إستمعت بغير قليل من الدهشة لتصريحات السيد مديرعام الشرطة في برنامج حوار البناء الوطني في تلفزيون السودان وذلك في معرض رده علي الإتهامات بكثرة جرائم السطو والنهب والقتل وتراخي الشرطة في القيام بدورها كان ملخص إجاباته هو أن الشرطة بحاجة إلي مزيد من الحصانة للقضاء علي الظواهر الإجرامية في أسبوع! وأن الشرطة الأمريكية تُطلق النار علي من لا يستجيب لندائها برفع اليدين! أما ثالثة الأثافي فقوله بأن السودانيين شعروا بحرية زيادة بعد الثورة! أما مدير شرطة ولاية الخرطوم ففي لقاء آخر أظنه عبر قناة الجزيرة أبدي رغبته في عودة قانون النظام العام لضبط الشارع وهو القانون الذي إنتقده صاحبه الرئيس السابق لسوئه وسوء تطبيقه وكذلك فُهِم من رده علي حديث جلد البنات في الشارع أنه يؤيد ذلك السلوك الخارج عن القانون وكذلك قوله بعدم وجود شُبهة جنائية في مقتل الطفلة سماح الذي أثبت بيان النيابة ونتيجة التشريح خلاف ذلك هذا الإضطراب في التصريحات ومخالفتها للقانون ولحقوق الإنسان ولواجبات الشرطة في الدولة المدنية تُشير إلي خلل بيّن في قيادة جهاز الشرطة وبالتالي في الشرطة عموماً ليس بسبب الأشخاص ولكن بسبب العقلية والمنهج الذي ينحو إلي الشمولية وبعيداً عن دولة سيادة حكم القانون وقادة الشرطة بتصريحاتهم تلك يضعون الحكومة والشعب أمام خيارات صفرية وهي إما تُطلق يد الشرطة لتستخدم القوة المفرطة كما كان الحال في عهد البشير دون محاسبة وإما أن تقف تتفرج علي الإنفلات الأمني دون أن تحرك ساكناً ولسان حالهم يقول ما ياها دي المدنية العايزنها علي أن الباعث علي الشفقة والأسي معاً هو تصنيف الشرطة نفسها علي أنها قوة عسكرية وليس قوة مدنية كما هو الحال في كل بلاد العالم الخلاصة أن تصريحات قادة الشرطة بدلاً عن أن تبني ما تهدّم من جسور بينها والجمهور طوال عهد الإنقاذ وعقب فض الإعتصام نجحت بجدارة في هدم ما تبقي منها وعلي قدر أهل العزم تأتي العزائم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد الحسن حمدنالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست