برقيــة للناظــر محمد الأمين تــرك

Quote: في المسألة الشرقية .. البرهان بين الوعيد الصادق والوعد الكاذب هاشم الحسن بتاريخ العاشر من مايو 2020، أورد الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية خبراً عن أحداث كسلا الأولى (العنف القبلي بين البني عامر والنوبة)، التي وقعت في مايو المنصرم. جاء في عنوان الخبر أنَّ (البرهان يحذر العابثين بأمن المواطن)، وهو تلخيصهم لما جاء في خطابه المتلفز الذي وجَّه فيه القوات المسلحة بالتصدي لكل من أراد أن يعبث بأمن المواطن. وزادنا الخبر علماً بأنَّ البرهان أضاف (أنَّ مجلسي السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية تتابع بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة، مشيراً إلى أنَّ الاحتراب القبلي سيعوق مهام الفترة الانتقالية). وبأنَّه ختم خطابه بالتشديد على (الاصطفاف ضد المتآمرين، يداً واحدة في وجه أعداء ثورة الشعب المجيدة)، لا جديد هنا. يدعي أبوة الثورة، ثم هي نفس لهجة التحذير والتهديد والوعيد التي اعتدناها من البشير، أما الأجهزة التنفيذية ففي نعيم المتابعة بقلق!! وفي يوم الأحد الحادي عشر من أكتوبر 2020 متشوقاً لاحتمالية وإرهاص بالانفراج في أزمة الشرق المستفحلة في ولايات البؤس السوداني المتجدد، فقد توكلت واستفتحت يومي بالبحث في مواقع الصحف السودانية عن المستجد من أحوال المسألة الشرقية، حتى وجدت خبراً عنها بصحيفة (السوداني) تحت العنوان التالي: (البرهان يوعد مكونات الشرق بإيجاد حلول ناجعة ترضي الجميع)!! قلت: “لا حول ولا قوة إلا بالله! هذا كوعد عرقوب، بل هو أنكى من الوعيد الأول وأضل سبيلا”!! وكما لو أنَّ كلمة (إيجاد) التي في عنوان خبر (السوداني) ليست مقلقة بما يكفي، لأنَّها اصطناعية وتشي بالعجلة و(الكلفتة) والتزييف، وليست كالبحث المضني الصادق عن الحلول بجهد وإخلاص وتجرد عن الأغراض والمطامع. فلقد “وغوشني” قلبي بكلمة (يوعد) التي في عنوان الخبر. وهذه الأخيرة صحيحة عموماً، سواء في الفصحى أو الدارجة، فلا تثريب. ولكنها، باعتبار أنَّ النية زاملة سيدها، ليست الكلمة الأصلح لمثل ذلك الخبر. أي من حيث الدقة التعبيرية أو المحاسن البيانية. ذلك أنَّ بالكلمة شبهة تقرِّبها من حيث الدلالة إلى مصدرية (الإيعاد والوعيد)، أي الوعد الذي يرتبط بالشر وسوء المآل. بل لو أنَّها (يوعد) قد زيدت (تاء وشد) لخرج إلينا من بين طيَّاتها ذلك (البعاتي) المتخفي فيها وهو يزبد و(يتوعَّد)! وإذن، فقد شغلت عن تفاصيل الخبر بما بدا لي غريباً أن يختار المحرر كلمة (يوعد) بديلاً عن كلمة (يعد) لكانت أسهل منالاً وأقرب دلالة مصدرية إلى الوعد بالخير والبشرى، أو كما يتسق مع سياق (الحلول الناجعة الترضي الجميع)، وفقاً لبقية جملة العنوان. ومع ذلك، فإنَّ هذا (الشين) التعبيري للكلمة كما ظننته، قد وافق شنَّ دلالته المتشائمة طبقة طبقي الطافح بالذي قد (طلَّع من زيتنا) هؤلاء العسكر من أمثال البرهان، أي بمقارباتهم الأمنية العسكرية التكتيكية للقضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والاستراتيجي التي لا تحتمل مزيداً من الجهل بها وسوء الفهم والتخريب عبر المزايدة والمناقصة بها في سوق (البوليتيكا) أو صب الزيت على نيرانها. الشاهد، كلمة (يوعد) ربما كانت مجرد (زلة تحرير) عابرة، أو إسقاطاً نفسياً من المحرر، ولكنَّها وقعت موقعها من الإيحاء السالب، وقع الحافر على حافر تشاؤمي من عبارة (إيحاد الحلول الناجعة) بواسطة العسكر! وعلى كل حال، فالوعد الذي في الخبر الأخير كذب محض، وأصدق منه الوعيد الأول، إذ إنَّ الحلول ورضا الجميع يتأتى عبر البرهان أو صاحبه/منافسه دقلو.. شفناها في دارفور.. وسيان!! وأما موضوعياً، فإنَّ البحث عن حلول حقيقية غير ملفقة أو مفتعلة فليس بالضبط مما في مستطاع كبيري العسكر المتربصين ببعضهما في منحنيات كل عقبة وقضية. فلا هي في الشرق ستخضع لهما بالقوة كما اعتادا قبلاً، أو ستأتيهما طوعاً عن يد وهي صاغرة، بينما هما يجهلان أو يتجاهلان حتى أبسط الأسباب المعلنة للأزمة، وهو ما بدا واضحاً لأي مراقب لمشهد خطاب الفريق دقلو في مؤتمر سنكات الأخير. البرهان ومنافسه دقلو ليسا مؤهلين أصلاً، ولا هما بالراغبين أن يأتيا بالحلول الناجعة للمشاكل السياسية الحقيقية، ناهيك عن المفتعلة بمعرفتهما، وخطابهما عنها ليس إلا استثماراً فيها وتشدقاً منبرياً يتسوقان به لمستقبلهما السياسي. هي محض الألاعيب السياسوية المعتادة في التخويف والتهديد، ثم شراء الوقت بتزييف الطمأنينة وبيع الوهم، كما تعلَّماها من مدرسة (الإنقاذ) في جملة أحابيلها وتكتيكاتها الاستخباراتية والأمنية التي أدارت بها سياساتها للأقاليم والقبائل طيلة سنيها العجاف، وما هاذان المفتئتان على التغيير إلا بعض من أدوات تلك المؤسسات الإنقاذية، بل ومن خبرائها. وكما (البعر سيدلك على البعير)، فالأثر سيدلك على المسير، فاتعظوا يا سادة ولا تصدقوا البرهان إلا فيما صدق فيه البرهان مع نفسه عن حاجته للتطبيع مع اسرائيل، لأنه يظنها مصلحة له فيها (كدَّة) رئاسة سيسوية. وأما أن يصلح الرجلان أو أيهما بين فرقاء الشرق أو أي جهة أخرى من جهات (السقط لقط) السودانية، فذلك ليس من مصلحتهما بحسب بروتوكولات العسكر والشموليين في تلمود (الإنقاذ) التي توصي بتمييع الوحدة المجتمعية وتسييل الحالة الأمنية ما أمكن، وحتى لا يطمئن الناس سوى إلى (أمان العسكر)، وهذا بالضبط كما لم يكن للمخلوع للبشير أي مصلحة في إيقاف وإنهاء حروب الهوامش ولا صراعات القبائل.

Quote: المسألة الشرقية .. سياسات الجزافيين وأحلام عصافير الحداثة هاشم الحسن الأزمة السياسية/القبلية في الشرق لم تبدأ بصالح عمار ولن تنتهي بالجزافيات الحداثوية. وحتى الآن، فيما بعد مقاتل الشرق في سواكن وكسلا بيومي الرابع عشر والسادس عشر من أكتوبر ــ الرحمة للشهداء وحسن القبول ــ فلا أعرف إذا ما كانت قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة قد جاء رأسها وعرفت خلاصها وخلاصنا، أم لا تزال في غيّها الأول وهي لم تسترشد فترشد! لقد أخفقت قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة وكافة (الشركاء) في التعامل مع هذه القضية واستمر إخفاقهم على طول ما جاءتهم النذر وحتى نُفخ في صورها. فأما قوى إعلان الحرية والتغيير فكما لو أنها قد استمرأت حالها التقليدي من الترهل المعرفي والسياسي المؤدي حتما إلى المجازفات والمغامرات. وأما الحكومة المدنية فقد أبدت جهلا حادا بكل ما يتعلق بالقضية ولا شيء في أدائها ولا ردود أفعالها ولا في تبريراتها المتأخرة قد يبشر”علينا” بالخير. وأما العسكريون والأمنيون والفلول فإنما يستثمرون فيها لقصيرتهم وللطويلة. ومع كل العسر في حالنا مع هذه الحالة الجزافية ــ على قول أستاذنا د.عبدالله علي ابراهيم ــ السائدة، وسوء منقلبنا بهؤلاء المنطلقين من منصاتها لإطلاق الآراء والأحكام التي ستنبني عليها أمور كمثل حياة وموت الناس. فإنه وحتى الآن، على سيرة هذا الموت المعلن في الشرق، ستجد هذه الجزافية الحداثوية: الحداثوطنية والحداثولبرالية والحداثوية بأحلامها “ساكت كدا”، كلها وإجمالا، المتعالية على الواقع أبدا على الرغم من جهلها به على ظنها بنفسها العلم، سادرة في غيبوبتها بغواياتها القديمة. ولذا فلا بأس أن أذكّر صفوات الجزافيين التي لا تفتأ لم تع الدرس الدارفوري الأخير، ولا حتى أي شيء يذكر مما رمتها به التجربة الإنقاذية في الولايات. أذّكرهم بأن العلم بالشيء كما هو عليه، حقا وليس توهما، لهو ضرورة ملحة وواجب عاجل عليهم ولأجلهم كذلك وقبلا. كل ما سبق من التقريع فهو لأنني قد لاحظت أن كثيرا من المعوّل عليهم لإقامة أمرنا العام (ينتشرون في الطيف الواسع ما بين محمّد لطيف وأمجد فريد) لا يزالون في جزافيتهم إياها. وفي كل حين يقاربون فيه أمور السودان، خارجا عن الخرطوم بين النيل والسكة الحديد، فستجدهم يستسهلون إطلاق الأحكام وإملاء الخطط والتنصل عن مسؤولية الطليعي والمثقف العضوي وبغيرما رؤية أو روية، ولا أدنى المراعاة للحقائق الموضوعية. وعليه فإنني مذكرهم منذ الحين والتو؛ بأن الكذب، على النفس قبل الآخرين، حرام! لقد علمتنا مدرسة دارفور، في حصتين أو أكثر، أن كل “أم كواكية”ــ وهي كلمة قديمة في الاصطلاح الدارفوري تعني الهرج والمرج العام والافتقاد إلى مقومات السلم الأهلي فثم الاحتراب والموت والنزوح واللجوء ــ كما رسخت في الذاكرة الجمعية منذ أيام المهدية وحروبها ضد سلاطين الظل من الفور الكير( بوقتها ــ لقد علمتنا تلك المدرسة (أي كل من ألقى السمع) إن أمهات الكواكية، الأولى والثانية الوسطى والثالثة الأخيرة، إنما تنشب على “الويقود” المتوفر لها من الأسباب والمعطيات الموضوعية؛ التي في تفاصيل الاجتماع الإنساني وتفاعلاته مع المعطى الطبيعي أو المصطنع. وأن هذه الأسباب والمعطيات مع قابليتها للسبر والاكتناه والتحليل والتعديل والتغيير، فهي لا تحتمل المثالية و”الحش بالدقن” و”رعي غنم إبليس”، ولا الهدر العاطفي في غير مواسم النوستالجيا الرومانسية كالتي كانت ستليق بكسلا أو جبل مرة لولا الظروف، وإنها، أي (الأم كواكية) فأبدا لم ولا ولن تستجيب لذلك كله كمحفزات تتغير لها وتتطور بها، ولا هي كذلك ستنصاع للمجازفات والمزايدات السياسية، إلا بمزيد خراب! ولذا، فمن أجل فضيلة (العلم بالشيء كما هو عليه) ومن أجل الناس والوطن أولا، فسأرجو من طيف الجزافيين الواسع والمتسع هذا، أن يقرأ عن حقائق التاريخ والجغرافيا والاقتصاد والسياسة وغيره مما يتعلق بهذه المسألة الشرقية. وإلى النظر في استراتيجيات وسياسات “الإنقاذ” بالولايات، ولكيف أدارتها قبائليا عبر قانون (فرق تسد) وبمنهجيات تعظيم الريع وقسمته الطيزى عبر الزبائنية السياسية. وإلى مراجعة مثيلات ذلك إقليميا في ومن أضابير الواقع. أو، إذا أصروا و”ركبوا رأس” البرج العاجي، فليراجعوا مقولاتهم ومقالاتهم الأولى كما جازفوها عن صراعات دارفور وليسائلوها عن كيف صرفوا أمرها إلى مجرى ضيق في العرقية والعنصرية فقط لا غير، وبالتغاضي عن أدنى معارف الاقتصاد السياسي أو حقائق السياسة القبلية والقبيلة السياسية وسواها من علوم الاجتماع والواقع. ولئن هم استصعبوا أو استسخفوا مثل هذا الطلب استكبارا منهم وعزّة بالإثم، فإن أدنى المسئولية الأخلاقية عليهم أن يراجعوا ما كتبوه عن السيدين موسى هلال ودقلو مثلا، حين ابتسرا أمرهما هما في “إكزوتيكا” (الجن الراكب جواد)، وأجانبا ومهربي إبل وباعة حمير و”الأم باغة” وثنائية عرب/زرقة وهلمّ مظاهر للأزمة. وعن حالهم الآن، مع هذا الأخير، دقلو، وهو في سدة (دولة الثورة!) يقطع ويربط ويحلّل ويحرّم ويحيس ويهب، بل قيل إنه عند بعضهم قد اعتمّد (سادنا أكبر للتغيير!). ولعلّ بهكذا المراجعة سيتبين لهم خطل جزافيتهم الأولى أو كما “بانت الكوكة في المخادة” لا علينا! إن هي إلا الحقائق الواقعية القاهرة ستفرض نفسها، وفقط بمعرفتها ستتيسر سبل إصلاحها لمصلحة عموم الناس (الجماهير). لقد قرأت واستمعت لعدد من هؤلاء الصفوة السياسية والثقافية ينعون على الحكومة (باستثناء للبرهان ودقلو!) ضعفها في مواجهة أزمة الشرق بالقوة والجبروت والقمع، ويتحسرون لعدم قدرتها على إظهار هيبة الدولة وتنزيل (مبادئ الثورة!) ويحثونها على فرض قراراتها (الثورية حتما!). أي باختصار يدعون لقسر أهل الشرق على أمرهم. والذين هم ــ على رأي النخبة السياسية – مجرد قبليين وبدائيين ومتخلفين وعنصريين، وبالعدم فمحض متآمرين على الثورة من فلول المؤتمر الوطني. حينا، فمثل مثل هذه الاستسهالات من النخب مثيرة للشفقة عليهم وعلينا. وأحيانا فهي مدعاة للغضب الماحق؛ وحتى أن أحد الكتاب قد وصف تناولات هذه النخب والصفوات (بالخفة غير المحتملة)، وآخر لم يتحفظ عن دمغ نظرتهم هذه (بالاستشراقية)، بينما بلغ الحنق على فشل قوى إعلان الحرية والتغيير والحكومة في التعامل الحصيف مع مسألة (والي كسلا) بكاتب ثالث أن يقول بأنه يكتفي بذلك فقط حيثية للتدليل عن فشلهما الكلي والعام وبالتالي دعوتها أن ترتاح وتريح.. لقد آن للنخب السياسية الانتباه إلى أن الناس في الأقاليم الطرفية (ست الاسم) لطالما قتلهم المضاربون بهم في أسواق السياسة السودانية المركزية، وبمزايداتها ومناقصاتها في الولايات وبها، فأمسوا وحالهم مع النخب الحاكمة والمتنفذة، وكذا مع كافة صفوات (الحداثة السودانية)، كما حال الطفل الغرير مع (البعاتي). لقد أصبح جليا أنه كلما تناولت هذه النخب السياسية مواضيع الأقاليم فما هي إلا رمشة عين وهذا البعّاتي يفجعها بمباغتته لها وغير المفاجئة لغيرها، وحتى قد آيست هذه الصفوة المثقفة من كافة شغل المثقف العضوي واكتفت من الغنيمة الوطنية ببرج الحالمين العاجي.. فلتكف النخب السياسية وصانعة الرأي العام إذن عن غرورها بأحلامها وعن اغترارها برأيها وعن كسلها أو خوفها من الحفر و”البحبتة” في سكك ودريبات “البعاعيت”. وأخيرا، للجزافيين ممن كان يدعو كافة أو أي من أفرع هذه الحكومة (الثورية!) بالذات؛ أن تتجلى قوتها وتفرض هيبتها ويمشي على العصاة والمعترضين كلامها وقرارها ــ الخاطئ أصلا؛ ترشيحا وتعيينا وتلكؤ “لكاعة” في الحسم، ثم في سوء وعبثية توقيت الإعفاء ـــ الذي بخصوص ولاية السيد صالح عمار على كسلا.. سؤال واحد ولنترك الباقي من أسئلة البعاعيت التي فوق طاقة الحساسيات الحداثوية الجزافية! سؤال واحد فقط، هو أقرب إلى أرض الواقع من أحلام العصافير! وبالله فعليكم أن تجيبوا عليه بصدق وإخلاص. إذن، سين سؤال:- وفقا لتوازنات القوة الراهنة ولمعطيات الواقع وعلى حسب الرؤية المدنية في التغيير، كيف كنتم تريدون لذلك أن يحدث ذلك؟ ثم كيف؟

Quote: المسألة الشرقية .. السياسة القبَلـيَّة والقبيلة المُسـيـَّسة! هاشم الحسن الو تذكرون، عن المهمة الأولى من مهام الحكم الانتقالي، فقد ورد التالي نقله من إعلان الحرية والتغيير: “وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها، بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً، ومعالجة مشكلة الأراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية”. انتهى *وبغض النظر عن كون هذا النص سيفرض نفسه محورياً في صراعات الأرض/الدار القبلي والتاريخ التي تدور في الشرق مما سنأتيه لاحقاً. وعن كون الحاكورة قديماً هي تمليك الحكر خالياً أو بساكنته للانتفاع بهم. كما الذي بخصوص كل أرض بمن عليها يخصصها ملك إقطاعي لنبيل يرجوه زبوناً سياسياً، وليعتاش هذا بريعها وعلى جهد سكانها. والمعلوم أنَّها ملكية قابلة للنزع الملكي، أو هو استملاك المواطن لما تخططه وتوزعه مصلحة الأراضي للسكني والاستثمار، ولمدة بعينها منصوص عليها في العقد، وقابلة للنزع والتعويض. وعموماً فلا توجد الآن حاكورة في السودان يمكن لحي أو جماعة قبلية أن تدعيها كملكية خاصة مطلقة (سوى ما يعرف بالملك الحر)، إلا ربما تلك حاكورة آل الأستاذ الشاعر عالِم عباس محمد نور التي كانت لجده مفتي وعالِم السلطنة الدارفورية، إن لم تك هي الأخرى حاكورة جاه وانتفاع مؤقت وليست حاكورة تملك (حر) مطلق. وكان السلطان إبراهيم الرشيد قد حكرها للعالِم كما احتكر لنفسه وآله كل جبل مرة ومحيطه، انتفاعاً. *وتجاوزاً عن عرض حيثيات رأي لي قديم بأنَّ ذكر الحواكير في الإعلان قد بُني على خطأ في الحساب المعرفي والسياسي، ليس أقله الاستجابة الفجَّة والفطيرة خضوعاً للبروباغندا السياسية المسلحة عن هذه “الحواكير/الدور” (القبلية). وأنَّه فعلى مثل هذه الفجاجة ستترتب جملة مترتبات فادحة ربما كان منها مثل هذا المقت والاحتقار المعلن من الجنرال (القبَلي) دقلو الأول “للجماعة ديل”، ذلك لأنَّ الارتباط بين موضوعات الحاكورة الدارفورية مع مبتدأ حروبه أو منتهى سلامه هناك، لا يخفى! *أمَّا ما لا يمكن التجاوز عنه لراهننا هنا فهو خطأ استخدام كلمة الحواكير نفسها في مقام كلمة “دار القبيلة” مثلما فعل الإعلان. الدار للقبائل هي وطنها للسكني ومجالها الحيوي رعياً وزرعاً. وهي للانتفاع العام بها وللتشارك الحتمي فيها مع قبائل الآخرين بشروط عرفية متوارثة. ولأنَّ “الدار” ليست ملكية خاصة ولا ينبغي لها على الأقل مذ صدر قانون أراضي السودان في 1925، بل ومن قبل ذلك. فبدلاً عن مثل هذه المجازفات فقد كان يمكن للإعلان أن يقول أشياء عن حقوق الأرض أوفق وأنسب مثل (تنظيم حقوق الانتفاع بالدار القبلي) أو (مراعاة حق الانتفاع التاريخي بالدار القبلي) أو أيَّاً مما يفيد الواقع والمنطق ومستقبل الاستقرار. *وإذ أصبح واضحاً أنَّني لست من الكاظمين الغيظ – غفرانك اللهم – ولم أف بوعد التجاوز سوى بلاغياً، فالعفو. ولأتجاوز الآن إلى ما يهمني حقاً من ذلك النص لحساب الراهن؛ ألا وهو التساؤل عمَّا إذا كان كاتبوه قد تحسبوا لمستقبل من الخطاب السياسي السوداني أن يحتاجوا لإيراد نفس هذه الجمل، بذات نحوها والصياغة والمعاني؟ ولكن مع فارق جهوي مهم، هو أنَّها في هذه المرة ستحيل السامعيها والقراء إلى أزمة السودان في الشرق! وهل ثمَّة ما خطر على بالهم أنَّه قد تثور عليهم هذه الأسئلة عن الدار القبلي وعن قضايا اللجوء والنزوح والسياسة القبلية والقبيلة المسيسة وغيرها من أسئلة “دار غرب” التي خاطبها الإعلان، ولكن هذه المرة من أقصى “دار الصباح”؟ *ولأنَّ الشيء بالشيء يذكر، فإنَّ مخاطبة (جذور الأزمة السودانية) كما في الإعلان، ستقتضى مني، شرقياً، أن يكون أول مدخل صدق واجب حولها هو أن أصدح باختلافي مع السياسيين القبليين و/أو القبليين المسيسين من الشرق، الذين كلما صرَّحوا تصريحاً عن أحواله وصراعاته فسيحرص متحدثهم الكريم: “خلي بالك يا حداثي، لا توجد نساء متحدثات، بعد!” أن يتجمَّل لنخب السياسة والإعلام المركزية. وستجده ينفي أول ما ينفي أي صبغة قبلية عن الصراع الذي دار ويدور حول تعيينات الولاة في ولايات الشرق الثلاث، وليس فقط ولاية كسلا. وكذا عن الخلاف على تمثيل مسار الشرق بجوبا وحول اتفاقيات سلامه. وبالجملة، عن كل ما يتعلق بالسياسة في الشرق. “كضبن كاضب!”. ليس صحيحاً، بَتاً بَتا. وإنَّما يحملهم عليه التجمل! *وأمَّا على حقيقته، فإنَّ محصلة راهن الصراع القائم الآن في الشرق إنَّه صراع سياسي قبلي، أو قبلي سياسي، بامتياز. وقفزاً على تفاصيل أخرى من صيرورته نحو ما هو عليه، فإنَّه قد نفذ إلى الحاضر عبر خروق اخترقتها السياسات القبلية للإنقاذ في جسد المواطنة والوطن. ثم إنَّه قد استغول بآخرة حتى إن القبائل قد أمست وهي نفسها التنظيمات والأحزاب السياسية الوحيدة الفاعلة على الساحة، ولتمارس السياسة بالأصالة لا وكيلة عن أحد. ولا فرق هنا إن تصدَّرتها القيادات الأهلية التقليدية أو صعد على سدة سياستها البرجوازيون الجدد منها وفيها، المسلحون بتطلعاتهم السلطوية وبالقابلية القبائلية الجينية للتجنيد بالنقارة والنحاس. كيف حدث ذلك ومتى ولماذا؟ تلك هي الأسئلة التي تحتاج للإجابة.. من الحكومة ومستشاريها ومراكز دراساتها ومحلليها، وحتى يفهم الحاكم قبل القارئ هنا مثل هذه الوقائع الماثلة والمآلات المحتملة. *وبعد، فكما نصحنا بعدم الركون لتصريحات المتجمِّلين من ساسة قبائل الشرق، فكذلك لا تخدعنك نخب الحداثة الجزافية إذ هي تخبرك أنَّ القبيلة والدولة الحديثة نقيضان لا يجتمعان في السياسة! بل يفعلان يرضى الله عليك! ولك أن تسأل تاريخنا الخاص، أو دونك ما ترى من سياسة القوميات والأعراق والجماعات العرقية والثقافية المختلفة، ومن نهمة الشعوبيين الجدد، في دول ديمقراطية متقدمة كما عند كتلان إسبانيا وباسكها وفي سكوتلاندا وإيرلندا وكندا والولايات المتحدة. ثم أينها هي طيبة الذكر الدولة الحديثة إلا رسماً؟ وما الحداثة السودانية؟ ما أدراني؟ ليس هنا .. ليس بعد! *المفجع أنَّه بمثل تلك الخديعة للذات السياسية والحداثية قبل الآخرين، فلقد استفردت وتحكمت الطغمة الإنقاذية بسياسة الأقاليم والقبائل، حتى إنَّ اللعينة وهي في حشرجتها الأخيرة بعز الثورة الديسمبرية، قد استطاعت أن تخرج بعض جماهير ولاية كسلا وشرق دارفور مثلاً في مسيرات مؤيدة للمخلوع البشير سحباً على رصيد مدخور لها في السياسة القبائلية والزبائنية السياسية. جرى كل ذلك بينما القوى المعارضة (سابقاً) في الأحزاب القومية والمنظمات الأهلية، تلك التي في (ق.ح.ت) وبخارجها، والتي في حكومتها المدنية، قد كانت مغيبة ولا تزال غائبة عن كافة مشاهد الأقاليم ومحجوبة عن شهادتها. ولمَّا لم تكن هذه القوى، وبالتبعية حكومتها، مستعدة بالمذاكرة الجادة لامتحانات الأقاليم القاسية لا قبل ولا بعد الثورة، فلقد قاربت كل تلك الأسئلة الولائية الملحة بمجرد “بخرة” إنقاذية مغشوشة في علم المحاصصات والموازنات القبلية وبناء على معرفة فطيرة بحساباتها. فهي على عماها ذاك، لم تقطع مع سياسات (نافع علي نافع ومكتب القبائل في الجهاز)، ولم تغادرها قيد أنملة، هذا بينما الآن، حتى الآن، فإنَّ فلول المؤتمر الوطني والشعبيين من آلهم، ومخططي الانقلابات ورسَّامي السيناريوهات، فكلهم منشغل بالصيد لنفسه في المياه العكرة لتلك السياسة القبلية والقبيلة المسيسة. بل وأوقن قاطعاً الشك، بأنَّ برهان الجيش ودقلو الدعم، في كل ساعة تمر هم يستثمرون لمآربهم الخاصة من هذه الأزمة الشرقية. وسواء عبر مؤتمرات الصلح الأهلي (القلد)، أو في مسار الشرق بجوبا، وبكل هذه اللقاءات المتلفزة التي لا تنجز ولا تنتهي. ولكن، فأولاً وأخيراً، هم يستثمرون في السيولة الأمنية وفي انهيار السلم الأهلي. *نعم، فالسياسة القبلية والقبيلة المسيسة شبيهان أصلاً وقبحاً، ولكنَّهما أمران مختلفان ولو بمقدار. بيد أنَّه مقدار حاسم في تحديد وتشخيص التحدي وفي علاجه. ففي الأولى يلعب السياسي بنرد العشائري/القبلي/الجهوي/الإثني، ويرمي به على طاولة الصراع نيابة عن السلطة، أو للحصول عليها، كما فعلت دولة الإنقاذ وبرجوازيو مركزها والهوامش حين “ارتكب” الكل مخططاته وتطلعاته السلطوية، وإلى الثروة على صهوات القبائل والجهات، ثم شهر لسانه وسيفه باسمها ضد أعدائه الذين هم أعداؤها استلحاقاً بالضرورة. حينها سيكفي وصف مثل هذه السياسة بأنَّها (سياسة قبلية) لا تخوضها القبيلة باسمها مباشرة، ولكنها تدار بمقدراتها ودمائها. *ولطالما أديرت الكأس المسمومة لتلك السياسة بين القبائل السودانية واستخدمت، بأقدار متفاوتة، جنوباً (قديماً وجديداً)، وغرباً وشرقاً وحتى شمالاً ووسطاً، وسيان بيد النخب السياسية الحاكمة أو بواسطة المعارضات المسلحة. ومثالها الأوضح ما جرى طوال العهد المقبور من إدارة الأقاليم بالقبضة الحديدية لأجهزة السلطة السياسة والأمن والحكم المباشر، ولكن أيضاً باستخدام المبدأ (الكتشنري/الونجتي) الموروث في سياسات (فرق تسد) بين السكان وقبائلهم. وكذا، بل غالباً، فعبر السياسات الزبائنية/الغنائمية مع الأفراد أو الجماعة/القبائلية، كما يسوسها الحزب الحاكم أو التنظيم المعارض، الكلاهما شمولي. أو كيفما تبيحه لهما الميكيافلية والمؤاتاة المرحلية طالما يحقق لهما الخطط التكتيكية والاستراتيجية للنظام، أو لمعارضيه، ودونما أي مراعاة للمصالح الآنية والمستقبلية لسكان الإقليم. *وإذن، فصراع الفرقاء القبليين/السياسيين في الشرق، والذي تصاعدت وتيرته حديثاً على إيقاع الرحى كما نصبتها وعركتها الطغمة الإنقاذية حتى “لخبطت” فيها وبها عجين الأقاليم، ومن البديهي من ثم أن تلغ فيه الفلول وتمشي بنميم الحراك المضاد للثورة رغماً عن كون (المرحاكة) لم تعد بيدهم حصراً بعدما استحال غالب الصراع – بما سلف، ثم بمحفزات الفشل الانتقالي في احتواء مهيجاته – إلى صراع قبلي بامتياز. صراع مباشر على السلطة والثروة، وعلى مقوماتهما وتمثلاتهما، ويجري بالأصالة عن القبائل كفاعل سياسي مباشر وكراعٍ حصري لمصالحها، لا كمجرد زبائن ووسطاء ووكلاء للسلطة. *ولذا فإنَّه وفي مقدمة هذه المقومات والتمثلات المتقاتل حولها، فستأتي تلك الأوليات القبلية التقليدية ذاتها؛ الأرض التي هي “الدار” القبلي (الجغرافيا) ومكمن الثروات. ثم تاريخ المجتمعات القبلية على تلك الجغرافيا قيد النزاع، والذي هو حيثية الاجتماع عليها، وبمثابة المذكرة التفسيرية للحكم بحيازة الأنصبة العظمى في ثرواتها من بعد نصيب شوكة الدولة السودانية الريعي المعتاد! ثم إنَّه وبالضرورة (الحداثية!) صراع مستميت على الاستقراب أو الاستبعاد من السلطات الإقليمية والولائية والمركزية، وربما من مصالح سلطوية خارجية. فعلى مثل تلك القربى إلى السلطة ومصادرها ستتقاتل كل الأطراف سعياً لامتلاك وسائل الأولى نحو القوة والمناصب والجاه والتجارة والاقتصاد وغيره. وأمَّا خطاب التحريض والكراهية المؤدي إلى الموبقات كجرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، فهو من لواحق وتبعات وأعراض وإفرازات وأدوات الصراع وذخائر ومصادر ومشارع لسقياه، يتدلى إليها الخصوم بدلائهم تعزيزاً لقواتهم القبلية، وللاستخدام بحسب الحاجة وبحسب درجة التصعيد المطلوب.. وهكذا أعددها “عشان” أحذر من شناعة الهاوية.. ولكن، فهي ليست الأسباب الأولية!! *في دولة كالسودان، بالهشاشة المعلومة في تكوينها مجتمعاً واقتصاداً وسياسة. وانطلاقاً من افتعالات سلطة “الإنقاذ” في السياسة القبلية. ثم تقديراً لمدى قدرة حكومة الثورة، أو عدم قدرتها، على التحكم في التفاعلات الناتجة عن تلك، أو الأنكى؛ عبر الاستمرار في تبني منطلقات النظام المقبور ووسائله أو أهدافه، فلربما تحفزت القبيلة كلها لأمرها سواء بقيادة زعامتها الأهلية التقليدية أو (الحداثية) ثم هي ستتوفر على وسائل القوة مما يسمح به الظرف السياسي الداخلي والخارجي والوضع الأمني الجديد. ولتلعب أصالة عن نفسها وبأوراقها الخاصة على مائدة صراعات السلطة والثروة. حينها فالقبيلة ستسيس علاقاتها وتقاطعاتها مع الآخرين ومع السلطة، بالأصالة عن مصالحها القبلية وليس نيابة عن أي سلطة أخرى، وعبر أدواتها القبلية التقليدية أو المستحدثة والمستجلبة بحسب المتاح لها في الظرف المعين. وسيكون ذلك هو ديدنها في السياسة الولائية والإقليمية والوطنية؛ سواء للدفاع عن حقوق تاريخية أو مكتسبة أو لتحقيق المزيد من المكاسب والمصالح للجماعة كلها أو الأفراد في القيادة. ولأنَّ مثل هذا التكالب على الموارد الشحيحة لن يثمر إلا بالخصم من حقوق ومصالح ومكاسب محتملة لخصوم قبليين أيضاً، فغالباً ما سينتج عن ذلك صدام قبلي تنخفض أو تشتد وتائره بحسب المعطيات وتوافر المقومات. وتلك هي حالة (القبيلة المسيسة). *الخلاصة؛ كلا حالي القبيلة المسيسة والسياسة القبلية متوفر لمن يعاين في المسألة الشرقية. فكما أنَّ بعض النخب السياسية تستخدم قبائلها في لعبة السياسة بغير ما إعلان بل لا تفتأ تنكره، فإنَّ المصالح الوجودية للقبيلة قد تحتم على أفرادها الانخراط في أطوار القبيلة المسيسة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية ما بعد القبلية. وفي ظروف استرجاعية تقهقرية مستفحلة كالتي تتوفر الآن بشرق السودان، فإنَّ حالة القبيلة المسيسة قد تسارعت حتى تجسدت عياناً بلا شك ولا ريبة. فأضحت القبائل تخوض الصراع السياسي مباشرة ضد خصومها القبلية/السياسية الحقيقية أو المتخيلة. وربما لو تطلب الأمر القبلي المتحمّس فستخوض صراعاً ضد الدولة ذاتها، كما أثبتته حديثاً سلسلة من تقاطعات عنيفة جداً. وبالطبع فكل هذا إنَّما يجري بمقتضى معطيات الأرض والاجتماع الواقعية هنالك، ورغماً عن أنف ما ينخدع له الحداثيون الجزافيون من أمثولتهم وأمانيهم وأحلامهم. *ومرة أخرى؛ هذا الحال من أحوال القبيلة المسيسة ليست نبتاً شيطانياً لا أصل له كما قد يغري العقل الحداثي الكسول. القبائل موجودة لم تزل، ومصالحها كذلك، فلما توفر لها كمثل ذلك التدريب والممارسة والتأهيل المنهجي على سبل كسب العيش السياسي “الإنقاذي”، وعبر مخططات الزبائنية السياسية والسياسة القبلية في عهد الشؤم، فقد خرجت من قمقمها، ولكنها لم تتجسد واقعاً سياسياً حقيقياً إلا حين استرخت بالثورة وملابساتها والحكومة ومشاكساتها، تلك القبضة الأمنية والسياسية للوصي والراعي الرسمي القديم بآلته القمعية. وحين تعالت المنافسة على سنن الزبائنية حتى أمست تكالباً، فأصبحت ممارسة السياسة القبلية ضرورة وجودية للكيان القبلي ذاته، خاصة مع تنامي الظنون في أنَّ السلطة الجديدة لا تكترث له ولا تفهمه ولا تتفهم مصالحه القبيلة، أو هي تضرَّرت من سياساته (كوصي جديد!)، كل ذلك مع استرخاء قبضته على السلطة، أو شدتها في غير محل الشدّة.

Quote: المسألة الشرقية: الزبائنية الإنقاذية ما بين الغفلة المدنية والتربُّح الشمولي هاشم الحسن في المقال السابق عن (المسألة الشرقية: السياسة القبلية والقبيلة المسيسة)، ذكرت أو أشرت إلى بعض الأسباب التي أوصلتنا إلى حال الاصطراع القبلي/السياسي الجاري في الشرق. ومن بين هذه الأسباب التي سنعود هنا لبعضها بجراء التواشج والتبادل العميق فيما بينها، فسنجد مثلاً؛ الغياب أو التغييب الشمولي للأحزاب التقليدية وتراجع وجودها بين الجماهير، وسياسات التمكين والولاء والمحاصصات الإنقاذية وحاصلها في الاستقراب والاستبعاد على مبدأ (فرِّق تسُد)، وتصاعد خطاب التهميش الجهوي، وحاجة النظام لخطاب مضاد لذلك، معبراً عنه بالترميز التضليلي. كل هذه منفردة وبالتضامن مع غيرها، عملت على وتفاعلت مع موضوعية وأولية الحضور القديم والفاعل كموناً وإمكاناً في مؤسسة القبيلة. ولكن فمن بين كل تلك السياسات والأدوات والآليات فما من أداة وآلية سياسية إنقاذية أبعد أثراً من “الزبائنية” التي تحتوي غالب الشرور السابقة وتجملها في حزمة واحدة متفجرة، هي التي أسرعت بتدهور النزاع إلى هذا مثل الحال الاصطراعي الماثل في الشرق. وعموماً فمصطلح “الزبائنية” يستخدم سلبياً لارتباطه بالفساد والإفساد السياسي والإداري، وبعرقلة دولاب العدالة، وبالقطع على مؤسسات الدولة الحديثة، ولمخالفته البينة للقيم الديمقراطية، ولتعلقه بالمحسوبية والمحاباة وبسياسة (فرِّق تسُد) وبمظالمها، وبالمحاصصات القبلية وخبط عشوائها، وبالترميز التضليلي والخداع، وبالتمكين الذي يقدم الولاء على كافة الاعتبارات الأخرى، وبغير هذا مما انتظم عقود السياسة الإنقاذية المسمومة، وكبر مقتاً ما جنته علينا سموم الإنقاذ باعتمادها وتفعيلها لآلة وسلاح “الزبائنية” القبلية. أمَّا موسوعة ويكيبيديا في الشبكة العنكبوتية فتعرِّف “الزبائنية” أو “الغنائمية” (بتصرف)؛ بأنَّها ما اصطلح عليه لوصف العلاقات غير المتكافئة وغير الندية في نظام سياسي واجتماعي بعينه بين مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى (أ) الرعاة من الملوك والأمراء والحكومات والتنظيمات والأحزاب السياسية مثلاً، و(ب) العملاء/ وسطاء/ وكلاء/ زبائن من الرعية، ساسة أكانوا أم أفراداً أو قبائل أو مجموعات مصالح … إلخ. وبحيث سيلجأ الراعي إلى تسخير موارده الكبيرة (موارد الدولة مثلاً) ليمكن العملاء والوكلاء، محدودي الأصول والموارد من توسيع شبكات المؤيدين المحتملين للراعي، ومن استدرار واستدامة الدعم السياسي له. ولكن لفهم أفضل لآلية عمل “الزبائنية” السياسية ولسبر كيفية عملها وأثرها على واقع بعينه، فالمفتاح إلى ذلك ليس في مجرد المنفعة والمغانم المتبادلة. بل في القدر من أو درجة انعدام التماثل والتكافؤ في السلطة والثروة والمواقف بين الرعاة (الأعلى) والعملاء (الأدنى). فالرعاة يعتمدون على تبعية وخضوع عملائهم، وبحيث أنَّ الراعي من حيث موضعه في المناصب وتراتبيات السلطة، سيتمكن من تحويل الموارد والخدمات والفرص الشتَّى لصالح عميله. وأمَّا مهمة العملاء لاستجلاب التأييد السياسي فقد تنحصر في شراء الأصوات الانتخابية، أو ستتمدد إلى ما هو أبعد وأخطر تأثيراً، مثل توفير وتجيير كامل موقف مجتمعاتهم (قبائلهم) كظهير سياسي للراعي الشمولي. ولأنَّ “الزبائنية” السياسية/القبلية ستحتاج إلى شبكات أدنى منها، فغالباً ما ستنشأ هذه الأخيرة عبر المحسوبية والمحاباة والولاء والمصالح، وكهذا إذن فسيكون ذلك على حساب البقية من أعضاء المجتمع الأبعد عن دوائرها (القبائل الأخرى)، من الذين ليسوا جزءاً من شبكات المحسوبية في الزمان والمكان المعين. وعليه، فإذ سيتهيأ للزبائن والرعاة معاً الاستفادة من الدعم المتبادل، ومن تعظيم الفرص للحصول على المغانم على أصعدة سياسية وإدارية واجتماعية مختلفة، وبما أنَّ الغنائم لا تتأتي إلا على حساب خسائر آخرين من أعضاء المجتمع الذين ليسوا جزءاً من شبكات المحسوبية، فعليه، ستتراكم المظالم عند غالب الفئات الأخرى. ونعم فـ “الزبائنية” ليست بالجديدة في السودان. وربَّما كانت فينا منذ كانت السياسة والحكومات والأحزاب والانقلابات. ولكن الذي حدث منذ يونيو 1989 ثم تزايد فيما بعد المفاصلة بين الإسلامويين، فانقسام الشعبيين، هو أنَّ طغمة الإنقاذ، في غياب وغيبوبة المجتمع المدني، قد شغبت بـ “الزبائنية” شغباً غير مسبوق البتَّة، فاستخدمتها بضراوة ضارية للتحكم في الأقاليم، ولعبا بتوازناتها المجتمعية حتى أمست “الزبائنية” هي واسطة العقد في مصفوفة من الميكيافلية القحَّة لخدمة المصالح التكتيكية الآنية الأضيق من حلم الوطن والدولة المستقرة. ذلكم خاصة فيما وراء المركز، في الأقاليم والريف ذي التأهيل المسبق للفرقة والانقسام على خطوطه القبلية، وحيث ظلَّت “الزبائنية”، بتوابعها، هي الأهم بين أدوات الإنقاذ وأشدها نكاية وفعالية في ترجيح موازين القوة نحو إطباق سيطرتهم المطلقة على البلاد، وحتى رزحنا تحت النير لثلاثين حسوماً، بغضِّ بصرها والبصيرة عن التبعات والأضرار الأكيدة على المصلحة الوطنية العليا، أو على وحدة وسلم الأهالي والمجتمعات. وإذ أصبح صبح الثورة أخيراً، ولكن بشراكة مع بقايا الإنقاذ “المتلمظة” للاستفراد بالحكم، فالواجب التحذير من أنَّه لا شيء سيضير الشموليين (لو يهزمون الثورة) أن يعودوا إلى ما كان، ويستعينوا بتركة الإنقاذ وميراثهم فيها، طالما سيخدمهم لفرض واقع شمولي جديد يسيء مزيداً إلى الواقع الاجتماعي الهش ويفتِّق مزيداً من جروحه. وبما أنَّه، كما في دارفور، قد اعتُمِدت “الزبائنية” القبلية كآلية رئيسية للسيطرة في الشرق وبالأخص في ولاية كسلا، فلقد فسدت بها الأحوال المجتمعية والسياسية حتى اتسعت الخروق على راتق العهد الثوري الجديد كما نشهده راهناً. ولئن ذهبت “الزبائنية” قبلاً بالحالة القبلية في دارفور ــ بصراعاتها المحلية، سواء بدوافع أولية أصيلة، أو بما تطور فيها الحراك المسلح وحتى اختلاط حابل الكل بالنابل ــ ذهبت بها إلى حد الحرب بالوكالة، أو لدرجة اعتبار كامل قبيلة الحاكم أو المعارض هدفاً للأخرى. فإنَّه قد كان كافياً للتهديد باستحضار ذات المصائر الدارفورية في المشهد الشرقي، أن يختار النظام وكلائه من خاصة الموثوق بهم في عضويته الملتزمة بمشروعه السياسي من أبناء القبائل هناك ليفعِّلوا له من متوالية “الزبائنية” وبما يتطلبه ذلك من تجويد شغل الترميز التضليلي كما استخدموه آلية أخرى فعالة لمجابهة خطاب الهامش حول التمثيل السلطوي وقسمة الثروة. وهكذا إذ استشرت “الزبائنية” وملحقاتها فقد سدر بها الوكلاء الولائيون في متاهات لا نهائية من المحاصصات الريعية، ومن المحسوبية والصراعات القبلية. وإذا كان الريع أو الفوائد التي قد يستفيدها الوكيل فقبيلته وجماعته المقربة فهي إمَّا معنوية من باب التمثيل السياسي، أو مادية مباشرة عبر المحسوبية والغنائم الشخصية له وللوكلاء الأصاغر من مقربيه. فإنَّ الأمر في دارفور أو كسلا مختلف بمقدار كبير من حيث تدخلت هذه “الزبائنية” لترجيح موازين التمثيل السياسي والقبلي في أطر النظام، وفي الحظوظ من الموارد وقسمة الثروات والمناصب، ومن ثم فإلى ما سيتبع ذلك من الصراعات على قضايا محلية أو قومية كالهوية والجنسية والأراضي القبلية وحتى على مناهج التاريخ. كيف حدث ذلك؟ لا غرابة! وكما كل العلاقات السياسية فلابد لـ “الزبائنية” القبائلية أن يتوفر لها التناسب في المنطلقات، والالتقاء بين مصالح الراعي والوكيل، في المكان والزمان المعين. ذلك مثلاً أن يتوفر من أبناء القبيلة المعنية عدد كبير ومؤثر بين عضوية وقيادة التنظيم – الإنقاذي – المسيطر على مقاليد المنح والمنع في الدولة. وأن تكون القبيلة ذات قابلية تاريخية أو ثقافية أو نفسية لتلقي الخطاب السياسي المعين. أو أنَّها كانت خالية من الولاءات السياسية المسبقة أو العداءات المستحدثة. و/أو تكون هي بحاجة إلى خدمات الراعي لتحقيق مصالح محلية أو خارجية، أو هو بحاجة إليها لتخدم استراتيجيته الخارجية بامتداداتها العابرة للحدود. ومنها أن يكون الراعي – الإنقاذي – في حاجة إلى القبيلة كظهير سياسي أو حربي في بيئة محلية معادية تقليديا، أو تحولت إلى العداء النشط بفعل عموم سياساته أو خصوصها. الأمثلة على ذلك لا تحصى، من أشهرها في التاريخ أن كيف استخدم “ونجت باشا” للعداء والثأرات بين قبيلة كردفانية وأخرى دارفورية في حربه ضد علي دينار؛ وأمَّا من الحاضر فالشواهد من كافة وقائع دارفور القبلية/السياسية/المسلحة لا تعد، يكفي عنها النظر إلى سيرورة تحول الولاءات القبلية مع وضد الإنقاذ في شمال دارفور مثلاً؛ وهكذا ما يقابلها في الشرق. في سبتمبر من عام 2011 حدث في مدينة القضارف أنَّ الشرطة بجبروتها الكتشنري المعتاد قد واجهت اعتراضات قوية عند تنفيذها أمرا بإزالة بعض زرائب الماشية هناك، فقتلت اثنين من شباب قبائل التقري (المنتسبين إلى قبائل البني عامر والحباب أساساً)، الذين كانوا قد هبوا غضباً على حكومة الولاية، مطالبين بالقصاص للقتلى، وهددوا بألا يدفنوا متوفيهما إلا بعد الثأر لهما. في حينها نشرت صحيفة (الانتباهة) تقريراً مغموساً في محبرة التنظيم، ومكتوباً بقلم جهاز الأمن، وممهوراً باسم السيد الصادق الرزيقي. جاء فيه خبر ووصف لمشهد حضور ناظر البني عامر من كسلا، وكذا الوفد الحزبي/الحكومي من المركز، بقيادة أمين أمانة الشرق الشريف، أحمد عمر بدر. أمَّا اللافت في التقرير، مما يخص “الزبائنية”، فهو حرص كاتبيه على سرد أسماء كافة أعضاء الوفد من أبناء “التقري” والقبيلتين المعنيتين، الحكوميين منهم والحزبيين، مع ذكر مناصبهم الحالية أو السابقة، بوقتها، في الدولة. فكان مثلاً أنَّ أحدهم هو وزير الداخلية ووالياً سابقاً لعهدتين. وآخر قد كان والياً سابقاً في ولايتين. وغيره مسؤولاً كبيراً بلجان المجلس الوطني، وذلك باللجنة الاقتصادية للمجلس، وسواه باتحاد الرعاة، وهكذا التعديد. بل حتى إنَّه قد جاء في أعضاء الوفد أحد الدبلوماسيين من وزارة الخارجية فكان هو ثاني اثنين إذ خطب في الغاضبين مع والي القضارف! ولكن ما علاقة وزارة الخارجية بمثل هذه المشكلة؟ علاقتها هي الرسالة المراد توصيلها فوراً فوصلت واضحة للمعنيين وفاضحة لـ “الزبائنية” ولعلاقات القوة بداخلها: “أيها الغاضبون، انظروا لهؤلاء، أبنائكم في الحكومة! من الأفضل لكم ألا تذهبوا بأمر ثأركم للقتيلين لأبعد مما حدث في مسيرات الغضب هذه. إنَّ مصالحكم الكبرى، الأكبر بكثير من خسارتكم بالأمس، لهي معنا نحن. نحن الرعاة وأنتم الزبائن وهؤلاء الوكلاء من رموز أبنائكم يشهدون”! وهكذا انطفأ التوتر الذي ملخص ما قاله عنه محرر (الانتباهة): “إنَّه فتنة يشعلها التحريض الذي تقوم به بعض القوى السياسية المعارضة التي يحركها الاستهداف الخارجي، ومحاولة لتفجير الأوضاع على طريقة دارفور، مما يشكل تهديداً للدولة والاستقرار يستغله المعارضون المتربصون المخربون”!، وهكذا أشغال “الزبائنية” والمحسوبية والترميز التضليلي في حزمة شاملة. وأمَّا الترميز التضليلي من خطة الإسلامويين في توهين المقاومة لنظامهم، فهو فضلة في “الزبائنية” وقريب نسيب إلى المحاصصة القبلية. ففي ولاية البحر الأحمر مثلاً حيث لم تستفحل “الزبائنية” لتشمل قبيلة بأكملها كوكيل عن الراعي، فستجد أنَّه لو خرج البجا المعارضون للسؤال عن مجريات التحقيق حول مجزرة بورتسودان في 29 يناير 2005، فإنَّ الإسلاموي العتيد والوالي، محمد طاهر إيلا، أو (بلدوزره) محمد طاهر أحمد حسين – وهما ممثلا حصة الترميز التضليلي البجاوية/الهدندوية بوقتها، وأمَّا الآن فليسا على قلب واحد – قد كان سيسارع من فوره إلى نادي البجا التاريخي ليحدثهم عن المظالم التاريخية وعن التهميش الواقع عليهم من المركز. وسيخبرهم عن مساعيه الجادة في مقاومة التهميش لإنهائه، وكذا لتوصيل مياه النيل ونشر التعليم ومعالجة المرض والفقر! ثم إنَّه سيختم حديثه بالهتاف المعتاد “بجا حديد!”، ولكن دونما أي إشارة للخطل في حوكمة راعيه (المؤتمر الوطني) التي أدت إلى تلك المجزرة ابتداءً وحتى راح ضحيتها العشرات من الشهداء. أو عن السياسات التي فاقمت من التهميش والتجويع والفقر والمرض! ومع ذلك، فثم حين سيأتي عمر البشير في زيارة ليخطب الناس بغوغائيته المعهودة، وعندها، فإنَّه أبداً لن ينسى تذكيرهم بكيف أنَّ الإنقاذ قد أتت لهم بحاكم من أنفسهم وفضلاً منها عليهم ومنَّة. وأمَّا الحقيقة، فإنَّ هذا التمثيل (البجاوي) لهو محض ترميز تضليلي. ذلك لأنَّ الوالي فأولاً وأخيراً لمن بيت الإنقاذ الأيديولوجي والسياسي بمكان، وهو عندها لقوي على وكالته لها وأمين. بل هو يعرف أنَّ هذا التضليل لن يمر على كثير من الأقربين حوله. فإذ لا بد قد صكَّت سمعه الاعتراضات (البجاوية أيضاً) على تطاول عهده بغير ما تدوير لمنصبه محاصصة بين القبائل. وكذا الاحتجاجات على كيف أنَّ كأس الوكالة والمحاصصة و”الزبائنية” والاستقراب والاستبعاد لم تدر بين القبائل إلا بمقدار أنَّ نشوة الترميز التضليلي ستخدم سيطرة الوالي وراعيه على نواصي القوم ومقاليد الأمور. ومن المعلوم كيف أنَّ مثل تلك الاعتراضات على الوالي إيلا قد وصلت حد أنَّ إحدى كبريات القبائل في البحر الأحمر قد هدَّدت بالانفصال بأراضيها عن الولاية والالتحاق بولاية اخرى! كل هذه، وغيرها هنا، فليست بالأسرار وكانت مخفية فأخرجها الآن! بل ما كان على المهتم، بتحصيل الفهم والمعرفة بالواقع على ما هو عليه، سوى مراجعة الصحف والمواقع الإسفيرية في عامي 2011 و2012 بحثاً عن تصريحات صحفية للناظر محمد أحمد ترك، أو كتابات للفريق عثمان فقراي أو غيرهما. وبالمقابل، فإنَّ مثل هذا الاحتجاج في البحر الأحمر أو أشد منه، ناقصاً الخروج عن الولاية، قد جرى وظلَّ يجري في كسلا على توالي الولاة الإنقاذيين عليها ما بين إبراهيم محمود حامد، وحتى آدم جمَّاع، الذي على عدم انتمائه للولاية فقد حافظ على سياسات من سبقوه فيها، ذلك لأنَّها ليست سياسات ولائية مستقلة ولا الوالي بالبحر المستقِّل عن السواقي. بل الحقيقة فالسياسة إنَّما تصدر للولاة عن مركز السياسة الحزبية للراعي الحصري في (النادي الكاثوليكي) بالخرطوم. ومما كان في كسلا أنَّ الأمر السياسي الإنقاذي فيها قد بلغ من المحاصصات والزبائنية حد قررت الإنقاذ، بالتواطؤ مع وكلائها ومصالحهم، إنَّ قيادة الولاية يجب أن تكون من حصة مكونات التقري (الموحَّدة والمتكاثرة حديثاً في بنية البني عامر). وأمَّا رئاسة المجلس التشريعي (وكذا في ولاية البحر الأحمر) فتكون من حصة وكيل آخر ذي مصلحة كبرى في آلية (فرِّق تسُد) العاملة بين الهدندوة ذوي الولاءات ما قبل الإنقاذية والحاضنة الكبرى لمؤتمر البجا. الشاهد، أنَّ توالي الولاة والطواقم الحزبية من نفس القبيلة/الإثنية، مع استبعاد الآخرين عن التمثيل العادل إنقاذياً ـ قد أدى في المحصلة إلى تفاقم الشعور بالغبن القبلي عند هؤلاء الآخرين. و/أو إلى الإحساس بالحاجة إلى حماية تلك المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية عند من ظن أنَّه قد نالها بحصر التمثيل السياسي للولاية عليه. هذا الإحساس بالغبن أو بالخشية، هو تحديداً ما تسبب في انفجار الواقع بآخره وتعبيراً عنهما. سواء أكان ذلك في قضية تعيين وإعفاء الوالي صالح عمَّار، أو كما قد يكون ويهدد بانفجار أكبر وأوسع ما لم تعالج قضية مسار الشرق بجوبا، خاصة ما يتعلق منها بالتمثيل السياسي لمكونات الشرق الاجتماعية وحصصها في المناصب. إذن، هذه هي الأوضاع التي تركتها الإنقاذ، قد هيأت فأفضت إلى تمام حضور حالة القبيلة المسيسة أصالة، لتمارس السياسة مباشرة، منفردة أو متحالفة. وهو تماماً كما حدث ويحدث حتى الآن في دارفور وبعض كردفان، بما دارت فيها الرحى الإنقاذية من محاصصات قبلية، وترميز تضليلي، و”زبائنية”، وشبكات محسوبية يربح بها البعض ويخسر آخرون. والأمثلة متوفرة لمن يتحرى الشواهد ويتجنب الزور. كيف سيمكننا التعامل مع هذا الوضع؟ لتهدئته أولاً بالطبع (قبل القضاء عليه بالقوة وقمعه، هيبة وجبرة، كما في جزافيات بعض الحداثويين، أو رغبات الشموليين!). ومن ثم ما العمل لاحتواء مسبباته والحد من أثرها على السلم الأهلي والأمن القومي والتحول (الثوري) الديمقراطي؟ وحتى يبلسمها اكتمال واستقرار الديمقراطية والدولة المدنية. كيف؟ هذا هو السؤال والتحدي المناط كمسؤولية ثورية ووطنية عاجلة بعاتق الحكومة المدنية وتحديداً برئيس وزرائها. وذلك قبل كل إناطة بعواتق آخرين، بمن فيهم أي طرف من أطراف الشراكة. وخاصة ذلك الطرف التي لا يمكن الوثوق به في مضمار مفتوح للتربح السياسي لطالما اعتاد عليه. إنَّه وقت السيد رئيس الوزراء وحكومته أن يخرجا لنا من ظلمة جهلها وتجهيلنا بحقائق الأقاليم إلى العلم بها ومباشرتها في الضحى الأعلى، وأن ينتقل بموقفها من حالة الكسل المشهودة حتى الآن إلى حال النشاط والهمة في مجابهة إفرازات الإنقاذ وكبحاً لآلياتها الفاعلة لا تزال. وأن تتفضل الحكومة ورئيسها فتخاطب الكافة بخطاب صريح مباشر يقطع مع ماضي “الزبائنية” والمحاصصة العشوائية والترميز التضليلي، وليتصل بآفاق التحول عن الشمولية، ويبشر بالانتقال من دولة الراعي والوكلاء والزبائن إلى دولة الحريات والديمقراطية (التوافقية يا حبَّذا)، والدولة المدنية التي يصبح التمثيل فيها رهناً للكسب في الانتخابات (النسبية ضرورة)! ومن بعد، فهي مسؤولية الأحزاب القومية الكبرى (بل حتى الأحزاب الصغرى والجهوية والقبلية التكوين، مع ترشيد الخطاب!) التي كان تغييبها ومن ثم غيابها حتى الآن عن جماهيرها المحتملة، هو أحد العوامل الأساسية في صنع هذا الواقع السياسي القبلي. سيتوجب عليها منذ الآن أن تسعى عاجلة في استعادة وجودها بالأقاليم وبين الناس بما يوفر لهم خيارات مدنية ديمقراطية أخرى غير خيار القبيلة كفاعل سياسي مباشر بأدوات ما قبل (الحداثة). وأخيراً، فهي مسؤولية أبناء الأقاليم في تبصير المركز ومصارحة أهاليهم بحقائق النزاعات كما هي عليه، وليس كما تشابه بقرها على الرعاة، أو كما تمليها انحيازاتهم. وهي أولويتهم في البحث عن مقاربات واقعية (لمباصرة) التحديات والإشكاليات والتظلمات، ليس على طريقة (البصيرة أم حمد لا زيراً حفظت ولا عجلاً أبقت)، ولكن بما يوفر قدراً من التراضي تتهيأ به الأرض للسلام، فيستتب بها السلم المحلي والسلام الوطني المستدام، وتتوهط المسرة.. وكضرورة من باب الأمانة؛ فالسلام المستدام يعني أن نتعوذ من شراك الشموليين في قصب الشراكة، وأن نقاوم طموحاتهم.

Quote: ‫المسألة الشرقية: نزاع الأرض والتاريخ والهوية هاشم الحسن في تنويه كريم عن كتاب {المواطنة المؤقتة في السودان- ملكية الأرض كآلية استغلال واضطهاد}، الصادر في سبتمبر 2020، عن مشروع الفكر الديمقراطي بالخرطوم، وجدت منقولاً عن كاتبه عثمان نوّاي هبيلا ما يلي مقتبساً: “حيث إنَّ النزاع حول الأرض في السودان لا يتعلق فقط بجوانب اقتصادية متعلقة بالملكية، ولكنَّه متعلق أيضاً بحقوق الانتماء والارتباط الثقافي والتاريخي بالمكان”، حظيت به مباشرة بعد مراجعتي النهائية لهذا المكتوب وقبل إرساله للنشر، ولن يخفى على القراء شديد تعلقه ومناسبته لما سيلي هذه النقطة على السطر. أمَّا كبداية، فلا شيء سيمهد لفهم قضايا ونزاعات الأرض والهوية واللجوء في الجيوبوليتيكا الشرقية، أو سيلخصها، كما ستفعل هذه القصة الواردة بصفحة 189 من كتاب {تاريخ مدينة كسلا منذ نشأتها وإلى نهاية دولة المهدية – طبعة أولى 1996 دار شرفتيقا للنشر}، لمؤلفه المؤرخ المرحوم، محمد الأمين شريف. والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: في حوالي العام 1888، فإنَّ جملة من أمراء الدولة المهدية الشرقيين اختلفوا مع الأمير حامد علي – قريب وعامل الخليفة عبدالله في التاكا، وشقيق الأمير أحمد علي قائد جيش القلابات (ولاحقاً التاكا) بعد الزاكي طمل – فتشتتوا عنه في الأصقاع البعيدة يغلبون لقاط الجهادية. من بين هؤلاء، فإنَّ رجل المهدية المؤثر (إلى حينها) وناظر عموم الهدندوة بآنها، محمد موسى إبراهيم، قد اختار أن يخرج عن مناطق النفوذ المهدوي إلى ما وقع تحت نفوذ الطليان من حيازات التركية السابقة (في مديرية شرق السودان/التاكا) التي إلى الشرق من كسلا (حالياً دولة إريتريا). وهنالك، فإنَّ الناظر قد نزل ضيفاً على زعيم (دِقلل) البني عامر في مقره بجوار مدينة اغوردات، والذي استضافه كريماً (وربماً رداً لتقدير سبق من الناظر لمكانة وكرامة دقلل سابق)، على الرغم عمَّا كان من حروب وثأرات بين القبيلتين في المهدية. ثم إنَّ الناظر قد ساح في مدن وقرى غرب إريتريا وحتى مصوع شرقاً، فرأى كثرة العربان من عموم البجاويت (متحدثي لغة البداويت/البجاويت) ممن كانوا تحت رئاسة الدقلل، ومن خاصة جماعته الهدندوة. عندها فقد حدثته نفسه بلم شمل كل هؤلاء الأقرباء إلى قبيلته ونظارته بما قد يخل بتواطؤات استعمارية لم يحط بها علماً. ولكنَّها وطبعاً، فتلك أحاديث النفس، التي ستستَّك منها المسامع القبلية. قال المؤرخ: “فما أن أحسَّ أو سمع الدِقلل بطموحات الناظر، فلقد توجَّس، بل استيقن أنَّها لن تتحقق إلا باقتطاع جزء من عربانه وأراض لهم في داره القبلي، لذا فقد بادر من فوره وسعى للناظر بحيلة (قال المؤرخ إنَّها طريفة وسكت) عند السلطات الإيطالية حتى أخرجته بها منفياً من (دار الدقلل) الذي هو دارها بالضرورة الاستعمارية، إلى حيثما كان بوقتها تحت الإنجليز من دار الناظر بسواكن”. الشاهد؛ قبلها ومنذها وحتى حينه، فإنَّ قضايا الدار القبلي وحقوقها وامتيازاتها لم تتبدل كثيراً، بل أقامت منيخة فينا بكلكلها ومتى احتيج إلها نهضت ولها رغاء. وسواء ما تقلبت السلطات ما بين الاستعمار إلى عهد الشموليات الوطنية ومخاضات الديمقراطية والمدنية. وقفزاً عبر قرن من الزمان وثلثه، فبالنظر إلى بدايات الأحداث الأخيرة في شرق السودان، أي التي وقعت قبل تشكيل الحكومة المدنية وأرهصت عن التوترات والخلافات المستعرة أخيراً حول الولاة والمسارات، فستلاحظ عن معظم تلك النزاعات الأولى أو كلها، أنَّها قد جرت بين النوبة والبني عامر (أو بتوسع، مجموعة التقري) القاطنين في مدن القضارف وبورتسودان وكسلا وخشم القربة وكسلا مكرراً. وغالبا فقد تمَّ تفسير هذه الحادثات على هدي تفسيرهم لحادثة أقدم في العام ١٩٨٦ ببورتسودان وقعت بين نفس المجموعتين ففسرها عديدون كنزاع علاقات تؤطره الاختلافات الاجتماعية والثقافية والقيمية بين الجماعتين، كما عبر عنها التناقض ثم الاستقطاب العشائري الحاد بين خطابي مرشح الجبهة الإسلامية القومية (المرحوم موسى حسين ضرار) بأنصاره من البني عامر، ورئيس الحزب القومي السوداني (المرحوم فيليب عباس غبوش) المعتز بالخصوصية الاجتماعية والثقافية للنوبة جيران الأولين في أحياء المدينة الطرفية. وهذا التفسير القيمي/ الثقافي/العلاقاتي صحيح إلى حد كبير، ولكنه يظل ناقصاً وقاصراً عن كشف الجانب الأهم والأخطر في الدوافع والمسعرات الخفية للصراع كنزاع نفسي ووجودي على حق الانتماء أصالة إلى دار قبلي وتاريخه المتنازع عليهما مع شركاء آخرين يدَّعونهما من دون هؤلاء المتنازعين. وهكذا، فإنَّنا لو نظرنا لأماكن سكناهم، أو الجغرافيا الاجتماعية للصراعات بين جماعات النوبة والبني عامر المتورطة في تلك الصدامات بالوقت المعين لأي منها، فسنجدها تبدأ في العشوائيات، أو المخططات السكنية المستحدثة لتحل في محلاتها المتجاورة على أطراف المدن المذكورة. وتلك الهامشية فمفهومة بفعل النزوح والهجرة واللجوء الحادث عند الكل، سواء داخلياً أو من الخارج، ومن ثم الفقر ثم الفقر ثم الفقر. طبعا وكما تمليه الحاجة النفسية للتضامن في كيان القبيلة، أو ما فوقها قرابة عرقية ولغوية، فقد تساكنت عشائر كل مجموعة منهما إلى بعضها، كتقريين (بني عامر) أو كنوبة، وبغض النظر عن منشأ ومسكن كل عشيرة منها في محل نشأتها ووجودها الأصل. وإذن، فكلما كان يستشكل إشكال يومي عادي بسيط بين أفراد معدودين من هاتين الجماعتين العشائريتين تركيباً وقيماً، فسرعان ما كان يتسع ويشتعل جماعياً وعرقياً كما في كل الحالات المذكورة. وثم، فمن بين حرائقه فستعلو أصوات بين كل جماعة منهما وهي تطالب برحيل الأخرى عن الحي والمنطقة، أو عن المدينة أو الولاية أو حتى عن الدولة. ذلك على أساس من مفاهيم ودعاوى مثل أنَّ الشرق ليس دار النوبة، أو أنَّ السودان ليس وطن كل جماعات (التقري) التي في (السودان). وضربة لازب، ففي أعقاب كل صدام ستنعقد الجوديات ومؤتمرات الصلح التي سيتكأكأ إليها الشركاء من العسكريين المتصيِّدين للقبائل ومعهم حاشيتهم الأهلية إيَّاها كما أصبح معتاداً. وستتنادى لذلك قبائل أخرى لم (تجدع أو تجيب حجراً في الشكلة الأصل). وأخيراً، فإنَّ الجميع سيوقعون على عهد الجودية القبلي (القَلد) الذي لم يصدف مؤخراً أن لم ترد فيه المطالبة بترسيم الحدود القبلية! ورغم أنَّ النوبة والبني عامر لم تطلب الترسيم، ولكن الهدندوة والسبدرات والامرأر مثلاً، سيطالبون! فلماذا؟ قبل الإجابة عن السؤال الأخير عن الحدود القبلية، فإنَّ ما ورد بأعلاه سيحيلنا عاجلاً إلى المعلوم عن موجات اللجوء والنزوح والهجرات عبر الحدود الشرقية، والتي شهدتها المنطقة منذ أواخر الستينيات المنصرمة، ثم غالباً ما استقرت موجاتها منتسبة إلى ومتماهية في الكيان السوداني لقبيلة البني عامر الكونفدرالي مرن التركيبة عموماً، وبشكل أقل في كيان/قبيلة الحباب ذي شروط الانتساب الشبيهة مرونة. ثم جاء حين مأسست فيه حكومة الإنقاذ من هذا التماهي، وتسارعت به حتى لم يعد مهماً لو تكون الجماعة اللاجئة أو النازحة من غير كونفدرالية البني عامر تاريخياً، بل يكفي إسلامها وحديثها باللغة التقرية. ولكن، بحكم العلاقات الممتدة عبر الحدود والتشابهات الاجتماعية والمشتركات اللغوية عند قسم كبير منهم، فلربما لم يكن لجوء ونزوح جماعات التقري، حتى لو يكون فيهم نابتاب (وهم سدة الرئاسة) إريتريا، ليكون سبباً في التوترات السياسية والقبلية، ما لم توسوِّس زبائنية الإنقاذ في قلب هذا الاجتماع بحثاً فيه عن الظهير السياسي المناسب داخليا ولاستراتيجياتهما الإريترية. اتسعت بذلك التدخل والوساوس فقد اتَّسعت رقعة القبلية المسيسة وتعالت الطموحات في احتياز القبيلة/المكوّن على حقوق التمثيل السياسي للإقليم بما استجد من (تكبير كومها) السياسي، عدداً وعتاداً تعليمياً واقتصادياً. لا ينفيه الذي وقع لها من خاصة خصائصها ومن ظرفها وكسبها. من المهم هنا التأكيد على أنَّ الحديث ليس عن أفراد من القبيلة أو غيرها، أهلتهم قدراتهم الخاصة للمناصب أو التمثيل في سياق مدني ديمقراطي تعلو فيه الكفاءة على الولاء، بل هو عن ممارسة هؤلاء المتعلمين المؤهلين المتنفِّذين (البرجوازية القبلية) للسياسة عبر القبيلة وباسمها وبدعمها، كما استشرى في الإنقاذ فاستشرت ردَّات الفعل (القبلية أيضاً) عليه. كثر سيقولون إنَّ ما حدث في أوساط التقري هو نهضة مدينية بعوامل ذاتية محضة، وهو قول صحيح يمكن التدليل عليه كما لمَّحنا إليه، ولكنه ناقص. والأهم، فهو ليس مربط الفرس في عوامل الصراع بقدر ما هي كامنة في عدم الاتساق مع أو قل خيانة السياق والشرط المديني للنهضة، وبدلاً عن ذلك فقد انحازت بهم الأوضاع السياسية العامة وطموحات البرجوازية فيهم إلى تبني خيار القبلية نحو النهضة بقوتها، مما سيخضع لحتمية قوانين التاريخ الاجتماعي الخلدونية؛ حيث أيَّما نهضة قبلية في مثل بيئاتنا وإن كانت بالعلم والثروة، فبالضرورة لن تكتفي بذلك عن طموح في السلطة (سلطة للساق ولا مال للخُناق)، وتبعاً فهي ستطمح إلى التوسع في الحيوز الجغرافية والتاريخية والسياسية فيما ولمَن حولها، بما سيستفز الناهضين القبليين من سواها. وبالعودة إلى سؤال (لماذا تتكرر المطالبة الملحة بترسيم الحدود القبلية في كل سانحة (قلد)؟ فلن يضير لو ذكَّرنا القراء بالحوار الذي أجراه الصحفي ماجد محمد علي مع الناظر محمد أحمد ترك، ونشرته صحيفة (الصحافة) بعددها رقم 6375 الصادر في يوم الثلاثاء 19 ابريل 2011. وبمقال للأستاذ أحمد الرشيد محمد سعيد بعنوان (السلام يا ناظر عموم الهدندوة) – منشور في الشبكة لم استيقن تاريخه، ويبدو أنَّه جاء تعقيباً على حوار الصحافة مع الناظر وتعضيداً له – وفيهما الكثير مما سيكشف عن أصول هذه الصراعات الراهنة وعن المرارات بين القبائل والحكومات الولائية في كسلا والبحر الأحمر، وعن المطالبات بتعيين الحدود القبلية، وبالتساؤلات المستنكرة عن أنصبة أصحاب الدار وسواهم من مخططات التنمية والاستثمار كما في مشروع سيتيت الناشئ معظمه في أرض يعدها الهدندوة ضمن دارهم التاريخي، ويتهمون الولاية بظلمهم فيها واستبعادهم من قسمة فوائدها، أو من غيرها. وذلكم فبالرجعى المقارنة إلى ما تواضعوا عليه في تجربة مشروع القاش بالعهد الاستعماري، حيث حاز الهدندوة ومساكنوهم تحت نظارتهم على ما ناهز نسبة الـ (57%) من مساحة المشروع، ثم اتسعت هذه النسبة بتوسع المشروع شمالاً حتى بلغت حدود الـ (75%) من مخططات المشروع الممسوحة بمعرفة المؤسسة الزراعية، إضافة لما يفيض عن ذلك بعزم الفيضان. واستفادة بما أشرت إليه في المقال السابق من هذه السلسلة عن المسألة الشرقية، وبما أشار إليه حوار (الصحافة) المذكور أعلاه، وكذا بالمنشور من ردود الفعل عليه كما في مقال للسيد الفريق عثمان فقراي منشور على موقع سودانيزاونلاين بتاريخ 27 ابريل 2011، ففي كل إفادات عن خلافات حول الحدود القبلية ومطالبات بترسيمها. وعن كيف أنَّ السخط والغبن مما رأته تعسفاً وظلماً وقسمة ضيزى للسلطات، قد أملى على قيادة قبيلة كبيرة في البحر الأحمر أن تطلب الانفصال عن الولاية والالتحاق أفراداً وأرضاً بولاية نهر النيل. وهكذا الحال فلن يمكننا استبعاد أنَّ مثل تلك المشاعر والمواقف، وحتى بعد عقد من الزمان، فلا تزال تؤثر على موقف وانحياز أو حياد قيادة تلك القبيلة (على الأقل قيادتها) مما يجري الآن. وكذلك مثلاً حديثاً من كسلا، فإذا تحقق المطلب المعلن لقبيلة السبدرات، القاطنة في جنوب شرقي كسلا، بالخروج من عباءة كونفدرالية البني عامر التي كانت قد استتبعت فيها منذ ملابسات الصراع المهدوي الطلياني، أو إذا نجحت وتأكدت مساعي الشيخ سليمان بيتاي للانفصال بنظارة منفصلة ببطن من الهدندوة (الجميلاب) ولتضم معهم سائر طلاب خلاوي والده المرحوم الشيخ على بيتاي، فإنَّ ذلك سينعكس مباشرة على مسألة الحدود القبلية، وبالتالي على أي مطالبات بحقوق مترتبة على ذلك، ولكنه منذ الآن فقد حتَّم المواقف القبلية/السياسية في صراع الراهن. وفقط تأمَّل في موقف أي ممن مثلنا له هنا، من أطراف الصراع الرئيسية، وستعلم قضاياه من التمثيل السياسي والأرض والتاريخ والهوية، أو العكس. كل ما ورد في عاليه فإنَّه ليس بكلها، بل هي بعض الحقائق الموضوعية ودوالاً في راهن الأزمة واجبة المعرفة؛ عن الواقع والتاريخ والجغرافيا البشرية الشرقية/ الولائية/ المدينية/ القبلية/ العشائرية، وعن اشتباكاتها مع أسئلة الهوية والمواطنة والحقوق و(التمثيل السياسي) ومكاسبه وخسائره. والتي لو كنَّا قد واليناها بأدنى العناية البحثية لوجدناها جميعاً قد تضافرت حزماً في جذر الصراع أو كتمظهرات وتجليات له. وها هو الذي كان من قبل خفياً فهو الآن على السطح معلناً عن نفسه كمصدر أو مورد في التصعيد الانفجاري الأخير للأزمة الشرقية، ناشباً بين القبائل/المكونات المسيسة وبين (البجاويت والتقراييت). ومع ذلك، فليست كلها التي بأعلاه أسباب أساسية ومباشرة لتسعير نار الصراع ألأخير، بقدر ما أشعلته حمَّى التنافس على (التمثيل السياسي)، كما استحرَّت بها زبائنية ومحاصصة الإنقاذ. تلك هي (شيمة) الموت الكبرى التي انجرَّ إليها حبل الصراع المربوط بالقبائل وبناسها إلى حقوق الأرض وملكية تاريخها، والرغبة في احتيازها عن (أصالة قبلية). أكرر: إنَّ الزبائنية والسياسات القبلية ومكاسبها أو الخسارة بها، ثم القبيلة المسيَّسة وخطابها عن الحقوق التاريخية لحيازة الأرض ومتعلقاتها من مفهوم الدار القبلي، وما كان يترتب عليه إنقاذياً، وفي خطاب الهامش/المركز عن الأعراق/الحواكير – من غنيمة التمثيل السياسي القبلي والأنصبة في السلطة والثروة كما أدارتها الإانقاذ بنظم الزبائنية القبلية (تضمن لنا الدعم السياسي ونضمن لك الغنائم من الدولة)، لهي عظم النزاع الأساس بين قبائل الشرقيين المسيسة والمتحفزة لانتزاع أنصبة التمثيل السياسي في الإقليم. وهذه المرة فبغير وساطة من النوبة. لا بد من تكرار متعمّد لتلك الحقائق: إنَّ صراع الشرق (حول الولاة والمسار)، وثم تمظهراته كنزاع على الجغرافيا (الأرض والدار) وعلى ثرواتها والتاريخ فيها، أو ما يرد بمقرراته في الكتب المدرسية، وعلى الهويات والوظائف والمناصب غيره، فإنَّما هو صراع على التمثيل السياسي والسلطوي للإقليم، محليَّا وعلى أنصبة الحضور عنه مركزياً. وإنَّ الصراع فصراع سياسي ولكنه بين القبائل والمكونات (وأحلافها)، وبصفتها تلك القبلية المسيسة أصالة، ومهما تدثر البعض ممن يتحدث عنه بعباءة التنظيمات الحزبية أو يعتمر قبعات الثورة والحداثة والمدنية. وإنَّ هذا التمثيل السياسي بأرباحه (أو خسائر الآخرين منه) فهو كما قد تعودت عليه القبائل – كسباً وخسارة – تحت زبائنية وغنائمية نظام الإنقاذ. وإنَّه حالياً فيما بعد الثورة، فإنَّ هذا الصراع ثمة يتخذ أشكالاً من التصعيد والتنازع العنيف تتراكم نذرها على ما تراكمت به نذر الحروب في دارفور. وعليه، وهو أيضاً مكرر للعناية؛ فالواجب المستعجل على كل حادب، هو المبادرة بالعمل الأهلي والسياسي الراشد والشجاع لتهدئة المخاوف المتبادلة من أي قسمة مخلة في التمثيل السياسي، وعلى إنجاز صيغة سياسية للراهن مرضية للجميع أو الغالبية، وفي ذات الآن لتبشر عاجلاً وقريباً بتمثيل ديمقراطي لا محاصصي. ولكن، فلا ولن يمكن إنجاز أي من ذلك بدون القطع الحاسم مع سياسات الإنقاذ الميكافيلية ومفارقة درب زبائنيتها كفراق الطريفي لجمله. نحتاج خطةً سياسيةً تعنى بالأقاليم وتنشأ في سياق مدني، وتجري في مجرى ديمقراطي مستدام. بغير ذلك فإنَّنا موعودون بعهد طويل من الصراعات القبلية التي ستصطنعها على عينها وتتكفَّلها الشموليات بالرعاية وبمص سيل دمائها. إنَّ عدم الانتباه أو عدم الاكتراث لأثر سياسات الطغمة الإنقاذية في الأقاليم، بل والسير على هديها وبخطتها، لهو حقاً جريرة (ق. ح. ت) والسيد حمدوك وطاقم مكتبه. ثم هي تلك العزة بالإثم، كما في تبريرات البعض من منسوبي حكومة (الثورة) وتخلياً منهم عن استحقاقاتها وعن المسؤولية. وأخيراً، فلا التقارير الأمنية مهما صدقت، ولا لقاءات المجاملة بالوفود، ولا فرض مسار جوبا بالحسنى الأهلية أو بالقوة الجبرية، ولا استمرار العسكريين (المعاكم وضدكم) في انتهاج ذات نهج الإنقاذ في الولايات ومع القبائل، ولا أي من ذلك ولا مثله أضعافاً ولا كلها معاً، سيحل المشكلة القائمة أو سيضمن السلم الأهلي والأمن الإقليمي والوطني، إلا أن تتواضع النخب الثورية/الحكومية لتعرف وتواجه أسس وجذور المشكلة في حقيقتها الجوهرية. ما لم تعرفوا هذه الحقيقة (كحكومة وسياسيين وفاعلين)، وتجدوا لها الحلول السياسية الراشدة والعاجلة، فانتظروا إذن، ونحن معكم، أن تحل بنا كارثةٌ هي بحكم الموقع والمتغيرات الإقليمية قد تفوق كارثة دارفور خطراً على الشعب والدولة. ولعل النخب يوما ستفهم الأقاليم.