شريكا السلام في السودان يتفقان على تضمين الاتفاق بالوثيقة الدستورية خلال أسبوعين
لخرطوم 4 أكتوبر 2020 - أعلن وفدا الحكومة السودانية، والجبهة الثورية، الأحد، بداية تنفيذ اتفاق السلام، وتضمينه بالوثيقة الدستورية في غضون أسبوعين.
والتأم في العاصمة جوبا، الأحد أول اجتماع بين الحكومة السودانية، والجبهة الثورية، بعد التوقيع النهائي لاتفاق السلام.
وبموجب الاتفاق، سيشارك قادة الجبهة الثورية بشكل فعال في إدارة البلاد، على مستوى المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، إضافة إلى المشاركة في حكم موسع لإقليمي دارفور والمنطقتين.
وأكد رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، على "جدية أطراف العملية السلمية في تنفيذ وثيقة الاتفاق".
وأشار أن "الاجتماع المشترك بحث عدداً من القضايا الخاصة بوصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم وبداية تنفيذ الاتفاق وتضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية في أقل من أسبوعين".
وفي أغسطس 2019 وقع المجلس العسكري الانتقالي، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على وثيقتي "الإعلان الدستوري" (الوثيقة الدستورية) و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.
وقال عضو مجلس السيادة، المتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض الحكومي، محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية، إن "الطرفين اتفقا على عدم تأجيل أي بند من بنود الاتفاق باعتبار أنهم محكومون بجداول زمنية".
وأشار إلى "أهمية بداية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حتى يبرهنوا للشعب السوداني بأن الحرب توقفت وبدأت مرحلة تشكيل المؤسسات المتفق عليها بداية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وتكوين المجلس التشريعي".
وأكد بأن "الأوضاع لا تحتمل تأجيل تشكيل الحكومة، وأن أطراف العملية السلمية سيكونون جزءاً منها بعد وصولهم للخرطوم قريبا".
وتشير "سودان تربيون" الى أن توقيع السلام النهائي تترتب عليه تعديلات واسعه تطال العديد من بنود الوثيقة الدستورية بينها الفصل الثاني الخاص بمدة الفترة الانتقالية حيث نص الاتفاق على أن تكون ٣٩ شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاق في 3 أكتوبر ٢٠٢٠.
وسيعاد تعريف أجهزة ومستويات الحكم الانتقالي بعد دخول أطراف السلام بحصة جديده ويطال ذلك جوهر الشراكة التي بنيت عليها الفترة الانتقالية التي تأسست على طرفي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
ويتوجب كذلك بموجب هذا الاتفاق تحديد مستويات الحكم وطبيعة العلاقة بين المركز والأقاليم وتقنينها بنصوص دستوريه واضحة على النحو الذي يحقق أهداف الاتفاق المبنية على تأسيس نظام فيدرالي لا مركزي وفق مفهوم جديد للحكم الذاتي في بعض المناطق "جنوب كردفان والنيل الأزرق".
ويطال التعديل المادة ٢٠ من الفصل السادس في الوثيقة الدستورية والتي تتحدث عن حظر ترشح شاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية في الانتخابات بعد إصرار قادة الكفاح المسلح على استثنائهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست