قضت محكمة الطعون الإدارية بشطب ثلاث طعون مقدمة من أعضاء في نادي النيابة العامة ضد قرارات إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مجلس محاسبة.
وقرر مجلس المحاسبة إيقاف أعضاء في نادي النيابة العامة عن العمل ووقف صرف رواتبهم، وذلك بعد تسريبهم معلومات عن دعاوى تحقيق تنظر فيه قال النائب العام إنها خاطئة.
وقالت مصادر عدلية لـ"سودان تربيون" السبت: "أصدر القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية قرارًا قضى بشطب الطعون ضد أعضاء نادي النيابة الموقوفين عن العمل".
وقالت المحكمة إن القرار الإداري الذي تصدره أي جهة بوصفها سُّلطة عامة "يعتمد على إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق".
وأشارت إلى أن إجراءات مجالس التحقيق تُعد شبه قضائية، لذا "قراراتها ليست إدارية يُطعن فيها بالإلغاء".
وبشأن الطعن في لائحة النيابة العامة، قالت المحكمة إن "اللوائح أعطى القانون إصدارها فهي تعتبر قانون، ولا يُطعن فيها إلا أمام المحكمة الدستورية".
وقررت المحكمة شطب الطعن الخاص بإيقاف رواتب ومخصصات المحالين إلى التحقيق.
وينشط أعضاء نادي النيابة العامة ضد النائب العام ويطالبون بإقالته أو إجباره على تقديم الاستقالة، وقد قدموا مذكرة بهذا الطلب إلى مجلس السيادة كما نظموا إضراب عن العمل.
ويقول النائب العام إن الخروقات التي يتهمه بها أعضاء نادي النيابة العامة غير صحيحة، داعيًا إياهم إلى المؤسسية وعدم ممارسة العمل السياسي داخل المؤسسة العدلية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست