كشفت دراسة أجرتها لجنة المعلمين بتجمع المهنيين السودانيين ان أجر المعلم يغطي فقط 24.4% من تكلفة المعيشة في الحد الأدنى لأسرة مكونة من خمسة أفراد حسب أسعار السوق في شهر أكتوبر الماضي.
وتبلغ تكاليف المعيشة اليومية لأسرة متوسطة من خمسة أفراد(أب وام وثلاثة ابناء) وفق أسعار السوق خلال شهر اكتوبر في الحد الأدنى 77 الف جنيه شهريا(تعادل ثلاثمائة دولار أمريكي بسعر السوق الموازي) بينما الحد الأدنى للأجور حسب موازنة 2020 هو 3000 جنيه سوداني(12 دولار أمريكي)
واشارت الدراسة الصادرة في نوفمبر الجاري، الى أن مرتب المعلم في الدرجة الثالثة لأسرة مكونة من 5 أفراد يغطي نحو 24.4٪ من تكلفة المعيشة وان الحد الأدنى للهيكل الراتبي للعام 2020 يعادل 3000 الف جنيه اي ما يغطي نسبة 3.8٪ من تكلفة معيشة الأسرة خلال الشهر.
ووفقا للجنة فإن الدراسة لم تتضمن بنود الإتصالات، المناسبات الإجتماعية، الترفيه، فيما راعت في بنود السكن، الغذاء، العلاج، الحد الادنى، حيث حددت تكلفة السكن حسب قيمة الإجارات في أطراف المدينة، والغذاء وفق أقل معيار عالمي لمنظمة الصحة العالمية في اللحوم والخضروات والحليب ولم تتضمن الدراسة الفواكه، أما العلاج فقد افترضت الدراسة السلامة والعافية لأفراد الأسرة . كما لم تتضمن تكلفة المعيشة حسب الدراسة شراء صحف او مجلات او كتب أو صيانة المنزل او الأثاثات أو استخدام “التاكسي” بدلا عن المواصلات العامة ولو لمرة واحدة في الشهر.
وخصصت الدراسة شهريا ( 10) الاف جنيه لإيجار المنزل، و(300) جنيه للكهرباء والمياه والنفايات،(350) جنيه للغاز و(12) ألف جنيه للخبز، و (30) الف جنيه لوجبة الإفطار والمواصلات، (9) الف جنيه للخضروات، و(2812) جنيه للحوم زنة (3.750)كليو، ومبلغ (1500) جنيه للزيت زنة 7 أرطال ونصف . وقدرت الدراسة تكلفة البصل والبهار والصلصة بمبلغ (2900) جنيه ، والحليب (4800) جنيه ، السكر والشاي (3750) جنيه، الصابون والمعجون (3150) جنيها لكل شهر .
أما الرسوم الدراسية والكتب والاقلام والزي المدرسي خصصت له مبلغ (1750) جنيه للفرد، والكسوة والأحذية (2500) جنيه،العلاج بتكلفة (5000) الف جنيه بما يعادل (1000) لكل فرد .
يذكر ان معدل التضخم في السودان يسجل ارتفاعا كل شهر حسب الجهاز المركزي للإحصاء مما ينذر بزيادة الأسعار بشكل مستمر وغير متحكم فيه
خلفية عن الأزمة الاقتصادية في السودان
يعاني الاقتصاد السوداني من مشاكل هيكلية مزمنة، وتفاقمت أزماته بعد انفصال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011م وفقدان البلاد لثلاثة أرباع عائدات البترول.
ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة النظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير مسؤولية “الانهيار الاقتصادي” بسبب اعتمادها الكبير على عائدات تصدير النفط وتبنيها لسياسات مالية واقتصادية أدت إلى تدمير القطاعات المنتجة( الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية) وتخفيضها لمعدلات الإنفاق على الصحة والتعليم مما أدى لتدهور مستمر في مؤشرات التنمية البشرية. ويقدر خبراء عائدات تصدير النفط السوداني بتسعين مليار دولار تم تبديدها في الفساد والإنفاق السياسي والإداري والأمني والاستهلاكي مع اهمال متعمد للصحة والتعليم والانتاج .
وتصنف منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم خلال تقريرها السنوي”مؤشر مدركات الفساد”
معضلات أمام الحكومة الانتقالية:
أعلن رئيس الوزراء الانتقالي حاجة السودان لضخ ثمانية مليار دولار في اقتصاده ليحقق استقرارا في سعر الصرف ولكنه لم يحصل على ذلك وكل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لدعم السودان اقتصاديا بعد ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام الاسلامي بقيادة عمر البشير لم توفر سوى نسبة قليلة جدا من هذا المبلغ
ويعجز السودان عن الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات الدولية وعن جذب استثمارات كبيرة بسبب مديونيته العالية التي بلغت أكثر من 60 مليار دولار.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست