الأن و بعد مضي أكثر من عام على الحكومة الإنتقالية بشقيها السيادي و الوزاري نجد أن الفراغ الذي أحدثته الوثيقة الدستورية و تعديلاتها كانت حجر عثرة في إدارة الدولة و تخبطها و هشاشة الحلول السياسية و الاقتصادية فكانت أشبه بعقال الماشية من غير ماشية لا قيمة لها لثقوبها الكببرة و العاجزة عن خلق محددات سواء في الإقتصاد أو الامن او العدالة او السلام او حتى مسار التفويض داخل التكوين الحاكم و الدلائل أوضح من أفرادها هنا بهذا المقال. في مقالات أخرى و مشاركات سابقة قلت و لا ازال أكرر أن الصراع السياسي الذي يحجب المخرج من أزمات البلاد و تحقيق السلام و الحرية و العدالة و التنمية و غياب المؤسسة الدستورية و عجز المؤسسات العدلية في أداء دورها و يشاركني هذا الرأي الكثيرون، فأي محاولات لترقيع المشهد السياسي السوداني سواء بلجنة شركاء او مجلسين سيادي و وزاري لن يؤدي الا لمزيد من تعقيد المشهد و يجعله في خطر الانقلاب أو الانفلات و كلاهما نكسة. بل سيظل المشهد برمته عرضة لاستغلال و هوى أصحاب المصالح الضيقة و الانتهازيون و مافيا السوق و السياسة و مقاولي الحروب الاهلية المناطقية و المحاور الإقليمية و الدولية. في تقديري أن الأولوية لدستور دائم يستفتى فيه الشعب في كل البلاد في إطار هدنة تشمل كل مناطق السودان و مكوناته الإجتماعية و السياسية و المهنية، و بناءا عليه تحدد مهام كل فترات الحكم من مراحل الحكم الانتقالي إلى الديمقراطية التعددية و تكوين المؤسسات الدستورية و المدنية و العسكرية و الخدمية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sadiq elbusairy
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست