وتوصيات عامة، على مستوى المجتمع والقطاعات الإنتاجية المعنية. كل قنوات الاتصال هذه (مع صناع القرار ومع المجتمع) تتطلب قدرات اتصالية في شرح وتبسيط المسائل الفنية ثم تقديمها لأصحاب المصالح (stakeholders) في باقات يمكنهم الاستفادة العملية منها. وفق ذلك، فإن جانبا مهما من مراكز البحوث هو جانبها الإعلامي/المعلوماتي العام.
ج/ مثل حال الكثير من التعيينات غير السياسية في القطاع العام وشبه العام، هنالك شروط مهنية على المرشحين استيفائها، ثم هنالك عوامل اختيار تتنوّع بين ملء فراغات الكفاءة المماثلة في مؤسسات متعددة في البلد (مثل الجامعات ومؤسسات البحوث الأخرى) وبين انشغال بعض الكفاءات الأخرى في مناصب أخرى (أو وجودهم خارج البلاد في التزامات قد لا يستطيعون أو لا يريدون تغييرها حاليا). وفق كل ذلك، ليس المجال مجال افتراض بأن منصب إدارة مركز بحوث كهذا يعني أن صاحبه أفضل شخص في هذا المجال في البلاد، أو شيء من هذا القبيل. هي فقط عملية استيفاء شروط ضمن عدد محدود من المرشحين الذين تجاوزوا تصفيات معيّنة وأبدوا استعدادا لقبول المهام وتحمل مسؤوليتها. كذلك، باعتباره مساحة بحوث وتطوير، فإن نجاح مركز البحوث في استيفاء أهدافه يعتمد على فريق كامل من الكفاءات والخبرات التي تعمل سويّا بقدر مطلوب من التناغم والتفاهم.
د/ بالنسبة لي، فهذا النوع من مراكز البحوث مألوف، إذ منذ العام 2013 وأنا متّصل في العمل مع مراكز مثله حول افريقيا عموما، وخاصة في تنزانيا. كذلك، في العام 2016 تحديدا قمت بمسح واسع لهذه المراكز في تنزانيا وكينيا وماليزيا، مع مسح أكبر للكتابات والبحوث المتنوعة عنها دوليا، ضمن مشروع أسفر عن إصدارات بحثية حول تاريخ وهياكل هذه المراكز في البلدان النامية وقدراتها في رفد أجندة التنمية الصناعية في بلدانها وأقرب السياسات العامة نجاعة في جعل هذه المراكز تؤدي مهامها على أفضل وجه. علاوة على أني أعمل في مركز شبيه بهذه المراكز ولصيق بها منذ ثلاث سنوات (خارج السودان).
هـ/ كمواطن سوداني، لدي آراء ومواقف سياسية واجتماعية وثقافية معلنة، ليس في الأوضاع العامة للسودان فحسب وإنما في السياق الحالي تحديدا كذلك. مواقفي وآرائي هذه لم تتغيّر، وهي معروضة كما هي في مواضعها. من الناحية الأخرى، هذه الوظيفة العامة محددة فنيّا وإداريا في مهامها، وأنا ملزم، بعد قبولي بها، بالالتزام بإطار مهامها، قانونا وأخلاقا. سأعمل جاهدا على أن لا أخلط بين مساحات العمل والرأي بما يضر الغايات الصحاح والمصالح العامة وأخلاق المهنة. منذ بضعة أشهر، وقبل أي بوادر لهذا التعيين، سجّلت كذلك موقفا عاما حول إمكانية قبول توظيفات كهذه في هيكل الدولة الحالي، في هذه المرحلة، وفق شروط ذكرتها وأعتقد أن هذا التعيين يستوفيها. من تلك الناحية صرت أمام استدعاء لمحاولة الربط بين التنظير والتطبيق، لم أسع لها ولكن لا أستطيع تجاهلها.
و/ الشيء الطبيعي في مثل أوضاع التعيين هذه، ونظرا لكوني جديدا على مركز البحوث هذا تحديدا، وعلى العمل في ظروف السودان الحالية، هو أني سأقضي فترة مقدّرة من محاولة استيعاب الأوضاع، والاطّلاع على المادة المتاحة حاليا والتعلّم ممن هم في الميدان، في القطاعات المختلفة، واستيعاب حجم مركز البحوث وقدراته والتوقعات التي تحدد قنوات عمله. كذلك ينبغي لي بناء ألفة مع الأجندة العامة في السودان حاليا حول آفاق الصناعة والتنمية الصناعية في البلد. لا يعني ذلك أني خالي الوفاض تماما من رؤية واستراتيجيات وأدوات أنوي المساهمة بها ولكنها حاليا ينقصها الاتصال الكافي بالواقع السوداني كما يجب. لذلك، في الفترة القادمة، والتي تتجاوز الشهر وأكثر، لا أتوقع أن يكون بمقدوري تقديم أي تصريحات أو تعميمات واثقة، سواء للإعلام الاجتماعي أو الرسمي، حول هذه المهمة. أرجو تفهّم ذلك.
ز/ في الأوضاع العادية، ما كنت بحاجة لأن أذكر هذا، لكن الأوضاع الحالية غير عادية، ولذلك ينبغي أن أقول الآتي: هذه الصفحة، وصفحات أخرى خاصة بي على منصات الانترنت، كانت دوما خليطا بين القضايا العامة، الجادة، والمساحة الشخصية. لا أنوي تغيير ذلك المنوال ولا أجد أني مضطر لذلك حاليا. لست في وظيفة دستورية أو سيادية أو تعيين سياسي، كما لست شخصية ذات تأثير اجتماعي أو سياسي واسع في المجتمع السوداني عموما؛ وأحب أن احتفظ بالقدر الممكن - قدر الإمكان - من مساحتي الشخصية المعتادة والممكنة في هذه المنصات. ينبغي أن تكون هنالك منصات مؤسسية مختلفة للتواصل بين مركز البحوث وبين المهتمين من الجمهور وأصحاب المصالح.
ح/ لا شك عندي أن أي مهمة، ذات مسؤولية عالية نسبيا، في الدولة السودانية، في هذه الفترة، هي عبارة عن ورطة وامتحان عسير أكثر من كونها تشريفا، بالنسبة لأي شخص يهمه أن يبقى مخلصا لقيم عليا، كما لست ممن يجيد الخطاب التفاؤلي والتطميني، ولا أرى أن هذا مكانه. قبول هذا التكليف لم يكن قرارا سهلا، على المستوى الشخصي، ولست واثقا من أني اخترت الخيار الصحيح، وقد أنجح أو أفشل في هذه المهمة (أو ربما يثبت أن قرار قبولي كان خاطئا وحينها عليّ تحمّل مسؤوليته والتصرف الصحيح وفق تلك الخلاصة)، لكني حتى الآن واثق من القراءة المنطقية والأخلاقية والتهيؤّات المهنية التي جعلتني أقبل خوض التجربة. أتوقع تحديات حقيقية، وأرجو أن لا أفقد بوصلتي أثناء خوضها. يضاف لذلك فإني لا أربط نجاح أو فشل مركز البحوث في مهامه في المرحلة القادمة بشخص واحد، وعلى ذلك فإني أفضّل النظر له على أنه مركز صاحب دور محوري ومفيد في المرحلة الحالية والمراحل المستقبلية، وأرجو أن أكون مفيدا لهذا المركز ولأهدافه أو، إذا لم أستطع أن أكون مفيدا، أن لا أكون عقبة أمام تحقيقه لتلك الأهداف. المجاهيل كثيرة. سنرى.
ختاما، سأعمل جاهدا على عدم تخييب ظنون من أحسنوا بي الظن - وتلك ورطة كبيرة كذلك - كما أرجو أن أستطيع استيعاب كل ما يفيد من نقد أو مناظير مغايرة تبغي نفس المطامح الإيجابية لأهل السودان.
قصي همرور
| |
  
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
بكرى ابوبكر
HAIDER ALZAIN
ابو جهينة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست