خرطوم: اشتياق عبدالله واصلت المحكمة الخاصة بانقلاب 1989 جلساتها صباح اليوم، واستمعت المحكمة إلى رد المحامي أبوبكر عبد الرازق الذي يدافع عن المتهم إبراهيم السنوسي، وذكر في مضمون خطبته أن النائب العام ينتمي للحزب الشيوعي منذ أن كان طالباً في الجامعة، وأضاف بأن الوثيقة الدستورية باطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوط سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وقاطعه القاضي بأن “الوثيقة سارية أمشي أطعن فيها”، وواصل عبد الرازق دفاعه بأن أحزاب قحط التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الإنقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن وحال كانت الجريمة مستمرة يفترض أن يكون متهما في هذا البلاغ.
من ناحية أخرى تم الاستماع إلى محامي اللواء معاش عبدالله ابن عبد المطلب الذي انضم إلى زملائه المحاميين في ما ذهبو إليه حول شطب الدعوة بالتقادم، وحدد قاضى المحكمة الثامن من ديسمبر موعدا للجلسه التي سيفضل فيها في الدفع عن سقوط الدعوة بالتقادم أو عدمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة